گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، هر ساله بعد از عید نوروز حقوق بگیران دولتی و کارگران منتظر اخبار افزایش حقوق و دستمزدهای خود هستند. حقوق ودستمزدی که همیشه از نرخ تورم عقب تر است اما تا همین چند سال پیش همین حقوق کارمندی یا همان آب باریکه ای که موضوع اطمینان بخشی برای گذران زندگی یا نکته مثبتی برای داشتن یک زندگی با آرامش و مطمئن از کسب درآمد بود این روزها با فشار تورمی دیگر افزایش حقوق و دستمزد به گرد پای تورم نمی رسد. تورم که مقوله آشنایی برای همه استذ ناشی از عوامل مختلفی است که بارها به آن پرداخته ایم اما تعیین میزان حقوق و دستمزد و عدم تطبیق افزایش ها با نرخ تورم در سال جاری دردسرساز شده به گونه ای که بسیاری از اقلام کالاهای اساسی و ضروری که تا یکی دو سال پیش در سفره و سبد خرید خانوار بود به دلیل عدم همخوانی تورم با دستمزدها حذف شده است. بسیاری از فعالان حقوق کارگری در گفت و گوهای متعددی خواهان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم برای جلوگیری از تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی هستند. اما اینکه امکان افزایش حقوق ودستمزد در سالی که نرخ تورم بیش از معمول بوده برای یکی دو بار یا به ازای نرخ تورم وجود دارد موضوع این مصاحبه با حمید حاج اسماعیلی فعال بازار کار و کارگری است که تحلیل و نظر خود را به ما ارائه داده است.
تورم امسال بیشتر از نرخ تورمی است که سال ها یا حتی دهه های قبل تجربه کرده ایم، آمارهای مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه مهر ماه سال جاری موید این موضوع است، شما اصلی ترین دلایل افزایش تورم در اقتصاد ایران را در چه عواملی می بینید، آیا به تحریم و کرونا ارتباط دارد؟
در این موضوع هیچ تردیدی وجود دارد که تورم ایران ناشی از ساختار اقتصادی کشور است. تورم را نمی توان چندان به تحریم ها و شرایط کرونایی ربط داد چرا که قبل از تشدید تحریم ها به شکل کنونی در تمام چهار دهه گذشته مردم ما همواره با گرانی و تورم دست و پنجه نرم کردهاند، بنابراین تورم همیشه همراه اقتصاد ایران بوده و ناشی از ساختار اقتصاد بیمار و معیوب است. متأسفانه ما حتی در شرایط کاملاً طبیعی سالانه متوسطه ۱۲ تا ۱۵ درصد تورم را تجربه کرده ایم بنابراین هیچ گاه به صورت مستمر ما تورم تک رقمی نداشته ایم و تورم زیر ٨ درصدی را هرگز تجربه نکرده ایم، بنابراین در چهل سال گذشته معمولا تورم در ایران دو رقمی بوده است، بنابراین مشکل تورم را نباید به گردن افزایش دستمزدها یا مسائل دیگری انداخته شود، بلکه تورم ناشی از مدیریت ضعیف و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی غلط در کشور است که باید مداوا شود.
در صحبت هایی که با کارگران و بازنشستگان دوست و آشنا داشته ایم آنها از عدم همخوانی درآمد خود با نرخ تورم بسیار شاکی هستند و خواستار افزایش حقوق و دستمزد مطابق با روند افزایشی تورمی هستند آیا عملا امکان افزایش دو یا سه باره حقوق در شرایط تورمی در کشور برای یک سال وجود دارد؟
قطعا به لحاظ منطقی و قانونی هیچ منعی برای افزایش دستمزدها وجود ندارد، ضمن اینکه هیچ جای قانون نیز به این موضوع تاکید نکرده که در یک سال نمی توان چندین بار حقوق و دستمزدها را افزایش داد، از این نظر می توان گفت که حتما راه برای بازنگری دستمزد به لحاظ قانونی و منطقی کاملا وجود دارد.
آیا موضوع افزایش قیمت کالاها و خدمات می تواند توجیه مناسب و قابل قبولی برای درخواست افزایش حقوق و دستمزد دوباره در طی یک سال باشد که دولت نتواند در برابر آن رسما عذر و بهانه ای بتراشد؟
از آنجایی که قیمت ها در کشور ما هم به صورت رسمی (سه ماه یک بار) و هم به صورت غیر رسمی هفتگی و ماهانه افزایش می یابد و برخی اصناف با اجازه خود بازنگری های افزایشی در نرخ کالاهایشان صورت می دهند، این موضوع به صورت جدی مطرح می شود که اصلا چرا دستمزدها نباید مورد بازنگری قرار بگیرد؟ چگونه می شود که دولت و شورای رقابت به خودرو سازان هر سه ماه یک بار با توجه به افزایش نرخ ارز اجازه افزایش قیمت را می دهند اما حقوق و دستمزد مردم هر سه ماه یک بار با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها افزایش نمی یابد؟ با چه استدلالی هر سه ماه یکبار بر اساس شرایط اقتصادی و قیمت مواد اولیه، قیمت های خودرو، ارز و طلا دولت در افزایش حقوق و دستمزد مردم بازنگری شود. حتی برای بازنگری قیمت لوازم خانگی هم در طول سال مجوز داده شده است. متأسفانه اصناف هر چند ماه یک بار "البته اینک هفتگی و روزانه شده است" به دلایل مختلف قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به شدت افزایش می دهند، به کار گرفتن تکنیک ها، راهبردها و روشهای مختلف قیمتی در افزایش قیمت برای همه ی اصناف تبدیل به یک رویه شده است. مثلا در خصوص روغن به علت عدم عرضه روغن به بازار و ایجاد کمبود قیمت روغن برای مصرف کننده افزایش یافت.
همین هفته گذشته با عدم تخصیص ارز دولتی به واردات دانه های روغنی در شرایط کرونایی شاهد صف کشیدن مردم برای خرید روغن بودیم اما این روزها خبرها حاکی از پخش روغن دربازارها و فروشگاه هاست، به نظر شما دراین موارد که کم هم نیستند برای افزایش نرخ اقلام خوراکی و اساسی مردم تعمدی وجود دارد؟
بله چنین روش‌هایی برای افزایش قیمت همیشه در طول سال وجود داشته و هر کالایی برای افزایش قیمت ملاحظات خاص و شیوه‌های مخصوص خود را دنبال می کند که یکی از آنها همین روش نایاب سازی در بازار است که عموما بعد از چند روز رایزنی و خبررسانی از طریق رسانه‌های جمعی قیمت‌ها به یک باره افزایش می یابد و کالا با نرخ جدیدی دوباره به بازار عرضه می شود. به هر حال این شیوه ها در همه ی کالاها اعم از کالاهای اساسی و لوازم خانگی و خودرو و... دیده می شود که البته نمی توان منکر نقش جدی دولت در این گرانی ها شد چرا که اصولا دولت هم می‌تواند نقش بازدارنده و هم نقش تسهیل کننده در قیمت‌ها داشته باشد، بنابراین نقش دولت کاملاً برجسته و غیر قابل انکار است. با توجه به مجموع فکت های داده شده در موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی جامعه، مطالبه افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای تامین معاش آنها یک ضرورت است که حتما باید مورد بازنگری دولت قرار بگیرد، ضمن اینکه این پرسش باید از مسئولین و مدیران کشور پرسیده شود که چرا دستمزد نباید مورد بازنگری قرار بگیرد؟ در شرایطی که کاملا قانونی و برخی از کالاها با اجازه دولت هر سه ماه یکبار ماهانه و در طول سال چندین بار مورد بازنگری افزایشی قرار می‌گیرد، بنابراین دستمزدکارگران حتماً در چنین شرایطی باید تحت بازنگری جدی قرار بگیرد
نظر شما