به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مهم‌ترین خبری که در هفته گذشته در ارتباط با بازار ارز و طلا منتشر شد خبر تصویب قانون دریافت مالیات از عایدی سرمایه ارز، مسکن، طلا و خودرو برای معاملات تجاری اشخاص حقیقی بود در حالیکه این قانون هنوز توسط شورای نگهبان به تایید نرسیده است ولی بازتاب گسترده‌ای در محافل خبری و رسانه‌ای داشت و نکاتی درباره وضع این قانون و اثرگذاری آن در بازارها مطرح شد. اولین نکته مستثنی بودن بازار سرمایه از قانون مالیات بر عایدی است که می تواند نگاه صاحبان سرمایه را متوجه سهام کند ولی لازمه ورود قابل توجه نقدینگی به بازار سرمایه و رشد بازار سرمایه سیاست‌های حمایتی جذاب است که بازدهی نسبت به ریسک بازار سرمایه را نسبت به سایر دارایی‌ها برای اهالی بازار سرمایه جذاب کند.
چه نکاتی در تصویب قانون مالیات بر عایدی بازار ارز مبهم است؟
اما تحلیلگران معتقدند که این قانون می تواند به ضرر ریال باشد زیرا تهاتر دارایی را افزایش داده و باعث کاهش معاملات با ریال می‌شود. انتقاد دومی که به این قانون مطرح می‌شود آنست که در اقتصاد همه تحلیل‌ها به عرضه و تقاضا بستگی دارد و همه رفتارها و پیش‌بینی ها منطبق بر پارامترهای عرضه و تقاضا است. این قانون به منظور محدود کردن تقاضا در بازارهای ملک، خودرو و طلا است تا نقدینگی وارد این بازارها نشود ولی اثر محدود شونده این قانون بر معاملات بازار ارز مشخص نیست چرا که معاملات بازار آزاد ارز غیرقانونی و قاچاق است و مالیات تنها از بازار قانونی و معاملات قانونی قابل اتخاذ است و باید به این نکته توجه کرد که نقدینگی که وارد بازار طلا، ملک و خودرو نشود در کجا آرام میگیرد؟
این قانون ورود سرمایه به بازار ملک، خودرو و طلا را محدود می‌کند. از طرفی طلا تا کنون ضربه‌گیر بازار ارز بوده که با جذب سرمایه‌های خرد مانع از ورود تقاضا به بازار ارز شده است مشخصاً حباب اقلام سکه هم تایید کننده این موضوع است. ولی در صورتی که هزینه ورود به بازار مسکن، خودرو و علی الخصوص طلا افزایش پیدا کند و تورم همچنان بالا باشد احتمالا بخشی از این نقدینگی که وارد بازارهای فوق نمی‌شود برای حفظ قدرت خرید در اثر تورم، ریسک ورود به بازار غیر قانونی ارز را که مالیات ندارد خواهد پذیرفت و تقاضا در بازار غیر قانونی ارز و فروش ارز جعلی رشد خواهد کرد و احتمالا برخی از بازارهای کالایی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. بر اساس رابطه بنیادین عرضه و تقاضا در اقتصاد در صورت وجود انتظارات تورمی یا تورم بالا این قانون بر تقاضای دلار آزاد اثر افزایشی خواهد گذاشت و باعث رشد قیمت دلار آزاد خواهد شد، در حقیقت زمانی این قانون در اجرا موفق خواهد شد و عملکرد مورد انتظار را خواهد داشت که تورم و انتظارات تورمی مهار شده باشد. ولی در صورتی که تورم بالای سی درصدی مانند سنوات گذشته ادامه داشته باشد، نقدینگی برای حفظ قدرت خرید وارد سایر بازارها خواهدشد و از آنجایی که دلار آزاد در شکل گیری انتظارات تورمی نقش دارد اگر این قانون منجر به رشد دلار شود رشد قیمت دلار آزاد به نوعی محرک دوباره انتظارات تورمی است که می‌تواند به سایر بازارها سرایت کند.
زیان سنگین بازار طلا
در هفته‌ای که گذشت قیمت‌ها در بازار آزاد ارز نزولی بود و بازار طلا با سقوط اونس جهانی طلا کاهش بیشتری را تجربه کرد.
اسکناس آمریکایی در هفته گذشته کاهش ۵ درصدی را ثبت کرد ولی با این حال وضعیت دلار بهتر از بازار طلا بود و معامله‌گران بازار طلا با سقوط اونس جهانی طلا زیان بیشتری را ثبت کردند. طلای آب شده در هفته گذشته سقوط ۸.۹ درصدی داشت که بیشترین زیان در بازار طلا بود، سکه گرمی عقبگرد ۶.۸ درصدی را ثبت کرد، ولی مقاومت فروشندگان سکه در برابر کاهش قیمت باعث شد تا سکه امامی با عقب‌نشینی ۴.۷ درصدی کمترین کاهش را داشته باشد.
حباب طلای آب‌شده در سایه انتظارات از اونس جهانی طلا در روز پنجشنبه منفی شد. حباب درهم در محدوده منطقی محدوده منفی ۱۰۰ تومان نوسان کرد و حباب سکه گرمی از سقف ۵۰ درصدی از ابتدای سال جاری به محدوده ۳۶ درصدی در معاملات روز پنجشنبه رسید.
نظر شما