به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اقتصاد ایران در بخش‌های مختلفی نتوانسته به دست بازیگران مستقل از دولت برسد تا در شرایط مشابه رقابت کنند و انگیزه‌شان برای افزایش سود منجر به افزایش درآمد اقتصاد شود. با این حال برخی واگذاری‌های مالکیت شرکت‌ها از سوی دولت و مالکیت‌های تودرتو و بعضاً غیرشفاف شرکت‌های بزرگ از سوی نهادهای شبه‌دولتی باعث می‌شود ردگیری خصوصی‌سازی واقعی به راحتی ممکن نباشد. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً شروع به تهیه گزارش‌های ارزشمندی در این زمینه کرده تا سهم نهادهای شبه‌دولتی از مالکیت و جریان نقدی شرکت‌ها در اقتصاد ایران مشخص‌تر شود.
براساس نتایج گزارش در پاییز ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی)، سهام عدالت و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ترتیب ۴۵ ،۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است. این موضوع را نمودار بالا نمایش می‌دهد. بنابراین بر اساس مفروضات گزارش مرکز پژوهش‌ها، تنها یک‌صدم مدیریت و کنترل شرکت‌های پالایشی واقعاً به بخش خصوصی واگذار شده است.
سود پالایشی‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟
دولت در رتبه اول سهم از جریانهای نقدی قرار دارد (۲۷ درصد) و پس از آن تأمین اجتماعی و سهام عدالت با سهم‌های ۲۰ و ۱۵ درصدی از جریان نقدی در رتبه دوم و سوم قرار می‌گیرند. صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با سهم ۸ درصدی از جریان نقدی صنعت پالایشی، در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. تأمین اجتماعی نیروهای مسلح حدود ۳ درصد، هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی و صندوق بازنشستگی، وظیفه، پس‌انداز و ازکارافتادگی بانک‌های ملی و ادغام‌شده حدود ۲ درصد و بخش خصوصی، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت هریک حدود یک درصد از جریانهای نقدی صنعت پالایش نفت کشور سهم دارند.
نظر شما