به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از راشاتودی، طبق آژانس رتبه بندی اس اند پی گلوبال، اشتیاق جهانی برای وام گرفتن در حال افزایش است که انتظار می رود بدهی جهانی از ابتدای سال جاری به نقطه عطف بعدی ۲۰۰ تریلیون دلار برسد.
طبق گزارش ها، این میزان ۲۶۵ درصد از تولید سالانه اقتصادی جهان را تشکیل می دهد که به ۱۴ درصد افزایش به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی جهان می رسد. این آژانس مستقر در نیویورک گفت: این افزایش چشمگیر هم به دلیل افت اقتصادی به دلیل شیوع ویروس کرونا و هم با استقراض اضافی که دولت ها، شرکت ها و خانوارها مجبور به بازگشت به آن شده اند، ایجاد شده است.
به گزارش ایبنا، نسبت بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی برای سال های متمادی روند صعودی داشته است. همه گیری به سادگی این افزایش را تشدید می کند. علی رغم افزایش بدهی ها و یکسری پیش فرض ها در سال آینده، آژانس اس اند پی به این زودی ها انتظار بحران بزرگی را ندارد.
این آژانس اظهار داشت: پیش بینی ۱۴ درصدی نسبت افزایش بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به یک بحران بدهی کوتاه مدت منجر نمی شود، به شرطی که اقتصادها بهبود یابند، واکسن ها به طور گسترده توزیع شوند، نرخ های بهره بسیار پایین بماند ورفتارهای قرض گرفتن متوسط باشد.
گزارش می شود که به محض اینکه اقتصاد جهانی پس از همه گیری، روی پای خود بایستد، طی دو سال نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۲۵۶ درصد کاهش می یابد. در این گزارش آمده است: ما انتظار داریم که رشد بدهی شرکت ها، دولت ها و خانوارها طبق معمول پس از رکود اقتصادی کاهش یابد.
نظر شما