گروه منهای اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد نمایندگان در نشست علنی کشنبه ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در مصوبه جدیدی کانون های وکلا را در حالی ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده اند که بر اساس مقرره‌ای دیگر ابطال مصوبات این نهاد را در دیوان عدالت اداری غیر ممکن دانستند.
در جلسه ، نمایندگان در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به پیشنهاد محمدصالح جوکار، در مصوبه ای جدید کانون های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده اند. در سوی دیگر ابطال مصوبات این هیأت را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپردند.
بر اساس این تصمیمات، نمایندگان مجلس مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار را قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ندانسته و به منظور اعمال نظارت بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان را تعیین کردند.
این در حالی است که پیش از این بر اساس مصوبات هیات مقررات زدایی کانون های وکلا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوز های کشور شده بودند که با رأی دیوان عدالت اداری این مصوبات ابطال یا متوقف شده بود.
در صورت تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، کانون های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد.
حسن سلیمی حقوقدان و پژوهشگر حقوقی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چالش های بحث برانگیز طرح مجلس برای اداره کانون وکلا و...به دست وزارت اقتصاد و دارایی و اثراتی که این موضوع می تواند روی اقتصاد و مسائل مرتبط با حقوق و وکالت به صورت مستقیم بگذارد گفت: می دانیم ایجاد بستری عادلانه و منصفانه برای اقتصاد به پویایی و رشد اقتصادی کشور کمک می کند که از جمله ثمرات آن رشد تولید، افزایش درآمد سرانه و توسعه پایدار خواهد بود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: ایجاد فضای رقابتی و عادلانه پیش نیازهای مهمی دارد که از جمله مهمترین آنها نظام دادگستری و سیستم دادرسی سریع ،ارزان، در دسترس و کارآمد است؛ اما دادگستری به تنهایی نمی تواند مولفه های اشاره شده را تامین کند، بلکه کانون های وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به عنوان نهاد داوری و میانجی گری قسمت مهمی از بار سنگین نظام دادرسی را بر دوش می کشند.
وی در این باره تصریح نمود: به حکایت آمارهای موجود دادگستری و تجربیات درس آموز گذشته دعاوی مستند اسناد رسمی و همچنین دعاوی و پرونده هایی که وکلا در آن حضور دارند و نظر کارشناسان رسمی دادگستری به مراتب از دیگر پرونده ها سریعتر و حتی ارزان تر به نتیجه نهایی رسیده است، همچنین استقلال دستگاه قضایی و قضات دادگستری از مولفه های دیگر و با اهمیت یک دستگاه قضایی کارآمد است که می تواند پشتوانه نظام اقتصادی و فعالیت های بازرگانی باشد.
حسن سلیمی معتقد است: با توجه به جمیع آنچه گفته شد قطع به یقین سایر نهادها و افراد دخیل در پرونده ها در دادگستری نظیر کانون های وکلا کانون سردفتران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری داوران و...می بایست مستقل عمل کنند تا قادر باشند اهداف نظام حقوقی و دادگستری را تامین کنند.
حسن سلیمی درپاسخ به این سوال که به نظر شما مفهموم استقلال و مؤلفه های آن چیست و این استقلال به معنای مستقل بودن از کجاست و در اقتصاد کشور چگونه اثر گذار است، گفت: در پاسخ به این پرسش مهم به نظر می‌رسد منظور از استقلال نهاد وکالت و وکیل عدم وابستگی مالی یا سازمانی به حاکمیت یا یکی از قوای آن است، یعنی وکیل باید قادر باشد فارغ از هر گونه دغدغه ایی به دفاع از حقوق موکل بپردازد اگر قرار باشد وکیل تا پایان جریان دادرسی یا قبل از شروع یا خاتمه دادرسی همواره دغدغه مند باشد یقینا در انجام وظایف خود ناتوان می شود.
وی در این باره تصریح نمود: در طرحی که اخیرا در مجلس مطرح شده صدور تمدید حتی ابطال پروانه های وکالت کارشناسی و سردفتری و...بر عهده وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی قرارداده شده است؛ آشکار است که این وزارتخانه نه تنها در امور حقوقی تخصصی ندارد بلکه سپردن این تکلیف به آن وزارتخانه هیج سنخیت یا تناسبی با امور حقوقی یا وظایف وزارت اقتصاد ندارد.
حقوقدان و پژوهشگر حقوقی تصریح نمود: اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم که وزارت اقتصاد قادر به انجام وظایف ذاتی خود نظیر مهار تورم، کنترل حجم نقدینگی، ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا و به طور کلی عدم توانمندی در اختصاص منابع محدود به نیازهای نامحدود درمانده، مستاصل و ناتوان عمل کرده است، حال این سوال مطرح می شود که چرا وظایف جدید و ماموریت های مهمی خارج از تخصص این وزارتخانه محول می شود؟
سلیمی توضیح داد: در تعریف عدالت گفته اند:«قراردادن و قرار گرفتن هر چیزی در جای خو عدالت است و خروج آن از محل خود برخلاف عدالت است» آیا محول نمودن امور حقوقی به وزارت اقتصاد بر خلاف عدالت نیست؟ بی تردید به حکم احتیاط و دور اندیشی موظف هستیم در امور ملی که سرنوشت مردم و کشور تحت الشعاع قرار می گیرد حداکثر احتیاط را به عمل بیاوریم.
وی در این باره بیان داشت: از جمله اینکه قبل از تصویب مصوباتی حداقل به توالی فاصله آن فکر کنیم .به نظر بنده این مصوبه که ناقض استقلال نهاد وکالت سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری است در آینده علاوه بر اینکه حق دفاع و دادخواهی که یکی از مهمترین حقوق افراد جامعه است را تضییع می کند به لحاظ اقتصادی هم اثر گذار است چراکه رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
وی تصریح نمود: به گفته کارشناسان اقتصادی سرمایه هوشمند است و به سرعت از محیط های ناامن می گریزد با تصویب نهایی مصوبه مورد اشاره که صدور، تمدید و ابطال پروانه های وکالت در ید یک نهاد حاکمیتی قدرتمند و ثروتمند قرار می گیرد به راستی کدام وکیل جرات و جسارت می یابد که در پرونده هایی که زورمندان، دولتمردان، شرکت های دولتی و نهادهای حاکمیتی طرف مقابل هستند از موکل خود دفاع کند؟ از سوی دیگر کدام سرمایه‌گذاری حاضر است در کشوری سرمایه‌گذاری کند که پروانه وکالت وکلا تا این حد متزلزل است و وکلا تا این اندازه وابسته به حاکمیت هستند؟
حسن سلیمی درباره تبعات اجتماعی، حقوقی و اقتصادی این مصوبه یادآور شد: نهایی شدن این مصوبه در میان مدت و بلند مدت باعث می‌شود وکلا از ترس محدودیت ها و یا ترس از عدم‌تمدید پروانه های خود وارد هر گونه دعوایی نشوند تصور کنید بعد از نهایی شدن‌این قانون کدام وکیل می تواند به وکالت از موکل خود علیه دولت، وزارتخانه ها بخصوص وزارت اقتصاد و دارایی و دوایر آن وارد دعوا شود؟
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: نکته آخر اینکه سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی که اخبار این مصوبات را رصد می کنند قطعا در تصمیمات خود تجدید نظر می کنند تصمیماتی که منجر به خروج سرمایه های مادی و معنوی از کشور می شود.
نظر شما