به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها داستانی که همواره با سر و صدای بسیاری همراه بوده و در دو ماه گذشته بازار اظهار نظرهای کارشناسی و غیر کارشناسی را حسابی داغ کرده است.
نرخی که با جنجال انتشار یک نامه در فضای مجازی آن هم با فاصله زمانی بیش از ۴۵ روز بعد از تاریخ سربرگ نامه یعنی درست ۱۷ اردیبهشت روزی که شاخص کل بورس شاهد ریزش تاریخی خود بود همراه شد و بیشتر از دوره‌های گذشته بر سر زبان‌ها افتاد.
از سویی سهامداران بورسی خرد شاکی که چرا رانت اطلاعاتی برای بزرگان بورسی وجود دارد و از سمتی انتشار مصاحبه‌های پی در پی از طرف بخش‌های مختلف پتروشیمی‌ها برای اعلام مخالفت خود با این نرخ‌ها بر این جریان بیشتر آتش می‌افزود!
سرانجام احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در واکنش به این اتفاقات در حیاط دولت گفت: این مسئله در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیات دولت مطرح شده یک نوبت همین پیشنهاد ۷ هزار تومان برای سقف قیمتی در زمانی که آقای میرکاظمی هنوز مسئولیت سازمان برنامه و بودجه را داشتند مطرح شد که جمع بندی نشد مجدد در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در هیات دولت این پیشنهاد و عوارض و پیامدهایی که دارد مطرح و بررسی و بعد موکول شد به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و سایر دستگاه‌ها در نهایت نتیجه کارگروه در اواخر خرداد مجدد به هیات دولت اعلام شد.
او افزود: با توجه به این که نتیجه کارگروه اواخر خرداد اعلام شده بود در ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیات وزیران توسط آقای مخبر ابلاغ شد در این فاصله هم ۱۹ اردیبهشت آقای بهادر به سازمان برنامه اعلام کرده بودند که سریع‌تر نتیجه کارگروه را به دولت اعلام کنند. ۳۰ اردیبهشت مجدد آقای حسینی پور معاون آقای بهادری نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه برای نتیجه کارگروه زده بود و در نهایت اواخر خرداد کارگروه نتیجه را اعلام و نهایتا در ۲۹ خرداد مصوبه نهایی دولت توسط معاون اول ابلاغ شد.
خاندوزی می‌گوید: اما اصل این طرح قیمت‌ها قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشته وزیر نفت جلسات مختلفی با شرکت‌های پتروشیمی در مورد این نرخ داشت و رضایت آن‌ها را جز در حوزه متانول‌ها بوده بنابر این طرح مسئله و اطلاع انجمن‌های تخصصی در این حوزه از چند ماه گذشته وجود داشته است.
نرخ خوراک نباید یک قیمت عددی باشد باید فرمول داشته باشد
در ادامه هم دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مهدوی ابهری به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نه تنها ما از این موضوع خبر نداشتیم بلکه شوکه هم شدیم این موضوع نرخ خوراک گاز و مبلغ آن ابتدا در لایجه بودجه بود بعد به کمیسیون تلفیق مراجعه و نمایندگان مجلس را قانع کردیم این نرخ منطق اقتصادی ندارد و با این نرخ‌ها با توجه به شرایط جهانی برای خوراک گاز متان از گردونه صادرات و تولید خارج خواهیم شد بر همین اساس مجلس این موضوع را از دستور کار خود خارج کرد و در اختیار دولت قرار داد.
او در ادامه بیان کرد: بعد از این ما برای وزارت نفت، ریاست جمهوری نامه‌ای نوشته ایم و به دفتر آقای مخبر و آقای پاداش برای جلساتی مراجعه و دلایل خود را مطرح کردیم در آن جا به صراحت اعلام کردیم نباید برای نرخ خوراک یک قیمت عدد باشد باید فرمول مطرح باشد فرمول و قانون هم وجود دارد، اما متاسفانه وزارت نفت است که نمی‌خواهد توجه کند.
اما سررشته تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به کجا بازمی گردد؟ با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و فراگیر شدن افزایش بهای حامل‌های انرژی، ضرورت افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی هم شکل گرفت. بر این اساس و با احتساب نرخ حدود هزار تومانی ارز در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت هر متر مکعب خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ۷ سنت یا ۷۰ تومان مشخص شد.
با شروع تحریم‌ها علیه ایران و در پی شوک ارزی در اقتصاد کشور که موجب افزایش نرخ دلار و رسیدن آن به ۴ هزار تومان شد، ارزش هر متر مکعب گاز تحویلی به این صنایع هم کاهش یافت.
طبق برنامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید تا پایان سال ۹۴، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به نوعی افزایش می‌یافت که به ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی برسد. این ۷۵ درصد به معنای این است که باید تا پایان سال ۹۴، این قیمت به بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ تومان در ازای هر مترمکعب گاز می‌رسید، اما این هم اتفاق نیفتاد!
در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره دولت در سال ۱۳۹۴ یک فرمول واحد را به مدت ۱۰ سال برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین و ابلاغ کرد. مطابق با این فرمول قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها باید بر اساس میانگین مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بین‌المللی تعیین شود. اما سرانجام تحت فشار پتروشیمی‌ها و بخش‌های مختلف از جمله ارکان بازار سرمایه، دولت در اقدامی به تعیین سقف قیمتی ۵ هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۱ کرد.
کاهش درآمدهای عمومی کشور با تخفیف نرخ خوراک به متانول سازان
اما یکی دیگر از موارد همیشه مورد بحث در حوزه پتروشیمی‌ها بحث خوراک متانول سازها بوده است از خرداد ۶۹ که ایران در تولید محصول پتروشیمی متانول خودکفا شد، وزارت نفت بر اهمیت توسعه زنجیره سایر محصولات پتروشیمی از متانول برای تامین مواد اولیه صنایع تأکید می‌کرد. در این سال‌ها ظرفیت تولید متانول باز هم افزایش پیدا کرد و به ۱۴ میلیون تن در سال رسید.
تولیدی که هاشم زاده کارشناس حوزه انرژی با اشاره به آن گفت: ۹۵ تا ۹۶ درصد متانول تولیدی کشور، صادر می‌شود.
اما نکته قابل تامل اینجاست که پتروشیمی‌های متانولی گاز را با نرخ ارزان‌تر از نرخ‌های بین المللی دریافت می‌کردند تا زنجیره ارزش متانول را در کشور به وجود آورند، اما به وعده خود با دولت عمل نکردند.
به گفته خضریان سخنگوی کمیسیون انرژی برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ گاز تحویلی به این واحدها، سال‌ها ثابت بوده است.
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در ۱۲ سال گذشته، درآمدهای عمومی کشور به علت تخفیف نرخ خوراک گاز به پتروشیمی‌های متانولی ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
نرخ خوراک تا پایان برنامه هفتم به فرمول برگشت
حالا در این هفته اعلام شد بناست خبر خوشی رسانه‌ای شود؛ در همین راستا سخنگوی اقتصادی کشور احسان خاندوزی گفت: این خبر در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست.
وزیر اقتصاد با اشاره به این که مصوبه قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد، افزود: در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال دولت مکلف شده بود حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز، سوخت و خوراک و امثالهم کسب درآمد کند، اما دستیابی به این رقم نیازمند قیمت‌هایی شبیه مصوبه‌ای بود که در انتهای خردادماه در هیات وزیران مصوب و ابلاغ شد.
او می‌گوید: این مصوبه از دو جهت مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت. اول از جهت مُهر محرمانه‌ای که به اشتباه بر روی این مصوبه درج شده بود و دوم از جهت زمان اجرا که به جای ابتدای فروردین از روز ابلاغ مصوبه یعنی پایان خرداد در نظر گرفته بود.
خاندوزی بیان کرد: هیات دولت نه تنها این دو ایراد هیات تطبیق را رفع کرد، بلکه با هدف این که در عمل نشان دهد هیات دولت مساله چشم انداز با ثبات و سودآوری صنایع را بیش از تامین بودجه خود در اولویت دارد، در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرد به این نحو که در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارسال خواهد شد نرخ خوراک بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل، تعیین می‌شد به همان فرمول و با محاسبه سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت؛ و برای آنکه گام مهم‌تر پیش‌بینی پذیری آینده برداشته شود این مصوبه را تا پایان برنامه هفتم تمدید کردیم.
برگشت نرخ خوراک بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یک سال قبل، تعیین می‌شود موضوعی که کارشناسان حوزه انرژی و اقتصاد در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آن نکاتی را مطرح کردند.
بر همین اساس مرادی کارشناس حوزه انرژی گفت: یکی از مشکلات این بازگشت به عقب تعیین زمان آن تا پایان برنامه هفتم است باید حداقل اگر بناست تصمیمی گرفته شود و بهانه امکان پیش بینی پذیری وجود دارد برای آن مدت کوتاه تری مانند دو سال در نظرگرفت و تعیین تا پایان برنامه هفتم بسیار بلند پروازانه است.
توقف ایجاد زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و متانول سازی با بازگشت به فرمول سال ۹۴
این کارشناس انرژی در ادامه گفت: به نظر این بازگشت به عقب به سبب مشکلات صنعت و هیجاناتی که به وجود آمد رخ داده و این بدین معنا نیست که حق مردم، بیت المال و دولت ادا می‌شود. بر این اساس هم نباید تا آخر برنامه هفتم برای این نرخ تصمیم گیری صورت گیرد.
او گفت: بنا بود با نرخ جدید اعلامی تحولی در حوزه پتروشیمی رخ دهد و حتی درآمدهای ارزی دولت هم افزایش داشته باشد و اهداف خاص از جمله توسعه زنجیره زیر دست و به وجود آمدن زنجیره ارزش این صنعت هم محقق شود، اما بازگشت به فرمول سال ۹۴ قطعا این برنامه‌ها را متوقف می‌کند.
تشویق به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با بازگشت به فرمول سال ۹۴
در ادامه هم آسایش کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به نکاتی گفت: تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس یک فرمول ثابت برای شرکت‌های امکان پیش بینی پذیری را به خوبی فراهم می‌کند و این از بُعد برای بازار سرمایه و سهامداران بسیار مطلوب است و سبب تشویق سرمایه گذاری در این صعنت محسوب می‌شود.
در ادامه او بیان کرد: اما باید موضوع را از بعد دیگری هم بررسی کرد زمانی که به میزان فروش دلاری شرکت‌های صنعت پتروشیمی نگاه کنیم به این نکته می‌رسیم که در اکثر موارد به سمت خام فروشی رفتیم و به وجود آمدن زنجیره ارزش به ویژه در حوزه متانولی‌ها و بحث ارزش آفرینی را خیلی کم شاهد بودیم. حالا که بناست به فرمولی که اصرار بر حذف آن و حالا تلاش بر بازگشت آن شده برگردیم مطلوب است این فرمولی به گونه‌ای باشد که متانول سازها و پتروشیمی‌هایی که توسعه زنجیره ارزش را در برنامه داشته باشند از آن به مثبت‌ترین حالت بهره ببرند و پتروشیمی‌هایی که این موارد را در نظر نمی‌گیرند با محدودیت‌ها و تفاوت فرمول حداقل مواجه شوند.
حالا باید دید با بازگشت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به فرمول سال ۹۴ آن هم تا پایان برنامه هفتم چه میزان زنجیره ارزش در حوزه پتروشیمی و به ویژه متانولی‌ها که مورد تاکید کارشناسان است رخ خواهد داد؟ زنجیره ارزشی که چرخ اقتصادی و درآمد عمومی کشور به آن گره خورده است.
نظر شما