گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حسن سلیمی سردفتر اسناد رسمی و حقوقدان در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع اعتبار زدایی از اسناد عادی یا قولنامه‌ها در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا سند دار کردن املاک بخصوص در بخش واحدهای مسکونی منجر به افزایش قیمت ملک می شود، به این دلیل که امروز بخشی از مردم نگران این موضوع شده اند، گفت: بی شک اعتبارزدایی از قولنامه منجر به افزایش قیمت ملک نمی شود چرا که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در همه کالاهاست، بنابراین به هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا زمینه ساز رشد قیمت هاست.
وی درپاسخ به این پرسش که به نظر شما معضلات رد و بدل شدن اسناد عادی و غیر رسمی مثل قولنامه بین مردم چیست و چه خسارت هایی به کشور وارد کرده، گفت: یکی از معضلات جدی وجود قولنامه ها و معامله با اسناد عادی ورود حجم عظیم پرونده ها به دادگستری‌های سراسر کشور است.
حسن سلیمی سردفتر اسناد رسمی و حقوقدان توضیح داد: حجم بزرگ ورودی پرونده‌ها به دادگستری یکی از دلایل ایجاد مشکل مزمن اطاله دادرسی است. به لحاظ آماری هنگامی که پرونده‌های دادگستری‌های سراسر کشور را مورد بررسی قراردهیم متوجه می شویم بخش مهمی از پرونده‌های ورودی به دادگستری پرونده‌هایی با موضوع کلاهبرداری، فروش و انتقال مال غیر و جعل سند با استفاده از سند مجهول است که معمولا و عموما در معاملاتی اتفاق می‌افتد که با اسناد عادی منتقل می‌شود، در حالی که این مسائل در خصوص اسناد رسمی کمتر اتفاق می افتد.
وی در خصوص اهمیت نکته ای که رهبر معظم انقلاب در این باب بدان اشاره کردند، گفت: مقام معظم رهبری در هفته گرامیداشت قوه قضاییه در بخش مهمی از بیانات خود به موضوع مهمی اشاره کردند که لازم است از معاملات اموال غیرمنقول با سند عادی سلب اعتبار شود، چرا که بسیاری از فسادها در خصوص اموال غیر منقول از طریق معاملات غیر رسمی و غیر عادی رقم می خورد، پس معظم له به موضوع بسیار مهم و البته به جا و ظریفی اشاره کردند.
کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: مقام معظم رهبری در همان سخنرانی فرمودند:« مصلحت قطعی نظام و کشور این است که این قانون دنبال شود» منظور ایشان از این قانون «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» است که در سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد اما از آن زمان تاکنون بین مجلس و شورای نگهبان چندین بار در رفت و آمد بوده و با ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مواضع خود تعیین تکلیف نشد، تا اینکه منجر به آن گردید که این قانون در مجمع تشخیص مصلحت برای کسب تکلیف مطرح شود.
حسن سلیمی سردفتر اسناد رسمی و حقوقدان تشریح کرد: به هر حال مساله بسیار مهم بود که مقام معظم رهبری مجمع تشخیص را مورد خطاب قرار دادند، ضمن اینکه از سیاق کلمات و جملات به کار رفته در سخنرانی معظم له می توان برداشت کرد آنچه رهبر معظم انقلاب فرمودند در قالب پند و نصیحت و ارائه یک راهکار نبود، بلکه در حقیقت از مسئولین خواستند این موضوع را در حداقل زمان ممکن عملیاتی کنند و اشاره کردند که مصلحت قطعی نظام و کشور تصویب و اجرای قانونی است که از سال ۹۹ تاکنون معطل مانده است، پس می توان نتیجه گرفت رهبر معظم انقلاب در این موضوع بسیار شفاف با مسوولین امر سخن گفتند تا از لحاظ شرعی پس از ایراد این سخنان هیچ دغدغه‌ای باقی نماند.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: مقام معظم رهبری با به کار بردن کلمه «مصلحت» این نکته مهم را خاطرنشان کردند که در هر امر اجتماعی، ملی یا میهنی اولویت ها باید براساس مصلحت مردم مورد توجه قرار بگیرد، یعنی مطابق با آنچه فقه از آن تحت عنوان« فقه المصلحه » یاد می‌شود، خواستار ورود دستگاه های مرتبط به بحث اعتبارزدایی از قولنامه ها شدند، چرا که فقه بر این باور است اصولا مصالح اجتماعی بر ظواهر امور شرعی اولویت دارد.
حسن سلیمی سردفتر اسناد رسمی و حقوقدان در خصوص اختیارات رهبری در خصوص آنچه از مسوولین در این موضوع طلب کردند، گفت: از نظر قانونی بیانات مقام معظم رهبری مستند به اختیارات و تکالیف ایشان، در بند ١ از اصل ١١٠ قانون اساسی است که یکی از وظایف و اختیارات رهبر را تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است.
وی در این باره توضیح داد: در همان اصل ۱۱۰ در بند ۸ یکی از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری حل معضلات نظام است که از طرق عادی قابل حل نیست، این توجیه قانونی سخنان مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه است.
سلیمی در پاسخ به این سوال که چرا اعتبارزدایی از قولنامه ها و اسناد عادی مهم است، گفت: چنانچه اشاره شد حجم زیاد ورودی پرونده‌ها به دادگستری و فراهم شدن زمینه جرایمی مثل فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجهول از عمده چالش های معاملات غیر رسمی است. قطع به یقین حجم بالای ورودی پرونده ها موجب اطاله دادرسی می‌شود و اطاله دادرسی یکی از معضلات مزمن و جدی دستگاه قضایی به شمار می رود.
سلیمی خاطر نشان کرد: طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه موظف است اقدام مناسبی در جهت پیشگیری از وقوع جرم انجام دهد. تجربه دردناک سالیان گذشته نشان می‌دهد تصویب و اجرای صحیح قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سلب اعتبار از اسناد عادی موجب کاهش جمعیت کیفری و کاهش حجم کار در دادگستری ها خواهد شد.
کارشناس و پژوهشگر مسائل حقوقی تصریح کرد: نکته مهم دیگری که در خصوص اهمیت این قانون باید بدان اشاره کنیم صحبت بر سر این مساله است که چرا باید از اسناد عادی سلب اعتبار شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفته شود یکی از شرایط مهم برای استقرار و ثبات یک نظام اقتصادی پویا و رو به رشد، تضمین استحکام معاملات افراد جامعه است خصوصا در جامعه ما که اموال غیر منقول جزء اموال سرمایه‌ای محسوب می‌شود هرگونه خلل در اعتبار این گونه معاملات تاثیر مستقیمی روی نظام اقتصادی کشور به جا می‌گذارد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر انجام معاملات با سند رسمی و پرهیز از انجام معاملات با اسناد عادی، موجب آرامش و آسایش خاطر مردم می‌شود و از بروز مشکلات مادی و حتی مشکلات معنوی در آینده جلوگیری می‌کند، به این دلیل است که تصویب و اجرای صحیح این قانون هم برای مردم و هم برای نظام و دستگاه قضایی نه تنها مفید است بلکه لازم و ضروری می‌باشد.
حسن سلیمی سردفتر اسناد رسمی و حقوقدان گفت: نباید این نکته را فراموش کنیم صرف اینکه یک قانون خوب و حتی کامل درباره تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال غیرمنقول داشته باشیم، حلال مشکلات نیست، بلکه قانون باید ضمانت اجرایی قوی و مجریانی داشته باشد که مایل به اجرای قوانین باشند، بخصوص قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول باید به دست مجریانی انجام شود که دارای تجربه کافی، عالم به مسائل مرتبط باشند مثل کارشناسانی که در دفاتر اسناد رسمی فعال هستند و سواد و دانش این کار را به خوبی دارند.
کارشناس مسائل حقوقی بیان داشت: دفاتر اسناد رسمی توسط یک یا دو حقوقدان، یک سر دفتر یا دفتریار اداره می‌شود. کارشناسان دفاتر رسمی به صورت کامل به قوانین و مقررات کشور مسلط هستند و دسترسی قابل توجهی به آخرین بخشنامه‌ها در مورد اموال بازداشتی، توقیفی و اشخاص ممنوع المعامله دارند، در حالی که مشاوران املاک چنین دسترسی هایی ندارند، پس اگر این روند در بستر خود اتفاق بیفتد و معاملات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد منجر به جلوگیری از تشکیل پرونده‌های زیادی می‌شود که در دستگاه قضایی وجود دارد.
حسن سلیمی سردفتر اسناد رسمی و حقوقدان در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: اگر قانون اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی ضمانت اجرایی قوی داشته باشد و توسط افراد متخصص در دفاتر اسناد رسمی اجرا شود قطعا از بسیاری جهات برای کشور و مردم مفید خواهد بود در غیر این صورت اگر به سرنوشت قانون پیش فروش آپارتمان‌ها دچار شود با اینکه قانون بسیار خوب، مدرن و مترقی بود اما به دلیل اشکالاتی که در مسیر اجرای قانون پیش آمد پس از مدت کوتاهی متروک شد و این قانون نیز به بوته فراموشی سپرده شد، قانون مورد نظر در اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی هم به دست فراموشی سپرده می شود و مشکلات به قوت خود باقی می ماند.
نظر شما