به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی در افزایش کارمزد تراکنش بانکی، گفت: این تصمیم گران‌فروشی مسلم در حق مردم بوده و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم جلوی این کار را بگیرند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از بانک مرکزی انتظار می‌رود افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی را متوقف کند، افزود: امروز طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در خصوص قیمت تمام شده این خدمات را در مقایسه با آنچه خصوصیات بانکداری در ایران است کلید خواهیم زد.
وی ادامه داد: افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی اجحافی در حق مردم بوده از این رو در راستای احقاق حقوق مردم تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انجام خواهد شد.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مجلس در زمان تصویب طرح تامین کالاهای اساسی مردم، پیشنهاد داده بود تا از محل افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی در جهت کمک به این طرح استفاده شود، تصریح کرد: بازخورد این پیشنهاد برای مردم باید لحاظ می‌شد اما در اینجا یک فرصت طلبی اقتصادی از سوی بانک‌ها و یا به عبارتی بانک مرکزی در این شرایط انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه رئیس جمهور کشور را رها کرده و مدیریت نمی‌کند، افزود: در شرایط فعلی هرکسی ضربه‌ای را بر پیکره اقتصاد کشور با گران کردن قیمت‌های کالا و خدمات انجام می‌دهد و متاسفانه باید بگوییم که شروع کننده افزایش قیمت‌ها یا تورم خود دستگاه‌ها یا شرکت‌های وابسته به دولت هستند که اکنون نیز در این رابطه از یکدیگر سبقت می‌گیرند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه پول‌های مردم در بانک‌ها ته‌نشین شده و از آن استفاده می‌کنند، افزود: بانک‌ها برابر تورم، سودی به سپرده‌ها نمی‌دهند و افزایش قیمت چنین خدماتی اجحاف در حق سپرده‌گذاران است.
وی ادامه داد: افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی منطق درستی ندارد و نرخ تعیین شده نیز عادلانه نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نبود رقابت در سیستم بانکی باعث شده خدمات به نفع مردم ارائه نشده و حتی اگر بانکی بخواهد ارزان فروشی در خدمات داشته باشد با مخالفت بقیه مواجه شود.
نظر شما