شـــورای رقابــت یا شــورای خــودروســازان؟تــداوم حمایت شــورای رقابت از گران شدن خودرو/متقاضیان واقعی بازار خودرو همچنان زیان می‌بینند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایران اقتصادی اگرچه دولت همواره سعی بر آن داشته با اتخاذ تدابیری مانع از بروز گرانفروشی و برقراری ثبات در بازار خودرو شود، اما در این روند برخی کارشکنی‌ها و عدم توجه به انجام مسئولیت قانونی توسط برخی مراکز تصمیم‌ساز باعث شده این سیاست راهبردی با چالش‌هایی روبه‌رو شود که در نهایت نارضایتی متقاضیان واقعی خرید خودرو را به همراه داشته است.

سازمان تعزیرات ورود کند
شورای رقابت در حمایت از خودروسازان مبنی بر گرانی خودرو اعلام کرده که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورت‌های مالی است.
به گزارش ایرنا، طبق مصوبه شورای رقابت، مجوز به‌روزرسانی قیمت محصولات خودروسازان بر اساس فرایندی طبیعی و طبق چهارچوب مصوبه ۵۴۳ و اصلاحیه ۶۳۳ شورای رقابت در خصوص قیمتگذاری محصولات خودروسازان صورت گرفته است.
بر این اساس تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به‌روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چهارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
شورای رقابت معتقد است، به‌روزرسانی قیمت خودرو، طبق فرایندی طبیعی رخ داده و همچون به‌روزرسانی قیمت سایر کالاها از جمله اقلام خوراکی است.
طبق این اصلاحیه مصوبه ۶۳۳، در خصوص خودروهای جدید، ضوابط و معیارهای آن توسط وزارت صمت تعریف و مشخص و به سازمان حمایت اعلام می‌شود.
به نظر می‌رسد با حمایت شورای رقابت از اقدام خودروسازان در گرانی‌های مکرر، ضروری است سازمان تعزیرات به موضوع ورود پیدا کند.

پاسکاری‌ زیان‌دیدگان توسط نهادهای قانونی
این مسائل در حالی مطرح است که خریداران خودروهای مونتاژی از جمله مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور روز گذشته مقابل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تجمع کردند.
در این تجمع، شرکت‌کنندگان اعلام کردند، بعد از ابطال بند ۲ مصوبه ۵۹۴ شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری که با نفوذ و قدرت شرکت مدیران‌خودرو ابطال شد (مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت)، سازمان تعزیرات پرونده‌ها را به حالت تعلیق درآورد که پس از پیگیری‌های مالباختگان مبنی بر دلایل منطقی و قانع‌کننده، تعزیرات شروع به صادر کردن رأی‌های بدوی جدید با دلایل ذیل کرد:عدم پیروی شرکت‌های مونتاژی مخصوصاً مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور از مصوبه ۵۴۳ که خود نمونه کامل تخلف صورت گرفته است، کاهش فاحش قیمت با وجود بالا رفتن دلار توسط شرکت مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور، اجحاف بزرگ در حق خریداران که در یک زمان مشخص چه تحویل چه خرید با دو قیمت متفاوت و با اختلاف زیاد مواجه شدند، است. اکنون سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد، کاری با ابطال بند ۲ مصوبه ۵۹۴ نداریم؛ چون گرانفروشی محرز است به سازمان حمایت نامه زدیم تا مبلغ دقیق گرانفروشی را اعلام کنند.
البته در این روند سازمان حمایت اعلام می‌کند، ما در آن زمان متولی نبودیم و شورای رقابت متولی بوده که منتظر جواب نامه خود از شورای رقابت هستیم. شورای رقابت هم اعلام می‌کند، محاسبه قیمت وظیفه سازمان حمایت است و نه ما؛ قبل‌تر نیز ما از سازمان حمایت استعلام گرفته بودیم و این سازمان محاسبه و اعلام کرده بود؛ اکنون هم سازمان حمایت و هم شورای رقابت ترک فعل می‌کنند و وظیفه خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند و پاسکاری می‌کنند.
از طرفی شرکت مدیران‌خودرو نیز با مطرح کردن شکایت جدید در دیوان عدالت به دنبال ابطال مصوبه ۵۴۳ است. مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت می‌گوید، شرکت‌های مونتاژی حق فروش به قیمت دلخواه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ را ندارند و باید شورای رقابت قیمت را اعلام کند بعد با قیمت شورای رقابت فروش انجام دهند.

تاکنون حکمی اجرا نشده است
همچنین در اواسط هفته جاری نیز تجمع مسالمت‌آمیز خریداران متضرر شرکت‌های مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور مقابل سازمان تعزیرات حکومتی به خاطر گرانفروشی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، بعد از گذشت ماه‌ها از صدور حکم محکومیت و تخلف شرکت مدیران‌خودرو مبنی بر گرانفروشی و صحبت‌های چند باره سخنگوی تعزیرات در مورد رسیدگی، برخورد و گرفتن حق مردم از شرکت متخلف، اما تا کنون هیچ حکمی اجرا نشده که موجب ناراحتی و سردرگمی مردم زیان‌دیده شده و از این رو تعدادی از خریداران و کسانی که حکم محکومیت شرکت مدیران‌خودرو را دارند، در مقابل سازمان تعزیرات حکومتی تجمع مسالمت‌آمیز داشتند تا پیگیر وعده‌ها و مطالبات برحق خود شوند.
خریداران خودروهای شرکت‌های مونتاژی از جمله مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور با این تجمع خواستار بازگشت وجوه اضافه دریافتی طبق قیمت‌های مصوبه‌های ۵۴۳، ۵۶۶ و ۵۹۴ شورای رقابت شدند.
این شرکت‌ها برخلاف مصوبه ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، حق فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو قبل از تعیین قیمت توسط شورای رقابت را نداشته‌اند، اما همه افرادی که در سامانه یکپارچه خودرو اقدام به واریز وجه کرده بودند از ترس تضییع نوبت و از دست رفتن شانس خرید خودرو در سامانه یکپارچه، این مبلغ را پرداخت کرده‌اند.

ضرورت احقاق حق پایمال شده خریداران متضرر
این گزارش می‌افزاید: چندی پیش نیز حواله‌داران شرکت مدیران‌خودرو در مقابل ساختمان شورای رقابت تجمع کردند و خواستار بازگشت مبالغ اضافه‌ دریافتی توسط این خودروساز مونتاژی شدند.
اعتراض‌کنندگان با در دست داشتن بنرهایی خواستار برخورد با شرکت مدیران‌خودرو و بازگرداندن مبالغ اضافی و غیرقانونی اخذ شده توسط این شرکت شدند.
بر اساس مصوبه ۵۹۴ امسال شورای رقابت که ۲۱ مردادماه به تصویب رسید، اجرای مصوبات این شورا درباره قیمت خودروهای مونتاژی از ۱۱ بهمن ماه سال گذشته لازم‌الاجرا اعلام شد، از این رو این حواله‌داران خواستار دریافت مبالغ اضافی و غیرقانونی که توسط این شرکت از خریداران گرفته شده بود، شدند.
اعتراض‌کنندگان خواستار آن شدند تا دیوان عدالت اداری با رد دعوی واهی مدیران‌خودرو، حق پایمال‌شده خریداران متضرر را مورد حمایت قرار دهد.
همچنین شرکت‌کنندگان در این تجمع اعتراضی از رئیس‌جمهور درخواست کردند تا شرکت‌های خودروساز را که آشکارا تخلف کرده‌اند و نسبت به مصوبات شورای رقابت بی‌تفاوت بوده‌اند، جریمه کند و آنها را مجبور به جبران خسارت و پرداخت مابه التفاوت به مشتریان متضرر کند.
بر پایه این گزارش، تجمع‌کنندگان بنرهایی با عناوین «طبق مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروسازان حق فروش محصولات، بدون مصوبه قیمتی شورا را نخواهند داشت»، «خواسته‌ ما، عودت مبالغ غیرقانونی اضافه‌ است»، «سازمان تعزیرات به داد مالباختگان برسید»، «مطالبه همگانی/ پاسکاری اداری، ضرر هنگفت مشتری جواب اعتماد است» در دست داشتند.
در مجموع حواله‌داران خودروهای مونتاژی پیش از این 5 مرتبه دیگر نیز تجمع کرده بودند که ۲ بار در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک بار دیگر مقابل ساختمان شورای رقابت، یک بار مقابل اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تهران و یک بار مقابل دیوان عدالت اداری بود. آنان همواره خواستار برخورد با گرانفروشی خودروسازان و بازگشت مبالغ غیرقانونی اضافه دریافت شده توسط خودروسازان بوده‌اند.