بخش قابل توجهی از فسادها به نام بخش کشاورزی رقم می خورد/ دولت دست رانت خواران را از جیب مردم خارج کند/دولت می تواند دست شرکت ها را  برای واردات نهاده ها باز بگذارد و یارانه را به تولید بدهد

گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مجتبی جلالوندی عضو اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اتاق مشترک ایران در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تغییرات و اصلاحاتی که دولت چهاردهم در بخش کشاورزی باید اعمال کند، گفت: دولت برای ترمیم معیشت مردم باید به بهبود وضعیت کشاورزی و دامداری توجه کند و این تغییر روند از عدم توزیع رانت به عده ای فاسد کلید زده شود. متاسفانه باید گفته شود کل رانتی که درکشور داریم مثل چای دبش، دست افراد فاسدی است که به اسم بخش کشاورزی به نفع منافع خود ارز دولتی دریافت می کنند در حالی که عواید آن به مردم و کشاورزان نمی رسد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: باید بدانیم ارز ترجیحی فساد زاست. به عنوان مثال ارز ۴۲۰۰ زمان آقای جهانگیری آیا به طور ملموس و درست در سفره مردم نشست؟ آیا فسادی ایجاد نشد؟ قطعا ایجاد شده است نشانه آن افزایش تولید کنندگانی است که از محل دریافت ارز نهاده ها برای خود بیزینس راه انداخته اند.

وی در این باره عنوان کرد: اگر اقای پزشکیان مایل است برای اقتصاد کشور کار درستی انجام دهد حتما باید ارز دولتی را حذف کند چرا که فساد زاست وبخش قابل توجهی از فسادها به نام و از جیب بخش کشاورزی رقم می خورد در حالی که جیب کشاورزان و زحمت کشان واقعی این عرصه خالی و تهی است و در تامین معیشت حداقلی خود نیز مانده اند.

مجتبی جلالوندی عضو اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اتاق مشترک ایران گفت: متاسفانه به نام بخش کشاورزی اختلاس های چند هزار میلیارد دلاری کردند و هر روز بر وسعت دارایی و ثروت خود افزودند بدون اینکه به جایی پاسخگو باشند. اگر اقای پزشکیان به فکر مردم وتامین منافع عموم مردم از جمله کشاورزان و دامداران است باید ارز دولتی را حذف کند؛ دراین صورت حداقل ۱۰ میلیارد دلار از ارز کشور آزاد می شود.

وی در ادامه بحث تصریح نمود: دولت می تواند دست شرکت ها را برای واردات ارز یا نهادها ها باز بگذارد و یارانه را به تولید بدهد نه به وارد کننده.تولید کننده گوشت مرغ و گوسفند و ... باید یارانه بگیرد نه اینکه یارانه به وارد کننده داده شود؛ چرا که بارها دیده شده طرف به اسم واردات سویا و ذرت می گیرد و نهاده را در بازار آزاد با نرخ دلار آزاد به فروش می رساند.

وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری معتقدند یارانه باید به مصرف کننده نهایی داده شود، نظر شما دراین موضوع چیست، گفت: این هم شدنی است یعنی هم می توانند به تولید کننده یارانه بدهند هم به مصرف کننده نهایی. با توجه به اینکه تولید کننده مرغ و گوشت مشخص است و آمار کشتارگاه ها موجود است دولت می تواند یا به تولید کننده یارانه بدهد یا به مصرف کننده، مساله حائز اهمیت این است که دولت باید دست زالو صفتان رانت خوار را از جیب مردم خارج کند.

مجتبی جلالوندی عضو اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اتاق مشترک ایران در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: بین ارز ۲۸ هزار تومانی تا ۶۰ هزار تومانی دولتی و بازار آزاد فاصله قیمتی زیادی وجود دارد که قطعا فسادزاست این چرخه باطل مثل افزایش نرخ بنزین وگازوئیل است. قطع به یقین اگر قیمت ها دو سال دیگر به این همین روال بماند ممکلت فلج می شود و ناترازی ها مانع موفقیت دولت می شود، پس برای مسائل مهم اقتصادی کشور باید راهبردهای اصولی و عملی اعمال و اجرا شود.