به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد بانک مرکزی اعلام کرد: تعدیل نرخ ارز بازار رسمی متناسب با تغییرات نرخ غیررسمی ارز منجر به دور تسلسلی از افزایش نرخ ارز خواهد شد.
بانک مرکزی در پاسخ به مطالب یک روزنامه اعلام کرده است: در گزارش یادشده بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از نظرسنجی که آن روزنامه از مخاطبان خود انجام داده عنوان شده درحالی‌که آحاد اقتصادی نرخ دلار بازار آزاد (غیررسمی) را مهم‌ترین عامل اثرگذار بر سطح قیمت‌ها می‌دانند و اکثر مردم این نرخ را به‌صورت روزانه رصد می‌کنند و این نرخ عامل اصلی شکل‌هنده انتظارات تورمی اشخاص است، سیاستگذار ارزی در سال‌های اخیر در راستای به رسمیت نشناختن این بازار و کم‌عمق ساختن آن حرکت کرده است. بر این اساس پیشنهاد کرده که سیاستگذار ضمن پذیرش نرخ‌های بازار غیررسمی، به سیاستگذاری حول این نرخ حرکت کند و برای کنترل تورم به جای لنگر نرخ ارز بر نرخ بهره تکیه کند. در ادامه نکاتی پیرامون مطلب منتشرشده ارائه می‌شود.
اولین نکته درخصوص نقش نرخ ارز بازار غیررسمی در شکل‌دهی انتظارات تورمی آحاد اقتصادی، توجه به این موضوع است که بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده معاملات غیرمجاز ارز (قاچاق کالا و خروج غیرمجاز سرمایه) است و از این بابت نیز متضمن هزینه‌های اضافی انجام معاملات غیرقانونی است. به‌علاوه بخش دیگری از معاملات ارز در بازار غیررسمی مربوط به معاملات سفته‌بازی و احتیاطی ارز است که به‌شدت از عامل انتظارات و عوامل هیجانی و روانی متاثر می‌شود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود نرخ ارز بازار غیررسمی منعکس‌کننده انتظارات است، به این دلیل است که بخش عمده تحولات آن منبعث از عوامل غیربنیادین، انتظاری و روانی است. در نقطه مقابل تحولات نرخ ارز در بازار رسمی تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی نظیر جریان منابع و مصارف ارزی و انتظارات مربوط به آن است که این خود از تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت عوامل اقتصادی نشأت می‌گیرد و کمتر تحت تاثیر عوامل زودگذر قرار دارد.
در تحلیل و بررسی پیشنهاد رسانه مذکور مبنی بر کمک به برقراری ثبات بازار ارز از طریق حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله، باید توجه داشت که در شرایطی که نرخ ارز در بازار غیررسمی به‌شدت متاثر از عوامل انتظاری و روانی است تا زمانی که نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد رفع نشده است، تعدیل نرخ ارز بازار رسمی متناسب با تغییرات نرخ غیررسمی ارز منجر به دور تسلسلی از افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم خواهد شد که بی‌ثباتی در اقتصاد کلان نتیجه قطعی آن خواهد بود؛ تحت این شرایط احتمال بازگشت نظام چندنرخی پس از تعدیل و تک نرخی شدن نرخ ارز مجددا وجود خواهد داشت؛ بنابراین چنین شرایط زودگذر و بی‌ثبات‌کننده‌ای ایجاب می‌کند که سیاستگذاری ارزی با توجه به تحولات متغیرهای بنیادین اقتصاد انجام گیرد و عوامل هیجانی و روانی کمتر در اتخاذ تصمیمات دخالت داده شوند.
البته چنانچه شرایط گفته‌شده منجر به تغییراتی در متغیرهای بنیادین و وضعیت منابع و مصارف ارزی اقتصاد شود، ضرورت دارد رویکرد جدید نسبت به شرایط پیش‌آمده اتخاذ شود. به واسطه ملاحظات فوق تصمیم بانک مرکزی از اواخر سال۱۴۰۱ بر این شد تا سیاست تثبیت نرخ ارز را عملیاتی کند تا متعاقبا از این رهگذر نرخ تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و امکان تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان فراهم شود. در عین حال تصمیم مجموعه دولت و بانک مرکزی بر این است تا اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های پولی و مالی را نیز با جدیت مورد پیگیری قرار دهند.
اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان واجد آثار ملموسی بر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. در چارچوب اجرای سیاست تثبیت، بانک مرکزی از مسیر تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، اتخاذ سیاست‌های پولی آینده‌نگر در خصوص کنترل رشد کل‌های پولی و تنظیم مناسب نرخ‌های سود، کنترل رشد ترازنامه بانکها، اصلاح نظام بانکی، ثبات بخشی به بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است. درنهایت، مجموعه اقدامات سیاستی بانک مرکزی موجب شد رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱درصد تحقق یابد که نزدیک به مقدار رشد هدف قرار داشت. همچنین رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۲ نسبت به پایان سال۱۴۰۱ به ۲۴.۳درصد رسید که ۰.۷واحد درصد پایین‌تر از سطح تعیین‌شده در برنامه پولی تنظیم‌شده برای هدف رشد نقدینگی در سال۱۴۰۲ قرار دارد.
به واسطه اقدامات صورت‌گرفته، نوسانات بازار ارز به میزان چشم‌گیری محدود شده است؛ به‌نحوی‌که ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی به‌عنوان شاخصی از نوسانات بازار ارز برای سال۱۴۰۲ رقم ۵.۸درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که رقم ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی برای سال۱۴۰۱ برابر ۱۹.۵درصد بوده است. همچنین نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران که برای واردات کالاهای غیر اساسی اختصاص می‌یابد در سال۱۴۰۲ برابر ۲.۴درصد بوده است؛ درحالی‌که رقم ضریب تغییرات برای سال۱۴۰۱ برابر ۱۰.۵درصد بوده و متوسط نرخ مزبور از ابتدای سال۱۴۰۲ تا انتهای آن حول و حوش رقم ۳۸۲هزار ریال قرار گرفته است. برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم نیز قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از اردیبهشت سال گذشته روند نزولی خود را آغاز کرد.
تورم نقطه به نقطه در ادامه این روند در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ با ۲۴.۶واحد درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ۳۰.۹درصد رسید. همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش نسبت به فروردین۱۴۰۲ به ۲۳.۸درصد رسید. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی از سال گذشته، در فروردین۱۴۰۳ با ۶.۱واحد درصد کاهش نسبت به فروردین۱۴۰۲، به ۳۱.۲درصد رسید.
درخصوص پیشنهاد استفاده از لنگر نرخ بهره به جای نرخ ارز لازم به اشاره است که در فضای سیاستگذاری پولی متعارف، تغییرات نرخ ارز به‌صورت درون‌زا و در قالب رژیم‌های ارزی انعطاف‌پذیر شکل گرفته و نرخ بهره سیاستی نیز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی بر نرخ ارز اثرگذار است. با توجه به مجموع شرایط اقتصادی کشور، ابزار نرخ بهره از کارآیی مناسبی در شکل‌دهی به انتظارات تورمی برخوردار نیست و بر این اساس بانک مرکزی برای شکل‌دهی به انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی را مورد توجه قرار داده است.
در رابطه با پیشنهاد کاربرد ابزار معاملات فردایی برای مدیریت بازار ارز لازم به اشاره است استفاده از ابزارهای مشتقه مستلزم تدارک مقدمات آن نظیر ایجاد بازار نقدی قوام‌یافته، مدیریت انتظارات و برقراری ثبات و آرامش در بازار رسمی است و بدون تحقق آنها، کارآیی ابزارهای مشتقه ارزی به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش مواجه خواهد شد.
حسن حسن خانی؛ تحلیلگر اقتصادی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص آماده نبودن زمینه برای تک نرخی کردن ارز با اشاره به اینکه چنین اتفاقی نیازمند مهیا سازی زمینه‌های مختلفی است، اظهار کرد: قطع به یقین تک‌نرخی سازی ارز موضوع مهمی است که باید انجام شود اما در زمان لازم؛ چرا که بدون بررسی و فراهم سازی زمینه‌های لازم، شرایط آنگونه که انتظار داریم پیش نمی رود، در نتیجه باید به این سمت حرکت کرد که قبل از اجرای هر سیاست و پیاده سازی طرحی زمینه های لازم آن فراهم شود.
وی در این باره یادآور شد: تک نرخی کردن ارز را با فشار دادن یک دکمه نمی توان انجام داد بلکه فرآیندهایی در این مسیر باید در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد؛بنابراین هوشمندانه و با برنامه‌ریزی گام به گام باید به این سمت رفت.
حسن خانی درباره بسترهای مورد نیاز تک نرخی کردن ارز گفت: اولین فرایند برای حرکت به سمت تک نرخی و شناورسازی نرخ ارز این است که تمامی تجار باید ارز ناشی از صادرات را به طور کامل در اسرع وقت با نرخ تعیین شده بانک مرکزی به شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور بازگردانند.
تحلیلگر اقتصادی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: الزام شناورسازی و تک نرخی سازی انجام این روند است چرا که جز این راه دیگری وجود ندارد.
وی در خصوص این موضوع که تجار باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ مورد نظر بانک مرکزی به کشور بازگردانند تاکید کرد: با اینکه برخی می گویند باید برای بازگرداندن ارز حاصل از تجارت خارجی، به صادر کننده مشوق هایی ارائه شود؛ بنده بر این باورم نباید اینطور باشد و دولت نمی‌تواند سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی را فدای تامین منافع ۲۰ هزار تاجر کند، هر چند اعلام شده از ۲۰ هزار کارت بازرگانی فقط هزار کارت بازرگانی فعال است.
حسن خانی یادآور شد: دولت و بانک مرکزی باید تجار را به خوبی مدیریت کنند تا ارز حاصل از صادرات را بدون کم و کاست وارد کشور کنند؛ چرا که تامین منافع ۸۵ میلیون ایرانی در وجوه مختلف اقتصادی و معیشتی به هر چیزی ارجحیت دارد و بانک مرکزی خوشبختانه با راهکارهای مناسبی تا کنون به درستی به این سمت حرکت کرده که امیدواریم در ادامه راه شاهد تحرکات ویژه‌تری در این امر خطیر و تاثیرگذار در اقتصاد کشور باشیم تا به زمانی برسیم که تک نرخی کردن ارز امکان پذیر باشد.
نظر شما