به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: سیاستگذاری‌های اشتباه شامل چه مواردی است؟ نخست اینکه قیمت‌گذاری دستوری، باعث ایجاد یک رانت قابل‌توجه بین قیمت کارخانه و بازار شده است، که عموما این رانت به دهک‌های بالا می‌رسد. نکته دوم اینکه خودروسازها این توزیع رانت را به یک امتیاز تبدیل کردند. نکته سوم اینکه بانک‌ها برای حفظ منابع خود یا جذب دیگر منابع وارد یک رقابت مخرب شدند، به نوعی که بانک‌هایی که دارای وکالت شدند، امتیاز بیشتری در کسب منابع دارند. نکته چهارم، اینکه بسیاری از بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر شروع به اعتباردهی کردند، این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو بوده و این موضوع می‌تواند نظم ترازنامه را به هم بریزد. حال پرسش این است که برندگان و بازندگان عرضه خودرو به شیوه کنونی چه کسانی هستند؟
ایران خودرو طی بیانیه‌ای اعلام کرد جهت پیش‌فروش خودرو متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشمولان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده باید ۲۳۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی خود نزد بانک (اسامی بانک‌ها را خود نهاد اعلام کرد) پول بلوکه کنند. با افتتاح این حساب، دارنده حساب به شرکت خودروسازی وکالت می‌دهد تا در صورت تایید شرایط خرید، مبلغ موردنیاز از حساب وکالتی کسر شود. اما به نظر می‌رسد که آحاد جامعه از پشت پرده این روند بی‌خبر باشند. گرچه تشکیل صف‌های طولانی از سوی متقاضیان امری منطقی به شمار می‌رود، اما رقابت بانک‌ها بر سر تسهیلات‌دهی دراین خصوص با وجود زیان‌های انباشته و بدهی به بانک مرکزی ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی و با بهره‌گیری از نگاه کارشناسان به شفاف‌سازی دیگر ابعاد این مساله پرداخت.
خشت اول در قیمت‌گذاری
قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا رانتی میان کارخانه و بازار شکل گیرد که می‌توان مسبب آن را سیاستگذاری‌های غلط دانست. بنابراین می‌توان گفت تا زمانی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری پابرجا باشد، بهبودی در بازار خودرو حاصل نخواهد شد. تجربه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای دلالان، فراهم کردن زمینه فساد اقتصادی و... نداشته و از سوی دیگر باعث کسب سودهای هنگفت برای دلالان از یکسو و نرسیدن کالا به مشتری و مصرف‌کننده واقعی، با قیمت منصفانه می‌شود. گرچه دولت قیمت‌گذاری دستوری را شعاری جهت حمایت از مصرف‌کننده و عدالت اجتماعی می‌داند، اما این امر موجب می‌شود تا تولیدکننده به دلیل پایین بودن قیمت محصول نسبت به بهای تمام شده با ضرر مواجه شود، برای مصرف‌کننده نیز عواقبی مانند کاهش کیفیت محصولات تولیدی، خدماتی و… خواهد داشت. بنابراین هر زمان که سیاست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، فعالیت‌های اقتصادی نیز بهبود پیدا خواهند کرد. باید توجه کرد که هیچ‌گاه قیمت‌گذاری دستوری باعث مهار تورم نشده و این موضوع حتی در خودروسازی نیز قابل مشاهده است.
رقابت جذب منابع
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، بحث رقابت در داخل بانک‌ها برای جذب منابع است. طبق گفت‌وگوی اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» با یکی از کارشناسان حوزه بانکی، اطلاعیه ایران خودرو جهت پیش‌فروش مزایایی را برای بانک‌های طرف قرارداد به وجود خواهد آورد. از جمله این مزایا می‌توان به جذب سپرده‌گذاران بیشتر برای بانک‌ها اشاره کرد. در وهله اول ایران خودرو اعلام کرد که تنها می‌توان در ۱۰ بانک حساب وکالتی خودرو افتتاح کرد، البته که در ادامه تعداد این بانک‌ها افزایش یافت. این امر به آن معناست که متقاضیانی که در بانک‌هایی به جز بانک‌های ذکرشده سپرده‌های خود را نگهداری می‌کردند، برای ایجاد حساب وکالتی بخشی یا تمام پول را به بانک‌های طرف قرارداد ایران خودرو واریز کنند.
البته این موضوع برای افرادی که نزد بانک‌های طرف قرارداد ایران خودرو حساب دارند چالش جدید به وجود نخواهد آورد و صرفا افراد باید حساب‌های خود را وکالتی کنند. به همین خاطر آمارها نشان می‌دهد که در فهرست اولیه ایران خودرو اسامی ۷ تا ۸ بانک آورده شده بود، اما پس از گذشت چند روز سایر بانک‌ها برای ورود به این رقابت و جذب منابع از سایر بانک‌ها اعلام آمادگی کردند. اما این سوال مطرح می‌شود که این پول پس از ۱۵ روز قابل برداشت است، بنابراین رجوع سپرده‌گذاران جدید چه نفعی برای بانک‌ها خواهد داشت؟
در پاسخ به این چرایی باید گفت که بعد از افتتاح حساب بیش از ۵۰درصد از افرادی که تمام سپرده خود را به بانک طرف قرارداد انتقال دادند، تمایلی به جابه‌جایی پول به حساب سابق خود ندارند. بنابراین یکی از عوامل رقابت بانک‌ها در این برهه را می‌توان جذب سپرده گذاران جدید دانست. از سوی دیگر، بانک‌ها با این طرح می‌توانند مشتریان خود را افزایش دهند و در ادامه امکان دارد که طرح‌های دیگری را برای ماندگاری منابع در بانک‌ها ایجاد کنند.
پارادوکس اعتباردهی
سوال دومی که مطرح می‌شود این است که در حالی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، چگونه ۵۰درصد این مبلغ را به مشتریان اعتبار می‌دهند؟ مطابق گزارش‌ها برخی از بانک‌ها در این بحبوحه نیز برای سبقت از رقیبان خود رقم تسهیلات خود را افزایش دادند. این اقدام بانک‌ها انتقاداتی را از سوی شهروندان به دنبال داشت. بر این اساس بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای تاکید کرد که بانک‌ها باید بر اساس اولویت‌بندی اعتبار دهند.
در تشریح این موضوع باید گفت که گرچه بانک‌ها این تسهیلات قرض‌الحسنه را به صورت موقتی واریز کردند و پس از ۱۵ روز قابل برداشت است، اما هم اکنون منابعی از بانک را در حساب مشتریان بلوکه کرده‌اند که باید در مسیر تسهیلات‌دهی قرار گیرد. این موضوع شاید در کوتاه‌مدت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها شود. به طور مثال یکی از بانک‌ها از ۲۳۰ میلیون تومان برای ایجاد حساب وکالتی ۱۵۰ میلیون را متقاضیان واریز کرده و ۸۰ میلیون تومان نیز بانک تسهیلات می‌دهد. این رقم در برخی دیگر از بانک‌ها متفاوت بوده و با واریز ۱۰۰ میلیون تومان از تسهیلات ۱۳۰ میلیونی بانک بهره‌مند می‌شوند.
واکنش سیاستگذار پولی
پس از بررسی رفتار بانک‌ها و دولت، این سوال مطرح می‌شود که سیاستگذار (بانک مرکزی) در شرایطی که نقدینگی افزایش پیدا کرده چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد؟تحلیلگران در پاسخ به این چرایی به نکته مهمی اشاره کردند. نخست اینکه اقدام ایران خودرو و به دنبال آن رفتار بانک‌ها در مدت زمانی کوتاه مساله‌ای نیست که بانک مرکزی در آن مداخله کند. اما باید توجه داشت مادامی که رفتار بانک‌ها سلامت نظام بانکی را به خطر اندازد، موجب اضافه برداشت بانک‌ها شود و در نهایت جذب منابع و سپرده‌گذاران با مدیریت درستی صورت نگیرد، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر و ناظر باید وارد عمل شود. نکته دیگر اینکه آیا در زمان آزادسازی منابع، شرایط به گونه‌ای خواهد شد که بر سایر بازارهای دارایی نظیر ارز و طلا فشار ایجاد کند؟ خروج منابع از بانک‌ها پس از ۱۵ روز می‌تواند منجر به تحریک تقاضا در بازارهای سوداگرانه شود و این مساله خود می‌تواند ایجاد کننده تورم مضاعفی در سبد خانوار شود. بازارهایی همچون ارز، طلا، رمزارز و حتی مسکن از این هجوم می‌توانند متاثر شوند.
سایه سنگین بر بازارها
طبق گفته‌های یکی از تحلیلگران بانکی، مراجعه شهروندان به صرافی‌ها و طلا فروشی‌ها در روزهای اخیر ۱۰ برابر شده است. چراکه متقاضیان دارایی‌های خود را به پول نقد و سپس به حساب وکالتی خود انتقال می‌دهند. حال دو سناریو برای این افراد پیش‌بینی می‌شود. در ابتدا باید گفت احتمال برنده شدن افراد در این قرعه‌کشی از ۱درصد کمتر خواهد بود، پس بحث در موردافرادی است که دارایی‌های خود را به پول نقد تبدیل کردند و از برنده شدن در قرعه‌کشی محروم شدند. در این بحبوحه افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول که با توجه به مبلغ پایین پول ترجیح می‌دهند تا حساب خود نزد بانک را حفظ کنند و ماهانه سود آن را دریافت کنند، زیرا با مبلغی که در اختیار دارند توانایی ورود به بازار مسکن و خودرو را نخواهند داشت. اما دسته دوم افراد با مواجه شدن با چنین رویدادی، تصمیم می‌گیرند بار دیگر به خرید دارایی‌های سابق یا دارایی‌های جدید بپردازند.
این به آن معناست که با آزاد شدن پول احتمال دارد افراد به خرید دلار، طلا، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و... روی آورند که این سرمایه‌گذاری چندان برای بانک مرکزی و دولت مطلوب نخواهد بود. دلیل این امر چیست؟ گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که در هفته‌های پیش رو با استناد به ناآرامی‌های اخیر در خاورمیانه و بحث پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی، انتخابات آمریکا و دیگر عوامل سیاسی موجب تردید در بازار خواهد شد. حال تحریک بازارها از طریق هجوم تقاضا جهت خرید دارایی (افرادی که پول خود را از بانک‌ها برداشت کردند) موج جدیدی از ناآرامی در بازار به دنبال خواهد داشت.
چرایی رقابت بانک‌ها
«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با محمدصادق عبداللهی‌پور، یکی از کارشناسان حوزه بانکی در خصوص بررسی ابعاد حساب‌های وکالتی خودرو سه معما را حل کرد.
نفع بانک‌ها در ایجاد حساب وکالتی: آربیتراژ قیمتی در طرح فروش ایران خودرو نسبت به قیمت بازار آزاد باعث اقبال عمومی نسبت به آن شده است. بنابراین مردم تلاش می‌کنند تا از بین بانک‌های ارائه‌دهنده خدمت حساب وکالتی، حساب خود را افتتاح و وکالتی کنند. این امر باعث پایداری یا افزایش منابع بانک‌های ارائه‌دهنده این خدمت می‌شود و بالطبع باعث خروج منابع از بانک‌هایی می‌شود که این خدمت را ارائه نمی‌دهند. به همین دلیل مشاهده می‌شود که در لیست اولیه ایران‌خودرو متقاضیان تنها در ۸ بانک قادر به ایجاد حساب وکالتی بودند، اما پس از گذشت چند روز بانک‌های دیگر نیز جهت حفظ منابع و جلوگیری از خروج آن به بخشنامه تکمیلی ایران‌خودرو اضافه شدند.
لذا رقابت شکل گرفته در وهله اول برای جلوگیری از خروج منابع است؛ چراکه در این صورت بانکی که با خروج منابع روبه رو شده باید از محل حساب جاری خود نزد بانک مرکزی، این مبلغ را به بانک جذب‌کننده منابع بپردازد که در شرایط محدودیت و فشار نقدینگی بانک‌ها، تامین این مبلغ ممکن است با هزینه بالا و حتی اضافه برداشت از بانک مرکزی رخ دهد. در وهله دوم، بانک‌ها از این فرصت برای جذب منابع و مشتری استفاده می‌کنند تا بتوانند کسری نقدینگی خود را در شرایط سیاست پولی انقباضی تامین کنند. از طرفی این منابع با بهای تمام‌شده صفر در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود که ارزش آن را برای بانک دوچندان می‌کند. به همین سبب بانک‌ها بر سر جذب این منابع به رقابت می‌پردازند.
خلق نقدینگی: در این شرایط، برخی از بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از دیگران، پیشنهاد می‌کنند تا حتی بخشی از سپرده مورد نیاز برای شرکت در قرعه‌کشی را به صورت قرض‌الحسنه تامین می‌کنند. بانک مرکزی نیز با استناد به تسهیلاتی که بانک‌ها باید به‌صورت تکلیفی به متقاضیان پرداخت کنند (ازدواج، فرزندآوری و...) بخشنامه‌ای را در روزهای اخیر صادر کرد و بر اولویت تسهیلات‌دهی به موارد یادشده توسط شبکه بانکی تاکید نمود. باید توجه داشت که در تسهیلات برای شرکت در قرعه‌کشی از طریق حساب‌های وکالتی، با توجه به اینکه این مبالغ در حساب فرد به نوعی مسدود می‌شود و امکان خروج آن از بانک وجود ندارد به مساله نیاز نقدینگی بانک فشار مضاعف وارد نمی‌کند.
به عبارتی این تسهیلات، منجر به خلق نقدینگی می‌شود اما بدون گردش در اقتصاد و بلافاصله پس از انجام قرعه‌کشی «امحا» می‌شود و تاثیر آن بر بزرگ‌شدن ترازنامه بانک بلافاصله بعد از قرعه‌کشی از بین می‌رود. این موضوع را باید این‌گونه تشریح کرد که گرچه بانک‌ها هم‌اکنون در حال تبلیغات برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و بعضا دریافت کارمزد نیز از این بابت هستند، اما باید توجه داشت که مبالغ اعطایی ظرف چند روز مجددا از ترازنامه بانک خارج می‌شوند. از طرفی پس از اتمام قرعه‌کشی نیز احتمال اینکه منابع در همان بانک برای نوبت‌های بعدی قرعه‌کشی یا سایر امورات ماندگار شود و متقاضیان به مشتریان دائم بانک تبدیل شوند، بسیار زیاد است.
پس از قرعه‌کشی: همان‌طور که اشاره شد بعد از انجام قرعه‌کشی، تسهیلات اعطایی بدون دخالت فرد بازپرداخت شده و فقط تتمه سپرده فرد در دسترس ایشان قرار می‌گیرد. ممکن است برخی از بانک‌ها با اتمام قرعه‌کشی برای نگهداری مشتریان یا جذب متقاضیان برنده‌شده، طرح اعتباری دیگری را ارائه کنند تا برای پرداخت وجه کامل خودرو مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت، حتما مشمول بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی برای رعایت اولویت تسهیلات‌دهی قرار می‌گیرند و با توجه به حقیقی بودن تسهیلات جدید، درگیر محدودیت‌های کنترل مقداری ترازنامه نیز می‌شوند. به همین دلیل احتمال نمی‌رود که بانک‌ها بخواهند وارد رقابت برای این بخش شوند. اما در حال حاضر عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند، رقابت بر سر حفظ و بعد جذب منابع ارزان قیمت است تا فشارهای نقدینگی خود را بهبود ببخشند.
معمایی به نام حساب‌های وکالتی در شبکه بانکی
این روزها که خبر فروش خودرو توسط یکی از خودروسازها مطرح است، شاهد سبقت گرفتن (خودزنی) یکی پس از دیگری بانک‌ها از یکدیگر برای جذب مشتریان جدید یا حفظ مشتریان موجود، از راه‌های گوناگونی از جمله اعطای انواع امتیازات به سپرده‌گذاران حساب‌های وکالتی هستیم. یکی از این امتیازها، اعطای اعتبار یا تسهیلات در قالب عقود قرض‌الحسنه یا مرابحه به دارندگان حساب‌های وکالتی از ارقامی در حدود ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان است. آنچه از اعطای این امتیازها به نظر می‌رسد، جذب منابع و افزایش سهم خود از بازار بانکی کشور است.
صرف‌نظر از اینکه منابع اعتبار یا تسهیلات امتیازی پیش‌گفته از سوی بانک‌ها، از چه محلی تامین می‌شود (آیا منابع داخلی بانک بوده یا از منابع سپرده‌گذاران است؟) و تا چه میزان افتتاح این حساب‌ها منطبق با ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی صورت پذیرفته یا می‌پذیرد، این موضوع از منظر ضوابط و مقررات نیز برای شبکه بانکی و صاحبان این نوع سپرده‌ها اشکالاتی را به دنبال دارد که باید بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، این موضوعات را مورد مداقه بیشتری قرار دهد؛ چرا که مطابق با مفاد بند (۵- الف) ماده ۳ قانون جدید بانک مرکزی، «کمک به تحقق عدالت اجتماعی» جزو مسوولیت‌های بانک مرکزی و مطابق با بند (۹- الف) ماده ۴ قانون مذکور، «جلوگیری از صوری‌شدن عقود» وظیفه این بانک عنوان شده است و اعطای این تسهیلات، مغایر با این موارد بوده و نقش این بانک را در راستای مفاد بند (۱۱- الف) ماده ۴ قانون جدید در خصوص «برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه خانوارها به تسهیلات بانکی» زیر سوال خواهد برد.
۱- اعطای هر گونه اعتبار یا تسهیلات از سوی بانک‌ها به مشتریان و بلوکه کردن آن، ممنوع بوده و مغایر با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی است. از طرف دیگر اگر در طول مدت مسدود بودن تسهیلات، صاحب سپرده وکالتی جزو برنده شدگان نباشد، عملا به منزله این است که اعطای تسهیلات به ایشان منتج به معامله خرید خودرو نشده، بنابراین شناسایی سود یا کارمزد از این تسهیلات، قطعا با چالش‌های شرعی و قانونی مواجه خواهد بود. کما اینکه اعطای این تسهیلات و مسدود کردن آن، علاوه بر احتساب در سمت مصارف بانک‌ها، در سمت منابع ایشان نیز لحاظ می‌شود، بدون آنکه منبع و مصرف آن مشخص باشد. نکته دیگر اینکه، این موضوع در گزارش‌های عملکرد تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز در فواصل زمانی مشخص اعلام و در گزارش‌های مزبور، افزایش این تسهیلات به مصرف‌کنندگان نهایی، به عنوان عملکرد مثبت ایشان نیز تلقی می‌شود.
۲- موضوع مصرف تسهیلات امتیازی بانک‌ها به دارندگان حساب‌های وکالتی نزد ایشان، در صورتی که در قالب عقود غیرقرض‌الحسنه‌ای از جمله عقد مرابحه پرداخت شود، در صورتی که منتج به خرید خودرو نشود، زمینه صوری شدن عقود را به دنبال داشته و شناسایی سود توسط بانک‌ها از این محل، فاقد وجاهت قانونی و شرعی خواهد بود. در طرف مقابل نیز در صورتی که ماهیت حساب وکالتی مشتری، در قالب یکی از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد، سپرده‌گذاری منابع حاصل از تسهیلات در سپرده‌های پیش‌گفته و کسب سود از محل آن، مغایر با اصول بانکداری اسلامی و ذات عقود غیرقرض‌الحسنه‌ای (از جمله عقد مرابحه) است
۳-در صورتی که اعطای تسهیلات امتیازی در قالب عقد قرض‌الحسنه صورت پذیرد، از آنجا که این موضوع مشروط به زیاده (افتتاح حساب وکالتی یا تبدیل حساب عادی به حساب وکالتی نزد بانک) است، زمینه بروز ریسک شریعت را در بانک‌ها به دنبال داشته و شبهه ربای قرضی را افزایش خواهد داد.
۴- در شرایط فعلی که صفوف متقاضیان اخذ تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، کمک ودیعه مسکن و امثالهم به درازا کشیده شده و اعطای آنها از سوی بانک‌ها در قبال وثایق و تضامین صورت می‌پذیرد، اعطای تسهیلات امتیازی به متقاضیان حساب وکالتی خرید خودرو، آن هم بدون صف و وثیقه و تضمین، غیرقابل توجیه و فاقد وجاهت بوده و از آنجا که این تسهیلات عمدتا به اشخاصی تعلق می‌گیرد که صاحب منابع بوده و به دنبال عملیات سفته‌بازی و کسب سود از محل خرید خودرو هستند. بنابراین اعطای اعتبار یا تخصیص تسهیلات امتیازی از سوی بانک‌ها به دارندگان حساب وکالتی نزد خود، مغایر با هدف طرح فروش خودرو به منظور رفع نیازهای ضروری خانوارها بوده و نه‌تنها از انباشت ثروت نزد اشخاص خاص جلوگیری نکرده، بلکه مانع از توزیع عادلانه تسهیلات نیز خواهد شد.
۵- اعطای این اعتبار و تسهیلات امتیازی از سوی بانک‌ها به دارندگان حساب وکالتی، خروج منابع از سایر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طلا و...، و سوق‌دهی منابع این بازارها به سمت بازار پول را به دنبال دارد.
نظر شما