به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقلاز فرهیختگان چند روز قبل بود که سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به اینکه در مرحله ۱۵۵ واریز یارانه نقدی در دی‌ماه، تعدادی از مردم از صف دریافت یارانه نقدی حذف شدند گفت که این عدم پرداخت ناشی از اختلال و تاخیر نبوده و مطابق فهرست‌های جدید تعدادی از یارانه‌بگیران دهک ۱۰ از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند. در خبرها آمده است یارانه حدود ۵۰ هزار نفر حذف شده است. کارشناسان متفق‌القول موافق حذف افراد به‌اصطلاح پولدار و دارای تمکن مالی از لیست پرداخت یارانه هستند. در بین آنها دو دیدگاه درخصوص منابع صرفه‌جویی‌شده وجود دارد. گروهی معتقدند این عدد باید صرف کمک بیشتر به دهک‌های ضعیف جامعه شده و برخی دیگر می‌گویند این رقم باید به بودجه بازگردد تا صرف اولویت‌های دیگر ضروری کشور شود. کارشناسان معتقدند آنچه حائز اهمیت بوده اینکه ضعف داده‌های رفاهی کشور ازجمله داده‌های مرکز آمار ایران و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موجب شده کشور عملا در دهک‌بندی درآمدی چالش‌های زیادی داشته باشد و این موضوع موجب شده دولت بتواند با دغدغه کمتری نسبت به استحاق‌سنجی و پالایش داده‌های پرداخت یارانه اقدام کند. آنچه اقتصاددان‌ها را نگران می‌کند تبعات اجتماعی ناشی از خطا در حذف افراد مستحق دریافت یارانه است که ممکن است اتفاقات جبران‌ناپذیری را به‌خصوص برای جامعه ضعیف و فقیر جامعه رقم بزند. برخی از کارشناسان می‌گویند دولت برای حذف یارانه پردرآمدها دو راه بیشتر ندارد. اول اینکه همین رویه را ادامه دهد و اقدامی برای حذف یارانه دهک‌های بالا انجام ندهد. اما رویکرد دوم این است که دولت از طریق داده‌های اقشار (قشربندی) و داده‌های درآمدی اقدام به حذف یارانه پردرآمدها کند که ترکیب این دو می‌تواند موفقیت طرح را تضمین کند. همچنین کارشناسان می‌گویند صرفا ماندن در این مرحله کافی نیست و دولت باید یک نظام رفاهی چندلایه طراحی کند که در قالب آن، یارانه افراد به حساب و کتاب مالیاتی فرد متصل شود. در این صورت، کمک‌های رفاهی دولت بالاترین اصابت را به گروه‌های هدف خواهد داشت.
سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی یارانه در پوشش هزینه کم‌درآمدها
بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های نقدی در کشور عادلانه نیست. این موضوع را به‌خوبی می‌توان از مقایسه رقم یارانه در دهک‌های مختلف با هزینه‌های ماهانه آن متوجه شد. براساس گزارش هزینه-درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ در مناطق شهری کشور سهم یارانه در دهک‌های مختلف و علی‌الخصوص در دهک‌های پردرآمد ناچیز است. طبق این آمارها، سهم یارانه در پوشش هزینه خانوار در دهک ۸، ۹ و ۱۰ به ترتیب ۷.۳، ۶.۱ و ۴ درصد است. شاید این چهار تا هفت درصد در دهک‌های هشتم تا دهم به اندازه هزینه یک یا دو رستوران رفتن هم نباشد. این درحالی است که درصد میزان سهم یارانه در دهک‌های یک تا شش مناطق شهری بسیار بیش از اینهاست؛ به‌گونه‌ای که این عدد می‌تواند یک‌چهارم هزینه‌های یک خانوده در دهک اول را تامین کند. به این ترتیب سهم یارانه در پوشش هزینه خانوار در دهک اول ۲۵.۳ درصد، در دهک دوم ۲۰ درصد، دهک سوم ۱۷.۴ درصد، دهک چهارم ۱۱.۵ درصد، دهک پنجم ۱۰.۴ درصد و دهک ششم ۹.۵ درصد سهم دارد.
در مناطق روستایی نیز سهم یارانه نقدی از هزینه‌های ماهانه خانوار طی سال ۱۴۰۱ نیز حاکی از تاثیر بالغ بر ۳۶ درصدی در دهک اول، حدود ۳۴ درصدی برای دهک دوم و ۲۳ درصدی برای دهک سوم است. این عدد در دهک‌های چهارم، پنجم و ششم نیز به ترتیب به ۲۱.۳، ۱۸.۹ و ۱۷.۷ درصد است. در یک خانوار روستایی که جزء دهک ۸، ۹ و ۱۰ محسوب می‌شود سهم یارانه در پوشش هزینه خانوار به ترتیب به ۱۳.۸، ۱۱.۵ و ۸.۹ درصد می‌رسد.
درمجموع آن‌طور که از آمارها مشخص است اینکه یارانه نقدی به شکل نابرابر و غیرکارا بین دهک‌های کم‌درآمد و پردرآمد توزیع می‌شود که نتیجه آن سهم ناچیز آن در پوشش هزینه‌های پردرآمدهاست که خانوار می‌تواند قید آن را بزند و در طرف دیگر ارقامی که می‌توانست زندگی را برای کم‌درآمدها بهتر کند، عملا به‌صورت بی‌نتیجه صرف پردرآمدها می‌شود.
نظام یارانه‌ای ایرادهای اساسی دارد
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در پاسخ به این سوال که وضعیت فعلی پرداخت یارانه‌های نقدی عادلانه است یا خیر؟ اظهار داشت: «نظام یارانه‌ای در کشور ایرادهای اساسی دارد که اگر اصلاح نشود تداوم پرداخت یارانه را غیرممکن خواهد کرد. مساله اول این است که یارانه را به برخی از کالاها مثل نان می‌دهیم که با این اقدام عملا بخشی از این یارانه نصیب گروه مهاجر در کشور می‌شود که حدود چندین میلیون نفر جمعیت دارند. از سوی دیگر نیز تخصیص یارانه به برخی محصولات منجر به قاچاق به کشورهای همسایه مانند پاکستان، عراق و سایر کشورها می‌شود. ما عملا داریم به مردم سایر کشورها نیز یارانه پرداخت می‌کنیم. سالیان سال بنا بود یک بانک اطلاعاتی با شاخص‌هایی ایجاد کنیم که امکان تفکیک افراد نیازمند را فراهم کند اما هنوز بعد از ۱۲ سال این اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر نیز به‌طور عجیبی اقلامی که به آنها ارز دولتی تخصیص یافته، رشد قیمتی بیشتری را در مقایسه با سایر اقلام که یارانه ارزی ندارند تجربه کرده‌اند. وجود این خلأ منجر به ایجاد رانت می‌شود و عملا سودی برای مردم ندارد؛ درنتیجه دولت باید به صورت جدی به این حوزه ورود کند.» شقاقی‌شهری افزود: «هیچ‌وقت طول دوره تورم در کشور ما شش سال نبوده است. تا زمانی که با تورم‌های بالای ۴۰ درصد مواجه هستیم، مدام بر تعداد نیازمندان یارانه‌بگیر و نیازمند حمایت افزوده خواهد شد و قدرت خرید طبقه متوسط کاهش پیدا می‌کند و نمی‌توان به ۹۰ میلیون جمعیت یارانه پرداخت کرد. تا زمانی که نتوانیم ثبات قیمتی و مهار تورم را در کشور ایجاد کنیم، دولت باید درآمد خود را صرف پرداخت یارانه به مردم و عملا توزیع فقر کند. اگر نتوانیم تورم را تا چند سال آینده کنترل کنیم، طبقه متوسط حذف می‌شود و این به معنای فقیر شدن هشت دهک درآمدی خواهد بود. اولویت کشور باید مهار تورم باشد. در شرایط کنونی رانت ارزی و انحراف منابع یارانه‌ای و حمایتی خیلی زیاد است که نمونه آن در موضوع چای دبش مشاهده شد. این موارد آفت نظام یارانه‌ای کشور است. با این شرایط، هم دولت منابع در دسترس و کافی و توان پرداخت نخواهد داشت و هم مردم ناراضی خواهند بود. این شرایط از توان هر دولتی در دنیا خارج است و نیازمند اصلاحات جدی است. با این شرایط تورم، دهک‌های ۸ و ۹ نیز احتمالا وارد طبقه نیازمند جامعه خواهند شد.»
حذف ۳ دهک ۸ و ۹ و ۱۰ از دستورکار خارج شده است؟
حسن حسن‌خانی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح کرد: «متاسفانه از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به دولت وقت تکلیف شد که یارانه نقدی سه دهک پردرآمد (۸، ۹ و ۱۰) را حذف کند اما شاهد هستیم که تا امروز اتفاقی در این خصوص نیفتاده است. متاسفانه به دلیل اینکه این سیاست نیازمند پایه دقیق آماری است و خطای درجه اول هزینه اجتماعی بسیار بالایی دارد هنوز این مهم محقق نشده است. در آمار، خطای درجه اول و خطای درجه دوم وجود دارد. خطای درجه اول به این معناست که شخصی که مستحق دریافت یارانه بوده به‌اشتباه محروم شده است. خطای نوع دوم اما مربوط به افرادی است که مستحق دریافت یارانه نبوده‌اند اما به آنها پرداخت شده است. خطای نوع اول در سیاست یارانه‌ای تبعات اجتماعی دارد؛ چراکه اگر شما یک فقیر را از دریافت یارانه محروم کنید این خطا منجر به اعتراض افراد خواهد شد. بنابراین دولت زمانی می‌تواند به خوبی این تکلیف قانونی را انجام دهد که داده‌های دقیق در دسترس داشته باشد.»
لزوم طراحی یک نظام یکپارچه برای یارانه و مالیات
حسن‌خانی درباره تجمیع یارانه‌ها ادامه داد: «باید یک نظام هدفمند و یکپارچه برای سیاست‌های حمایتی وجود داشته باشد که متاسفانه چنین سیستمی در کشور وجود ندارد. پیش از این باید یک نظام یکپارچه برای یارانه و مالیات شکل بگیرد. به فرض اگر دولت به طلافروش یارانه می‌دهد و در مقابل مالیات ارزش افزوده دریافت می‌کند، یارانه را به وقت پرداخت می‌کند اما مالیات را یک سال بعد اگر متوجه بشود دریافت می‌کند. در کشور یک نظام هماهنگ و یکپارچه و به‌روز برای سیاست‌های بازتوزیعی یعنی یارانه و مالیات نداریم. اگر فردی مستحق پرداخت مالیات است، چرا به او یارانه پرداخت می‌شود؟ آمریکا در زمان بحران سال ۲۰۰۸ طرحی را تحت عنوان طرح حمایتی اوباما اجرا کرد که بسیار دقیق بود. به‌عنوان مثال درآن طرح دولت اوباما مصوب کرد به خانوارهایی که سرپرست آن خانم است و دارای دو معلول به بالاست، مقدار معینی تخفیف مالیاتی تعلق بگیرد.» این اقتصاددان تصریح کرد: «حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی کار درست و منطقی است و عدم پرداخت یارانه در این ماه ناشی از تاخیر نبوده و یک‌سری افراد پولدار و ثروتمند از لیست دریافت یارانه حذف شده‌اند. بیش از اینکه دولت همت کند به حذف دهک‌های درآمدی از لیست یارانه‌بگیران، اولویت در جلوگیری از فرار مالیاتی است. متاسفانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار همت فرار مالیاتی در کشور داریم که اولویت اول دولت برای ترمیم نظام مالی کشور برای جلوگیری از فرارهای گسترده مالیاتی است. دولت در این صورت می‌تواند در زمینه کاهش کسری بودجه موفق عمل کند وگرنه با حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی تغییر خاصی رخ نخواهد داد.»
سیاستی که در سال انتخابات دنبال نمی‌شود
حسن‌خانی پیرامون ضعف مراکز داده در کشور گفت: «مرکز آمار و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و به همین خاطر بستر و زیرساخت و امکان سیاست‌های درست و مناسب وجود ندارد. متاسفانه پایگاه آماری درست و خوبی شکل نگرفته و داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان که قرار بود متولی این امر باشد قابل اتکا نیست و وقتی دهک ۸، ۹ و ۱۰ را اعلام می‌کند شاهد چند صدهزار اعتراض به حق و ناحق هستیم. به همین خاطر این سیاست به لحاظ تبعات اجتماعی به‌خصوص در سال‌های انتخابات دنبال نمی‌شود. در مرکز آمار، سرشماری سال ۱۴۰۰ لغو شده. امکان سرشماری سال ۱۴۰۵ نیز که طبق قانون قرار بود با روش ثبتی مبنا انجام شود، فراهم نشد. نمونه‌گیری‌های بانک مرکزی بعضا به صورت فرمی دنبال می‌شود و اطلاعات آن درست و قابل اتکا نیست؛ تشتت آماری و ضعف مرکز آمار سبب شده نتوانیم سیاست‌های یارانه‌ای را دقیق اجرا کنیم. پایگاه رفاه ایرانیان یک معضل دیگر علاوه‌بر موارد مطرح شده دارد. براساس قانون حداقل ۱۹ دستگاه اجرایی باید به این پایگاه، داده منتقل کنند. دستگاه‌ها داده می‌دهند اما منطق تولید داده در دستگاه‌های مختلف با هم سازگار نیست و سبب شده این پایگاه نتواند میزبانی درستی از داده‌ها به عمل بیاورد و سیاست‌های بازتوزیع را درست اجرا کند. منطق واحد هماهنگی وجود ندارد.»
فقط باید به نیازمندان یارانه پرداخت شود
مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عنوان کرد: «با سیاست‌هایی که در این چند سال اعمال شده، تورم شدید و انباشته به مردم تحمیل شده است و میزان تورم هر سال به سال قبل اضافه می‌شود. برای مثال اگر تورم این سال ۴۰ درصد است، این عدد با تورم سال‌های قبل جمع می‌شود. در این چند سال با تورم‌های بالایی که کشور داشته، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش یافته است. اینکه دولت یارانه می‌دهد، منتی نیست. تورم خود نوعی مالیات است. مالیاتی که دولت به مردم تحمیل می‌کند. دولت دچار کسری بودجه است. به جای تمرکز بر یارانه باید به سراغ انبوه هزینه‌های زایدی که در بودجه‌ها و هزینه‌های غیرضروری و زاید وجود دارد برود و آن را حذف کند تا هر سال به کسری بودجه دچار نشویم. هدفمندی یارانه یعنی یارانه فقط به افراد نیازمند پرداخت شود و منطقی است که دو تا سه دهک بالا یارانه دریافت نکنند و این مبلغ به دهک‌های ضعیف‌تر جامعه اختصاص پیدا کند. اما باید توجه داشت از آنجایی که دولت آمار درستی از دهک‌ها ندارد نمی‌تواند به این هدف برسد. همه کشورهای دنیا و حتی کشورهای پیشرفته یارانه پرداخت می‌کنند اما در کشور ما به دلیل سیاست‌های غلط، بخش قابل توجهی از مردم زیر خط فقر هستند. در این شرایط یا تحریم باید حل شود یا از هزینه زائد دولت کاسته شود. کشورهای دیگر دنیا به شکل‌های مختلف مثل خانه‌های ارزان، کمک‌هزینه مدرسه، مسکن و بعضا حتی پرداخت مستقیم، یارانه پرداخت می‌کنند و افراد ثروتمند و دارای تمکن خود درخواست یارانه نمی‌دهند.»
یارانه نان کم می‌شود
یک کارشناسان که مایل نبود نامی از وی برده شود در گفت‌وگو با خبرنگار «فرهیختگان» اظهار داشت: «یارانه نقدی، نان، دارو و کمک‌های دولت به نهادهای حمایتی ذیل تبصره ۱۴ سابق و تبصره ۸ بودجه جدید تعریف می‌شوند که عدد حدود ۷۰۰ همتی که اعلام شده پاسخگوی این چهار قلم نیست و به نظر می‌رسد دولت برای تراز شدن بودجه خود باید یارانه نقدی سه دهک پردرآمد کشور را حذف کند. همچنین دولت باید مصارف آرد و گندم نانوایی‌های صنعتی و آزاد را برعهده خودشان بگذارد. دولت سال‌های قبل حدود ۱۰ میلیون تن یارانه گندم ارائه می‌داد اما پیش‌بینی می‌شود این عدد امسال به هفت یا هشت میلیون تن برسد. این اتفاق به لحاظ بودجه‌ای مناسب است. علی‌الخصوص که مصرف کالایی کشور روند کاهشی دارد و به‌خصوص در مناطق فقیر و کم‌برخوردار مردم نان را جایگزین بسیاری از مواد غذایی کرده‌اند. زمانی که یارانه دارو تصویب می‌شد، رقم قابل توجهی به این حوزه تخصیص داده نمی‌شد اما سال جاری مبلغ قابل توجهی به این بخش اختصاص یافت اما با این حال قیمت دارو خیلی کنترل نشد. به نظر نمی‌رسد تمهیدات صورت گرفته تغییرات چشمگیری در سال آینده ایجاد کند. در حال حاضر به ۹.۳ دهک یارانه پرداخت می‌کنیم و بخشی از دهک ۱۰ حذف شده است. معیار دهک‌بندی و مرزهای درآمدی خیلی باریک شده است، به‌طوری‌که یک فرد می‌تواند در دهک ۸ یا ۷ قرار گیرد. جابه‌جایی دهکی داریم. بخشی از دهک ۹ و ۱۰ با کاهش شدید سطح رفاه روبه‌رو هستند. این موارد می‌تواند چالش‌های اجتماعی در پی داشته باشد. سابقا در تبصره ۱۴ کسری وجود داشته، در برنامه هفتم نیز حذف سه دهک آمده و عملا دولت چاره‌ای جز حذف سه دهک ندارد. این سیاستگذاری باید به صورت تدریجی و جزئی باشد؛ چراکه حذف ناگهانی سه دهک با در نظر داشتن اشتباهات آماری تبعات اجتماعی در پی دارد.
بلاتکلیف نباشیم
این کارشناس در ادامه به «فرهیختگان» گفت: «حذف سه دهک پردرآمد قطعی نیست و صرفا گمانه‌زنی است. تعداد یارانه‌بگیران قبل از حذف در دی‌ماه حدود ۸۰ میلیون نفر بود. اخیرا تعداد محدودی براساس دهک‌بندی جدید حذف شدند اما آمار دقیق آن هنوز اعلام نشده است. چندین سال است حذف سه دهک که حدود هفت تا هشت میلیون از جمعیت هستند در قانون بودجه سالانه آمده است. این تغییر کمک خوبی به منابع تبصره ۱۴ خواهد کرد. اما اینکه اتفاق بیفتد یا خیر مشخص نیست، شاید اصلاح در شیوه پرداخت کالابرگ و جبران رفاهی از محل ارز ترجیحی یا پیگیری جدی‌تر کالابرگ کمک‌کننده خواهد بود.» وی در ادامه بیان داشت: «نباید دو بار یارانه یعنی هم یارانه نقدی و هم یارانه با ارز ترجیحی پرداخت کرد. تکلیف باید مشخص باشد و باید به نتیجه برسیم که می‌خواهیم کدام نوع یارانه را پرداخت کنیم. ارز دولتی معنایی ندارد.»
نظر شما