گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد-مصطفی قهرمانی؛ این روزها شاهد تورم بی سابقه و نجومی در بازار مسکن هستیم به طوری که مقایسه قیمت های مسکن امسال با دو سال گذشته رشد عجیب و قابل تاملی داشته و باعث کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان در بازار مسکن شده است و اگر تا چند سال گذشته می شد تا با پس انداز و اخذ وام صاحب خانه شد، شکاف میان عرضه و تقاضا باعث افزایش شدید قیمت مسکن شد و افزایش قیمت ارز هم بحران مسکن را تشدید کرده و اینک با پس انداز و اخذ وام هم نمی توان صاحب خانه شد و اقشار متوسط و ضعیف جامعه که قادر به خرید خانه نبودند و شرایط استیجاری دارند، امیدشان را برای صاحب خانه شدن در شرایط فعلی از دست داده اند و از طرفی دیگر هم با افزایش قیمت مسکن، شاهد افزایش نرخ اجاره بها و رهن خانه هم هستیم که همین مقوله هم باعث مشکلات عدیده ای برای اقشار مختلف مردم شده است. در این میان، در طول چند سال گذشته شاهد افت شدیدساخت مسکن به دلیل کم کاری مسئولان دولتی و بخش خصوصی بودیم و در کنار آن، پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن، باعث تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا شده؛ تا جایی‌که بر اساس آمار جمع‌آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی سراسر کشوربه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.
وضعیت بحرانی بازار مسکن باعث شد که مجلس شورای اسلامی موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده تا احتکار مسکن را به حداقل برساند.
مجلس یازدهم در تلاش است با اعمال قانون اخذ مالیات از خانه های خالی که به منظور کسب درآمد و سود عرضه نمی شود، مانع از احتکار در بازار مسکن شود تا میان عرضه و تقاضا توازن برقرار شود و شاهد کاهش قیمت مسکن و اجاره بها در کشور باشیم. طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی با هدف برخورد با با محتکران خانه‌های خالی در ۱۵ مرداد ۹۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد تا پس از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شود.
محمد سرگزی نماینده مردم زابل و زهک در مجلس وعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتو گو با خبرنگار گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، قانون مالیات بر خانه های خالی را اقدامی جهت عرضه بیشتر در بازار مسکن و جلوگیری از احتکار مسکن توصیف نمود. گفت و گوی ما با این عضو کمیسیون عمران مجلس را می خوانید.
رادار اقتصاد: قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی که توسط مجلس به تصویب رسید، به کجا رسید؟ آیا به زودی اجرا می شود؟
سرگزی: مجلس یازدهم تلاش کرده تا در این مدت مصوباتی را در حوزه معیشت و اقتصاد مردم داشته باشد و پرداختن به حل مشکلات مسکن هم جزو اولویت های کمیسیون عمران مجلس بوده است و قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی که به منظور عرضه بیشتر مسکن صورت گرفته تا مانعی برای سودجویان و افرادی باشند که خانه را احتکار کرده و به بازار مسکن به نگاه سرمایه ای می نگرند، می تواند تا حدی مانع از افزایش قیمت ها در بازار مسکن شود چرا که خانه های خالی به دلیل فرار از پرداخت مالیات های سنگین، مجبورند خانه خود را یا اجاره دهند و یا اینکه در بازار مسکن عرضه کنند وبه فروش برسانند که این روند، می تواند باعث افزایش عرضه مسکن شود. این طرح طی جلسات متعدد در کمیسیون عمران مطرح و بررسی شد و سپس به صحن علنی مجلس راه پیدا کرد واکثر نمایندگان مجلس نگاه مثبتی به این طرح داشتند و سپس به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال گردید و این نهاد، ایراداتی از این طرح گرفت که مجددا اصلاح گردید. ما منتظر نظر نهایی شورای نگهبان در خصوص اجرای این طرح هستیم و شورای نگهبان هم بارها اعلام کرده که اگر مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرتی نداشته باشد، شورای نگهبان آمادگی دارد تا از این مصوبات حمایت کرده و سریعتر نظر خود را نسبت به مصوبات اعلام کند و در این صورت، شکل و شمایل اجرایی به خود می گیرد.
رادار اقتصاد: در حال حاضر چه تعداد خانه خالی در کشور داریم که با هدف احتکار و نگاه سرمایه گذاری ساخته شده است؟
سرگزی: طبق آخرین آمار ارائه شده، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که ۶۰۰ هزار خانه خالی متعلق به استان تهران است و همین مسئله، باعث شده که عرضه کافی در بازار مسکن وجود نداشته باشد و از آنجایی که با افزایش تقاضا مواجه هستیم و در وزارت راه و شهرسازی در زمان عباس آخوندی، ساخت مسکن جزو سیاست های وی نبوده است، در حال حاضر با بحران مسکن مواجه شده ایم و علت اصلی آن، کم کاری مسئولان دولتی در طول سال های گذشته بوده است و احتکار خانه های خالی هم موجب تشدید کاهش عرضه مسکن شده و باید این مقوله را طوری مدیریت کنیم که از یک طرف، باعث ساخت مسکن نسبت به نیاز تقاضا در کشور باشیم و از طرف دیگر، با اعمال قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی، عرضه مسکن را افزایش دهیم و از طرف دیگر، تسهیلات و سیاست گذاری هایی را اعمال کنیم که مردم و بخش خصوصی به جای خرید خانه، به فکر ساخت خانه باشند تا سال به سال شاهد افزایش عرضه مسکن باشیم و بتوانیم به خوبی از این بحران عبور کنیم.
*دلایل افزایش قیمت مسکن فقط در احتکار خانه های خالی خلاصه نمی شود
رادار اقتصاد:فکر می کنید عمده ترین دلایل افزایش قیمت مسکن فقط در احتکار و کاهش عرضه مسکن بوده است؟
سرگزی: خیر؛ دلایل عمده دیگری هم وجود دارد که باعث تشدید بحران مسکن در کشور شده است و باید برنامه ریزی گسترده ای برای حل آن اندیشیده شود که یکی از این دلایل، افزایش قیمت مصالح ساختمان مثل سیمان، آهن و فولاد است. متاسفانه با اینکه سالانه قریب به ۳۰ میلیون تن شمش فولاد در کشور تولید می شود و فقط نیاز داخلی کشور فقط ۱۲ میلیون تن است، اما باز می بینیم که فقط ۲۰ درصد فولاد در بورس عرضه می شود و این کار باعث می شود که تقاضا نسبت به عرضه، افزایش بیابد و شاهد افزایش قیمت فولاد باشیم و از طرفی دیگر به دلیل حضور دلالان و سوداگران، روز به روز شاهد افزایش قیمت فولاد در کشور باشیم که جای تامل دارد! از طرفی دیگر سیمان هم در داخل کشورمان تولید می شود و به دلیل وجود تسهیلات و یارانه هایی که برای تولیدات کشور در نظر گرفته شده است، باید قیمت این محصولات در بازار پایین باشد اما افزایش قیمت ارز باعث شده که قیمت فولاد و سیمان که هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارد، با قیمت جهانی و حتی بالاتر محاسبه گردد.
رادار اقتصاد: یعنی صد در صد تولیدات فولاد و سیمان در داخل کشور است؟ در این شرایط، چرا با قیمت ارز ارزش گذاری می شود؟
سرگزی: همانطور که گفتم تسهیلات و یارانه هایی برای این بخش تولیدات در نظر گرفته می شود تا تولیدکنندگان انگیزه کافی برای تولیدات محصولاتی همچون فولاد و سیمان داشته باشند اما در این شرایط، نباید آهن کیلویی ۱۷ هزار تومان به فروش برسد. ۹۹ درصد فولاد در داخل کشور تولید می شود و ۱ درصد وابسته به ارز است و نمی توان فولاد را وابسته به ارز دانست و آنقدر صنعت فولاد سودبالایی را عاید تولیدکنندگان کرده است که به جرات می توانم بگویم، سرمایه گذاران فولاد مدت زیادی است که سرمایه شان بازگشته و اینک فقط در حال کسب سولاد کلان هستند.
* ضرورت کنترل قیمت مصالح ساختمانی همچون فولاد و سیمان
رادار اقتصاد: علت اصلی افزایش قیمت فولاد، سیمان و مصالح ساختمانی را در چه می بینید و راهکار مجلس برای مقابله با این مشکل چیست؟
سرگزی: افزایش قیمت این مصالح ساختمانی به دلیل حضور دلالان و سوداگران است که باید سیاست گذاری هایی صورت بگیرد تا باعث قطع شدن دست این سودجویان از بازار مصالح ساختمانی شویم، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی طرح عرضه صد در صدی فولاد در بورس را ارائه کرده است تا این گونه، نیاز داخلی تامین شود و فولاد به جای اینکه به دست دلالان برسد، مستقیم به سمت مصرف کنندگان برود و از طرفی دیگر، نظارت باید به گونه ای دقیق باشد که عرضه فولاد، سیمان و مصالح ساختمانی به طور دقیق به دست مصرف کننده برسد تا با مدیریت صحیح این مقوله، باعث اثرگذاری در کاهش قیمت مسکن در کشورمان باشیم و انگیزه سازندگان مسکن در کشور را افزایش دهیم.
رادار اقتصاد: پس می توانیم بگوییم که با اخذ مالیات بر خانه های خالی، نظارت دقیق بر قیمت گذاری فولاد و مصالح ساختمانی و ایجاد تسهیلات مسکن می توانیم باعث عرضه بیشتر مسکن شویم؟
سرگزی: بله، اجرای دقیق این موارد، در کاهش قیمت مسکن و مانع شدن در افزایش قیمت ها اثرگذاری زیادی دارد و علاوه بر آن، مجلس در نظر دارد تا با اجرای طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن، تسهیلاتی را برای افزایش ساخت مسکن در کشور به وجود بیاورد و مدت هاست که این طرح با حضور کارشناسان و مسئولان وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و اینک در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم که هر چه سریعتر بتواند به مرحله اجرایی شدن برسد و اقدام موثری در راستای عبور دادن مسکن از بحران فعلی باشد و ما باید در بازه ۴ ساله، با اعمال سیاست هایی، باعث ساخت ۵ میلیون مسکن در کشورمان شویم تا از رکود خارج شویم.
* باید مصرف کنندگان واقعی را صاحب خانه کنیم
رادار اقتصاد: در طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن چه تدابیری اندیشیده شده که به دست مصرف کنندگان واقعی برسد؟
سرگزی: یقینا تلاش مجلس و دولت این است که این طرح به شرط تایید شورای نگهبان، بتواند با سرعت بالایی اجرا شود و در صورت ساخت مسکن در کشور، سیاست هایی در نظر گرفته شود که به دست مصرف کننده واقعی برسد و دلالان هیچ نقشی در آن نداشته باشند و این کار نیازمند رصد دقیق کارشناسان متولی است تا قوانینی را جهت تحقق بخشی به این امر، در نظر بگیرند و یقینا می طلبد که دستگاه قضا، با متخلفان حوزه مسکن برخورد شدیدی داشته باشد.
رادار اقتصاد: در طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن، نرخ متراژ زمین هم در نظر گرفته شده است؟
سرگزی: قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن ۷۰ درصد نقش دارد و ما توافق کردیم که برای ساخت مسکن، زمین به صورت رایگان در اختیار ساخت قرار بگیرد. برای کنترل قیمت مسکن، باید اراضی دولتی در اختیار انبوه سازان قرار گیرد تا قیمت زمین از قیمت نهایی مسکن کسر شده و سازندگان بتوانند مسکن تولیدی را با قیمت قابل قبول به بازار عرضه کنند. بهترین راه کار و سازو کار برای مدیریت قیمت در بازار مسکن و کاهش قیمت ها، حذف مولفه نرخ زمین در روند تولید مسکن است. خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح ملی مسکن از این ابزار برای کنترل قیمت تمام شده، استفاده کرده است. انشالله به شرط تایید شورای نگهبان، با همکاری و تعامل بتوانیم شاهد اجرای این طرح در سطح کشور باشیم و امید تازه ای را در دل مردم برای خانه دار شدن ایجاد کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما