به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد جمعی از فعالان حوزه سیاستگذاری تجاری و بازرگانی، از وزیر صنعت،معدن و تجارت خواسته اند با تعیین رییس سازمان توسعه تجارت ایران از میان متخصصان دلسوز حوزه تجارت و بازرگانی و همچنین به کارگیری نیروهای متخصص ،متعهد و دلسوز در این حوزه، متولی تجارت خارجی را به جایگاه مطلوب و واقعی خود برگرداند.
تجارت خارجی کشور در طول دو سال گذشته ،شرایط پرفراز و نشیبی را طی کرده و با وجود تلاشهای انجام شده در جهت توسعه صادرات و مدیریت واردات، نتوانسته آنگونه که شایسته و بایسته است درونزایی و برونگرایی را سرلوحه خود قرار دهد. تغییر ناگهانی ، سریع و بی ضابطه و غیر کارشناسی نمودار سازمانی سازمان توسعه تجارت ایران در اواخر سال ۱۴۰۰ و به تبع آن عدم تناسب نمودار سازمانی با وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه سازمان، برکناری نیروهای متخصص و با تجربه در حوزه های کارشناسی و مدیریتی و جایگزینی با افراد کم تجربه و ناآگاه به بدیهی ترین مفاهیم اقتصادی و تجاری ( که نتیجه آن عدم انجام حتی یک صفحه فعالیت کارشناسی و علمی کاربردی در طول دو سال گذشته است) ، سردرگمی بیش از ۴۰۰پرسنل سازمان ( در بخشهای صف و ستاد سازمان و عدم تعیین وظایف و ماموریت برای ایشان با توجه به هزینه های انجام شده)، حذف معاونت کالایی سازمان به عنوان قلب تپنده و منبع اطلاعات کارشناسی در حوزه های کالایی و کشوری و مبنای تصمیم گیری های سیاستی در حوزه های تجاری، انفعال مجموعه سازمان در حوزه سیاستگذاری تجاری و موضوعات مرتبط به ارزهای صادراتی از طریق واگذاری دبیرخانه کمیته بازگشت ارز ( کمیته اقدام ارزی سابق) به سایر مجموعه ها ، عدم برنامه ریزی لازم جهت احیای شورای‌عالی صادرات غیر نفتی به عنوان تنها مرجع تصمیم گیر در حوزه تجارت خارجی، عدم توجه و استفاده از نظرات مجموعه های فعال در حوزه تجارت خارجی از جمله تشکلها، اتحادیه ها و انجمنهای صادراتی و بعضاً نگاه جانبدارانه به برخی مجموعه ها (که استقلال سازمان را با چالش روبرو ساخت)، عدم توجه به توسعه، تجهیز و کارآمدی زیر ساخت های تجاری از جمله مراکز نمایشگاهی ، پایانه های صادراتی ، کانتینرهای یخچالدار ، کشتیهای رو رو، سردخانه ها و ... عدم نظارت و ارزیابی صحیح و منجر به نتیجه برگزاری نمایشگاههای تجاری در داخل و خارج از کشور و تبدیل سازمان توسعه تجارت ایران از یک سازمان حاکمیتی به یک مجموعه صادرکننده صرف مجوز ( بدون در نظر گرفتن توانمندی‌های تجاری بالقوه و بالفعل کشور در جهت استفاده بهینه از ابزارهای پیش رو از جمله نمایشگاهها و رویدادهای تجاری) ، عدم توجه و دقت شایسته کارشناسی در هزینه کرد مشوقهای صادراتی و پرداخت بعضا سلیقه ای مشوقهای صادراتی و واریز بی ضابطه و غیر قانونی وجوه به حساب برخی از مجموعه ها در غیاب دستورالعملهای مصوب و بسته های حمایتی ، ضعف مفرط در بخش ستاد، پشتیبانی و مالی ( از جمله دو شغله بودن ذیحساب سازمان که با توجه به حجم بالای وظایف و عدم توانایی انجام امور، تمرکز ایشان به حداقل رسیده و برخی فعالیت‌ها در غیاب نظارت ایشان انجام می گردد)، به محاق رفتن کمیته ها و کارگروه‌های مهم ، اثرگذار و کارشناسی از جمله کمیته ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات، کمیته ماده ۳مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، کمیته ماده ۱۱مکرر آیین نامه مقررات صادرات و واردات ، کمیته اقدام ارزی و... از جمله موضوعاتی است که در طول دو سال گذشته ، پیکره تجارت خارجی کشور را تحت الشعاع قرار داده و استمرار این وضعیت، کارایی حداقلی این سازمان را نیز مورد هجمه قرار خواهد داد.عدم وجود برنامه و نقشه راه توسعه صادرات و مدیریت واردات از یکسو و مشخص نبودن استراتژی و راهبرد مدیران سازمان در خصوص توسعه صادرات، علیرغم وعده های داده شده باعث گردیده روند صادرات غیر نفتی از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد و افزایشهای موقتی صادرات،صرفا با رشد مقطعی نرخ ارز رابطه مستقیم داشته و نمی توان ارزیابی جامعی از عملکرد حوزه سیاستگذاری و آثار آن ( به علت انجام اقدامات فاقد برنامه و وجود تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی ) انجام داد.
وضعیت به گونه ای است که مسوولان سازمان ،طی دو سال گذشته، همواره آمار و اطلاعات موجود در حوزه تجارت خارجی را مصادره به مطلوب نموده و در زمانهایی که ارزش صادرات غیر نفتی کاهش یافته، افزایش وزن صادرات ( که ناشی از صادرات مواد خام و کالاهای فاقد ارزش افزوده است )را موفقیت محسوب نموده و از سوی دیگر به جای تاکید بر تراز تجاری کشور ، حجم تجارت خارجی ( که افزایش آن ،ناشی از افزایش ارزش واردات است ) را ناشی از عملکرد خود دانسته و بدون اینکه تفکیکی در خصوص واردات کالاهای مصرفی نهایی ،واسطه ای و اولیه داشته باشند، افزایش واردات را به افزایش واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای می دانند ، در حالیکه مهمترین شاخصها در تجارت خارجی یعنی وزن هر تن کالای صادراتی و وارداتی ، به ترتیب کاهش و افزایش یافته که بیانگر افزایش صادرات مواد خام و اولیه و فاقد ارزش افزوده و کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است. نکته قابل ذکر در خصوص وظایف مندرج در اساسنامه سازمان، اینکه از مجموع وظایف گسترده مندرج در اساسنامه سازمان (که بودجه تخصیصی نیز بر اساس وظایف فوق تخصیص می‌یابد) فقط به تعداد محدودی از وظایف عمل گردیده که بیشتر در حوزه تصدی بوده و با وظایف حاکمیتی مجموعه فوق الذکر تنافی دارد . از جمله فعالیت‌هایی که در دو سال گذشته مورد نقد بسیار گرفته و بعضاً تصمیمات متخذه ،ضمن آنکه فاقد وجه کارشناسی لازم بوده، استقلال و حاکمیت سازمان توسعه تجارت را نیز تحت الشعاع قرار داده ، صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای تجاری در داخل و خارج کشور و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و بازاریابی است. این فعالیت که از زمان قانون برنامه سوم در مرکز توسعه صادرات انجام می شود و در اساسنامه سازمان نیز ذکر شده، به جای اینکه هدفمند و در راستای توسعه صادرات و با توجه به توانمندی‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی کشور و نیازمندیهای بازارهای هدف ،صورت پذیرد، بدون هیچ تغییری در دستورالعمل‌ها و روشها و صرفا در حد صدور یک برگ مجوز ( بدون در نظر گرفتن اهداف و نتایج یک رویداد و عدم نظارت و ارزیابی لازم ) بوده و شرایطی فراهم شده است که رویدادهای مختلفی در سراسر کشور و یا خارج از کشور ،بدون توجه به اهلیت و شایستگی مجریان برگزار شده و ضمن آنکه به مشارکت کنندگان در این رویدادها اجحاف صورت می گیرد، با اهداف و برنامه های تجاری کشور نیز تناسبی نداشته و کمیت و تعداد مجوزها به عنوان شاخصی از موفقیت سازمان ،ذکر می گردد ( در حالیکه هیچ اطلاعی از کم و کیف رویدادها و حتی برگزاری یا عدم برگزاری آنها در اختیار نبوده و هیچ ارزیابی از اثر پذیری آنها صورت نمی پذیرد ). در خصوص رایزنان بازرگانی هم که تا کنون وعده های زیادی در خصوص افزایش تعداد آنها صورت پذیرفته و صرفا افزایش کمی آنها مد نظر بوده ، مشخص نیست انتخاب رایزنان بر اساس چه شاخص‌هایی صورت پذیرفته و از همه مهمتر دستورالعمل مربوطه بر چه اساسی تدوین شده است.در کنار نواقص موجود در دستورالعمل ، مهمترین مسأله تعارض منافع موجود در دستور العمل بوده که جامعیت و مانعیت آن را زیر سوال برده و دستورالعمل بر اساس ویژگی‌ها و صلاحیت‌های منتخبین تدوین شده است ( در حالیکه داوطلبان باید شرایط دستورالعمل را احراز نمایند). شاهد مدعا رایزنان بازرگانی اعزامی به امارات متحده عربی ، قزاقستان، لبنان، روسیه، الجزایر و یا کنیا بوده که صلاحیت‌های مندرج در دستورالعمل را نداشته و مشخص نیست بر چه اساسی انتخاب شده اند.در خصوص مراکز تجاری خارج از کشور که به گفته مسوولیت سازمان ، تعدادشان به ۴۵ عدد رسیده است مشخص نیست این دفاتر بر اساس چه شاخصها و بر مبنای کدام دستورالعمل و یا شیوه نامه تاسیس و کارکرد آنها چگونه می‌باشد . فعالان حوزه سیاستگذاری تجاری در پایان، انتخاب رییس سازمان توسعه تجارت ایران را از جمله اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت دانسته و اظهار امیدواری کرده اند بر اساس وعده های داده شده هنگام اخذ رأی اعتماد ، ضمن همفکری و استفاده از نظرات خبرگان و فعالان تجاری دولتی و خصوصی، با انتخاب فردی شایسته ، توانمند ، متخصص و با تجربه به عنوان مسوول سازمان توسعه تجارت ایران، مسیر ناهموار تجارت خارجی را هموار نموده و گامی در جهت اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی بردارند.
نظر شما