به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد یک ماه پیش، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای دولت را مکلف می‌کند تا پایان برنامه هفتم توسعه تعداد کارمندانش را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.
کوچک‌سازی دولت و جلوگیری از افزایش اندازه آن از مسائل چالش‌برانگیز است و گفته می‌شود بخش بزرگی از منابع منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان می‌شود. نمایندگان مجلس اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۱) در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ در مصوبه‌ای سازوکاری برای کوچک‌سازی دولت تعیین کردند و قرار شد دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند.
همچنین، تصویب شد که سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به صورت بین دستگاهی و درون استانی جایابی و منتقل کند.
در گفت‌وگوی زیر، ما با علی خوش‌اقبال، معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور پیرامون موضوع کاهش کارمندان دولت، شرایط جدید استخدام دولتی و تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی صحبت کردیم.
آقای خوش‌اقبال، آیا طبق صحبت‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تعداد کارمندان دولت کاهش می‌یابد؟
در مورد کوچک‌سازی دولت چند مسئله جدی وجود دارد و اگر صرفا با رویکرد تعدیل اقتصادی صورت گیرد یک سیاست شکست‌خورده است. در خصوص کوچک‌سازی دولت، یک زمانی بخش‌هایی را داریم که اگر فناوری ارائه خدمت به مردم در آنها ارتقا یابد خیلی از مراجعات کاهش می‌یابد و نیاز به نیروی انسانی در آن بخش کم می‌شود، مانند راه‌اندازی پنجره واحد که تجربه موفقی بود و کارکنان برخی بخش‌ها به بخش‌های دیگر منتقل شدند. اما این واقعیت را باید در نظر گرفت که ما در برخی سازمان‌های دولتی برای ارائه مطلوب خدمات به مردم با کمبود نیروی انسانی مواجهیم برای مثال، امروز بهزیستی برای ارائه خدمات ضروری به مردم که صرفا هم بر عهده دولت است و قابل واگذاری به غیر نیست، کمبود دارد. یا به اندازه کافی ممیز مالیاتی نداریم که درآمد دولت را افزایش بدهیم. در قوه قضاییه هم همینطور، نیاز به پرسنل داریم تا سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و حل اختلاف را بالا ببرند. در حوزه فناوری هم به نیروی جدید نیاز داریم یا در حوزه بین‌المللی که ما درگیر دعاوی مختلفی هستیم نیاز به کارشناسان حقوقی خوبی داریم. یا در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان مردم بعضا برای تایید اصالت یک سند مجبورند کیلومترها جابه‌جا شوند تا یک کارشناس ثبت احوال آن را تایید کند یا پروژه کاداستر به خاطر کمبود نیروی انسانی متخصص در نقشه‌برداری در کشور عقب است. بنابراین، توقع می‌رود مجلس در قانون برنامه، ساماندهی حجم و اندازه دولت را ملاک قرار دهد، نه تعدیل با رویکرد اقتصادی. درواقع ما باید اندازه دولت را متناسب با خدماتی که به مردم می‌دهیم، ساماندهی کنیم نه اینکه لزوما کوچک کنیم.
با توجه به اینکه صحبت از کمبود نیروی متخصص کردید، برنامه‌ای برای جذب نیروهای متخصص در دولت وجود دارد؟
سازمان اداری و استخدامی کشور امسال برای جذب نیروی انسانی در بخش‌های مختلف دولت، آزمون‌های متعدد استخدامی را برگزار کرد. به نحوی که ظرفیت سازمان سنجش برای برگزاری آزمون تکمیل شد و ما از جهاد دانشگاهی درخواست کردیم که به کمک بیاید و آزمون‌های دیگری را با سرعت بیشتری برگزار کند. احتمالا تا آخر سال هم چندین آزمون داریم به نحوی که بعضی از آزمون‌ها همزمان برگزار می‌شوند. همین امروز هم آزمون وزارت بهداشت منتشر شد و بخشی از آموزش و پرورش در حال ثبت‌نام آزمون است و بخشی از آزمون قبلی این نهاد در حال انتشار است. بنابراین می‌توان گفت امسال حجم استخدام در دولت بالاست که علتش بازنشستگی‌های ناشی از استخدام‌های ابتدای دهه ۷۰ است.
شرایط جدید استخدام دولتی چیست؟
برای استخدام، شرایط جدیدی نداریم و تقریبا می‌شود گفت شرایط استخدام در دولت همان شرایط مرسوم در قوانین، به‌ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری است. آنچه که ارتقا یافته است که در آزمون‌های آموزش و پرورش به صورت برجسته‌تر مشهود بود، این است که این ویژگی‌ها، فنی‌تر ارزیابی می‌شوند تا متخصص‌ترین‌ها در دولت مشغول به‌کار شوند. درواقع، شایستگی‌ها همان‌هاست و ما فناوری ارزیابی منابع انسانی را به‌روز کردیم که در آزمون آموزگاری مشهود بود؛ یا نمونه دیگر اینکه در دفترچه‌ای که برای استخدام در وزارت بهداشت منتشر شده است، بعد از سال‌ها پزشکان برای روحیه خدمت داشتن مصاحبه می‌شوند. چراکه پزشکی که در بخش دولتی است باید روحیه دلسوزی بیشتری داشته باشد. ضمن آن، سعی شده است که منابع آزمون‌ها کمی تخصصی‌تر و مرتبط‌تر باشد. آزمون‌های استخدامی قبل از دهه ۹۰ به این شکل برگزار نمی‌شد؛ اما در نتیجه کار مفصلی که طی ۱۰ سال انجام شد، ما از آزمون‌های مقطعی و ادواری و غیرمرتبط به آزمون‌های هماهنگ رسیدیم و آزمون‌های هماهنگ را به آزمون‌های با ارزیابی تکمیلی ارتقا دادیم که در این دوره جهش داشته و در آینده کیفیت کار بیشتر می‌شود.
در مورد جزئیات هم صحبت می‌کنید؟ تعداد کارمندان دولت چقدر است و کدام دستگاه‌ها بیشترین نیرو را دارند؟
در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی در دولت مشغول به کارند که بیشترین حجم منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت مشغول هستند.
برای پرداخت حقوق کارکنان دولت، چقدر بودجه صرف می‌شود؟
رابطه بودجه و حقوق کارمندان مشمول چند مولفه است. از طرفی، گفته می‌شود حجم بالایی از بودجه عمومی صرف حقوق و دستمزد می‌شود. اما از طرف دیگر حجم بالای مخارج خانوار مخصوصا در کلانشهرها باعث شده که فاصله حقوق کارمندی با حداقل معیشت زیاد باشد و کارمند بعضا احساس می‌کند که از نظر درآمدی نمی‌تواند با بخش خصوصی رقابت کند. اما نکته بعدی که باید لحاظ کرد این است که حقوق و دستمزد در کدام بخش باعث می‌شود درآمدهای کشور بیشتر شود؟ به عبارت دیگر، ما می‌توانیم با افزایش تعداد کارمندان، درآمد دولت را هم افزایش بدهیم که نماد بارز آن مالیات است. اگر ما تعداد کافی ممیز مالیاتی داشته باشیم می‌توانیم درآمدهای مالیاتی کشور را تخصصی‌تر کنیم. یا در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و حوزه‌های دانش‌بنیان و بازارهای بین‌المللی به نیروهای دولتی متخصصی نیاز داریم که به بخش‌های خصوصی کمک کنند. بر این اساس، متناسب‌سازی خیلی مهم‌تر از کوچک‌سازی است.
چند درصد از نیروهای دولتی پیمانی و قراردادی هستند؟ برای تبدیل وضعیت این نیروها به رسمی برنامه‌ای وجود دارد؟
استخدام رسمی و پیمانی در دولت مطلقا وابسته به آزمون است. اما آنهایی که کاری را به صورت قراردادی شروع کرده‌اند در روز اولی که این کار را انجام داده‌اند در قراردادی که امضا کرده‌اند واضح درج شده بود که برای کار موقت حداکثر یک ساله مشغول شده‌اند و بعضا دستگاه‌ها قراردادهای آنها را هر سال تمدید کرده‌اند. ما دو راه‌حل برای این افراد داریم. یا این افراد ظرفیت فنی خوبی برای رقابت در آزمون‌ها دارند که قانون اجازه داده است به تعداد سال‌هایی که از سقف سنی آنها برای شرکت در آزمون‌ها می‌گذرد به آنها ارفاق شود تا بتوانند در آزمون‌ها شرکت کنند. مسئله دوم، موفقیت در آزمون‌هاست. برخی از این افراد می‌گویند ما نمی‌توانیم در این آزمون‌ها با افراد تازه فارغ‌التحصیلی که به تازگی کتاب‌های تخصصی را خوانده‌اند رقابت علمی کنیم. در اینجا، بخش‌های علمی که به کار آنها مربوط است ملاک قرار می‌گیرد و از بخش‌های زائد کم می‌شود تا بتوانند در همان حوزه علمی که کار می‌کنند رقابت کنند. موضوع مهم دیگر آنکه به مهارت‌های شغلی بیشتر اهمیت داده می‌شود که در اینجا شانس این افراد را بالا می‌برد. توجه داشته باشید که اکثر مشاغل در دولت مهم و کلیدی هستند بنابراین فردی که کارآمدی او مورد تردید باشد سزاوار این نیست که آن پست را اشغال کند. آزمون‌ها این کارآمدی را تضمین می‌کنند.
نظر شما