به گزارش گروه صنعت وبازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مدت زیادی از ثبت رکورد دلار ۳۲هزارتومانی و شوک افزایش قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن و... نگذشته بود که کمبود و گرانی چشمگیر کالاهای اساسی مردم را بیشتر از قبل شوکه کرد.
یک روز خبر می‌آید که قیمت گوشت گوسفندی ۱۴۰هزار تومان شده است و روز بعد مرغ ۲۵هزارتومانی در صدر اخبار کالاهای اساسی جا خوش می‌کند، یک روز خبرهای روغنی و روز بعد اخبار گرانی برنج و حبوبات باعث غصه‌دار شدن خانوارهای ضعیف جامعه می‌شود که نگران کوچک‌تر و گران‌تر شدن سفره‌هایشان هستند.
در هیاهوی اخبار گرانی‌ها و کمبود کالاهای اساسی از جمله روغن در بازار هم معاون اول رئیس جمهوری مردم را به دعا برای کاهش قیمت‌ها دعوت می‌کند(!) آن‌هم زمانی که در بازار کالاهای مختلف مسابقه افزایش قیمت گذاشته شده و از لبنیات تا گوشت و مرغ و... همه دنبال افزایش چندباره قیمت‌ها به‌بهانه عدم اختصاص ارز دولتی و افزایش قیمت ارز و... هستند.
همزمان نیز مسئولان دستگاه‌های دولتی که مستقیم یا غیرمستقیم مسئول تأمین کالای اساسی هستند درحال جدال با یکدیگرند و مشکلات را به زمین هم پاس می‌دهند.
در تمام این مدت اما مردم قربانی اصلی درگیری‌های سیاسی دولتی‌ها هستند! مثال روز را هم می‌توان در نمونه اخیر و حواشی ایجادشده برای روغن به‌وضوح دید. در هفته اخیر یکی از شرکت‌ها از توقف تولید روغن به‌دلیل عدم تأمین ارز خبر داد و بعد از آن نگرانی‌ها از کمبود روغن بین مردم شدت گرفت و در نتیجه نیز تقاضای احتیاطی برای خرید روغن در بازار بالا رفت و شد آنچه نباید می‌شد، روغن در بازار نایاب شد.
البته بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات برای عدم تأمین ارز کالاهای اساسی از جمله روغن اعلام کرده است که "ما ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه کالاهای اساسی را پرداخت کرده‌ایم و مشکل اساسی اولویت‌بندی تخصیص ارز به مواد اولیه است که متولی این امر وزارت صنعت بوده و بانک مرکزی دخالتی در این موضوع ندارد.
طی هفت ماه گذشته جمعاً مبلغ ۶۲۱۴ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و همان گونه که آمار فوق نشان می‌دهد، این بانک با توجه به گذشت ۷ ماه از سال جاری، تأمین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به‌طور کامل انجام داده است. اگر شرکتی مدعی است که مشکل تأمین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی»هایی برمی‌گردد که توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد".
بعد از این اتفاقات هم، مسئولان روغنی اعلام کردند که ارز مورد نیاز را گرفتند و دیگر مشکلی در تولید روغن ندارند؛ اما واکنش بازار به این حواشی علاوه بر دپو، افزایش چشمگیر قیمت‌ها بود. هرچند از ماه‌ها قبل خبرها و مشاهدات میدانی بیانگر کمبود محسوس روغن جامد در بازار بود ولی با اتفاقاتی که در چند روز اخیر برای بازار روغن رخ داد، قیمت‌های نجومی روغن جامد باعث شده است نگرانی‌ها برای آینده کالاهای اساسی باوجود احتکار و دپو و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بیشتر از قبل شود.
* چرا روغن ۴۳هزارتومانی ۱۷۰هزار تومان شد؟!/ وزارت صمت پاسخ دهد
مشاهدات خبرنگار تسنیم از بازار روغن حاکی است، روغن جامد ۴کیلویی با قیمت مصوب ۴۳هزار تومان با قیمت ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، این درحالی است که مسئولان وزارت صنعت می‌گویند توزیع روغن بدون تغییر قیمت انجام می‌شود اما عملاً نظارتی بر بازار نیست زیرا همان روغن اندکی که به مردم فروخته می‌شود قیمت‌های بسیار بالایی دارد و کسی هم با متخلفین برخوردی نمی‌کند.
باید از مسئولان پرسید چرا باید روغن یک‌لیتری پختنی که قیمت مصوب ۹ هزار و ۴۰۰ تومان دارد در بازار با قیمت ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان و روغن سرخ‌کردنی یک‌لیتری که قیمت مصوب ۹ هزار و ۶۰۰ هزار تومان دارد با قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
گران‌فروشی روغن در بازار در حالی انجام می‌شود که روی تمام محصولات قیمت‌های مصوب درج شده است اما فروشنده، آن قیمت را قدیمی اعلام کرده است و با قیمت دلخواه خود کالا را به مردم می‌فروشد و در آشفته‌بازار هم هیچ برخوردی با متخلفان نمی‌شود!
به گزارش تسنیم، مشکلات متعدد اقتصادی که سال‌هاست در کشور وجود دارد و در ماه‌های اخیر نیز بر شدت آنها افزوده شده است، بر کسی پوشیده نیست. اما چرا باید کار به جایی برسد که در این آشفته‌بازار، به‌جای رفع مشکلات و کمک به اقشار ضعیف و متوسط جامعه هر روز با عدم هماهنگی‌ها بین مسئولان اجرایی فشار مضاعفی به مردم وارد شود؟
موضوع دیگری که اخیراً محل اختلاف گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت شده، کالاهای رسوبی در گمرک است که باوجود اعلام رسمی مقامات دولتی هنوز اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده و ماحصل این کشمکش‌های سیاسی بین ۳ دستگاه، فشار بیشتر به مصرف‌کننده است.
حدود یک ماه قبل اسحاق جهانگیری به‌همراه تعدادی از مدیران ارشد دولت از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی، چند وزیر و مسئولان گمرک راهی بندر شهیدرجایی شدند تا برای تعیین تکلیف حدود ۱۰ میلیون تن کالای رسوبی یک تصمیم اساسی بگیرند، هرچند از این سفر هم ظاهراً مانور تبلیغاتی باقی ماند و به‌خلاف تصور اقدامی مؤثر برای رفع موانع ترخیص کالاهای رسوبی اتخاذ نشد.
گفتنی است، آن‌طور که مقامات دولتی می‌گویند در زمان حاضر بیش از ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی، بیش از ۳.۷ میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری و نزدیک به ۱۰۰هزار تی.ای.یو. کانتینر کالای اساسی و غیراساسی در بنادر و گمرکات کشور رسوب کرده است.
یکی از کالاهایی که اختلاف‌های زیادی برای ترخیص آنها از گمرک وجود دارد، برنج است، حواشی ایجادشده برای ترخیص برنج از گمرک در بازار موجب افزایش قیمت برنج‌های وارداتی شده است با این حال اما گمرک و بانک مرکزی درحال پاسکاری مشکلات با یکدیگر هستند.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تأکید کرده است: علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنهاست.
اما گمرک اصرار دارد که با «تخصیص ارز»، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و این ارائه کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می‌دهد.
برنج وارداتی رسوبی در گمرکات کشور به بیش از ۲۰۰ هزار تن می‌رسد که در حال فاسد شدن هستند. این رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور، بارها و بارها مسئولین را به واکنش یا موضع‌گیری واداشته است تا جایی که روحانی، رئیس جمهور، چندین بار تأکید بر ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات نموده و حتی از عبارت «هفتاد خوان گمرک» در راستای تشریفات گمرکی استفاده کرده است؛ بارها جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تشکیل جلسات متعدد بر لزوم تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات کشور تأکید نموده است.
ولی ماحصل این تأکیدات در حوزه اجرایی تقریباً هیچ بوده است چراکه هم‌اکنون اختلافات برای ترخیص این کالاها در گمرک بالاست و راهکار مشخصی نیز از سوی دستگاه‌های مربوطه اتخاذ نشده است و دود این ماجرا به چشم مردم می‌رود چراکه هزینه افزایش قیمت‌ها و... را مردم متحمل می‌شوند و راه‌حل دولت نیز برای حل گرانی‌ها در این ایام دعاست!
نظر شما