به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تسنیم، امین دلیری در مکاتبه با وزیر اقتصاد تاکید کرد، با اتصال سامانه‌های گمرک، سازمان بنادر و اموال تملیکی هیچ کالایی نباید بیش از ۵ ماه در بنادر و گمرکات کشور دپو شود.
در این مکاتبه آمده است:
ضمن ارسال" خلاصه گزارش بررسی نحوه اجرای بخش پنجم قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای متروکه توسط دستگاههای متولی باتوجه به مشکلات اقتصادی کشورکه در این برهه از زمان رسوب کالا در بنادر وگمرکات کشور از حالت عادی خود خارج شده و از طرف دیگر عدم عرضه آن در بازار مصرف، مزید برعلت مشکلات اقتصادی گردیده از اهمیت زیادی برخوردار است .
لذا لازم می دانم مطالبی را در همین رابطه به استحضار برسانم : یکی ازکارهای مهم وکلیدی در راه مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا ، تبادل اطلاعات فیمابین سازمانهای مرتبط درامر ورود کالا ومبارزه با قاچاق کالا وارز از طریق استقرار سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات است. این مهم در جهت رفع مشکلات مبتلابه کالاهای وارداتی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادرو گمرک وممیزی وتفکیک کلاهای وارداتی از قاچاق ، در سالهای گذشته به رغم تلاش وپیگیریهای سازمان اموال تملیکی برای ایجاد سامانه تبادل یکپارچه تبادل اطلاعات فیمابین سازمانهای مرتبط ، ولی به علت مقاومت برخی از سازمانهای مرتبط متأسفانه مغفول مانده است . لذا فرصت را مغتنم شمرده ، مواردی از زوایای آشکار و پنهان این امر را تبیین نمایم. به ظن وگمان یقین ، سروسامان دادن به این معضل اقتصادی ، درشرایط فعلی می تواند بسیاری از نیازهای کشور به کالاههای اساسی وضروری را برطرف کرده وآرامش نسبی بر التهابات بازار بر قرار نماید. ضمن اینکه کالاهای رسوبی در بنادر وگمرک تعیین تکلیف شده واز این طریق درآمد قابل توجهی با ورود کالا به مبادی گمرک و ترخیص آن از گمرک ویا فروش کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی نصیب خزانه کشور خواهد شد . حال خلاصه ای از موارد ذکر شده به استحضار می رسد تا با توجه به روحیه ای که از جنابعالی سراغ دارم دستور رسیدگی وپیگیری لازم در این برهه زمانی حساس که در شرایطی که کشودریک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد صادروگامهای استواری باالتفات‌به شناخت مسأله، بدون فوت وقت برداشته شود. به ویژه اینکه برخی از سازمانهای مرتبط در این حلقه (گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی) تحت مسؤلیت جنابعالی هستند.
الف- طبق ماده ۳ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ " کنترل ونظارت بر امرعبور کالا در قلمروکشور با گمرک جمهوری اسلامی است " را مورد تأکید قرار داده است. به عبارت دیگر ورود وخروج هر گونه کالا به غیر از مبادی ورودی گمرکی تخلف محسوب شده و در زمره کالاهای قاچاق محسوب می شود. ونیزاعلام اظهارنامه کالاهای متروکه وضبطی با گمرک است.
ب- از طرف دیگر کالاهای وارداتی به همراه مانیفست آن از کشور مبدأ ابتدا در بنادر کشوربارگیری شده و کالاهای بارگیری شده با کلیه مشخصات آنها می بایست به گمرک اعلام شود.
ج- طبق بند پ ماده ۳ قانون امورگمرکی، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی با گمرک است.
د- به استناد ماده ۲۴ قادون امورگمرکی ، مدت مجاز نگهداری کالا درانبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا ۳ ماه می باشد وبا تشخیص گمرک این مدت تا دو ماه قابل تمدید است. ونیز بر اساس ماده ۳۳ قانون امور گمرکی " کالای متروکه ،ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک ، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسؤل فروش کالای متروکه ، ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد. " وهمچنین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی دراختیار مسؤل این مناطق است.
ه- طبق ماده ۳۴ قانون امور گمرکی و تبصره ذیل ماده مزبور مرجع تحویل گیرنده کالا مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار ،تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفادماده ۲۴قانون امور گمری در ظهر قبض انبار مشخص نماید. همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار، تکلیف کالاهای وارداتی را معلوم کرده است و هیچگونه جای شک ، شبهه ، تردید وتفسیری برای سازمانهای ذیربط مجری قانون باقی نگذاشته است . اما چرا کالا در بنادر و گمرک رسوب می کند و مشکل در کجا است؟ البته باید اذعان نمود این مشکل و نقیصه را در عدم تبادل اطلاعات کالایی باید جستجو کرد. سهل انگاری و تسامح تا پنهان کاری عمدی اطلاعات، دلیل عدم اقدام به موقع برای تعیین تکلیف کالا پس از ورود است.
و- در گزارش مورد نظر امده است، به رغم انقضای مهلت قانونی، میزان ۷۸۷ میلیون تن کالا به ارزش ۵۲،۳۱۸،۰۶۴ میلیون ریال در انبارها و محوطه تحویل و نگهداری کالا در بنادر مختلف کشور رسوب کرده است. درحالی که وفق مواد قانونی ، سازمان بنادر و امور کشتیرانی موظف بود نسبت به اعلام فهرست کالای منقضی شده و تحویل ان به گمرک اقدام نماید. قابل توجه است طبق اطلاعات مندرج در گزارش مورد اشاره، میزان کالاهای کانتینری از نظر وزنی و ارزشی معادل ده برابر کالاهای غیر کانتینری است.
ز-علاوه بر آن، حسب مفاد گزارش مورد نظر در برخی از استان ها، از سال های ۹۲ الی ۹۷ بیش از ۴۲۹۳ ردیف کالا به رغم اعلام مراجع تحویل گیرنده کالا و منقضی شدن مدت قانونی در استان های اصفهان، خوزستان، هرمزگان و آذربایجان شرقی هیچگونه اقدامی از سوی گمرک در خصوص صدور اظهارنامه متروکه شدن کالاها انجام نگرفته است. و نیز فقط ارزش تعداد ۱۱۵۴ ردیف کالایی که با تأخیر بیش از یک سال انجام شده بالغ بر ۲،۴۶۴،۶۳۵ میلیون ریال است.
ح- از طرف دیگر در سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی از مجموع تعداد ۴،۶۹۵ پرونده (ردیف کالایی) متروکه از سال های گذشته تا لغایت سال ۹۶، تعداد ۱،۹۹۹ ردیف کالایی به ارزش گمرکی ۲،۶۱۹،۲۹۱ میلیون ریال علی رغم پیگیریها ، منجر به اخذ حکم حاکم شرع برای فروش نشده است و همچنین تعداد ۲،۶۹۶ ردیف کالایی به ارزش ۹،۴۵۸،۶۶۷ میلیون ریال به رغم اخذ حکم حاکم شرع و طرح در مزایده های مکرر توسط سازمان اموال تملیکی تاکنون به فروش نرسیده است. آنچه که به استحضار رسید صورت مساله و استنادات قانونی نسبت به وظایف سازمان های ذیربط در رابطه با رسوب کالا در بنادر و گمرک و نحوه تعیین تکلیف کالا توسط این سازمان ها بود.
چگونه می توان به فوریت از این مسایل و مشکلات عبور کرد:
۱- همانطور که در وظایف قانونی سازمان های مورد اشاره ملاحظه می شود از ابتدای ورود کالا در مبادی ورودی کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی می بایست طبق وظایف قانونی، کلیه مشخصات کالاهای وارداتی که در مانیفست وسایط حمل کننده کالا ثبت و ضبط شده از طریقه سامانه الکترونیکی به سانامه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. در صورت دریافت اطلاعات کالاهای وارداتی، از تاریخ تحویل، بر اساس ماده ۲۴ قانون گمرکی صاحب کالا سه ماه فرصت دارد نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید. این مدت تا دو ماه دیگر با موافقت گمرک قابل تمدید است. در غیر این صورت کالا متروکه شده و برای تعیین تکلیف باید به سازمان اموال تملیکی تحویل گردد.
۲- رسوب کالا در بنادر و گمرک، مبین این حقیقت انکار ناپذیر است دو سازمان مورد اشاره به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده و در تبادل اطلاعات کالایی دچار نقصان هستند. اتصال بر خط سامانه های الکترونیکی دو سازمان با توجه به تأکید قانون باید به فوریت انجام شود تا کم کاری هریک از دو سازمان که سهمی در رسوب کالاهای ورودی دارند، مشخص گردد.
۳- در این فرآیند اجرایی ( تعیین و تکلیف کالاهای وارداتی)، که به ترتیب و به صورت طولی با یکدیگر در ارتباط هستند، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مرتبه سوم این فرآیند طولی قرار دارد. یعنی کالاهایی که پس از ورود به قلمروی کشور، اعلام و تحویل آن به گمرک جمهوری اسلامی ایران می باید ظرف سه ماه الی حداکثر پنج ماه از تاریخ تحویل توسط صاحب کالا ترخیص شود. در غیر اینصورت باید اظهارنامه متروکه شدن آن پس از منقضی شدن زمان ترخیص، توسط گمرک تکمیل و به همراه کالا به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل گردد.
۴- طبق تجربه و شواهد تاریخی نشان از این واقعیت دارد که متروکه شدن کالا در گمرک از یک روال عادی و قانونی تبعیت نمی کند. همانطور که در گزارش حسابرس دیوان محاسبات اشاره شده، بالغ بر ۴۲۹۳ ردیف کالایی از سال های ۹۲ الی ۱۳۹۷ فقط در استان های هرمزگان، خوزستان، اصفهان و آذربایجان شرقی، در خصوص صدور اظهارنامه متروکه اقدامی به عمل نیامده و نیز بابت صدور اظهارنامه متروکه ۱۱۵۴ ردیف کالایی به ارزش ۲،۴۶۴،۶۳۵ میلیون ریال با تاخیر بیش از یکسال، اقدام شده است. اما چاره کار چیست؟ نتیجه گیری و پیشنهاد: کلیه سازمان های ذیربط که در فرآیند اجرایی واردات کالا قرار دارند، و نیز دستگاه هایی که در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می کنند، بنا به وظیفه قانونی، ضمن ایجاد سامانه الکترونیکی، باید سامانه خود را به منظور تبادل یکپارچه اطلاعات به یکدیگر وصل نمایند. بعید به نظر می رسد سازمانی تاکنون نسبت به الکترونیکی کردن سامانه خود اقدامی نکرده باشد. طبق قانون باید به سامانه اموال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وصل شوند. سازمان اموال تملیکی با توجه به آماده بودن زیر ساخت و سامانه به روز شده آمادگی خود را جهت اتصال به سایر سازمان های مرتبط اعلام نمود. در سال ۹۵ ضمن تشکیل جلساتی با روسای سازمان ها نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و ...با ارایه پیش نویس تفاهمنامه به مقتضای وظایف و موارد همکاری، آمادگی سازمان اموال تملیکی به تبادل برخط اطلاعات اعلام گردید. درزمان مسؤلیت اینجانب در سازمان اموال تملیکی سعی شد سامانه الکترونیکی سازمان و گمرک جمهوری اسلامی به سامانه سازمان اموال تملیکی به صورت برخط وصل شوند و متروکه شدن کالا بدون دستکاری نیروی انسانی انجام شود، ولی گمرک از وصل شدن برخط سامانه ها اجتناب می نمود. سازمان اموال تملیکی نیز به علت اینکه کلید حل مسایل و مشکلات متروکه شدن کالا را فقط در صدور اظهارنامه خودکار و بدون دخالت دست انسانی به صورت اتصال برخط سامانه های یکدیگر می دانست ، ازاین مهم نمی گذشت . ولی گمرک هم هرگز تسلیم امضای تفاهمنامه ای که این مهم در آن منظور شده باشد، نمی گردید. لذا امضای تفاهمنامه با گمرک به عهده تعویق افتاد. پرواضح بود با بکارگیری این مکانیزم در صورت اتمام فرصت مهلت قانونی، کالای تاریخ منقضی در کارتابل سازمان قرار گرفته و از ید گمرک خارج می شد. در این صورت لابی صاحب کالا هیچ تاثیری در به تعویق انداختن ترخیص کالا ندارد. این مکانیزم سبب ترخیص فوری کالا توسط صاحب کالا شده یا باید شاهد تسلیم ومتروکه شدن کالای خود به سازمان اموال تملیکی باشد و تعیین تکلیف و فروش آن توسط سازمان انجام گیرد. در شرایط فعلی اقتصادی این مکانیزم بسیار کارساز بود، به منظور فرونشاندن التهابات بازارکه به عرضه مستمر کالا نیاز است، بکارگیری این مکانیزم ضمن اینکه از احتکار کالا در گمرک جلوگیری می کند از التهابات بازار به سبب عرضه مستمر کالا می کاهد. پیشنهاد:
الف- دولت باید عزم خود را جزم نموده و این مشکل کاستی های تبادل اطلاعات که با اتصال سامانه های الکترونیکی سازمان هایی نظیر بنادر، گمرک و سازمان اموال تملیکی مرتفع خواهد شد، به سرانجام رساند. این گام اول از رسوب کالاجلوگیری خواهد نمود.
ب،کالاهای رسوبی در بنادر ممکن است به چند علت اتفاق افتاده باشد: کالاهای ورودی ممکن است بدون ثبت سفارش ، وارد کشورشده باشد. در این صورت اگر کالاهای وارد شده جزو کالاهای مجاز یا مجاز مشروط باشد با اعلام آن به گمرک اجازه ترخیص به صاحبان کالا(بدون انتقال ارز) داده شود. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا در فرصت قانونی داده شده، بلافاصله اظهارنامه متروکه صادر، جهت تعیین تکلیف و فروش تحویل سازمان اموال تملیکی گردد.
۱- ممکن است کالاهای ورودی غیرمجاز یا ممنوع بوده و در اماکن و انبارهای بنادر رسوب کرده باشد. دراین صورت نیز اطلاعات کالاهای ورودی باید به گمرک اعلام و طبق قوانین گمرکی نسبت به مرجوع نمودن کالای غیرمجاز توسط صاحب آن،اقدام گردد. در خصوص کالای ممنوعه و نیز در صورت عدم مرجوع نمودن کالای غیرمجاز توسط صاحب کالا، کالا ضبط شده و جهت امحاء یا هرگونه اقدام قانونی دیگر تحویل سازمان اموال تملیکی شود.
۲- اگر چنانچه به هر دلیل کالا در مهلت قانونی به گمرک اعلام نشود، یا بدون رعایت تشریفات گمرکی از بنادر وارد قلمرو کشور شود، کالاهای رسوبی و کالای خارج شده به منزله کالای قاچاق محسوب شده و با آن مطابق قانون قاچاق و ارز رفتار خواهد شد.
۳- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط کالاهای متروکه را که مدت قانونی زمان ترخیص آن ها به اتمام رسیده و صاحبان کالا به هر دلیل موفق به ترخیص کالای خود نشده اند از طریق سامانه اعلام نماید. منبعد نیز با توجه به اتصال دو سامانه گمرک و سازمان اموال تملیکی، نسبت به انتقال اطلاعات کالای متروکه به صورت برخط اقدام نموده و اظهارنامه متروکه آن توسط سازمان اموال تملیکی صادر شود. به این ترتیب هیچ کالایی بدون تعیین تکلیف در انبارهای گمرک نمی ماند و از اتلاف کالا و از دور زدن قانون و از تبانی جلوگیری خواهد شد.
۴- سازمان اموال تملیکی موظف است پس از اخذ حکم حاکم شرع که اخذ آن با توجه به تجارب قبلی طولانی ، سریعا نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید. در صورت برگزاری مزایده در دو سه نوبت و عدم فروش کالا، از سایر روش های فروش که قانون اجازه آن را به سازمان داده شده نظیر حراج الکترونیکی و مذاکره اقدام نماید. مواردی از رسوب و تعیین تکلیف کالا بر شمرده شد. چاره کار اتصال برخط سامانه الکترونیکی دستگاه های مرتبط که در طول یکدیگر قرار دارند، می باشد. انجام امور اشاره شده بدون اصلاح قوانین و مقررات مربوط به قابلیت اقدام دارد و نیزدر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، مشابه مواردی است که به استحضار رسید ومانند رسوب کالا در بنادر کشور و گمرک است. نقش هریک از سازمان های مورد اشاره ومناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به اینکه دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است باید همکاری و سهم خود را در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در آن مناطق به عمل آورند. در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق که تحویل سازمان اموال تملیکی می شود، به علت غامض و پیچیده بودن آن از حوصله این گزارش خارج است وراه حل خودش را داردوباید در یک فرصت دیگر به آن پرداخت.
نظر شما