ایران در توسعه دولت الکترونیک در رتبه ۹۱ جهان قرار دارد/ برخی از همسایگان در رتبه زیر ۳۰ هستند؛سیستم فعلا قطع است/فقط ۲۱ درصد از دستگاه‌ها کاملا الکترونیکی هستند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه فرهیختگان در تحلیلی نوشت:احتمالا همه ما حداقل یک بار این جمله در کارهای اداری به گوش‌مان خورده که «سیستم قطع است» و باید منتظر بمانید. جمله‌ای که خیلی اوقات اذیت‌کننده است و باعث شده بسیاری از ما در آن موقعیت کلافه شویم. سالیان زیادی است که ارکان مختلف حاکمیت، بر الکترونیکی شدن کارهای اداری تاکید دارند. هر ارگانی، چه دولتی و چه غیردولتی که مراجعه می‌کنیم، کارها در سامانه‌های مختلف انجام می‌شود. گاهی برخی از ارگان‌ها حتی چند سامانه مختلف برای کارهای مختلف دارند. از امور تجاری تا کارهای هویتی و شهری و حتی درمانی اکنون با سامانه‌ها اداره می‌شوند. در تعاریف آمده است‌ دولت الکترونیکی، حاصل استفاده از فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات است که با پیاده کردن آن در سطح دولت، از نظر کارایی و اثربخشی سیستم‌های دولتی و نحوه خدمات‌رسانی تغییراتی شگرف ایجاد می‌شود که رضایت مردمی را در سطح وسیعی به دنبال خواهد داشت. در تعاریف دیگری اشاره شده که دولت الکترونیک با هدف بهبود خدمات‌رسانی به مردم، موجب تعامل بیشتر مردم با دولت و مشارکت آنها در فرآیندهای دموکراتیک می‌شود. آمارها نشان می‌دهد فرآیند توسعه دولت الکترونیک در ایران بسیار کُند و لاک‌پشتی پیش می‌رود، برای مثال درحالی‌که در گزارش دولت الکترونیک سازمان ملل رتبه ایران بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ از ۱۰۷ به ۹۱ رسیده، در همین مدت رتبه ازبکستان از ۱۰۷ به ۶۹، رتبه عربستان سعودی از ۱۰۵ به ۳۱ جهان، رتبه قزاقستان از ۸۳ به ۲۸، رتبه کویت از ۹۸ به ۶۱، رتبه ارمنستان از ۸۶ به ۶۴، رتبه عمان از ۹۸ به ۵۰، رتبه امارات از ۳۸ به ۱۳ رسیده است.

دولت الکترونیک چیست؟

براساس تعاریف، دولت الکترونیکی عبارتی است که سال‌هاست در ادبیات اداری کشور رایج شده و دولت‌ها، کم و زیاد برای تحقق آن تلاش کرده‌اند. اما این کار نیازمند زیرساخت است. در تعریف دولت الکترونیک در نظام‌های جهانی آمده که دولت الکترونیک به‌کارگیری فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌های نظام اداری است. برای تحقق این سیاست‌ها دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات میان مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی استفاده می‌کند. دولت الکترونیک ممکن است توسط قوه مقننه، قوه قضائیه یا قوه مجریه به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم‌گرا را برای مردم فراهم کند. در بخش‌ تقنین، دولت الکترونیک در سه بخش مورد تاکید است. نخست قانون برنامه ششم توسعه که در مواد ۶۷ و ۶۸ این قانون، تکالیفی در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی برای تمام دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آنها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شده است. همچنین به موجب جلسه شماره ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دبیرخانه این شورا موظف است به‌طور مستمر کیفیت وب‌گاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی دارای شناسنامه خدمات مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور را ارزیابی کند. در بودجه سال‌های اخیر هم بر دولت الکترونیک تاکید شده، به‌عنوان مثال در بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات تا شهریور ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد در آن ارائه دهند.

رتبه ۱۴۵ در اینترنت ثابت

از مزایای دولت الکترونیک می‌توان به کاهش تشریفات دست‌وپا گیر، اطلاع‌رسانی الکترونیکی، تامین رضایت شهروندان، افزایش اقتدار ملی، افزایش بهره‌وری، توسعه مشارکت مردمی، شفافیت امور و کاهش رشوه‌خواری، و تصمیم‌گیری سریع مبتنی‌بر اطلاعات اثرات مثبت زیست‌محیطی (از جمله حذف کاغذ که برای تهیه آن درختان زیادی قطع می‌شوند) اشاره کرد. مهم‌ترین مزایای این اقدام را گفتیم، اما مهم‌ترین عیب آن، عدم دسترسی همسان و مناسب آحاد مردم در کشور به اینترنت، زیرساخت اصلی این اقدام است. در کشور ما که وضعیت اینترنت به دلایل مختلف از پایداری نامناسب رنج می‌برد، اختلالات سیستمی مهم‌ترین چالش برای دولت الکترونیک است. علاوه‌بر اینترنت، دیتاسنتر و زیرساخت ابری که سامانه‌ها روی آن سوار است، یکی از دیگر از چالش‌هاست. دیتاسنترهای داخلی تحت حملات سایبری قرار می‌گیرند و از طرفی دیگر، تحریم‌ها، توسعه آنها را بسیار کند می‌کند.
طبق آخرین آماری که وب سایت اسپیدتست منتشر کرده، تا ماه ژوئن۲۰۲۳، میانگین جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل ۴۲.۹۲ مگابیت برثانیه، میانگین جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۰.۲۱ مگابیت بر ثانیه و تأخیر (پینگ) ۲۸ میلی ثانیه است. در بخش اینترنت ثابت هم میانگین جهانی سرعت دانلود ۸۱.۶ مگابیت بر ثانیه، میانگین جهانی سرعت آپلود ۳۶.۴۰ مگابیت برثانیه و تاخیر ۹ میلی ثانیه است. این آمار در ایران در حالت اینترنت داخلی (بدون نیاز به فیلترشکن)، میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت، ۱۱.۸۰ مگابیت بر ثانیه، میانه سرعت آپلود اینترنت ثابت ۲.۳۶ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۲۹ میلی ثانیه است.
طبق اعلام این سایت، اینترنت ثابت ایران در بین ۱۴۰ کشوری که مورد بررسی قرار می‌گیرند، رتبه ۶۷ را دارد. در بخش تلفن همراه هم از بین ۱۸۰ کشور، رتبه کشورمان ۱۴۵ است که نشان می‌دهد اصلی‌ترین زیرساخت دولت الکترونیک در ایران با چه وضعیتی روبه‌رو است. این در حالی است که پراکندگی دسترسی به اینترنت در کشور هم چالش بسیار مهم است. گرچه مسئولان ادعا می‌کنند اکثریت مناطق کشور به اینترنت دسترسی دارند، اما همواره قطعی و کندی اینترنت، خصوصا در شهرستان‌ها و روستاهای کشور، کلافه‌کننده است.

فقط ۲۱ درصد از دستگاه‌ها کاملا الکترونیکی هستند

آخرین اطلاعاتی که درخصوص دولت الکترونیک منتشر شده، به خرداد سال ۱۴۰۱ باز می‌گردد. در کمال تعجب، پس از نهمین گزارش ارزشیابی، هنوز هیچ گزارشی درخصوص وضعیت دستگاه‌ها در اجرای دولت الکترونیک منتشر نشده است. بنابراین، اطلاعاتی که در این گزارش آمده، معطوف به آخرین گزارشی است که به صورت رسمی منتشر شده است.
در گزارش‌های سامانه پایش دولت الکترونیک، دستگاه‌ها به ۵ بخش تقسیم می‌شوند؛ نخست، بخش «عمدتا الکترونیکی» است. در این بخش دستگاه‌هایی قرار دارند که بیشترین فرآیند اداری آنها به‌صورت الکترونیک انجام می‌شوند. اکنون در این بخش دستگاه‌هایی ازجمله سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان ثبت‌احوال، سازمان تعزیرات حکومتی و مرکز آمار ایران قرار دارند. طبق اعلام سامانه پایش، فقط ۳۰ دستگاه کشور در این بخش قرار دارند. بخش‌های بعدی به دسته‌های «بخش زیادی الکترونیکی»، «نیمه‌الکترونیکی»، «تا حدی الکترونیکی» و «عمدتا غیرالکترونیکی» تقسیم می‌شود که در بخش آخر، فقط نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد.
سازمان هدفمندی یارانه‌ها -که باید به‌صورت دقیق افراد کشور را رصد کند تا در پرداخت یارانه‌ها اجحافی انجام نگیرد- در ضعیف‌ترین حالت قرار دارد. یکی از چالش‌ها با این سازمان در بخش اعتراضات است. درحال‌حاضر اگر کسی بخواهد به عدم دریافت یارانه خود اعتراض کند، به‌دلیل مشکلاتی که بر سر راه وجود دارد و همچنین مدت زمان پیگیری اعتراضات، گاهی تا یک‌سال طول می‌کشد و از آنجا که اطلاعاتی در دسترس نیست، عمدتا این بررسی‌ها نتیجه درستی ندارد.
طی آخرین گزارش منتشرشده که دوره نهم ارزیابی سامانه پایش است، وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفته‌اند که بهترین دستگاه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نمره ۷۴.۱۷ از ۱۰۰ و بدترین ارگان، وزارت دادگستری با نمره ۱۳.۲۹ از ۱۰۰ است.
در بین دستگاه‌هایی که بیشترین مراجعه ارباب‌رجوع را دارند، ۱۰ دستگاه بهترین وضعیت را دارا هستند. سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، پست بانک ایران، سازمان بیمه سلامت، وزارت علوم‌وتحقیقات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ترتیب رده‌های اول تا دهم را دارند. در بین ۷۸ دستگاه پرمراجعه در کشور، سازمان توسعه تجارت الکترونیکی بهترین وضعیت را دارد. گفتنی است سازمان توسعه تجارت با ارائه صددرصد خدمات به‌صورت الکترونیکی، در بین همه دستگاه‌های اجرایی کشور رتبه نخست را دارد. طبق گزارش سامانه پایش، ۳۵۰ دستگاه معادل ۲۱ درصد، کاملا الکترونیکی، هزار و۱۴ دستگاه معادل ۶۱ درصد، نیمه‌الکترونیکی، ۱۱۶ دستگاه معادل ۷ درصد، ذاتا غیرالکترونیکی و ۱۸۳ دستگاه معادل ۱۱ درصد از دستگاه‌ها، هیچ اقدامی برای الکترونیکی شدن انجام نداده‌اند.
گزارش دوره نهم ارزیابی سامانه پایش دولت الکترونیک نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۱ از بین ۱۶۶۲ خدمت احصاشده در ۱۷۰ دستگاه، فقط ۴۱.۲ درصد از خدمات الکترونیکی بوده است. گزارش سامانه پایش دولت الکترونیک تاکید می‌کند که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بین خوشه‌های خدمت، بالاترین امتیاز را با ۱۱۰ خدمت الکترونیکی و ۱۰۰ درصد الکترونیکی بودن خدمات کسب کند. خوشه اقتصادی و مالی در رتبه دوم با ۳۹۰ خدمت و ۹۴.۵ درصد الکترونیکی بودن خدمت را داراست. بدترین شرایط برای حوزه محیط‌زیست و کشاورزی است در رتبه آخر قرار دارد.

رتبه ۹۱ ایران در دولت الکترونیک
با وجود اتفاقاتی که در کشور در این زمینه افتاده که بخشی از آن در بالا گفته شد، هنوز با رسیدن به جایگاه خوب جهانی فرسنگ‌ها فاصله داریم. سپتامبر ۲۰۲۲ بود که سازمان ملل در گزارش سنجش دولت الکترونیک خود، اعلام کرد که رتبه ایران نسبت به گذشته تنزل پیدا کرده و در بین ۱۹۳ کشور، رتبه ضعیف ۹۱ را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۸ گزارش مذکور رتبه ایران در بین این کشورها را ۸۶ اعلام کرده بود. در بین این کشورها شاخص زیرساخت مخابراتی (TII)، شاخص خدمات آنلاین (OSI) و شاخص سرمایه انسانی (HCI) ایران بالاتر از میانگین درنظر گرفته شده است اما شاخص مشارکت الکترونیکی (EPI) شهروندان بسیار پایین است و نشان می‌دهد اقدامات دولت برای مشارکت مبتنی‌بر همکاری با مردم کمتر است.
در پایان باید متذکر شد که با توجه به ظهور و قدرت گرفتن هوش‌مصنوعی و توسعه فناوری اطلاعات در جهان و جایگاه ویژه آن در مسائل آینده‌پژوهی و همچنین ضعف شهودی کشور در این حوزه و عدم توسعه زیرساخت‌ها به‌نظر می‌رسد طی سال‌های نه‌چندان دور کشورمان ممکن است با چالش‌های فراوانی در حوزه اداری و اجرایی روبه‌رو شود.

رتبه نامطلوب دولت الکترونیک ایران در منطقه
گزارش دولت الکترونیک سازمان ملل یک آمار قابل‌تامل را بیان می‌کند. مقایسه وضعیت توسعه دولت الکترونیک با برخی کشورهای منطقه نشان می‌دهد درحالی که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ رتبه ایران از ۱۰۷ جهان به ۹۱ رسیده، در همین مدت رتبه ازبکستان از ۱۰۷ به ۶۹، رتبه عربستان‌سعودی از ۱۰۵ به ۳۱ جهان، رتبه قزاقستان از ۸۳ به ۲۸، رتبه کویت از ۹۸ به ۶۱، رتبه ارمنستان از ۸۶ به ۶۴، رتبه عمان از ۹۸ به ۵۰، رتبه امارات از ۳۸ به ۱۳ رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد فرآیند توسعه دولت الکترونیک در کشورمان بسیار کُند و لاک‌پشتی پیش می‌رود. به‌نظر می‌رسد بخشی از این عدم توسعه دولت الکترونیک مربوط به مقاومت ذی‌نفعان و بخش دیگری ناشی از کم‌توجهی دولت‌ها به توسعه دولت الکترونیک بوده است. درهرحال، جا ماندن ایران در توسعه دولت الکترونیک از کشورهای منطقه می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری در حوزه‌های اجتماعی (نارضایتی مردم، وقوع فساد و...)، حوزه‌های اقتصادی (افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد، افزایش مصرف انرژی، افزایش بودجه دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات) و مخاطرات دیگر به کشور وارد کند.