سه نکته درباره آمار بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران/برای راستی آزمایی رشد اقتصادی باید نرخ ارز مورد محاسبه تعیین تکلیف شود/ برخی بانکها از هیچ خلق پول کرده و بدهی های عظیمی روی دست مردم گذاشته اند

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد بیژن عبدی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع رشد اقتصاد ایران براساس پیش بینی بانک جهانی در سال ۲۰۲۳گفت: در موضوع رشد اقتصادی ایران و محاسباتی که توسط نهادهای بین المللی صورت می گیرد مسائلی باید مطرح شود تا بدانیم آیا رشد اعلام شده واقعی است یا خیر، چرا که خیلی از دولتها مشتقات نفتی پتروشیمی را جزء نفت خام حساب نمی کنند لذا جزء آمارهای صادرات غیر نفتی می گذارند که منحر به افزایش رشد صادرات غیر نفتی می شود.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: از سوی دیگر بعضی کارشناسان معتقدند نفت و مشتقات را باید با هم حساب کرد، لذا اگر نفت و مشتقات را کنار بگذاریم اینجا باید ببینیم بخش خصوصی تا چه میزانی صادرات داشته و رشد اقتصادی ناشی از مشارکت بخش خصوصی تا چه حدی بوده است؟ اما مساله این است که متاسفانه این مواردی که باید تفکیک شود تا میزان نرخ رشد واقعی مشخص شود در اقتصاد ایران تفکیک شدنی نیست.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: نکته بعدی نحوه محاسبه نرخ رشد است که با دلار با چه قیمتی محاسبه شده است؟ آیا محاسبه کنندگان در بانک جهانی دلار را با نرخ دولتی یا نرخ بازار آزاد یا نرخ نیمایی وچندین نرخ دلاری که در ایران وجود دارد با کدام محاسبه کرده اند چرا که با توجه به حجم ارز و مبالغ متفاوت آن قیمت ها تغییر می کند هر چند اینک دولتمردان معتقدند نرخ های رشد بخش صنعت نسبت به دوره قبل افزایش یافته است، با فرض صحت این نقل قول که بسیاری از صنایعی که از دور تولید خارج شده بودند و به همت دولت به چرخه تولید بازگشته اند باز هم نمی توان بدون حساب و کتاب درست آمار واقعی از رشد اقتصادی ارائه داد.

بیژن عبدی اقتصاد دان معتقد است: نکته سومی که در محاسبه نرخ رشد موثر است نحوه محاسبه نهادهای بین المللی برای GDP یا تولید ناخالص داخلی است. به بیان دیگر معمولا متداول ترین شاخصی که دارند «PPP یا برابری قدرت خرید» است که در محاسبه با قیمت ما در ایران بالاترین نرخ دلار را به عنوان شاخص در نظر می گیرند اما بانک جهانی متفاوت عمل می کند یعنی بانک جهانی سبد کالا را مقایسه می کنند و می بیینند برای داشتن این سبد کالا به چه میزان ارز یا ریال نیاز داریم سپس دلار را با ریال ارزیابی می کنند، قیمت متوسط دلار کمتر از چیزی می شود که در بازار آزاد وجود دارد شاید حول و حوش نرخ ۲۸ و ۵۰۰ یا حتی در محاسبات این نرخ کمتر می شود.

وی در این باره افزود: وقتی در محاسبات آورده شود نرخ GDP بالا می رود، پس این موارد مشکلات آماری است و متعلق به این دولت وآن دولت و یکسال و دو سال نیست، بلکه تکنیک های اماری است.

بیژن عبدی اقتصاددان در پاسخ به این سوال اساسی که چرا آثار رشد اقتصادی در زندگی مردم دیده نمی شود گفت: در موضوع کاهش نرخ تورم که آثار آن مستقیم روی معیشت مردم دیده می شود دونکته وجود دارد اول بحث نقدینگی داخل است که دولت طی دو سال گذشته تلاش کرده حجم نقدینگی را مقداری کاهش دهد.

وی افزود: راه ها و تکنیک های متعددی برای کاهش نقدینگی وجود دارد برخی کارشناسان و منتقدین معتقدند دولت انگونه که درباره کاهش نرخ خلق نقدینگی اعلام می کند عمل نکرده یعنی معتقدند دولت کماکان خلق نقدینگی می کند اگر اینجا فرض را بر درستی سخن دولت بگذاریم یعنی بپذیریم که نقدینگی کنترل شده و دولت موفق به کاهش حجم نقدینگی شده و نرخ های سود بین بانکی را افزایش داده منتهی چند اتفاق دیگر باید رخ می داد که برخی از انها اتفاق افتاده یا به طور کامل اتفاق نیفتاده است.

وی در این مورد افزود: به عنوان مثال لازم است کلیه بانکها و فعالیتهای بین بانکی در داخل و خارج یعنی همه شعب باید شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند هر چند بخشی اتفاق افتاده اما کامل نشده است. بارها شاهد بودید برخی بانکها به عنوان بانک خصوصی که البته بیشتر شبه خصوصی هستند تا خصوصی، یعنی صندوق پس انداز دولت هستند از صفر خلق پول کرده اند و بدهی های عظیمی روی دست مردم گذاشته اند و متاسفانه این وضعیت همچنان ادامه دارد.

بیژن عبدی کارشناس اقتصادی یادآور شد: وقتی می خواهند مثلا این رویه را درست کنند می گویند مالکیت از آقای X به اقای Yیا دولت داده شد، این واگذاری های یا ساخت های مال های گرانقیمت از منابع بانکی که بدون حساب و کتاب انجام می شود نشان می دهد دولت تا چه اندازه آنچه می گوید را عمل کرده است!

وی تصریح نمود: پس شفاف کردن جلوگیری از خلق پول از صفر و محدود کردن فعالیت بانکها در چارچوب قوانین مصوب جمهوری اسلامی از نکات کلیدی است که دولتهای گذشته نه تنها تمایل به اجرای آن نداشته اند بلکه خلاف این موضوع عمل کرده اند.دولت فعلی می خواهد تلاش کند تا به این نقطه برسیم می توانیم این موضوع را به فال نیک بگیریمی اما اینکه چقدر موفق بوده لازم به ارزیابی است که تا کنون برای ارزیابی این موضوع گامی برداشته نشده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: بنگاه های تولیدی در مراجعه به بانک با درهای بسته و عدم حمایت مالی رو به رو می شوند چون بانک می گوید نقدینگی ندارد، بانکها از پروژه های مهم تولیدی حمایت نمی کنند مثلا به بخش مسکن؛ پروژه های کوچک و متوسط عمرانی وام نمی دهند پس اینجا بنگاه داری بانکها عامل عدم ارائه تسهیلات به بخش مولد است.

بیژن عبدی گفت: با اینکه رهبر انقلاب به این موضوع وارد شدند و خواستار پایان دادن به بنگاه داری بانکها برای حمایت جدی از فعالیت های مولد شدند که روی اقتصاد، اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم موثر است اما این موضوع یا انتقاد رهبر را به دعوای سیاسی تبدیل کردند در حالی که موضوعی کارشناسی کلیدی است.

بیژن عبدی اقتصاددان معتقد است: بانکی که با پول مردم فعالیت تجاری کند باید زیر سوال برود و مورد برخورد شدید قرار بگیرد. پولی که مردم در اختیار بانک گذاشته اند برای سودآوری هیئت مدیره بانک نیست، لذا تمام بانکها اعم از دولتی یا خصوصی باید مکلف شوند که هر پروژه بنگاه داری دارند روی زمین بگذارند، چون تا زمانی که این موضوع محقق نشود کنترل نقدینگی ختم به خیر نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: چون وقتی جای دیگر نیاز به نقدینگی داشته باشد دولت چاره ای به غیر از خلق نقدینگی ندارد گاهی وقت ها خلق نقدینگی را با جمع آوری نقدینه از سطح کشور مثل فروش اوراق قرضه ایجاد می کنند چون جمع آوری این پول ها موقتی است و زمانی که سررسید فرا می رسد باید با اصل و سود جبران شود پس باز هم خلق نقدینگی شده و مشکل مهار تورم و بهبود معیشت مردم حل نمی شود.