به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان سال ۲۰۲۳ با همه اتفاقات غیرمنتظره خود در حال رسیدن به روزهای پایانی است. اقتصاد جهانی امسال روندها و نوسانات زیادی به خود دید. این اتفاقات از ۷ اکتبر نیز تحت تاثیر جنگ غزه قرار گرفت. حال سوال این است متغیرهای کلان اقتصاد جهان در سال آینده چگونه خواهد بود؟ «فرهیختگان» برای بررسی چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ با سه اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. علی سعدوندی تحلیلگر سیاستگذاری اقتصاد کلان، پیمان مولوی اقتصاددان و مشاور سرمایه‌گذاری و امیرمحمد گلوانی اقتصاددان در این گفت‌وگو معتقد بودند اولا اهداف تورمی آمریکا و کشورهای پیشرفته در ماه آینده محقق خواهد شد. بنابراین در سال ۲۰۲۴ میزان تورم به احتمال زیاد به سمت شرایط عادی میل خواهد کرد. مورد دوم اینکه سیاست‌های پولی با شدتی که در حال حاضر اجرا می‌شود، احتمال ایجاد رکود در کشورهای پیشرفته را افزایش داده و در این راستا احتمال اینکه بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را با سرعتی بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود کاهش بدهند، وجود دارد. مورد سوم اینکه به احتمال زیاد در فوریه، مارس و ژوئن شاهد کاهش نرخ بهره در آمریکا خواهیم بود. این موضوع منجر به تاثیر منفی بر اوراق قرضه و دلار آمریکا و تقویت بازارهای موازی خواهد شد و درنتیجه پول از این بازار به سمت بازارهای سهام، کامودیتی و طلا هدایت خواهد شد. به گفته این کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود روند رشد نرخ طلای جهانی نه به اندازه‌ای که اخبار آن در ایران پمپاژ می‌شود بلکه تا ۱۰ درصد (دو درصد کمتر یا بیشتر) تقویت شود. درخصوص نفت وضعیت وابسته به این امر است که شرایط اقتصاد جهانی به سمت رکود برود یا خیر.
تورم در مسیر عادی شدن
علی سعدوندی، متخصص بین‌المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» پیرامون چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ اظهار داشت: «امسال سیاست‌های اتخاذشده توسط بانک‌های مرکزی جهان در زمینه انقباض پولی به‌خوبی عمل کرد و سبب شد نرخ تورم جهانی به‌سرعت کاهش پیدا کند؛ به این ترتیب سال بعد اهداف تورمی کشورهای پیشرفته محقق خواهد شد. البته اکنون نیز بسیاری از کشورهای پیشرفته تا حدی به نرخ هدف دست یافته‌اند. بنابراین در سال ۲۰۲۴ میزان تورم با احتمال زیاد به سمت شرایط عادی میل خواهد کرد. از سوی دیگر دو پیش‌بینی وجود دارد؛ یک پیش‌بینی اینکه حجم بسیار بالای خلق پول مربوط به دوران شیوع پاندمی کرونا در سال آینده هم منجر به بقای تورم شود. از طرف دیگر سیاست‌های پولی با شدتی که در حال حاضر اجرا می‌شود احتمال ایجاد رکود در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته را افزایش داده و در این راستا احتمال اینکه بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را با سرعتی بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود کاهش بدهند وجود دارد.»
فرود نرم یا سخت؟
سعدوندی درباره نرخ بهره و سیاست‌های پولی آمریکا و اتحادیه اروپا تصریح کرد: «بازگشت نرخ بهره و تغییر سیاست را در سال ۲۰۲۴ شاهد خواهیم بود. از انتهای نیمه اول سال، یعنی حدود چهار ماه دیگر بازگشت نرخ بهره را خواهیم داشت اما اینکه سرعت آن چقدر باشد به این موضوع بستگی دارد که اقتصاد جهانی به سمت رکود حرکت خواهد کرد یا خیر. اگر روند اقتصاد جهانی به سمت رکود نرود، یک اتفاق کم‌نظیر در تاریخ که در دهه ۹۰ رخ داد تحت عنوان فرود نرم را شاهد خواهیم بود. در غیر این صورت به‌رغم روندهای موجود احتمال اینکه درنهایت فرود سخت را شاهد باشیم هست. در زمینه طلا وضعیت بازار متعادل است و از سوی دیگر وضعیت بازارهای کامودیتی به جز نفت تا حد زیادی متعادل بوده و تا حدی روند نزولی را طی می‌کند. روند قیمت دلار در بازارهای جهانی با شاخص دلار قابل ارزیابی است. از آنجاکه شاخص دلار در سال گذشته و همچنین در ابتدای سال جاری حمایت شده است، به نظر می‌رسد وضعیت دلار به سمت نرم شدن پیش رود، شاخص دلار با روند نزولی خود به افزایش محدود ارزش طلا منجر خواهد شد. میزان تقویت طلا که تا ۱۰ درصد و بیش از این نیز پیش‌بینی می‌شود وابسته به عوامل مختلفی است. برداشت من این است که بازار طلا تا حدی تقویت خواهد شد اما نه حدی که بسیاری افراد در ایران روی آن حساب کرده‌اند.»
عرضه نفت در بازار محدود است
این اقتصاددان درباره بازار نفت و تورم در سال ۲۰۲۴ عنوان کرد: «وضعیت بازار نفت بستگی به این دارد که اقتصاد جهانی وارد فاز رکودی بشود یا خیر. در حال حاضر مقدار عرضه نفت در بازار محدود شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اوپک‌پلاس بتواند بازار نفت را به‌خوبی کنترل کند. قیمت در حال حاضر متعادل بوده و اوپک می‌تواند با کنترل عرضه این شرایط را حفظ کند. از سوی دیگر برداشت من این است که تورم کاهش پیدا می‌کند و کشورهای پیشرفته به حوالی نرخ هدف، یعنی دو درصد دست خواهند یافت. این درحالی است که بانک‌های مرکزی پیش‌بینی می‌کنند سیاست‌های انقباضی در کل سال ۲۰۲۴ ادامه پیدا کند و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به نرخ هدف برسد. پیش‌بینی من این است که نرخ هدف پیش از موعد و بسیار زودتر از پیش‌بینی بانک‌های مرکزی محقق خواهد شد.»
آمریکا همچنان برای کاهش تورم مصمم است
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ عنوان کرد: «با نهایی شدن اینکه بانک مرکزی آمریکا با بانک مرکزی اروپا یا ECB در فصل آخر ۲۰۲۳ افزایشی در نرخ بهره نخواهند داشت، نرخ انس طلا باز هم به‌سمت ۲ هزار و ۱۰۰ دلار حرکت خواهد کرد. ریسک ژئوپلیتیک غزه نیز به این موضوع اضافه شد و با نهایی شدن این مساله نرخ انس بالای سطح ۲ هزار دلار باقی ماند. در آخرین جلسه فدرال رزرو مشخص شد بانک مرکزی آمریکا همچنان برای افت تورم مصمم بوده و درعین‌حال نیز هر نوع گمانه‌زنی برای افزایش نرخ بهره را کنار گذاشته است. با توجه به این مساله می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال ۲۰۲۴ برای فدرال رزرو بین ۳ تا ۵ مرحله افت برای نرخ بهره و برای بانک مرکزی اروپا ۳ مرحله افت در نرخ بهره را شاهد خواهیم بود. این مهم باعث خواهد شد نرخ بهره همچنان در سطوح بالای ۴ درصد برای آمریکا و برای بانک مرکزی اروپا بالای ۳ درصد باقی بماند. برای چنین شرایطی غالبا به‌دلیل سود حدود ۳ یا ۴ درصدی بدون ریسک که سرمایه‌گذاری در اوراق می‌تواند گزینه خوبی برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی باشد، اما درعین‌حال این امر سرمایه‌گذاری در حوزه طلا را نسبت به ۲۰۲۳ تقویت می‌کند. از سوی دیگر نیز به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در طلا که مدتی بود به‌عنوان یکی از سه محور تقاضای طلا افت پیدا کرده بود در ۲۰۲۴ تقویت شود. همچنان اصلی‌ترین رشد تقاضا را از سمت بانک‌های مرکزی می‌بینیم؛ با درنظر داشتن این مهم افزایش ذخایر طلا در دستور بانک‌های مرکزی به‌ویژه بانک مرکزی کشورهای عضو بریکس به رهبری روسیه، چین، برزیل و سایر کشورها شاهد هستیم. بریکس در چند فصل اخیر از سال ۲۰۲۲ سهم ذخایر طلا را افزایش داده و افت تقاضای طلا از سمت تقاضای سرمایه‌گذاری به‌خاطر سیاست‌های پولی انقباضی را به نحوی جبران کرده است که سبب شده، روند جهانی طلا به‌طور کلی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل آن بهبود پیدا کند. پیش‌بینی می‌کنم این روند در ۲۰۲۴ ادامه پیدا کند.»
هدف‌گذاری تورم ۲ درصدی محقق نمی‌شود
گلوانی در ادامه می گوید: «تورم آمریکا از اوج ۹ تا ۱۰ درصد به‌طور قابل توجهی فاصله گرفته است و در حوالی ۳.۵ درصد قرار دارد، با این حال در سال آینده تورم به هدف ۲ درصد بانک مرکزی آمریکا نخواهد رسید و این همچنان یک چالش خواهد بود. برخی معتقدند فرود نرم به‌واسطه سیاست تورم، بدون ایجاد رکود در ۲۰۲۳ موفق عمل کرده است. همچنان این احتیاط وجود دارد که در سال ۲۰۲۴ این موفقیت با چالش مواجه شود و طیفی از اقتصاددانان معتقد هستند از الان نمی‌توان فرود نرم را جشن گرفت و احتمالا در سال آتی باید دید که آیا واقعا داده‌های بخش اشتغال و بخش واقعی اقتصاد آمریکا همچنان به‌خوبی سال ۲۰۲۳ خواهند بود یا خیر. به احتمال قوی افت رشد اقتصادی برای آمریکا و اتحادیه اروپا را شاهد خواهیم بود. رشد اقتصادی چین نیز احتمالا در سال آتی افت خواهد کرد، علی‌الخصوص که برای اولین‌بار بعد از سه دهه خالص سرمایه‌گذاری در چین منفی شد.»
روند کاهشی تورم جهانی
پیمان مولوی، اقتصاددان ایرانی و تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «ما از سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع پاندمی کرونا در آمریکا و در تمام دنیا به غیر از ژاپن، سیاست انبساطی را در اقتصاد جهانی شاهد بودیم. تنها در اقتصاد آمریکا شاهد افزایش نقدینگی از میزان ۱۵ تریلیون دلاربه ۲۱.۷ تریلیون دلار بودیم. این امر منجر به افزایش سطح تورم جهانی شد، به‌طوری‌که میزان تورم در آمریکا به ۹.۴ درصد رسید. تورم از سال ۲۰۲۲ که سیاست انقباضی توسط فدرال رزرو آغاز شد تا به امروز به ۳.۱ رسیده است. آینده اقتصاد جهان تا حد زیادی به سیاست فدرال رزرو آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین و مقتدرترین بانک مرکزی جهان که بانک‌های مرکزی اروپا، چین و سایر کشورها در برابر آن حرفی برای گفتن ندارند، بستگی دارد.»
وضعیت بازارها در سال ۲۰۲۴
مولوی درخصوص نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ ادامه داد: «سه سناریو پیش‌روی نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ وجود دارد؛ براساس گزارش اداره آمار و کار آمریکا (BLS) که در ماه جاری یعنی دسامبر منتشر خواهد شد، اگر این آمار حاکی از تورم زیر سه درصد باشد به احتمال زیاد کاهش نرخ بهره از فوریه در آمریکا آغاز خواهد شد و فدرال رزرو به‌سرعت سیاست‌های انبساطی خود را در پیش خواهد گرفت. درصورتی‌که نرخ تورم در این گزارش در حدود ۳ و ۳.۱ درصد، یعنی در حدود میزان کنونی خود باشد و افزایش یا کاهش قابل‌توجهی را ثبت نکند با یک ماه فاصله یعنی از ماه مارس کاهش نرخ بهره رقم خواهد خورد. سناریوی سوم زمانی ممکن می‌شود که افزایش تورم در آمریکا از ۳.۱ به حدود ۳.۴ برسد، در این صورت فدرال رزرو نرخ بهره را یک پله افزایش خواهد داد؛ احتمال وقوع این سناریو شاید ۱۰ درصد باشد و احتمال اتفاق افتادن دو سناریوی اول و دوم بیشتر است. بر این اساس بازارهای موازی اینترمارکت دستخوش تغییر خواهند شد. به‌طور کلی می‌توان گفت در فوریه، مارس و ژوئن شاهد کاهش نرخ بهره در ایالات‌متحده آمریکا و بانک مرکزی آمریکا خواهیم بود. این موضوع منجر به تاثیر منفی بر اوراق قرضه و دلار آمریکا در بازارهای موازی خواهد شد و در نتیجه پول از این بازار به سمت بازارهای سهام، کامودیتی و طلا هدایت خواهد شد. در این میان بیشترین منفعت و رشد در بخش طلا خواهد بود، نرخ طلا در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱۵ درصد به‌صورت دلاری افزایش خواهد یافت.»
امضای سندی که معادلات را عوض کرد
مولوی در رابطه با بازار نفت در سال آینده میلادی عنوان کرد: «با توجه به گزارش‌های موجود، سند چشم‌انداز زیست‌محیطی در حوزه نفت امضا شد، آنگولا نیز خروج خود از اوپک را اعلام کرد. بر این اساس به نظر می‌رسد روند بازار جهانی نفت به سمتی حرکت کند که کشورهای دارای منابع نفتی به سمت فروش حرکت کنند. آمریکا علاقه‌مند است که ۱۳ میلیون بشکه نفت موردنیاز خود را به‌عنوان لیدر بازار استخراج کند؛ چراکه هزینه نفتی این کشور بالاست. براساس روند کاهش نرخ بهره در بازار کامودیتی و انرژی، نرخ نفت پتانسیل تقویت قیمت دارد، اما باید توجه داشت که با گذشت فصل زمستان بخشی از تقاضا تحت تاثیر قرار خواهد گرفته و کاهش پیدا می‌کند. به‌طور کلی می‌توان گفت شاهد ثبات نسبی به معنای عدم افزایش یا کاهش قابل‌توجه در بازار نفت خواهیم بود.»
وضعیت اقتصاد گروه بریکس در سال ۲۰۲۴
این اقتصاددان درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی کشورهای عضو گروه بریکس در ۲۰۲۴ مطرح کرد: «چین با درآمد سرانه ۱۰ هزار دلاری و اقتصاد ۱۷ هزار میلیارد دلاری، روسیه با درآمد سرانه ۱۲ هزار دلاری و با اقتصاد کوچک ۱۴۰۰ میلیارد دلاری، برزیل با ریسک متوسط و درآمد سرانه بالا و آفریقای جنوبی از جمله اعضای گروه بریکس هستند؛ از سوی دیگر نیز کشورهایی مانند ایران، روسیه، عراق و امارات نیز از جمله کشورهای تازه‌عضوشده در این تشکل جهانی هستند. به‌رغم آنچه در ایران پمپاژ می‌شود که عضویت در بریکس می‌تواند به دلارزدایی کمک کند اما بخش اعظمی از این کشورهای از شرکای تجاری اصلی ایالات متحده آمریکا نیز هستند. گروه بریکس بیشتر مانند یک کلوپ همکاری عمل می‌کند. از آنجایی که تحریم‌های جهانی برای دو کشور ایران و روسیه برقرار است و این کشورها از این موضوع دچار آسیب می‌شوند، به بریکس به‌عنوان یک ابزار نجات نگاه می‌کنند. سه ماه پیش زمانی که ایران در صدد عضویت در بریکس بود و برای این موضوع گام برمی‌داشت، بانک توسعه جدید که متعلق به بریکس است درخواست وام از سوی کشور روسیه را به‌واسطه تحریم این کشور رد کرد. بریکس جمعی از کشورهای درحال توسعه با درآمد سرانه متوسط است؛ می‌توان گفت این گروه آینده‌دار است اما الزاما کشورهای عضو بریکس از پایداری اقتصادی بالایی برخوردار نیستند و فرآیند رسیدن آنها به نقطه قدرت زمانبر خواهد بود، کشورهای تحریم‌شده‌ای که عضو بریکس هستند در ادامه از مشکلات این گروه خواهند بود. از سوی دیگر در باره پیش‌بینی‌ای گلدمن‌ساکس و جی‌پی‌مورگان برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴، به نظر می‌رسد برآوردهای این بخش برای تحت فشار قرار دادن فدرال رزرو برای تسریع حرکت به سوی سیاست‌های انبساطی است.»
نظر شما