به گزارش گروه صنعت وبازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، به نقل از اتاق تهران، قانون «تامین قیر برای پروژه‌های عمرانی» براساس آنچه علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، خبر داده، به تایید شورای نگهبان رسیده است و به موجب آن منابعی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد که با آن فقط می‌توانند قیر خریداری کنند. تکاپوی نمایندگان مجلس برای الزام دولت به تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی از مرداد ماه آغاز شده و در این ماه‌ها کارشناسان و تحلیلگران نسبت به فراهم آمدن زمینه توزیع رانت و فساد هشدار داده‌اند. طرحی که اگرچه، به نام حمایت از راه‌های روستایی، آسفالت کردن مدارس و اجرای پروژه‌های عمرانی توانسته از مرحله تایید شورای نگهبان عبور کند، اما دولت نیز بارها مخالفت خود را با آن اعلام کرده است.
سیدحمید حسینی، عضو و سخنگوی هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره طرح مصوب مجلس برای توزیع یک میلیون تن قیر رایگان بین دستگاه‌های اجرایی گفت: منابع مورد نیاز برای توزیع قیر رایگان پیش از این از محل منابع هدفمندی تامین می‌شد و این خلاف قانون بود. بر این اساس، نامه‌ای به شورای نگهبان نوشتیم که منابع حاصل از هدفمندی نباید در این موارد مصرف شود و در قانون چنین موضوعی لحاظ نشده است. در سال‌های بعد، شرکت نفت به این نتیجه رسید که به جای توزیع قیر رایگان، بودجه آن را تخصیص دهد. در واقع شرکت نفت اعلام کرد که به میزان رقم مورد نظر مجلس، به وزارت راه و شهرداری بودجه اختصاص می‌دهد که قیر خریداری کنند تا نظم بازار به هم نریزد و در بازار دونرخ ایجاد نشود. این شیوه یک سال اجرایی شد اما این شائبه پدید آمد که وزارت نفت به همه تعهدات خود عمل نکرده و قیمت‌ها افزایش یافته است.
حسینی ادامه داد: مساله‌ای که وجود دارد و اتحادیه نیز نسبت به آن تاکید داشت، این بود که اولاً سهم قیر در تولید آسفالت به میزان ۶ درصد است و برای تولید آسفالت امکانات و مواد دیگری نیز نیاز است. اگر پیمانکاری برای تهیه سایر اقلام مورد نیاز بودجه در اختیار دارد، قیر را هم مانند سایر ملزومات خریداری کند. اگر بودجه ندارد، که دریافت قیر رایگان مشکلی را حل نمی‌کند. در واقع، وقتی حواله‌های قیر در اختیار پیمانکاران قرار گیرد آنها این قیر را در بازار به فروش می‌رسانند و زمینه قاچاق فراهم می‌شود. بنابراین، دولت و بخش خصوصی با طرح اولیه توزیع رایگان قیر مخالف بودند و مجلس ناگزیر شد اصلاحاتی در آن اعمال کند. به طوری که میزان قیر مورد استفاده در این طرح از سه الی چهار میلیون تن به یک میلیون تن کاهش یافت.
او با اشاره به وضعیت تولید و صادرات قیر در کشور گفت: سالانه ۵.۵ میلیون تن وکیوم قیر تولید می‌شود که ۴ میلیون تن آن صادر می‌شود و ۱.۵میلیون تن آن در داخل مصرف می‌شود.
حسینی گفت: با اصلاحات ایجاد شده، از اثر این طرح بر بازار کاسته می‌شود اما هنوز مشخص نیست بودجه آن از چه محلی تامین خواهد شد. ضمن آنکه اجرای این طرح به مثابه دخالت مجلس در امور اجرایی است و البته این کالا را بی‌ارزش می‌کند.
او با بیان اینکه توزیع قیر میان بخشداری و روستاها خواهد بود و در پروژه‌های روستایی مصرف خواهد شد، ادامه داد: قاعدتا وقتی کالایی مجانی توزیع می‌شود، معنایش این است وزارت راه و شهرداری‌ها پولی بابت آن پرداخت نکرده‌اند و در چنین شرایطی، استفاده از آن بهینه نبوده و نظارت‌ها بر حسن اجرای پروژه‌های مشمول این طرح کمتر خواهد بود. در این صورت درصدی از رانت و فساد در آن پدیدار خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما