به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، واقعیت این است که امسال یکی از سال‌های تاریخی به لحاظ میزان رشد اجاره‌بها برای پایتخت‌نشین‌ها بوده است.
بر اساس آخرین بررسی‌های آماری اجاره‌بهای مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۱درصد افزایش یافت و این یعنی بیش از نیمی از درآمد خانوارهای پایتخت‌نشین صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» سال گذشته در گزارشی که مبتنی بر آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران تنظیم شده بود، تورم اجاره مسکن در تهران طی سال ۱۴۰۰ را ۶۰درصد اعلام و آن سال را «بدترین سال اجاره‌نشین‌ها» توصیف کرده بود.
همواره اختلاف جزئی در حد چند واحددرصد بین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در حوزه مسکن وجود دارد و محتوای تولیدشده در حوزه اجاره‌بها نیز از این قاعده مستثنی نیست. این اختلاف نشات‌گرفته از غربال متفاوت قراردادهایی است که ارقام آنها در محاسبه نهایی تورم لحاظ می‌شود.
با این توصیف اکنون اگر گزارش‌های قبلی مرکز آمار مبنا قرار گیرد، هفت‌ماهه نخست امسال با تورم اجاره‌بها نزدیک قله سال ۱۴۰۰ سپری شده و اگر آمارهای بانک مرکزی مبنای محاسبه باشد، هفت‌ماهه امسال خود واجد یک رکورد تاریخی در میزان رشد تاریخی اجاره‌بها شده است.
همچنین در مردادماه امسال برآوردی از هزینه اجاره‌بهای ماهانه هر مترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت با توجه به عدم‌انتشار آمارهای رسمی نشان داد این رقم به حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰هزار تومان رسیده است. اکنون نیز با در نظر گرفتن میزان رشد نقطه‌ای اجاره‌بها به روایت بانک مرکزی، این‌طور برآورد می‌شود که در حال حاضر هزینه اجاره‌بهای هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران حدود ۲۵۰هزار تومان است. بنابراین فاصله زیادی بین برآوردهای دو، سه ماه اخیر با آنچه از آمار رسمی اخیرا منتشرشده برداشت می‌شود، وجود ندارد.
با این رقم اجاره ماهانه یک واحد مسکونی ۶۰ مترمربعی در تهران به طور متوسط ۱۵ میلیون تومان است که البته این رقم بر اساس عرف بازار مسکن به صورت ترکیبی از ودیعه سالانه و اجاره‌بها از مستاجرها دریافت می‌شود. اما واضح است که خالص اجاره‌بها در تهران در حال حاضر معادل یک ماه حقوق یکی از اعضای خانوار است. این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که مسکن در حال حاضر در استطاعت نیست و به سیاستگذار هشدار می‌دهد که راه رفته در دو سال اخیر نتوانسته دغدغه مسکن را برای شهروندان تهرانی کمرنگ کند. اگر سیاست‌های بخش مسکن مثل خانه‌سازی انبوه دولتی در قالب طرح‌های مسکن حمایتی که در سال‌های اخیر مبنای عمل بوده است واجد اثر بود و نقشی در تنظیم بازار مسکن ایفا کرده بود، دست‌کم نباید نرخ رشد اجاره‌بها قله جدیدی را فتح می‌کرد.
نظر شما