به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد عواملی چون بدهی‌های بی‌سابقه کشورها، نرخ‌های بهره بالا، هزینه‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش مخارج بهداشتی و پرداخت‌های بازنشستگی با پیرشدن جمعیت و شرایط پرتنش سیاسی، به نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع بحران مالی در اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته جهان دامن زده است. جهش در هزینه‌های استقراض دولت‌ها باتوجه به تقاضای سرمایه‌گذاران برای افزایش بازده نگهداری اوراق بلندمدت، موضوع بدهی‌های سنگین را در کانون توجهات قرار داده و سیاستگذاران را برآن داشته است که نسبت به وضعیت مالیه عمومی کشورها هشدار دهند. براساس گزارش موسسه مالی بین‌الملل (IIF)، بیش از ۸۰درصد از افزایش ۱۰هزار میلیارد دلاری بدهی‌های جهانی که باعث رسیدن آن به سطح بی‌سابقه ۳۰۷هزار میلیارد دلار در نیمه اول سال جاری شده، مربوط به اقتصادهای توسعه‌یافته بوده است.
گروهی از اقتصاددانان برجسته، سیاستگذاران سابق و سرمایه‌گذاران بزرگ به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که بیشترین نگرانی درباره وضعیت بدهی‌ها، به آمریکا، ایتالیا و بریتانیا برمی‌گردد. آنها انتظار ندارند که کشورهای توسعه‌یافته نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند؛ اما معتقدند که این دولت‌ها باید با ارائه برنامه‌های مالی قابل اعتماد، افزایش مالیات‌ها و تقویت رشد اقتصادی، تلاش کنند تا وضعیت مالیه عمومی پایدار بماند. البته تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، به هزینه‌ها افزوده است. فضای شکننده حاصل از افزایش نرخ‌های بهره و کاهش حمایت‌های بانک‌های مرکزی، ریسک اینکه هرگونه اشتباه سیاستی بتواند بازارها را با تلاطم شدید مواجه کند، بالا برده است.
پیتر پرائت، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی اروپا، می‌گوید گرچه وضعیت بدهی‌ها کماکان پایدار به نظر می‌رسد، چشم‌انداز آینده باتوجه به نیازهای هزینه‌ای بلندمدت، نگران‌کننده است. او هشدار می‌دهد: «بررسی وضعیت خیلی از کشورها نشان می‌دهد که آنها فاصله زیادی با وقوع بحران در حوزه مالیه عمومی ندارند.» «اگر حادثه یا تلفیقی از وقایع ناگوار رخ دهد، می‌تواند جرقه آغاز یک فرآیند دینامیک ناخوشایند باشد. این رخداد یک احتمال واقعی است.»
استراتژیست یک صندوق پوشش ریسک می‌گوید که نیاز فزاینده به تامین مالی درحالی که بانک‌های مرکزی درحال کنار گذاشتن سیاست‌های حمایتی هستند، عدم قطعیت را برای سرمایه‌گذاران افزایش داده است. مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت دارایی PIMCO که در حوزه اوراق قرضه فعالیت می‌کند نیز سطوح بالای بدهی و کسری منابع را «ناخوشایند» ارزیابی می‌کند. طرح‌های هزینه‌ای بدون توجیه قابل‌قبول می‌تواند باعث ایجاد آشفتگی بیشتر در بازارها شود. کلودیو بوریو، رئیس دپارتمان پولی و اقتصادی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، معتقد است در بلندمدت «مسیر صعودی بدهی‌های دولتی، بزرگ‌ترین تهدید برای شرایط اقتصاد کلان و ثبات مالی محسوب می‌شود.»
نقطه عطف
منازعات بودجه‌ای به جایگاه آمریکا آسیب‌زده و باعث شده است که این کشور بالاترین رتبه اعتباری، یعنی AAA را از دست بدهد. اولیویه بلانچارد، همکار ارشد در موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون بیشترین نگرانی را درباره وضعیت آمریکا دارد؛ زیرا این کشور با ناترازی‌های اساسی مواجه بوده و فرآیند سیاسی تدوین بودجه در آن ناکارآمد شده است. این اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول براین باور است که این روند منجر به نکول بدهی‌ها نخواهد شد, ولی هراس بازارها در قیمت اوراق خزانه منعکس خواهد شد و «این تاثیر به احتمال قوی زیبا نخواهد بود.» در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال وقوع «بحران بدهی»، سخنگوی وزارت خزانه‌دارای ایالات متحده، کارشناسان را به اظهارات اخیر جنت یلن ارجاع داد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته به وال‌استریت ژورنال گفت که دولت به «سیاست مالی پایدار» متعهد است و آماده است که بودجه را در این راستا تعدیل کند. در همین حال، انباشت بدهی ۲.۴تریلیون یورویی ایتالیا نیز در کانون توجهات قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که بدهی‌های سنگین کشورهای اروپایی، دولت‌ها را در معرض بحران قرار داده است. پس از اینکه ایتالیا برآورد رشد اقتصادی خود را کاهش و پیش‌بینی کسری بودجه را افزایش داد، «صرف ریسک» یا «پریمیوم ریسک» بدهی این کشور با جهش مواجه شد. این وضعیت می‌تواند باعث شود که این کشور واجد شرایط طرح خرید اوراق توسط بانک مرکزی اروپا نشود. احتمال از دست دادن رتبه اعتباری «قابل سرمایه‌گذاری» می‌تواند برای ایتالیا یک «نقطه عطف» باشد.
درحال حاضر موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی مودیز برای این کشور چشم‌انداز منفی پیش‌بینی کرده و رتبه اعتباری آن را یک درجه بالاتر از «سطح بنجل» قرار داده است. اگر نسبت بدهی ایتالیا رشد بیشتری کند، تنزل رتبه اعتباری آن بسیار محتمل است و این امر تبعات چشمگیری برای جنوب اروپا خواهد داشت. رشد اقتصادی کند در ایتالیا باعث افزایش بدهی این کشور شده است. چنین ریسکی در تمام اروپا محسوس است و ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های عمومی را تحت فشار قرار دهد. اقتصاددان ارشد شرکت سرمایه‌گذاری درآمد ثابت PGIM می‌گوید: «اگر چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا روشن‌تر نشود، معادلات پایداری بدهی در این منطقه مساعد نخواهد بود.» وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرده است که برای کاهش بدهی‌ها و تقویت رشد اقتصادی، اجرای اصلاحات اساسی را درنظر دارد.
بدهی بریتانیا، آمریکا و ایتالیا به نزدیک یا حتی بیشتر از ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها رسیده است. جمعیت‌های روبه سالمندی، تغییرات اقلیمی و ریسک‌های ژئوپلیتیک مانند جنگ و درگیری در اوکراین و خاورمیانه به معنای فشارهای هزینه‌ای چشمگیر درآینده است. افزایش پرداخت سود با بالارفتن نرخ‌های بهره نیز به این فشارها می‌افزاید. برآوردها نشان می‌دهد که پرداخت سود خالص در آمریکا از ۲.۵ تا ۳.۶درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۳۳ به ۶.۷درصد خواهد رسید. همچنین انتظار می‌رود که هزینه‌های پرداخت سود در بریتانیا از ۳.۱درصد درآمدهای دولت در سال‌های۲۰۲۱ به ۷.۸درصد درآمدها تا سال۲۰۲۷ برسد.
زمان اقدام
در این شرایط، هزینه‌کرد کارآمد، اصلاحات اساسی و برنامه‌های تقویت رشد اقتصادی ضروری به نظر می‌رسند. جاناتان پرتس، استاد اقتصاد کینگز کالج لندن معتقد است اکنون کشورهای اروپایی نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارند و نه کاهش آن. البته توجیه استقراض در شرایطی که نرخ بهره در سطح بالایی قرار دارد کاریست دشوار، بنابراین دولت‌ها باید طرح‌های توجیه‌پذیر ارائه دهند. به این منظور، اتحادیه اروپا درحال حاضر درحال بازنگری قوانین بودجه‌ای است و حزب کارگر بریتانیا نیز وعده داده است که برای الزامی کردن بررسی برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌کردی توسط نهادهای ذی‌ربط، تلاش کند. اقتصاددانان می‌گویند با وجود مخالفت‌ها، مالیات‌ها باید به‌ویژه در آمریکا و بریتانیا افزایش پیدا کنند و برخی از کاهش هزینه‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اقتصاددان ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه معتقد است که اصلاحات کافی در حال انجام نیست. تحلیلگران نیز هشدار می‌دهند که هرگونه تاخیر در انجام اصلاحات، به توانایی دولت‌ها برای جلوگیری از شوک‌های آینده آسیب جدی وارد خواهد کرد.
نظر شما