به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد جهان صنعت نوشت: چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد که تعرفه واردات قطعات منفصله برای خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی با داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از ۲۰ به ۳۲ درصد افزایش یابد، این در حالی است که بخش عمده خودروهای تولید داخل در این کلاس قرار می‌گیرند. میزان تعرفه واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۲۰ به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.
براساس این مصوبه پیشنهادی، فقط تعرفه قطعات منفصله بدون لحاظ کردن سایر هزینه‌ها، باعث افزایش ۵۵ درصدی در مبادی ورودی کشور خواهد شد. این در حالی است که این افزایش قیمت به طور طبیعی، تولید خودروهایی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی‌سی را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد و تولیدشان متوقف خواهد شد.
اگرچه دولت قصد دارد با افزایش تعرفه قطعات منفصله، خودروسازان را به تعمیق داخلی‌سازی تشویق کند، اما از یک جهت باعث کاهش تولید و از جهت دیگر نه‌تن‌ها در سال آتی بلکه در صورت ابلاغ، بازار خودرو در ماه‌های آخر سال را با جهش قیمت‌ها همراه خواهد کرد، به گونه‌ای که با اعمال چنین تعرفه‌ای، قیمت بسیاری از خودروها به دو برابر قیمت جهانی می‌رسد.
کارشناسان معتقدند که دولت دچار کسر منابع درآمدی شده و کسب درآمد از مسیر تعرفه‌ها را حق طبیعی خود می‌داند. افزایش تعرفه اگرچه به‌طور مستقیم بر قیمت خودروها اثرگذار نخواهد بود، اما با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت خودرو خواه‌ناخواه تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
با توجه به وضعیت محدود و قطره‌چکانی واردات خودرو که با کش‌وقوس‌های فراوان به واردات کمتر از ۱۰ هزار دستگاه منجر شده و همچنین افزایش تعرفه‌های مذکور، به نظر می‌رسد باید در انتظار افزایش قیمت خودرو باشیم.
افزایش تعرفه، رشد قیمت خودرو را به دنبال دارد
موضوع مهم آنکه بیش از هفت ماه از ثبات و آرامش در بازار خودرو می‌گذرد و با نوسانات ریز و درشت دلار، خریداران به بازار خودرو هجوم نمی‌آورند. در چنین وضعیتی، دلالان از بازار خودرو خارج شده‌اند و تنها خریداران واقعی در آن حضور دارند، اما گویا دولت چندان هم با رکود و آرامش بازار خودرو موافق نیست.
در این ارتباط احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: طبیعی است که وقتی تعرفه در هر بخشی چه واردات خودروی کامل یا قطعات صورت گیرد، در نهایت منجر به افزایش قیمت خواهد شد. به اعتقاد من این افزایش تعرفه نباید رخ دهد، زیرا اتهام انحصار قوی‌تر می‌شود و کار برای خودروسازان چه در بخش تولید و چه در بخش مونتاژ سخت‌تر می‌شود.
نعمت‌بخش تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات ارزی هم داریم و بنابراین اگر مشکلات تامین ارز حل شود مشکلات تولید نیز کمتر می‌شود، بر همین اساس در حال رایزنی با وزیر صمت برای حل این مشکل هستیم و امیدواریم چالش‌ها کمتر شود. دولت توجه کند که تعرفه ابزاری برای برقراری توازن میان اقتصاد مبدا و مقصد است، بنابراین نباید توازن از بین برود.
تولید خودرو کاهش پیدا می‌کند
یکی از کارشناسان بازار خودرو نیز گفت: تاکنون تولید خودروهای مونتاژی، روند خوبی را طی کرده، اما با موضوع افزایش نرخ تعرفه قطعات، قطعا قیمت‌ها بالا می‌رود و تغییراتی ایجاد خواهد شد. او با بیان اینکه چارچوب مناسبی در خودرو وجود ندارد و به همین دلیل هم نتوانسته‌ایم در این صنعت رقابتی حرکت کنیم، تاکید کرد که خودروهای داخلی ما هنوز به سطح تیراژ مناسبی نرسیده‌اند و از همین روی هم تولیدکنندگان در مدار صرفه اقتصادی نیستند.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: این مسائل در نهایت منجر می‌شود که شرکت‌های مونتاژکار درخواست افزایش قیمت دهند، چراکه افزایش تعرفه واردات قطعات خودروها، قطعا بر قیمت آن‌ها اثرگذار است. به گفته وی، زمانی که تعرفه واردات قطعات افزایش یابد، هزینه تمام‌شده تولید خودرو نیز بالا خواهد رفت و این در حالی است که تولید خودروهای مونتاژی طی هشت ماه اخیر، به طور متوسط حدود ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده و در صورت اخذ تصمیمات غیرکارشناسی ممکن است این روند رشد تولید متوقف یا دچار نوساناتی شود.
سخنگوی دولت: تعرفه گمرکی خودرو بر اساس میزان داخلی سازی تغییر کرد
امروز هم بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: با پیشنهاد وزارت صمت با موافقت سایر دستگاه ذی ربط تعرفه های قطعات منفصله انواع خودروها ساماندهی شد به شیوه ای که امکان حمایت حداکثری از افزایش تولید خودروها در داخل کشور میسر شود. هرچقدر میزان داخلی سازی خودرو ها بیشتر باشد تعرفه واردات هم کاهش می یابد و همچنین اگر خودروها به سمت هیبریدی و توان پایین تر و اقتصادی تر باشند هم تعرفه به همان میزان کاهش می یابد.
نظر شما