واقعیت‌های اقتصادی FATF /این مساله موضوع درجه یک کشور نیست 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد موضوع FATF از موضوعاتی است که طی چندسال اخیر به چالشی برای افکار عمومی ایران تبدیل شده است. پژوهشگران معتقدند طی سال‌های گذشته مسئله FATF از یک بحث فنی به مسئله‌ای سیاسی در کشور تبدیل شده و در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز این موضوع به یک نگاه کمپینی تغییر فاز داده است. پژوهشکده پولی و بانکی زیرمجموعه بانک مرکزی ایران اخیرا در گزارش مفصلی با عنوان «اهداف و اولویت‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ۲۰۲۴-۲۰۲۶؛ بینش‌هایی برای ایران» به بررسی وضعیت اقدامات پیشین و خواسته‌های آتی نهاد FATF از ایران پرداخته است. براساس این گزارش، ازسرگیری ارتباطات و ادامه تعامل ایران و FATF در دو کانال یا محور اصلی شامل ۱- پیگیری مطالبات و انتظارات قبلی FATF از ایران و ۲- مطالبات و انتظارات احتمالی جدید FATF از ایران قابل‌بحث و پیگیری خواهد بود که از قضا بخش عمده‌ای از اولویت‌ها و اهداف FATF در دوره پیش رو از پتانسیل اثرگذاری در هر دو کانال یادشده برخوردار است. مجید شاکری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در پاسخ به این سؤال که با وجود تحریم‌ها، حل مسئله FATF در شرایط فعلی چه آورده‌ای برای ایران خواهد داشت، می‌گوید هیچ‌جوابی نمی‌توانیم به این سؤال بدهیم؛ چراکه FATF هیچ‌آورده‌ و اولویتی برای وضعیت فعلی ما ندارد. اما اگر زمانی فرصتی برای حل پرونده به وجود بیاید، به معنای اینکه بشود آن را ذیل پرونده دیگری مطرح کرد، به‌هیچ‌وجه نباید آن فرصت را از دست داد.

مطالبات و انتظارات قبلی FATF از ایران

به نظر می‌رسد در مقطع کنونی چنانچه عزمی جدی برای حل‌وفصل این مسئله در داخل کشور شکل گیرد، از سرگیری ارتباطات و ادامه تعامل ایران و FATF در دو کانال یا محور اصلی «پیگیری مطالبات و انتظارات قبلی FATF از ایران» و «مطالبات و انتظارات احتمالی جدید FATF از ایران» قابل بحث و پیگیری خواهد بود.

براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در مرداد ۱۳۹۵ (ژوئن ۲۰۱۶)، ایران طی یک توافق که FATF آن را «تعهد سطح بالای سیاسی» می‌نامد، متعهد شد کمبودهای راهبردی خود در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برطرف کند. زمانی که برنامه ایران و FATF برای تحقق هدف خروج نام ایران از لیست سیاه این نهاد و لغو اقدامات تقابلی آغاز شد و در این مسیر ایران مطابق با برنامه اقدام درنظرگرفته‌شده برای آن با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF توانست با جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی تمدید چندباره تعلیق ایران از فهرست سیاه را به دست آورد؛ لوایحی که اجرای پیش‌نیازهای لازم جهت حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه این کارگروه را فراهم می‌کرد. در واقع، این پیش‌نیازها در قالب ۳۷ توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی FATF به ایران پیشنهاد شد. اما پس از مدتی، اجرای برنامه اقدام با کندی مواجه و سپس به دلیل بروز برخی اختلاف نظرها در سطوح عالی حاکمیتی بر سر تصویب پیوستن به ‌کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی سازمان ملل متحد (کنوانسیون پالرمو)‌ و ‌کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (CFT)‌ عملا متوقف شد. در نتیجه، برنامه اقدام ایران در دی ۱۳۹۶ (ژانویه ۲۰۱۸) منقضی شد و در بهمن ۱۳۹۸ (فوریه ۲۰۲۰)، FATF پس از دو سال و ارائه مهلت‌های چندباره به ایران برای تکمیل همان برنامه اقدام، طی بیانیه خود رسما اعلام کرد که ایران برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده است.

لیست ۶‌گانه

براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، حتی در صورت تعیین‌تکلیف این دو کنوانسیون در سطوح عالی کشور، مطالبات و انتظارات دیگری هم از سوی FATF همچنان مطرح است؛ زیرا براساس بیانیه عمومی این نهاد مسئله پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تنها یک مورد از شش مورد باقیمانده در برنامه اقدام ایرانند که عملا به دلیل متوقف ماندن ایران در این مرحله، سایر موارد نیز تعیین‌تکلیف نشده‌اند و هنوز در لیست مطالبات و انتظارات قبلی FATF از ایران وجود دارند. لیست شش‌گانه باقیمانده مطالبات و انتظاراتFATF از ایران بر مبنای برنامه اقدام تعریف‌شده در سال ۲۰۱۶ عبارتند از ۱- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و شفاف‌سازی قابلیت ارائه کمک‌های حقوقی متقابل، ۲- جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم، ازجمله با حذف معافیت در نظر گرفته شده برای گروه‌های دارای هدف ‌تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی، ۳- شناسایی و مسدودکردن دارایی‌های گروه‌ها و نهادهای تروریستی، در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، ۴- حصول اطمینان از استقرار یک نظام بررسی دقیق مشتری کافی و قابل اجرا، ۵- نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول/ارزش توسط مقامات و نهادهای ذی‌ربط و ۶- حصول اطمینان از برخورداری موسسات مالی کشور از قابلیت تأیید نقل و انتقالات بانکی حاوی اطلاعات کامل فرستنده و ذی‌نفع نهایی.

به نظر می‌رسد که مطالبات اول تا سوم تا حد زیادی از ابعاد حقوقی و سیاسی برخوردار بوده و موارد چهارم تا ششم بیشتر از جنس فنی و نظارتی است. همچنین به احتمال زیاد، مرکز ثقل مناقشات و سایر اختلاف نظرهای حقوقی-سیاسی در موارد اول تا سوم نیز بحث درخواست FATF جهت اصلاح قانون مبارزه با تروریسم (مصوب ۱۳۹۴) به‌منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده، «تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار، و نژادپرستی» است که این موضوع با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر «تنظیم سیاست خارجی بر مبنای حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» (بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی) و «حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و استعمارگران» (اصل ۱۵۴ قانون اساسی) در تعارض شناخته می‌شود.

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش خود بیان می‌دارد این مسئله از جهتی به تعریف تروریسم برمی‌گردد. یکی از مشکلات بحث تروریسم که امکان مقابله فراگیر و همه‌جانبه با آن را با دشواری همراه کرده، عدم توافق بر تعریف و اختلاف دیدگاه کشورها در بیان مصادیق تروریسم است. به همین دلیل باوجود تلاش‌های فراوانی که برای تعریف این جرم صورت گرفته، تاکنون تعریف جامع و مانعی که مورد قبول اکثریت کشورهای جهان باشد، ارائه نشده است؛ هرچند در فرهنگ‌های سیاسی، تعریف‌های متعددی از تروریسم قابل دسترسی است. به‌طور مثال، بحث «گروه‌های محور مقاومت» و قرائت متفاوت ایران و FATF از اهداف و فعالیت‌های این نهادها، ازجمله این عدم توافق‌ها و اختلاف دیدگاه‌هاست که قانونگذار در سال ۱۳۹۷ با هدف کمترکردن این اختلاف‌ها، یک‌بار نسبت به اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم و تامین نظر FATF اقدام کرده است. در تبصره ۴ ماده ۱ این قانون اصلاحی آمده: ‌تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون، با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها، یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است. این در حالی است که FATF اصلاح یادشده را ناکافی دانسته و این رویکرد جدید قانونگذار را به لحاظ مفهومی، فاقد تحول اساسی و ماهوی خوانده و در واقع آن را صرفا تغییر شکلی قلمداد می‌کند.

بنابراین، به نظر می‌رسد گره‌گشایی از این مسئله و متعاقب آن موارد «تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT» و «شناسایی و مسدودکردن دارایی‌های گروه‌ها و نهادهای تروریستی» نیازمند انجام «اصلاحات جدی و درعین حال هوشمندانه» در قوانین و مقررات مربوطه است. البته‌ تغییر رویکرد شکل‌گرفته در جامعه جهانی نسبت به مسئله فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس در محافل مختلف ازجمله دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) طی یک‌سال گذشته نیز در مقطع کنونی ظرفیت قابل توجهی را جهت ایجاد اجماع و هماهنگی میان ایران و FATF بر سر بازتعریف ماهیت گروه‌های محور مقاومت شکل داده است که اگر در بستر مذاکراتی مناسبی پیگیری شود، می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.

در رابطه با موارد فنی و نظارتی موضوع موارد ۴، ۵، و ۶ نیز ازآنجاکه همه این موارد ناظر به شفافیت مبادلات مالی در داخل کشورند و تأمین آنها پیش از آنکه به نوعی «تن دادن به اجبار طرف مقابل» تعبیر شود، در حکم ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی کشور تلقی می‌شود، پیگیری و پیاده‌سازی آنها در چهارچوب قوانین داخلی نه‌تنها ریسکی را متوجه کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان ابزاری جهت نشان دادن هرچه بیشتر حسن نیت ایران و حتی پیش‌شرطی برای انجام مذاکرات آتی به FATF پیشنهاد داده شود.

اقدامات انجام‌شده ایران

طی مدتی که از منقضی شدن برنامه اقدام ایران می‌گذرد، به‌رغم باقی ماندن نام ایران در لیست سیاه FATF، اقدامات مثبت و سازنده‌ای هم در فضای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور صورت گرفته که بدون شک در فصل جدید احتمالی روابط ایران و FATF بی‌تأثیر نخواهند بود. براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، این اقدامات شامل ۱- تدوین سند «ارزیابی ریسک ملی» و ۲- ارائه رویکردهای همکارانه در مقام عضویت ناظر در نهاد منطقه‌ای اوراسیاست.

مطالبات احتمالی جدید

درخصوص احتمال طرح درخواست‌ها و مطالبات جدید براساس گزارش پژوهشکده پولی، در صورت درخواست FATF از ایران برای انجام یک برنامه اقدام جدید و در نتیجه انجام یا به‌روزرسانی برنامه ارزیابی ریسک ملی، با توجه به تأکیدات و جهت‌گیری‌های اعلامی مکزیک (به‌عنوان رئیس دورهای جدید FATF) در راستای پرداختن به بحث دارایی‌های مجازی، ارزیابی و پرداختن به ریسک دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خیلی دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین، ازآنجاکه اولا در اجرای مجدد طرح ارزیابی ریسک ملی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ زیرساخت اصلی در تهیه سند همان نسخه سال ۲۰۱۵ «ابزار عمومی ارزیابی ریسک ملی» (بدون پرداختن به ارزیابی ریسک دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با آن) بوده و ثانیا مواردی همچون لزوم دریافت مجوز یا ثبت فعالیت VASPها از سوی یک مرجع ذی‌صلاح برخوردار از قدرت اعمال نظارت مؤثر (و نه از طریق نهادهای خودتنظیم)، در دستورالعمل‌های FATF از حالت «توصیه» به «الزام» تبدیل شده‌اند، لازم است هرچه سریع‌تر بستر لازم برای هدایت و کنترل ریسک‌های موجود در بازار این نوع دارایی‌ها، که عموما در سال‌های اخیر و در غیاب چهارچوب‌های نظارتی گسترش چشمگیری نیز داشته‌اند، با طراحی یک چهارچوب جامع نظارتی تأمین شود.

احتمال طرح ملاحظاتی درخصوص ریسک‌های «تأمین مالی اشاعه» از جمله دیگر درخواست‌ها و مطالبات احتمالی FATF است. در این خصوص، اگرچه تلاش‌های ایالات متحده برای اثبات عدم اجرای قابل توجه تعهدات ایران در ذیل برجام و در نتیجه فعال شدن سازوکار بازگشت سریع تحریم‌های سازمان ملل تا به امروز نتوانسته خللی در روند قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ایجاد کند و امروز ایران از ذیل توصیه ۷ خارج شده، با توجه به رویکرد و عزم این کشور برای اجماع‌سازی بین‌المللی، احتمال می‌رود تلاش‌هایی از سوی ایالات متحده و متحدان آن برای اثرگذاری بر مواضع FATF در این زمینه نیز شکل بگیرد؛ به نحوی‌که اولا این نهاد در دستورالعمل‌های خود انتظارات و مطالباتی را خارج از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورد نقض احتمالی، عدم اجرا یا فرار از تحریم‌های مالی هدفمند مربوط به ایران موردتوجه کشورها کند. ثانیا، زمینه برای تهیه قطعنامه‌ای پیرو قطعنامه ۲۲۳۱ در سازمان ملل متحد با هدف باقی‌ماندن ایران در ذیل تحریم‌های مرتبط با بحث تأمین مالی اشاعه فراهم شود. در این راستا، با توجه به تاکید FATF بر «ارائه دیدگاهی به‌روز از طرح‌های پیچیده فرار از تحریم‌های اعمال‌شده بر تأمین‌کنندگان مالی اشاعه در دور جدید ارزیابی‌ها»، اولا ضروری است نسبت به شناسایی ریسک‌های موجود در مسیر نقل و انتقالات وجوه بین‌المللی و مدیریت آنها اقدام کرد. ثانیا، در عرصه سیاست خارجی بایستی به نحوی عمل کرد که تا زمان انقضای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ در دی ۱۴۰۴، زمینه برای بروز اختلافاتی که به صدور قطعنامه‌ای جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شود، فراهم نشود.

اول تحریم بعد FATF

مجید شاکری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره چالش‌های فنی قابل حل در موضوع FATF اظهار داشت: «یک رویکرد در کشور وجود دارد که براین اساس به موضوع FATF صرفا فنی نگاه می‌شود. این در حالی است که پرونده‌های مختلفی که در FATF طی سال‌های مختلف مطرح بوده، مثل پرونده ایران، کوبا، هند، پاکستان، ترکیه و امارات نشان می‌دهد که هرچند به نظر می‌رسد از یک دستور زبان فنی استفاده می‌شود اما درنهایت رقابت میان قدرت‌ها یک موضوع سیاسی است. در این شرایط، اگر فرض کنیم تصمیم طرف ایرانی مبتنی‌بر حل پرونده FATF باشد، این تصور که اگر ما یک سری اقدامات فنی انجام دهیم کار تمام می‌شود، تصور درستی نیست. درست است که اکنون، بخش مهمی از اقدامات FATF‌توسط ایران انجام نشده، اما علت اینکه آن را انجام نشده می‌بینیم این است که اغلب اوقات می‌گوییم کل پکیج تحریم باید تصویب شود تا ما موضوع FATF را بررسی کنیم. با در نظر داشتن این مورد برای مثال برای یک اقدام، ۲۰ اقدام دیگر بررسی نشده باقی مانده است.»

اجماع بر سر FATF منهای الحاق به کنوانسیون

شاکری در ادامه افزود: «در بدنه کارشناسی و در نیروهای سیاسی کشور، اجماع کارشناسی روی تکمیل همه گام‌های FATF‌ وجود دارد، به‌جز الحاق به کنوانسیون؛ چراکه الحاق به کنوانسیون یک معنای خارجی دارد و هزینه احتمالی آن در آینده، هزینه‌ای نیست که با تغییرات در داخل قابل جبران باشد. این‌گونه هم نیست که ما پس از الحاق به کنوانسیون‌ها بتوانیم از آن خارج شویم. زمانی که اعلام خروج می‌کنیم، خروج ما یک سال بعد تصویب می‌شود و تازه چه کسی جرأت دارد از کنوانسیون تأمین مالی تروریسم خارج شود؟ چراکه معنای مستقیم آن این است که من می‌خواهم تأمین مالی تروریسم کنم. پس ما و تمام نیروهای سیاسی در ایران تأیید می‌کنیم باید همه اجزای برنامه اقدام به جز الحاق به کنوانسیون هرچه زودتر تمام شود. در این زمینه مسئول مستقیم مرکز اطلاعات مالی (FIU) است که ما را تا امروز عقب انداخته است. دستگاه‌های دیگر نیز ممکن است همکاری نکنند اما درنهایت FIU باید پاسخگو باشد.»

یک مانع خیلی جدی

این اقتصاددان درباره محل اختلاف اصلی ایران درباره الحاق به کنوانسیون تصریح کرد: «در حوزه الحاق به کنوانسیون، به‌طور خاص مشکل به کنوانسیون CFT بازمی‌گردد. در CFT دو رده مشکل وجود دارد. یک رده مشکل، مشکلاتی است که با توجه به ماده ۶ کنوانسیون CFT می‌گوید شما نمی‌توانید به دلایل نژادی، دینی و امثال اینها اطلاعات ندهید و شما به همین دلایل نمی‌توانید اطلاعات بخواهید. بعد از اینکه ایران در ماده ۲۱ نسبت به داوری حل اختلاف میان FIUها بر سر انتقال اطلاعات و سایر اقدامات تحفظ انجام داد و گفت حاضر نیستم دیوان دادگستری بین‌المللی نقش داور را ایفا کند، عملا موضوع داوری معلق می‌ماند و فضا را برای طوفانی از دادگاه‌های ملی، محلی و بین‌المللی باز می‌کند. با در نظر داشتن این موارد عملا زمینه اختلاف میان ‌FIUها در داخل خود CFT است. تمام مباحث داخلی و مربوط به انتقال وجوه نقد، جرم‌انگاری، جایگاه قوه قضائیه و... قابل حل است و هیچ مشکلی ندارد. به این خاطر که برگشت‌پذیر است اما آن چیزی که مربوط به CFT و داوری است، واقعا قابل حل نیست.

بدون ضمانت طرف آمریکایی اقدام نشود

شاکری درباره الزام ضمانت طرف آمریکایی اظهار داشت: «ممکن است نظام تصمیم بگیرد این ریسک را ما به ازای اینکه وضعیت پرونده آن متفاوت باشد بپذیرد؛ این تصمیم نظام است. اما اگر بخواهیم چنین کاری کنیم، تصور اینکه باز الحاق به کنوانسیون و تکمیل از منظر فنی بررسی می‌شود خلاف واقع است. آمریکایی‌ها هم در ICIG و هم در پلنرینگ مانع از این موضوع خواهند شد. چنانکه درباره ایسلند نیز همین کار را کردند. ایسلند کشوری بود که اروپا پشت سر آن بود و کل برنامه را هم تکمیل کرده بود اما آمریکایی‌ها محکم ایستادند و اجازه ندادند تا مدت‌ها این کار انجام شود. پس اگر ایران بدون گرفتن ضمانت از طرف آمریکایی برای عدم مخالفت در RCRG و پلنرینگ نتواند اقدام به الحاقات کنوانسیون کند، هزینه‌ها را داده است بدون اینکه نتیجه‌ای در پی داشته باشد و این اقدام کاملا خلاف عقل است. راه‌حل و پاسخ به موضوع FATF‌ از تهران شروع نمی‌شود، از بیرون از تهران شروع می‌شود. باید مذاکراتی داشته باشیم که ذیل آن مذاکرات بتوانیم چنین گارانتی را بگیریم. موضوع FATF به تنهایی وزن کافی برای ایجاد یک رشته مذاکرات بین ایران و آمریکا ندارد، پس باید ذیل مذاکرات دیگر بررسی شود.»

نه قبل و نه بعد؛ FATF همگام با رفع تحریم دنبال شود

این اقتصاددان سپس درباره زمان مناسب پیگیری حل مسئله FATF بیان کرد: «اما فراتر از همه این نکات؛ آیا FATF از کشورها اطلاعات می‌گیرد؟ خیر، اما زیرساختی ایجاد می‌کند برای انتقال اطلاعات میان FIUها و هم زمان با این موضوع با تحمیل کردن دائمی استانداردها رو به افزایش FIU شما را وادار می‌کند به همکاری بیشتر با FIUهای دیگر. این هزینه واقعی است و نباید آن را پایین دید یا بی‌ارزش شمرد، اما اینکه ما تصمیم بگیریم این هزینه را بدهیم و پرونده را حل کنیم یا خیر یک تصمیم سیاسی است. اما اگر تصمیم سیاسی ما مبتنی‌بر حل مسائل FATF بود، بدون توافق با طرف آمریکایی، این کار نشدنی است و نباید چنین چیزی قبل از رفع تحریم‌ها یا بعد از رفع تحریم‌ها انجام شود، باید دقیقا همزمان با مذاکرات رفع تحریم‌ها انجام شود.»

نگاه دولت به FATF کمپینی است

شاکری در ادامه درباره این سوال که چرا درخصوص اینکه حل چالش‌های FATF منجر به بهبود وضعیت اقتصادی ایران در شرایط فعلی شود تردید دارد، بیان داشت: «در نظر بگیرید شما در وضعیتی هستید که یک فیلتر با سوراخ‌های بسیار ریز به نام تحریم وجود دارد، حالا ما داریم درباره فیلتری با سوراخ‌های درشت به نام FATF صحبت می‌کنیم. درنهایت آبی رد نمی‌شود و آن نقطه مبادلات جایگزین رسمی که فضای غیرتحریمی دارد و در تجارت دوجانبه رخ می‌دهد، اصلا در فضای FATF نیست. اما به نظرم حالا که نگاه دولت به موضوع FATF یک نگاه کمپینی است، باید اجازه دهیم پیش بروند و مراقب باشیم یک وقت بدون گرفتن ضمانت به دو کنوانسیونی که پیش‌تر درباره آن گفتیم، الحاق نکنند.»

FATF موضوع درجه یک کشور نیست

این اقتصاددان در پایان با تاکید بر اینکه FATF اولویت فعلی کشور نیست، یادآور شد: «ما در پاسخ به این سوال که با وجود تحریم‌ها، حل مسئله FATF در شرایط فعلی چه آورده‌ای برای ایران دارد، هیچ جوابی نمی‌توانیم بدهیم چراکه FATF هیچ آورده‌ و اولویتی برای وضعیت فعلی ما ندارد. اما اگر زمانی فرصتی برای حل پرونده بود، به معنای اینکه بشود آن را ذیل پرونده دیگری مطرح کرد، نباید این فرصت را از دست داد. برای مثال در زمستان سال ۹۹ در داخل ایران با پیوند مسئله FATF با مذاکرات رفع تحریم‌ها مخالفت شد. این مخالفت، مخالفت درستی نبود. اما اکنون که نه مذاکراتی برقرار است و نه چشم‌اندازی از یک میز مذاکره در وضع موجود برقرار است، نه طرف آمریکایی فکر می‌کند در سال دهم تحریم باید خارج از برنامه امتیاز خاصی بدهد، اینکه FATF را به یک موضوع درجه یک تبدیل کنیم، با واقعیت همخوانی ندارد.»