به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، روزنامه خراسان در گزارشی به فروش پروانه کسب در فضای مجازی پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید. متاسفانه به جای تسهیل در صدور مجوز مخصوصا برای کارهای تولیدی سیاست‌ها طوری برنامه ریزی شده که چند سالی است با پدیده مجوز فروشی مواجه هستیم. هرچند واگذاری مجوز به خودی خود نادرست نیست و حتی می‌تواند به ایجاد کسب و کار نیز کمک کند اما مسئله این است که واگذاری یا خرید و فروش مجوز و پروانه کسب گاهی محلی برای سودجویی دیگران می‌شود. از این رو در گزارش امروز قصد داریم درباره این پدیده، قیمت های نجومی مجوزها و رانت به وجود آمده بنویسیم که خواندنش خالی از لطف نیست.
بازار داغ فروش مجوز
دامنه خرید و فروش مجوز کسب و کار، این روزها به فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی کشیده شده است و با کمی کنکاش در سایت های خرید و فروش به مجوزهایی با قیمت‌هایی از ۵۰ میلیون تا هفت میلیارد تومان می رسید.
به عنوان مثال، مجوز نانوایی‌ها ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار ۶۵۰ میلیون. مجوز دفترخانه اسناد رسمی هم بین ۲۰۰ میلیون تا هفت میلیارد تومان قیمت دارد، مجوز موسسه حقوقی داوری ۱۵۰ میلیون و مجوز پیشخوان دولت نیز بر اساس رتبه بندی که دارند بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون در سایت ها قیمت گذاری شده اند؛ اما در میان این مجوزها، مجوز داروخانه هم دیده می شود که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان خرید و فروش می شود. مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی ۱۲۰ میلیون، قهوه‌خانه ۹۵ میلیون، دفاتر هواپیمایی هم که این روزها به خاطر کرونا بازاری ندارند، مجوزهایی برای فروش از ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دارند. حتی فروش مجوز شرکت نمایندگی کشتیرانی و مجوز فعالیت موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره و همچنین دارالترجمه را هم در میان آگهی ها پیدا می کنید.
نکته جالب دیگری که در میان این آگهی ها دیده می شود، این است که برخی از آگهی دهنده ها اعلام کرده اند که حتی حاضرند مجوزهای‌شان را برای مدت محدودی اجاره دهند که بر اساس قیمتی که مجوز دارد اجاره آن هم بالا و پایین می‌رود.
قانون چه می گوید؟
قانون، خرید و فروش مجوز را ممنوع کرده است. بر اساس ماده ۲۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۷۱.۸.۹ هیئت عالی نظارت، خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است. در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند، اتحادیه مربوط مکلف است با رعایت مقررات، پروانه منتقل کننده را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند. هر چند در متن قانون به صراحت بیان شده است که خرید و فروش یا اجاره مجوزهای کسب و کار، عملی غیر قانونی و خلاف است.
الگوی آذربایجانی صدور مجوز کسب و کار
معمولا کشورهای مختلف برای سرعت بخشیدن به صدور مجوز کسب و کار، راهکارهای متفاوتی دارند اما یکی از کشورهای موفق در این حوزه، جمهوری آذربایجان است که می تواند الگوی خوبی برای ما باشد. جمهوری آذربایجان قانونی را برای مجوزهایش ایجاد و آن ها را به سه دسته تقسیم کرده است. مجوزهای اعلانی، اجاره‌نامه‌ها و اعطای موافقت خاموش و مجوز در حوزه‌های امنیت، بهداشت، ذخایر طبیعی و محیط زیست.
مجوزهای اعلانی: مجوزهایی است که متقاضی دریافت مجوز فقط به اعلام فعالیت اکتفا می‌کند و نیازی به دریافت مجوز و تحویل آن ندارد.
مجوز اجاره‌نامه‌ها و اعطای موافقت خاموش: برای صدور مجوز در این امور حاکمیت ۱۵ روز مهلت دارد این دسته از مجوزها را صادر کند. در صورت تعلل در صدور مجوز، آن مجوز صادرشده تلقی می‌شود.
مجوز در حوزه‌های امنیت، بهداشت، ذخایر طبیعی و محیط زیست: در این حوزه ها به دلیل حساسیت بالا، حاکمیت می‌تواند بر صدور آن تمرکز بیشتری داشته باشد و زمان هم برای صدور آن مطرح نیست. البته این نکته هم قابل توجه است که تعداد مجوزهایی که در لایه سوم قرار دارند، تقریبا ۱۰ درصد است.
انتهای پیام/
نظر شما