به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ضعف اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته و همین مسئله منجر به احیای مجدد توجه‌ها به نیاز برای محرک‌های مالی بیشتر شده است، چراکه تقاضای داخلی همچنان پاشنه آشیل اقتصاد این کشور است و بحران مسکن همچنان ادامه دارد.
به نوشته بلومبرگ، آهسته شدن ناگهانی در سرمایه‌گذاری ثابتِ مرتبط با دارایی‌ها در هفت ماه نخست ۲۰۲۴ میلادی به سطح ۳/۶ درصد، در میان قابل‌توجه‌ترین آمارهایی قرار داشت که در روز پنجشنبه (۲۵ مرداد) منتشر شد. آمارهای خرده‌فروشی به میزان زیادی از انتظارات فاصله داشت و به رشد دست یافت؛ اتفاقی که باعث تقویت بازارهای سهام چین شد. با این حال، بازارهای سهام این کشور فاصله بسیار زیادی با میزان رشد پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ دارند.
تولید صنعتی به شکل اندک آهسته شد، اما همچنان سریع‌تر از مصرف رشد داشت. به دنبال انتشار این داده‌ها، یوآن در بازارهای خارجی زیان اولیه خود را نگه داشت.
تازه‌ترین آمارها از اقتصاد ۱۷ تریلیون دلاری چین نشان می‌دهد در مجموع پویایی آن از دست رفته و نشانه‌هایی از وخیم‌تر شدن شرایط دیده می‌شود زیرا مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها به شکل فزاینده‌ای بدبین شده‌اند. تلاش‌های اخیر دولتی شامل کاهش نرخ بهره برای تقویت مصرف و سرمایه‌گذاری، تأثیر اندکی داشته‌اند و دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان به تولید برای افزایش رشد اقتصادی خود وابسته است.
دینگ شوآنگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ و شمال آسیا درموسسه استاندارد چارترد، اعلام کرده: «رونق اقتصادی کند شده است. این اتفاق چالش‌های بیشتری پیشروی هدف دستیابی به رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی در سال جاری میلادی قرار داده است و سیاست‌گذاران نیز این را می‌دانند.»
در میان انبوه داده‌ها، معامله‌گران سهام به شکل مثبت به رشد خرده‌فروشی واکنش نشان دادند. شاخص سی‌اس‌آی ۳۰۰ چین در نیم‌روز با رشد ۱/۲ درصدی همراه شد و به سوی بهترین روز خود در حدود دو هفته اخیر می‌رود. معیار سهام‌های چین در بازار سهام هنگ‌کنگ نیز با پیشروی روبه‌رو شده و زیان‌های اولیه خود را جبران کرده است.
ماروین چِن، استراتژیست بلومبرگ اینتلیجنس، اعلام کرده: «در حالی که آمارها به شکل عمده مطابق با انتظارات بوده است، بازارها از نشانه‌های اولیه‌ی ثبات در خرده‌فروشی و قیمت‌های خانه، به شکل نسبی خیال آسوده‌ای پیدا کرده‌اند، آن هم با توجه به اینکه این بخش‌ها در ماه‌های اخیر از نقاط ضعیف محسوب می‌شدند.»
شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، دستیابی به رشد حدود ۵ درصدی در سال جاری میلادی را هدف خود قرار داده است، چراکه سیاست‌گذاران این کشور در تلاش هستند رکود پسا کرونا را از میان ببرند. اقتصاددانان از دولت چین خواسته‌اند که برای دستیابی به این میزان از رشد، هزینه‌کرد در زیرساخت و دیگر برنامه‌ها برای احیای تقاضا را سرعت ببخشد.
حمایت مالی برای اقتصاد در سال ۲۰۲۴، ضعیف تلقی می‌شود زیرا پکن از ارائه محرک‌های مالی قابل توجه خودداری می‌کند. هزینه‌کرد عمومی در نیمه نخست امسال با افت همراه شده، در حالیکه مقامات تا همین اواخر با سرعتی آهسته در حال جمع‌آوری پول برای پروژه‌های زیرساختی از طریق فروش اوراق قرضه بوده‌اند.
بحران مسکن نشانه‌های ضعیفی از بهبود را نشان داده، با این حال، سرعت سقوط بخش مسکن به ثبات رسیده است. قیمت‌های خانه در یک بازه ماهانه با نرخ بزرگ و بدون تغییر، کاهش یافته اما در بازه سالانه، با سرعت بیشتری کاهش یافته است. ساخت خانه‌های جدید هم با کاهش حدود ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته میلادی مواجه شده است.
طبق محاسبات گلدمن ساکس گروپ، سرمایه‌گذاری کلی در ماه جولای با رشد ۱/۹ درصدی نسبت به یک سال قبل روبه‌رو شده که بدتر از افزایش ۳/۷ درصدی در ماه قبل میلادی است.
تجزیه و تحلیل آمارها نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری زیرساخت در بازه ژانویه تا جولای، روندی آهسته به خود گرفته است. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی وخیم‌تر شده و نسبت به یک سال قبل با تغییر همراه نشده است. دیوید چو از بلومبرگ اکونومیکس اعلام کرده: «سرمایه‌گذاری زیرساخت یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد تقاضای داخلی بوده که در سال جاری میلادی پشت سر تولید قرار گرفته است. کاهش سرعت رشد در این بخش، یک اتفاق نگران‌کننده است.»
او افزود: «این بدان معناست که یکی از موتورهای رشد اقتصاد چین در بخش تقاضا در حال تعدیل است و قدرت خود را از دست می‌دهد. این موضوع به ما می‌گوید که ممکن است یک روز این ضعف در بخش تقاضا به شکل منفی سایر بخش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.»
پس از آنکه چین از نخستین کاهش تعداد وام‌های ارائه‌شده به کسب‌وکارها و اشخاص در حدود دو دهه اخیر خبر داد، نگرانی‌ها درباره افت طولانی‌مدت در اعتماد مصرف‌کنندگان و قیمت‌ها در حال افزایش است.
این امر مجددا بحث درباره اینکه آیا چین به سوی سرنوشت رکود چند دهه‌ای ژاپن در اوایل دهه ۱۹۹۰ حرکت می‌کند یا خیر را شعله‌ور کرده است. در حال حاضر خانواده‌ها و مشاغل بر روی پرداخت بدهی‌های خود تمرکز کرده و از مصرف در اقتصاد دست کشیده‌اند.
سرینا ژو، اقتصاددان ارشد چین در Mizuho Securities Asia Ltd، گفت: «ما معتقدیم که اقتصاد با تهدید قابل توجهی از انتظارات تورم منفی مواجه است. اولویت اصلی دولت باید شکستن این چرخه نزولی با اقدامات قاطع‌تر باشد.»
اداره ملی آمار چین در بیانیه‌ای با اذعان به موانع رشد اقتصادی، با اشاره به افزایش تأثیر منفی شرایط در خارج از این کشور، در حالی که تقاضای داخلی همچنان ناکافی است، گفت: «تغییر از محرک‌های رشد قدیمی به محرک‌های جدید باعث دردهای موقتی می‌شود.»
رهبران چین برای تقویت اقتصاد، به تولیدات پیشرفته امیدوار هستند زیرا آن‌ها سعی می‌کنند حباب بازار املاک را که خانوارها بخش عمده ثروت خود را در آن ذخیره می‌کنند، تخلیه کنند. در حالی که این امر بر اعتماد مصرف‌کننده تأثیر گذاشته است، اقتصاددانان انتظار دارند که پکن به اندازه کافی برای رسیدن به هدف رشد حدود ۵ درصدی خود تلاش کند.
یک مانع این است که مقامات به دلیل کمبود پروژه‌های ساختمانی واجد شرایط، در استفاده از تمام پولی که از طریق اوراق قرضه جمع‌آوری کرده‌اند، با مشکل مواجه هستند. به گفته دینگ در استاندارد چارترد، دولت باید استفاده از چنین وجوهی را به حوزه‌های دیگر مانند برنامه ارتقای تجهیزات گسترش دهد.
دینگ گفت: «استفاده انعطاف‌پذیرتر از پول جمع‌آوری شده از طریق اوراق قرضه می‌تواند به سیاست‌های مالی کمک کند تا تأثیر بیشتری بر مصرف و سرمایه‌گذاری داشته باشد.»
اگرچه انتظار می‌رود بانک مرکزی چین نرخ بهره را دوباره در سال جاری میلادی کاهش دهد، اما اقدامات آن احتمالا برای کمک به افزایش اعتماد، در سطح بالایی نخواهد بود. فضای مانور بانک مرکزی برای تسهیل بیشتر سیاست‌ها نیز با نگرانی در مورد یوآن و همچنین نیاز به جلوگیری از رشد بازده اوراق قرضه که می‌تواند شوک مالی به اقتصاد وارد کند، محدود شده است.
بازده اوراق قرضه در روزهای اخیر نوسان داشت و توسط طیف گسترده‌ای از اقدامات مداخله‌ای بانک مرکزی چین و تقاضای قوی‌تر برای دارایی‌های امن تحت تأثیر قرار گرفت.
کسینگ ژائوپنگ، استراتژیست ارشد چین در بانک استرالیا و نیوزیلند، گفت: «عملکرد اقتصاد آغاز ضعیفی برای نیمه دوم سال داشته است. ضعف در بخش تقاضا همچنان سرسخت است.»
نظر شما