مقررات جدید موجب تسریع بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور می شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در حاشیه افتتاحیه رسمی سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به شرایط تجارت خارجی نیاز دارند که آزادی عمل برای بازگرداندن ارز داشته باشند، گفت: ما پیش از این نیز روش های مختلفی را برای بازگشت ارز  حاصل از صادرات امتحان کرده بودیم اما با مواردی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این شد مقررات جدید بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور به گونه ای طراحی شود که اولا ارز سریع به کشور بازگردد و به واردات مواد اولیه کارخانه جات تبدیل شود و ثانیاً دیگر شاهد مواردی همچون خالی فروشی و ادعاهای خلاف واقع نباشیم که این مقررات به زودی توسط رئیس جمهوری  ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: تأمین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می توانند ارزشان را در اختیار واردکننندگان قرار دهند. 

بر این اساس همچنین با نظارت وزارت صمت صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند. همچنین واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند. 

وی افزود: بانک مرکزی در خدمت صادرکنندگان و تجار و واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم کمک می کنیم و در بخشنامه جدید نیز تإکید کردیم که ثبت سفارش باید بر مبنای آورده ای که از درآمدهای ارزی کشور داریم مدیریت شود و مشکلات برطرف می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص کالاهای دپو شده در گمرکات گفت: یک سری اقلام کالاهای ضروری و اساسی کشور است که با توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه می شوند و بانک مرکزی در حال صدور گواهی تامین ارز است تا ترخیص انجام شود.

همتی ادامه داد: در بحث ارز اشخاص بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم می‌شود این تخصیص هم انجام شود. هدف اصلی ما جلوگیری از خروج  ارز از کشور است. منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی که انجام شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین بیان کرد: سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری می‌کند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث کرونا به کشور مطرح شد، مردم و واحدهای تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک ها تلاش کرد تا نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.

وی افزود: هر چه سپرده قانونی کم‌تر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود.

این مقام مسئول ادامه داد: رشد پایه پولی در هفت ماهه ابندایی امسال نزدیک به 10 درصد و رشد نقدینگی ۱۸ درصد گزارش شده است و تمام تلاش بانک مرکزی کنترل این دو امر است. 

وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شد و به بانک‌ها تخصیص دادیم و بانک ها این  امر را به عنوان درآمد صفر درصد تلقی کنند و خود نیز 50 هزار میلیارد علاوه بر آن در نظر بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم سود بدهیم. خوشبختانه این امر محقق شد و وام‌هایی نظیر وام یک میلیونی، وام به واحدهای آسیب دیده ناشی از کرونا و در ادامه وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام بودند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جای اولیه خود بازگردانیم. چراکه هرچه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می شود. ما باید ضریب فزاینده را کنترل کنیم که به واسطه این امر نقدینگی کنترل شود.