به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روز یکشنبه ششم آبان‌ماه نشست تخصصی با عنوان «سیاست ارزی پیشنهادی برای دولت چهاردهم» به همت اندیشکده پول و ارز از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی ایران برگزار شد. مجید شاکری، پژوهشگر مالیه حکمرانی در این نشست در ابتدا پس از تشریح وضعیت فعلی سیاستگذاری ارزی ایران در نیم قرن اخیر به تشریح سیاست ارزی پیشنهادی برای دولت چهاردهم پرداخت. شاکری معتقد است سیاست ارزی ایران باید به سه پیش‌نیاز توجه کند. این سه مقوله «سیاست‌های کنترل حساب سرمایه»، «سیاست‌های توسعه صنعتی» و «سیاست‌های خارجی» است. شاکری نقشه راه موفقیت سیستم ارزی در ایران را بسیار به احیای ساختار پرداخت رسمی حتی در شرایط تحریمی فعلی گره می‌زند و معتقد است عالی‌ترین نمونه بی‌اثر کردن تحریم روابط اقتصادی روسیه و چین است؛ تجارت دوجانبه با هدف‌گذاری مازاد حساب جاری صفر، لجستیک امن، عاملیت‌های اختصاصی و در فرایندی کاملا رسمی و متمرکز، کاملا مخالف دور زدن تحریم و کاملا تحریم‌ناپذیر.
۳ مسئله سیاستگذاری ارزی در ایران
به عقیده من پیش از سیاستگذاری و حکمرانی ارزی باید ارتباط آن با سه مقوله «سیاست‌های کنترل حساب سرمایه»، «سیاست‌های توسعه صنعتی» و «سیاست‌های خارجی» تبیین شود. درواقع ارتباط سیاست ارزی با این سه مقوله پیش‌نیاز سیاستگذاری ارزی است. در کشور ما اقتصاد پولی صورت خاص خود را دارد. نظامی به شدت متمرکز با ویژگی‌های خاص خود و از نظر نظارتی غیرمتمرکز است. از یک‌طرف در چنین شرایطی از اثر کنترل ترازنامه نباید غفلت کرد اما درنهایت می‌بینیم در ایران اراده سیاستگذاری پولی نیز کاملا تحت‌تأثیر سیاست ارزی است. اقتصاد پولی جهت‌دهنده همه ارکان است. درحقیقت بزرگترین اقدامات و اصلاحات هم تحت‌تأثیر این عامل است. حتی فرض کنید اگر تمام دارایی‌های بانک‌ها را جمع‌آوری کنیم و بخریم، در شرایطی که شما تمام هزینه اقتصادی و اجتماعی را داده‌اید اما تحت اثر اولین شوک ارزی همه را از دست می‌دهید. فرض کنید شما بتوانید یک کنترل با حجم بالا اعمال کنید. مثلا فرض کنید در کشورهایی با GDP مشابه، در این شرایط مقدار خرج‌کرد جهش می‌کند، مقدار سرمایه در گردش زیاد افزایش می‌یابد، شما ناچارید ریسک رکود شدیدی را بپذیرید که به لحاظ سیاسی معمولا امکان‌پذیر نیست یا اینکه در کشورهایی با شرایط مشابه ایران دو مسئله دیگر وجود دارد. اولا در ادبیات اقتصادی بسیار توصیه می‌شود که به جز تعیین لنگر نسبی در حوزه پولی، (فرقی هم نمی‌کند کنترل بهره باشد یا غیره) حتما باید دولت یک هدف‌گذاری نسبی در حوزه نرخ ارز داشته باشد.
بحث دیگری که در اینجا وجود دارد اینکه کشورهایی که در هرم پولی بالا نیستند و ارز آنها ثبات کمی دارد، بانک مرکزی باید هدف‌گذاری مناسبی برای تعیین نرخ ارز داشته باشد. یک اصل در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید برای کشوری که در رأس هرم پولی جهانی نیست، هیچ‌وقت بازار ارز تشکیل نمی‌شود مگر آنکه شما دو گونه بازیگر در این بازار داشته باشید. یک‌سری بازیگر مانند صندوق‌ها که تعهدات خود را از دو طرف می‌بندند و البته این بازیگر نیازمند بازیگر دیگری است که باید در موقعیت ارز ملی شما اصطلاحا در موقعیت «لانگ» بایستد. یعنی بتواند دارایی خود را افزایش دهد و به بازیگر دیگر قدرت این را بدهد تا ارز ملی خود را در بلندمدت و یا کوتاه‌مدت «هج»(hedging) کند اما غالبا می‌بینیم بازیگری در این اقتصاد اینچنین نقشی را ایفا نمی‌کند. حتی در ارزهایی که قوی هستند ولی در جایگاه بالای جهان نیستند (مانند ریال عربستان) این قضیه صدق می‌کند.
۷۳ کشور با سیستم ارزی فلوت
پس اصلا اگر بانک مرکزی در بازار ارز حاضر نباشد و هدف‌گذاری نداشته باشد چیزی به اسم بازار ارز پیوسته متولد نمی‌شود. چون شما هیچ بازیگر سفته‌بازی ندارید که به کمک دیگر بازیگرها بیاید. اصلا تفکراتی که بگوید بانک مرکزی تابع نرخ بازار باشد در این شرایط معنا ندارد، زیرا اصلا چنین بازاری وجود ندارد. پس چنین مسئله‌ای که بانک مرکزی تعیین‌کننده باشد، اساسا تنها موضوعیت ندارد. بله احتمالا بازیگری است که در یک طرف بازی می‌ایستد اما در عمل نقش بازیگری را ایفا می‌کند که کارهای اطلاعاتی انجام می‌دهد. در بازار تهران می‌بیینم حتی تحقیقی در این‌باره انجام نشده اما درباره بازار بورس کارهای بیشتری انجام شده است. اصولا می‌گویند بازار بورس تهران حتی اطلاعات ضعیف هم ندارد و اطلاعات مربوط به تک‌سهم با سرعت در کل بازار منتقل می‌شود تا به همه برسد. اما بازار ارز تهران بسیار به لحاظ اطلاعاتی کاراست و مهم‌ترین سیگنالی که به عنوان ابزار اطلاعات به ما می‌دهد این است که حجم معاملات طی یک‌ساعت چقدر است. پس آیا می‌توانیم بگوییم در کشوری مانند ایران رژیم ارزی وجود دارد که فلوت (سیستم شناور مدیریت‌شده) باشد و در حال نوسان باشد و همچنین بدون حضور شما در قدرت.
به این نکته توجه داشته باشید. ۷۳ کشور صراحتا اعلام می‌کنند سیستم ارزی فلوت دارند اما وقتی در بازی هر یک دقت می‌کنیم، می‌بینیم این نیست که در همه‌حال ثابت و تحث اثر بازار باشد. صرفا می‌بینیم حدود نوسان آنها متناسب با بازار اصلی است. مثلا برنامه ای‌اف‌ای یا مثلا برنامه نجات مکزیک که به منظور تضعیف نرخ ارز به کار گرفته می‌شود، برای این هم در ابتدا یک بازه در نظر گرفته می‌شود و به‌هیچ‌وجه رها نبوده است. حتی ارزهایی که از آنها به عنوان فلوت یاد می‌شود و با ایران رابطه دارند هم رها نیستند و در یک بازه‌ای نوسان دارند. مثلا روسیه برای خروج از رکود در سال ۲۰۱۴ چیزی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار در بازار مداخله کرد و به جز آن یک رژیم مداخله‌گر از پیش تعیین شده دارد. در ابتدای هر ماه بانک مرکزی روسیه اعلام می‌کند چقدر مداخله خواهد کرد و اتفاقا این را منتشر می‌کند. این یک اصل است و اگر نباشد اساسا بازی شروع نمی‌شود. پس این تصور که در جهان واقعی نه جهان رسانه‌ای، اساسا یک دوقطبی وجود دارد که یک سمت آن، ابزار آهنین برای نظارت دقیق و در سمت مقابل، رها کردن ابزارهای بانک مرکزی و سپردن نرخ ارز به بازار بوده، اساسا این مورد در جهان واقعی وجود ندارد. همه کشورها یک بازه را متناسب با شرایط خود قرار می‌دهند. اگر به عنوان یک کشوری که در پایین هرم پولی جهان قرار گرفتیم، این گونه باشد که بانک مرکزی ما حتما باید هدف‌گذاری سیاست ارزی داشته باشد و متناسب با قاعده تریدر جهانی وارد بازی شود و کریدوری بسازد تا با آن کار کند؛ آن وقت در سه‌گانه ناممکن، از بین حساب سرمایه باز و سیاست ارزی مستقل و نرخ ارز با نوسان کم (فلوت)، یک مورد را نمی‌توانیم انتخاب کنیم و حتما آن چیزی که نمی‌توانیم روی آن بایستیم نرخ ارز فلوت است. پس ما در کشوری مانند ایران حتما یک حد وسطی از حساب سرمایه باز را احتیاج داریم؛ فارغ از اینکه وضعیت ارزی ما خوب یا بد باشد، چون ما به عنوان یک کشور در حال توسعه نیارمند یک سیاست پولی مستقلیم که در حوزه اقتصاد پولی فرصت‌های دارای توسعه را پیش رو دارد. در همین حالت کنونی نیز به‌خاطر نفت، تأمین مالی مستقل از هم سخت‌تر از سایر کشورهاست. پس قواعد بستن حساب سرمایه اعم از چگونگی انعقاد و میزان کارآمد یا ناکارآمد بودن آن کاملا مربوط به ذات اقتصاد ایران است و مربوط به این نیست که ما تحریمیم یا نه.
ادبیات حساب سرمایه ایران در سال ۱۳۵۳ گیر کرده است
چنان که بخش مهمی که درباره ادبیات حساب سرمایه در ایران وجود دارد مربوط به سال ۱۳۵۳ است؛ زمانی که درآمدهای ارزی ایران به شدت در قله خود قرار داشته است. تأکید وزارت اقتصاد وقت برای بازکردن حساب سرمایه و در مقابل آن مخالفت رئیس بانک مرکزی وقت بر این امر را داشته‌ایم. اما با اصرارها، این حساب باز شد و بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ شروع به اخذ وام‌های بزرگ کردند و عملا اختیار سیاست پولی از دست بانک مرکزی خارج شد. به دنبال آن شما با رشدهای نجومی و غیر عادی پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۳۵۵-۱۳۵۳ روبه‌رو بودید که به ۴۰ درصد نیز رسید. پس یک حدی در هدف‌گذاری حساب سرمایه و نرخ ارز ناچاریم اما باید درباره جزئیات فنی و روش‌های آن بحث کرد.
موفقیت سیاست کنترل ترازنامه در مهار نقدینگی
در اینجا باید به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر نیز اشاره کنیم. این موضوع، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست که تا حدی توانسته جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و یک فلش رو به پایین برای نقدینگی به شمار می‌رود؛ هرچند ممکن است نقدهایی به عملکرد سیاست تثبیت وجود داشته باشد، اما در هر صورت می‌توان گفت سیاست کنترل ترازنامه تاحدودی بانک مرکزی را به اهداف نزدیک کرده است؛ چراکه سیاست کنترل ترازنامه موفق شده نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد. بنابراین یکی از مزیت‌های کنترل ترازنامه و کاهش نرخ رشد نقدینگی این است که مانع افزایش نرخ ارز شده است. همچنین سیاست کنترل ترازنامه شرایطی را فراهم کرده تا جلوی رشد تورم گرفته شود و هم‌اکنون نرخ تورم روند نزولی را طی می‌کند. نقدی که در اینجا وجود دارد این است وقتی شما این سیاست را برای مدت طولانی اجرا می‌کنید، با جیره‌بندی اعتباری یک هدایت اعتبار را می‌توان در آمارها مشاهده کرد که در آن، سهم اعتبارات کلان از کل اعتبارات افزایش معناداری را تجربه می‌کند. یعنی به نفع یک مشتری یا گروهی از مشتری‌های بزرگ عمل می‌کنیم. همچنین اثر مثبت این سیاست، جلوگیری از رشد بالای نقدینگی بوده و اثر منفی آن می‌تواند، بیرون راندن بخش خصوصی از جمع متقاضیان اعتبار باشد. باید دقت کرد که سیاست کنترل ترازنامه به‌رغم نقدهایی که به آن وارد است، از این جهت که بانک مرکزی به آن پایبند مانده یک سیاست موفقیت‌آمیز به شمار می‌رود.
معضل درهمی شدن سیستم ارزی ایران
معضل سیستم ارزی ایران را می‌توان این‌طور توضیح داد که منابع ما به صورت یوآن وارد می‌شود و با واحد درهم معامله می‌شود و با ترازنامه یک بانک یوآنی کار می‌کند. به طور میانگین، ۸۵ درصد مصارف ما با واحد درهم است. فرایند تبدیل واحد پولی در معاملات تحریمی هم به این صورت است که ریال ایران به درهم امارات تبدیل می‌شود، درهم به دینار کویت و دینار کویت به دلار تبدیل می‌شود. چطور ما دلار می‌سازیم؟ یوآن را به درهم، درهم را به یورو تبدیل کرده و یورو را از ویرانه باقی‌مانده از دور برگردان‌های یوترن‌های آمریکایی به دلار تبدیل می‌کنیم و درنهایت از طریق کریدورها اقدام می‌کنیم. با وجود اینکه سهم درهم از پرداخت نهایی از واردات ما ۸۵ درصد نیست حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد بسته به شرایط است، اما سهم آن از تصفیه ما حدود ۸۵ درصد است، یعنی همه اینها برای ما یورو و درهم پریم است.
واردکنندگان بزرگ تعیین‌کننده انتظاراتند
سیاست ارزی در ایران از سال ۱۳۹۵ تاکنون نشان می‌دهد معنی انتظارات در بازار ایران این نیست که خانوارها تلویزیون را روشن کنند، ببینند ترامپ رأی می‌آورد و خروج سرمایه کنند؛ چراکه فردی که خروج سرمایه می‌کند، زمان‌بندی ندارد و صبر می‌کند تا زمانی که شرایط قیمت مناسب باشد. فردی که به هر قیمتی به‌ویژه زمانی که قیمت در حال بالا رفتن است خرید می‌کند، واردکننده است؛ به‌ویژه واردکننده بزرگ؛ چراکه او اگر چنین ریسکی را نپذیرد و در زمان مقرر تسویه‌حساب نکند، کل اعتبار خود را از دست می‌دهد. به همین خاطر واردکننده‌های بزرگی را داریم که پذیرفته‌اند با قیمتی بیش از بازار آزاد، کالایی را وارد کند. انتظارات او است که قیمت را تغییر می‌دهد. این واردکننده چون در نقطه نزدیک به تخصیص ارز قرار دارد، اگر احساس کند مسیر درصدد مسدود شدن است، هر طور شده کالا را از بازار خریداری می‌کند. اگر بداند که مسیر تخصیص ارز وجود دارد، دلیلی برای این کار وجود ندارد.
سیاست کاهش وابستگی به درهم بد اجرا شد
در زمستان سال ۹۶، به‌رغم اینکه تحریم‌ها بازنگشته بود، عدم تخصیص ارز سبب شد قیمت دلار پس از ثبات چندساله به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کند. از تابستان سال ۹۶ دو اتفاق موازی رخ داد؛ از یک سو در ایران مصوب شد برای کاهش وابستگی ایران به درهم، دیگر منابع درهمی شارژ نشود. حالا پس از چند سال می‌بینیم که تصمیم غلطی بوده است. همزمان دو دیدگاه در بانک مرکزی وجود داشت. یک نگاه این بود که نمی‌توانیم قیمت را ثابت نگه داریم و باید بگذاریم قیمت به مرور زمان رشد کند. یک دیدگاه دیگر این بود که تحت عنوان «مداخله سوئیسی»، نرخ ارز نگهداری می‌شود.
یک سرمایه‌گذاری اشتباه
تحریم تقریباً کل ساختار پرداخت رسمی ایران را مختل می‌کند؛ به‌جز در بخش‌هایی که معافیت وجود دارد که از آن محل بخش‌هایی از اقتصاد شما کنترل می‌شود. ویرانه‌ای که باقی می‌ماند یوآن و درهم است. به قدری این ساختار شکننده است که هرجایی که تنش باشد شما گرفتار می‌شوید. در اسفند ۹۸ شاهد شیوع پاندمی کرونا بودیم. اما رشد قیمت در تهران که از بهمن‌ماه همان سال آغاز شده بود، به این دلیل بود که کرونا و متوقف شدن فرایند تجاری در چین، سبب شد روش تبدیل تجاری یوآن به درهم ما متوقف شود. درنتیجه با اثرات اقتصادی ناشی از کرونا، تقریبا ۴۰ روز زودتر از ورود کرونا به ایران مواجه شدیم. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که روی ساختار غیررسمی شکننده سرمایه‌گذاری می‌کنیم. هزینه تبدیل یوآن به درهم ۱.۵ درصد است و در شرایط عادی اصلا بالا نیست. ما نمی‌توانیم با افزایش قیمت یا کنترل ترازنامه به این موضوع پاسخ دهیم. این موضوع به این معنا هم نیست که قیمت‌ها را قفل کنیم و نظارت آهنین داشته باشیم. شما در چنین شرایطی دو برابر ریسک پذیرفتید. اصلاً نباید سراغ روش‌هایی بروید که در بلندمدت با روش‌های پلیسی کنترل کنید.
سود ساختار تراستی‌محور در نگهداری ارز است
نکته مهم دیگر این است که معنای پول یوآن و درهم به این معناست که ما این پول را به صورت حساب تراستی نگهداری می‌کنیم اما سقف موجودی برای آن تعیین شده است. طبق ساختار تراستی، با هر ۱۰ روز نگهداری می‌توان یک درصد سود دلاری دریافت کرد. هر یک ماه سه درصد سود و در یک سال ۳۶ درصد سود دریافت می‌شود. با یک سبد عادی اوراق قرضه نیز می‌توان این کار را انجام داد. بستر تراستی می‌گوید من می‌خواهم تا حد ممکن پول را نگهداری کنم؛ شما هم نظارتی بر من ندارید. ساختار تراستی‌محور، روان بودن ساختار شما را دچار چالش می‌کند، تراستی صرفاً از افزایش نرخ ارز در تهران ذی‌نفع نیست، بلکه جایی ذی‌نفع است که می‌خواهد پول شما را تا حد ممکن نزد خود نگهداری کند.
مخاطرات ساختار غیرمتمرکز و کاسبان تحریم
پلتفرمی که درهم را جابه‌جا می‌کند، درهم cash (پول نقد) است؛ یعنی تا یک‌جایی منبع دارد و از یک‌جا به بعد با کوله‌پشتی جابه‌جا می‌شود. تصور این است که اگر ساختار متمرکز باشد، آمریکا با تحریم از آن جلوگیری می‌کند، در نتیجه ساختار را غیرمتمرکز می‌کنیم. اما بعضاً در این ساختار غیرمتمرکز اوضاع به‌گونه‌ای پیش می‌رود که دیگر خودمان هم نمی‌دانیم چه خبر است، اما آمریکا می‌داند.
دلیل اینکه برخی‌ها به دور زدن تحریم بیش از بی‌اثر کردن آن علاقه‌مندند، این است که کاسبی تحریم به راه افتاده است. شما می‌توانید در شرایط تحریمی، ساختار ارزی رسمی تعریف کنید. مثل کاری که چینی‌ها انجام می‌دهند و جزئیات و خوبی‌ها و بدی‌های خود را دارد. تنها آپشن این نیست که پول خود را به تراستی بدهم تا نگهداری شود. شما با سیاست خارجی که ایده آن این باشد «که اگر برجام نباشد نمی‌توانم با چین کار کنم»، یا اینکه من با پترو پالایشگاه‌ها تحریم را دور می‌زنم، نمی‌توانید به سؤالات اساسی ارزی خود پاسخ دهید. شما نیاز دارید اقدامات مکملی را در حوزه احیای ساختار پرداخت خارجی رسمی انجام دهید تا بتوانید سؤال امنیتی را به سؤال اقتصادی تبدیل کنید، سپس با اقدامات اقتصادی آن را کنترل کنید و به آن پاسخ دهید.»
سیاست ارزی را روی قیمت تمام‌شده اعمال کنید
نکته مهم این است که قیمت تمام‌شده ارز، برای واردکنندگان چقدر است. من که در بازار کار می‌کنم، یک نمونه از ۵۰ مدل فرد واردکننده تهیه کرده‌ام. شما در این افراد هم کسی را می‌بینید که بدون هیچ هزینه بالاسری، درهم نقد را به نرخ رسمی نیما تهیه می‌کند، هم کسی را دیدیم که ناچار بوده از نیما خرید کند، ولی به دلایل حقوقی و قانونی، قیمت تمام‌شده خرید او از نیما، از نرخ تمام‌شده بازار آزاد هم بالاتر بوده است؛ چرا که نیما بازار نیست بلکه یک محل ثبت است. طرفین اظهار می‌کنند ما به این قیمت خرید می‌کنیم. وقتی شما جمع نمونه را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید میانگین این تعداد تابع بازار آزاد منهای یک درصدی است. اگر ما تصمیم داریم سیاستگذاری ارزی داشته باشیم باید این سیاستگذاری را روی قیمت تمام‌شده اعمال کنیم. اکنون قیمت تمام‌شده ما بدون هیچ سقفی با احتساب نیما، شبیه به تفاوت نرخ کالا در واردات قانونی و غیرقانونی است. وقتی سقف را برمی‌داریم، صرفا سهم افراد از این انتفاع جابه‌جا می‌شود.
تفاهم همه دولت‌ها بر سر کاهش نرخ ارز
در سوی دیگر اگر سقف نیما را برداریم قیمت در بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که افرادی هستند که به‌خاطر سقف‌گذاری انگیزه عرضه ندارند. این سیاست سقف‌گذاری، غلط است. البته برای اوایل سقف‌گذاری این قاعده درست بود اما بعد از مدت زمان طولانی، افراد مسیر را پیدا کرده‌اند. در نهایت این روش توصیه می‌شود که سقف نرخ نیما را برداریم. این اقدام سبب تک‌نرخی شدن نمی‌شود اما منجر به کاهش فساد و برگرداندن حق سهامدار، بهبود سیاستگذاری و معنابخشی به مداخله می‌شود. اگر بدون نرخ رسمی مداخله کنیم، عملا در بازار نیستیم. به طور کلی انگیزه همه دولت‌ها در حوزه ارز کاملا سیاسی است. اما در سه دولت دوران تحریم هیچ‌وقت ندیدم هیچ مقام سیاسی برایش مسئله باشد که افزایش نرخ ارز موجب بهبود وضعیت می‌شود. هر دولتی با تمام توان تلاش می‌کند نرخ ارز را کاهش دهد.
لزوم تغییر از تجارت بین‌الملل به تجارت دوجانبه
اولین نکته مهم این است که چنین تصمیمی (اصلاحات در حوزه ارز)، تصمیم ارزانی نیست. دو نوع تجارت در دنیا داریم؛ تجارت بین‌الملل و تجارت دوجانبه. بر این اساس ما همه‌چیز را در تجارت جهانی می‌بینیم. اما منطق دیگری به نام تجارت دوجانبه وجود دارد که طرفین بازی مازاد حساب جاری خود را برای یکدیگر صفر می‌کنند. مازاد را صفر کردن یعنی طرفین می‌کوشند در کل یک سال، تفاوت صادرات و واردات را به صفر نزدیک کنند. تحریم با این منطق کار نمی‌کند. باید در این شرایط از بالا شروع کنیم و تراز تجاری هر کشوری که با آن تجارت داریم را به صفر نزدیک کنیم.
مازاد حساب تجاری با عراق و افغانستان حل شود
منظور از حرکت به سمت تجارت دوجانبه، فقط چین نیست، مسئله این است که باید از چین شروع کنیم و به ادامه لیست برویم. هیچ چوب جادویی در حوزه انتقالات وجود ندارد که اوضاع را بهبود ببخشد. سیاست تجاری که به شما امکان صفر کردن مازاد حساب جاری را بدهد، در بطن خود یک سیاست صنعتی دارد. ما اکنون با یک بحران روبه‌رویم. ما مازاد حساب جاری بزرگ با افغانستان و عراق داریم که باید حل شود. ما باید برنامه توسعه صنعتی داشته باشیم که عراق و افغانستان را هم شامل شود تا بتوانیم این سیاست را اجرایی کنیم. این روش به مسائل شرکت‌های بزرگ کمک می‌کند. دولت شهید رئیسی در سال آخر داشت به چنین هدفی می‌رسید. احتمالا دولت مسعود پزشکیان نیز پس از یک سال به همین نتیجه خواهد رسید.
نظر شما