گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، موضوع صادرات در برابر واردات و نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی اعم از اقلام خوراکی مصرفی و قطعات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت ها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی و صنعت کشور یکی از مهمترین موضوعاتی است که ارز عامل و شاخصه مهم آن به شمار می رود. تخصیص و تامین ارز برای واردات مساله مهمی است اما واردات به ازای صادراتی که در ایران انجام می گیرد موضوعی است که اگر دنبال شود به دلیل عدم فشار به بانک مرکزی می تواند هم منجر به تهیه کالا شود و هم چالش های تقاضا برای ارز را کاهش دهد. اما در این مساله بین بانک مرکزی و وزارت صمت اختلاف هایی وجود دارد که با یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین صحبت کردیم و تحلیل و ارزیابی هر کدام را از این دو موضوع جویا شدیم.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت : مساله مهمی که امروز مسوولین و فعالین اقتصادی درباره آن اظهار نظر می کنند یک موضوع واردات در مقابل صادرات است و یک موضوع هم واردات بدون انتقال ارز با ارز متقاضی است، اما متأسفانه ادغام این دو موضوع با هم به هیچ وجه درست نیست و وضعیت و تصمیم گیری درست را زیر سوال می برد. مسئله‌ی واردات بدون انتقال ارز به این معناست که وارد کننده نیازی به دریافت ارز از بانک مرکزی نداشته باشد، یعنی از محل ارز خود در خارج یا روش‌های دیگری که برای تهیه ارز به کار گرفته استفاده کند تا کالاهای مورد نیاز جامعه را وارد کند. بانک مرکزی تا کنون به دلیل افزایش تقاضای ارز با این موضوع مخالف بوده است و اکنون هم قاطعانه موافق نیست.
آل اسحاق در این زمینه توضیح داد : بانک مرکزی معتقد است اگر وارد کنندگان مایل به واردات برای کشور هستند حتما باید ارز را از بازار آزاد خریداری کنند اما چون به بازار آزاد هم فشار می‌آید و منجر به افزایش قیمت ارز می شود، از این جهت و بر این مبنا بانک مرکزی با این موضوع مخالف است اما به هر حال قبول کرده که چنین کاری انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطر نشان کرد : برای ساماندهی بهتر این موضوع اختیاراتی به وزارت صمت داده شده و وزارت صمت هم مشخص کننده لیست کالاهای وارداتی است، از جمله کالاهای مشخص شده مواد اولیه، قطعات و کالاهای اساسی که وارد کنندگان می توانند آن را به داخل کشور بیاورند. از سوی دیگرعنوان می شود که حدود ۸ میلیون تن کالا در گمرکات رسوب کرده است، همه هم منتظر هستند تا با تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، کالاها از گمرکات ترخیص شود.
وی در ادامه تصریح کرد : در این مصوبه آمده هر وارد کننده ای می تواند با ارز شخصی بدون فشار و ارجاع به بانک مرکزی کالاهای خود را از گمرک ترخیص کند، بر این اساس بین بانک مرکزی و وزارت صمت اختلافاتی صورت گرفته است اگر رفع شود از جهاتی مطلوب است و می تواند رافع مشکل باشد بخصوص در بخش کالاهای رسوبی، اما اگر نتوانند کنترل کنند چه لیست کالا و چه نظام توزیع و قیمت‌گذاری ممکن است از این زاویه مشکلاتی ایجاد شود.
یحیی آل اسحاق دراین باره بیشتر توضیح داد : اما در رابطه با صادرات در مقابل واردات، واقعیت این است که این موضوع در حال حاضر می تواند راهگشا باشد. مشابه این روش در سال های گذشته هم انجام شده اما مشروط به این است که به بازار ارز فشار نیاورد، پیش از این واردات کالایی صادر شده ارز آن موجود است، در مقابل آن اجازه داده می شود که اگر کالای مورد نیاز کشور وارد شود. بنابراین اینکه صادر کننده هر چه صادر می کند به بانک مرکزی بدهد و بانک مرکزی ارز اختصاص دهد حذف می شود. این مساله اگر انجام شود کارساز است و می تواند مشکلات را حل کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه این دو موضوع نباید با هم دیده شود بیان داشت: متاسفانه وزارت صمت و بانک مرکزی این دو موضوع را با هم یکی کرده اند، از این نظر است که هنوز مشکلی که باید حل شود رفع نشده است.
وی در این باره توضیح داد: ظاهرا قرار است این کار انجام شود. به هرحال واردات در برابر صادرات حتماً مثبت است، بدون انتقال ارز اگر نظام کنترلی نباشد ممکن است به مشکل بربخورد، اما در عین حال این موضوع هم می تواند برای حل رسوب کالاهای گمرکی راهگشا باشد و کالاهایی مورد نیاز مثل قطعات ماشین آلات و قطعات برخی از کارخانه ها از محل ارز خود بتوانند وارد کنند. در حال حاضر مهمترین نیازهای کشور واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی است و خوشبختانه تجار و فعالین اقتصادی و وارد کنندگان زبده ای داریم که در این موضوع می توانند به خوبی عمل کند و نیازهای کشور را تامین کنند.
مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این خصوص گفت: آنچه در خصوص واردات به جای صادرات در مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت دیده شده تا کنون بسیار بی قاعده است که دولت هیچ محدودیتی برای آن قائل نشده لذا امکان انجام تخلفات بسیاری در آن وجود دارد. مگر اینکه جزییات مقررات که هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده دستورالعمل های آن مشخص شود.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: مصوبه ی ستاد اقتصادی دولت علیرغم مخالفت بانک مرکزی برای دو مورد یکی واردات با ارز متقاضی و یکی صادرات در مقابل واردات هیچ قید و بند و محدودیت محسوس قابل اجرایی مشاهده نمی‌شود که این مسئله جای نگرانی و صحبت دارد. قطعا در یک سال ونیم گذشته بانک مرکزی به درستی در مقابل این اقدام مقاومت کرده بود که خلاف مصلحت است، بنابراین در شرایط فعلی به دلیل اینکه منابع ارزی ما به شدت محدود است یک نفر به عنوان خزانه دار ارزی باید منابع ارزی کشور را مدیریت کند اینکه بانک مرکزی به عنوان خزانه داره کشور با این مصوبه برای مصارف ارزی مخالفت داشته باشد، اما دولت در جای دیگری خلاف خواسته درست بانک مرکزی عمل می کند نشان می دهد سیاست گذاری به نفع کشور نیست .
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بهتر است به صورت سر بسته عرض کنم که هر فسادی که در کشور انجام می شود و هر رانتی که توزیع می شود در لباس حمایت از تولید است. به عبارت دیگر بابک زنجانی هم در کیش مجموعه تولیدی داشت که مدال قهرمانی تولید را دریافت کرد.مفسدان بانک سرمایه هم که فسادهای گسترده ای داشتند همگی به اسم تولید دست به کلاهبرداری، رانت خواری و فساد زدند.
مجید رضا حریری خاطر نشان کرد: وقتی قرار بر فساد اقتصادی است یک شعار قشنگ هم درست می کنند؛ شعار حمایت از تولید و در رسانه ها هم با راه انداختن جو خاص این موضوع و فضا سازی های لازم حتی با رسوب کالا در گمرک به اسم خوابیدن و تعطیلی خط های تولید، مسائلی را به دروغ عنوان می کنند که زمینه را برای دریافت ارز به بهانه واردات مورد نیاز تولیدشان بازمی کنند و توزیع ارزهای دولتی و فساد سرآغاز مشکلاتی می شود که حالا باید برای جمع و جور کردن آن زمان بگذاریم و انرژی صرف کنیم.
نظر شما