به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از هفته نامه تازه های اقتصاد روز شنبه پانزدهم مهرماه نیروهای مقاومت فلسطین در عملیاتی به نام طوفان‌الاقصی ضربه تاریخی و سنگینی به رژیم صیهونیستی وارد کردند و درگیری‌هایی میان دو طرف آغاز شد، هم‌زمان با این اتفاق زلزله بزرگی نیز در افغانستان اتفاق افتاد که منجر به تعطیلی بازار ارز هرات شد. این اتفاقات باعث تحریک انتظارات تورمی و نوسان بازار ارز و طلا در داخل کشور شد، اما همانطور که اغلب کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند، این افزایش قیمت‌ها تنها به دلیل جوروانی و هیجانی غیرمنتظره در بازارها شکل گرفت و قیمت‌ها خیلی زودی روند کاهشی خود را آغاز کردند. در همین زمینه با دکتر اصغر بالسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان پیش‌بینی‌کننده بهبود وضعیت نسبت به گذشته و از نظر بنیادی بیانگر ثبات نرخ ارز است. اما در هفته گذشته نوساناتی در بازار ارز مشاهده شد. درباره عوامل این نوسانات توضیحاتی بفرمایید.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که به پیش‌بینی وضعیت نرخ ارز می‌انجامد، متغیرهای بنیادی یا همان واقعیت‌های اقتصادی کشور است. چنانچه واقعیت‌های اقتصادی وضعیت درستی داشته باشد، بازار ارز از نظر بنیادی با ثبات همراه خواهد بود. حال وضعیت اقتصادی کشور چگونه است؟ از دو سال گذشته ایران از نرخ رشد اقتصادی خیلی خوبی برخوردار بوده، به اینصورت که در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصد، سال ۱۴۰۱ به میزان ۴ درصد و در بهار ۱۴۰۲ نیز نرخ رشد ۶.۲ درصد بوده است. در حالی شاهد این روند مثبت هستیم که میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ معادل ۱.۴ درصد بوده است، یعنی نزدیک به سه برابر در دو سال گذشته افزایش داشته است.
نکته دیگر این است که رشد اقتصادی در چنین شرایطی بدون رکود بوده و معنای آن ثبات در این وضعیت است. چنانچه این وضعیت را با شرایط بسیار وخیم اقتصادی در دولت گذشته و سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که وضعیت بغرنجی از لحاظ رشد اقتصاد و سایر متغیرها در کشور حاکم بود. در حوزه متغیرهای پولی نیز در دهه ۹۰ رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و نهایتاً تورم، اقتصاد را دچار نوسانات جدی کرده بود، اما از زمستان سال گذشته، یعنی زمانی که دکتر فرزین تصدی‌گری بانک مرکزی را برعهده گرفته، در عمل با بهره‌گیری از توان کارشناسی بالا و مدیریت جدی، شاهد ساماندهی در این عرصه بوده‌ایم. نرخ رشد نقدینگی که در سال‌های آخر دهه ۱۳۹۰ به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، در مردادماه امسال عدد ۲۶.۹ درصد را نشان داد. این ثبات در متغیرهای پولی موجب شده که انتظارات تورمی، به عنوان عاملی که می‌تواند نرخ ارز را بر هم بزند، در عمل به حداقل ممکن رسیده و کسانی که به دنبال نوسان‌گیری از بازار ارز با انتظارات تورمی هستند، دیگر نمی‌توانند در این کار موفق باشند.
سومین مسئله به عنوان متغیر بنیادی وضعیت مطلوب درآمدهای ارزی است و باید به این نکته توجه داشت که فقط ۵ ماه اول سال ۱۴۰۲، تجارت خارجی در کشور ۴۳.۵ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی ۱۹.۳ میلیارد دلار بوده است. اگر این دو را با درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز کنار هم قرار دهیم، شرایط مطلوبی را از لحاظ عرضه ارز در کشور نشان خواهد داد.
مجموع این عوامل به این معناست که عرضه ارز در اقتصاد وضعیت باثباتی دارد، انتظارات تورمی به کنترل درآمده و مدیریت بسیار کارآمد بانک مرکزی در دوره تصدی‌گری دکتر فرزین در عمل شرایطی را به وجود آورده که نوسان‌گیری در بازار ارز به حداقل ممکن رسیده است. بنابراین وضعیت متغیرهای بنیادین در بازار ارز بسیار باثبات است و اگر نوساناتی مانند آنچه که در روزهای اخیر به واسطه شرایط سیاسی ناشی از تحولات فلسطین اتفاق افتاد، رخ دهد، اینها مسائل گذرایی است و صرفاً نوسان‌گیرانی که در عمل تیرشان به سنگ خورده، دنبال فضاسازی از اتفاقات سیاسی چند روز اخیر بودند، ولی باید توجه داشته باشیم که متغیرهای بنیادین اقتصاد وضعیت باثباتی را نشان می‌دهد.
دلالان و سفته‌بازان ارز چه تاثیری در تزریق التهاب به بازار ارز و به تبعیت از آن، ایجاد هیجان در بازارهای همسو با دلار داشتند؟
سفته‌بازان بازار ارز یا به تعبیری ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز با دمیدن در آتش انتظارات تورمی در اقتصاد و بازار ارز به دنبال برهم‌زدن ثبات هستند. خوشبختانه بازار ارز در ۶ ماه گذشته یکی از پایین‌ترین بازدهی‌ها را نسبت به بازارهای مختلف داشته است. به این معنا که به دلیل آنکه نوسانات قیمتی به حداقل رسیده، کسانی که در این بازار از حیث سفته‌بازی و دلالی حضور داشتند، فاقد توان و امکان نوسان‌گیری بودند و در نظر داشته باشید که بخشی از ذی‌نفعان در بازار ارز دلالان و سفته‌بازانی هستند که دنبال روی دادن افزایش نرخ ارز بودند تا دلارهای خود را در این بازار عرضه و کسب سود کنند.
نکته دیگر وجود ذی‌نفعانی غیر از دلالان است. متاسفانه رصد فضای مربوط به سفته‌بازان در بازار بورس، ما را به این نتیجه می‌رساند که بخشی از فعالان بازار بورس با این تصور غلط که افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن شاخص و منتفع شدن اینها خواهد شد، در فضای رسانه‌ای یا مجازی دائماً به آتش نوسانات و انتظارات تورمی در بازار ارز می‌دمند، در حالی که در بلندمدت بازار بورس از ثبات نرخ ارز منتفع می‌شود نه از نوساناتی که در این بازار به وجود آید.
به همین دلیل نباید تصور کرد که با نوسانی شدن بازار ارز، امکان سودگیری وجود دارد و باید توجه داشت هر چقدر در بازار ارز فضای تورمی حاصل شود، در نهایت بخش عمده‌ای از جامعه از این مسئله متضرر خواهند شد.
با توجه به اینکه منابع قابل‌توجهی از ارزهای مسدود شده ایران در سال جاری آزاد شده، قدرت بازارساز ارزی برای تداوم ثبات نرخ ارز در نیمه دوم سال را چطور ارزیابی می‌کنید؟
یکی از عواملی که به عنوان قدرت حضور بازارساز در بازار ارز مطرح می‌شود این است که اولاً درآمدهای ارزی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد و ثانیاً امکان دسترسی به این درآمدهای مطلوبی که بر روی کاغذ حاصل شده، فراهم آید. خوشبختانه از زمستان ۱۴۰۱ به این سو هر دو با هم اتفاق می‌افتد. آزاد شدن بیش از ۶ میلیارد دلار از منابع ایران در کره‌جنوبی که در بانک‌های قطری در دسترس است، آزادسازی بیش از ۱.۷ میلیارد یورو از منابع ارزی در لوکزامبورگ به عنوان یک کشور اروپایی و در کنار آن دسترسی به منابع ارزی در عراق، همگی به این معناست که دست بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری و مداخله در بازار ارز پُر است و این کمک خواهد کرد، حتی در صورت روی‌دادن نوساناتی در بازار ارز، بانک مرکزی با ورود موثر خود آن را به کنترل در آورد.
به عنوان نمونه بلافاصله روز بعد از اینکه تحولات غزه منجر به این شد که سفته‌بازان با هجوم به بازار مقداری بازار غیررسمی را دچار نوسان کنند، بانک مرکزی از طریق عرضه نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار در تالار حواله نیما نشان داد که به اندازه کافی منابع ارزی برای کنترل نرخ ارز در اختیار دارد و این مسئله در روزهای بعد هم تکرار شد که معنای آن وجود منابع کافی در بانک مرکزی برای تامین نیازهای وارداتی است. به همین دلیل نوسانات مقطعی کوتاه‌مدت نمی‌تواند تاثیر جدی در بازار ارز داشته باشد، زیرا بانک مرکزی از حیث عرضه ارز و توان کافی برای مداخله و کنترل بازار برخوردار است.
به نظر شما آیا این گزاره صحیح است که دلالان و سفته‌بازان با توجه به دست پُر بازارساز اطلاع داشتند که امکان کسب منفعت به دلیل تداوم ثبات نرخ ارز در نیمه دوم سال وجود نداشته و از تنش‌های موجود در سطح منطقه به عنوان فرصتی برای نوسان‌گیری و تهییج انتظارات تورمی استفاده کردند؟
متغیرهای پولی در وضعیت اقتصادی ایران شرایط باثباتی پیدا کرده‌اند. به این صورت که نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته و در یک بازه زمانی شش‌ماهه نرخ تورم از ۵۵ درصد به ۳۹ درصد رسیده است که قطعاً در نیمه دوم سال با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر کنترل متغیرهای پولی، ساماندهی نظام بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها حتماً ادامه پیدا خواهد کرد. ثبات اشاره شده، بدین معناست که سفته‌بازان در نیمه دوم سال چشم‌انداز مثبتی برای نوسان‌گیری در این بازار نداشته‌اند، به همین دلیل از فرصت تحولات سیاسی به وجود آمده، دنبال منفعت مقطعی بودند که خوشبختانه با مداخله موثر، قانونی و هدف‌مند بانک مرکزی به هدف خود نرسیدند.
با توجه به اینکه در اقتصاد ایران از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم یاد می‌شود، ثبات نرخ ارز چه تاثیری بر کنترل انتظارات تورمی خواهد داشت؟
در اقتصاد ایران نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم است. به این معنا در صورتی‌که نرخ ارز در بازار و اقتصاد ایران کنترل شود، در عمل امکان کنترل تورم در بخش مهمی از بازار حاصل خواهد شد.
دو دلیل می‌توان برای روی دادن این اتفاق برشمرد. اولین اثر نرخ ارز بر هزینه‌های واردات و تولید در اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران بزرگ است، با واردات بخش قابل‌توجهی از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای فرایند تولید مهیا می‌شود، بنابراین وقتی اقتصاد پویایی که در دو سال اخیر هم از رشد بالای ۴ درصد برخوردار بوده با شرایطی مواجه شود که نرخ ارز در آن افزایش پیدا کند، در عمل افزایش نرخ ارز باعث خواهد شد که هزینه تمام شده در بخش تولید و هزینه تمام شده در واردات رشد یابد که این بر افزایش تورم اثر خواهد داشت. ولی زمانی که سیاست تثبیت اجرا شود به کنترل نرخ ارز می‌انجامد و در عمل هزینه‌های تولید و واردات کنترل می‌شود و در نهایت در بخش عرضه کل در اقتصاد ایران باعث خواهد شد که وضعیت باثباتی به دست آید، به همین دلیل هرگاه سیاست‌گذار پولی موفق شده نرخ ارز را در اقتصاد ایران کنترل کند، تورم و انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است.
سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ که دو بحران جدی ارزی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، در هر دو نرخ ارز شرایط بسیار بی‌ثباتی را در اقتصاد به وجود آورد و افزایش نرخ ارز در عمل تورم را بالا برد. باید توجه داشت که نرخ ارز اول باعث می‌شود، هزینه تولید افزایش پیدا کند، هزینه تولید که بالا برود، عرضه کل در اقتصاد دچار اخلال خواهد شد که در نتیجه آن تورم در اقتصاد افزایش می‌یابد و این افزایش تورم به صورت چرخه‌ای دوباره بر نرخ ارز اثر خود می‌گذارد. نرخ ارز از دو ناحیه باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود به همین دلیل هر زمان بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی توانسته نرخ ارز را کنترل کند، در عمل تورم را تحت انقیاد و کنترل خود داشته است. به همین دلیل لازم است تا سیاست تثبیت به عنوان سیاستی که نرخ ارز را هدف اولیه کنترل قرار می‌دهد با جدیت مورد توجه و پیگیری باشد.
مدیریت بانک مرکزی در کنترل نوسانات نرخ ارز در هفته گذشته را چطور ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه بازار پس از یک نوسان کوتاه به سرعت روند نزولی به خود گرفت و بازارساز اجازه نداد نرخ ارز رکوردشکنی کند.
تحولات سیاسی در هفته گذشته سبب شد تا سفته‌بازانی که در شش‌ماهه اول سال نتوانسته بودند کوچک‌ترین نفعی از بازار ارز نصیب خود کنند، به این بازار هجوم آورند و شروع به فضاسازی برای افزایش نرخ ارز در بازارهای غیررسمی کردند که با مداخله جدی بانک مرکزی با سرعت کنترل شد. البته با توجه به وضعیت باثبات متغیرهای بنیادی در اقتصاد ایران، فضای خاصی برای جولان نوسان‌گیران در اقتصاد و بازار ارز وجود ندارد و اگر هم به وجود آید باید به توجه داشت که توان بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز زیاد است.
اقدامات بانک مرکزی در تعمیق بازار ارز، همچون راه‌اندازی مرکز مبادله و دیپلماسی فعال بانکی برای آزادی منابع مسدود شده را چطور ارزیابی می‌کنید؟
یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین سیاست‌هایی که بانک مرکزی در بازار ارز انجام داده که به مرور آثار آن خیلی جدی‌تر نمایان خواهد شد، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. مرکز مبادله به عنوان مکانی که محل تلاقی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز است و حجم بالایی از عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد در این مرکز روی می‌دهد و به تدریج بیشتر هم خواهد شد، جایی است که در آن کشف قیمت واقعی نرخ ارز صورت می‌گیرد.
به طورکلی بازار جایی شکل می‌گیرد که عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز در آن حضور دارند، اساساً آنچه که به عنوان ارز در اقتصاد ایران استفاده می‌شود و آنچه که به‌عنوان بازار ارز وجود دارد، به سه قسمت تقسیم می‌شود. یک قسمت آن اصطلاحاً ارزهای دولتی یا نیمایی است که محل تامین آن، فروش و صادرات نفت و گاز کشور است. دولت نفت و گاز خود را می‌فروشد، بانک مرکزی این ارز را با نرخی نزدیک زیر ۲۸۵۰۰ تومان از دولت خریداری می‌کند و با عدد ۲۸۵۰۰ تومان برای تامین نیازهای ضروری اقتصاد تخصیص می‌دهد. نرخ دیگر مربوط به تمامی صادرکنندگان غیرنفتی (پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، بخش کشاورزی و صادرکنندگان خُرد) است. اینها ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس یا حواله را در تالار نیما - مرکز مبادله - عرضه می‌کنند و مابه‌ازای آن تقاضاکنندگانی وجود دارند که این تقاضا را از این محل تامین می‌کنند.
سومین بازار هم غیررسمی‌ها هستند. اینها اعداد کمی را شامل می‌شوند و باید به این نکته توجه داشت که در بازار غیررسمی ارزی کشور چه تلگرامی و چه چهارراه استانبول، وقتی یک معامله بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دلار انجام می‌شود، عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود، بالا مطرح کردم در بخش حوالجات نیمایی بانک مرکزی ده‌ها میلیارد دلار عرضه ارز انجام می‌دهد که طبیعتاً معامله‌ای که این‌گونه شکل می‌گیرد، نمی‌تواند معیار و نشان‌دهنده نرخ واقعی ارز باشد، در حالی که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که برای بیش از ده میلیارد دلار کالاهای صادرات غیرنفتی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۵۰ میلیارد دلار است، بنابراین این نرخ را به عنوان نرخ اصلی و معیار نرخ ارز در کشور باید شناخت.
با توجه به ثبات نرخ ارز در نیمه نخست امسال و تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
سیاست تثبیت که بانک مرکزی از آن به عنوان علل اجرایی علمی و عملیاتی خود در اقتصاد نام می‌برد یک سیاست آزموده شده و دارای تجارب گسترده بین‌المللی است و صرفاً کشور ایران به این نتیجه نرسیده که اگر بتواند نرخ ارز را باثبات کند، جلوی نوسانات غیرضروری اقتصادی را خواهد گرفت. بسیاری از کشورهایی که در زمینه کنترل تورم موفق بوده‌اند در حوزه نرخ ارز سیاست‌های تثبیت اقتصادی را در پیش گرفته‌اند.
اینکه گفته می‌شود آزادسازی نرخ ارز یک روش متداول در دنیا است، اصلاً چنین نیست. بخش بسیار مهمی از کشورهای جهان در حوزه نرخ ارز، سیاست تثبیت را در پیش گرفته‌اند و چنین نیست که اجازه دهند نرخ ارز دچار نوسانات قابل توجهی شود. به شدت در این زمینه کنترل صورت می‌گیرد و اگر در مورد موضوع شناور مدیریت شده صحبت می‌شود، شناور مدیریت شده در حوزه تثبیت است.
به این معنا سیاست تثبیت نرخ ارز، یک بازه برای نوسانات آن در نظر می‌گیرد و اجازه نوسان بیشتر از این را نمی‌دهد. به همین دلیل سیاست تثبیت اقتصادی سیاست بسیار درستی است و مبتنی بر تجارب علمی آزموده شده است. با تداوم سیاست تثبیت متغیرهای پولی مانند تورم هم کنترل خواهد شد و از این محل روند باثبات اقتصادی شکل می‌گیرد.
نظر شما