چرا کاهش نرخ ارز تداوم نیافت؟/آینده بازار ارز در ماههای آتی

به گزارش گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری -تحلیلی رادار اقتصاد قیمت دلار در چند ماه اخیر با فراز و نشیب مواجه بوده است و از حدود قیمت ۱۵ هزار تومان اوایل سال ۹۹ به ۲۳ هزار ۹۰۰ تومان در ۲۹ تیر ماه رسید و بعد از آن با کاهش قیمت به کانال ۲۰ هزار تومان برگشت وپس از مدتی مجددا به کانال ۲۳ هزار تومان بازگشته است.البته یورو به عنوان دیگر ارز خارجی مورد استفاده در مبادلات خارجی نیز در ۴ ماه گذشته با نوسان قیمت مواجه شد و از حدود ۱۷ هزار ۹۰۰ اوایل سال به بیش از ۲۵ هزار تومان در ۲۹ تیر رسید و در نهایت به کانال ۲۳ هزار تومان سقوط کرده و دوباره به بالای ۲۷ هزار تومان در ۱۰ شهریور ماه صعود کرده است.اینکه نرخ ارز نتوانست روند کاهشی خود در تیرماه را تداوم بخشد را می توان به مولفه های مختلفی که در بازار ارز به چشم می خورد نسبت داد.

این نوسانات قیمتی به دلیل تاثیری که بر قیمت تمام شده کالا درکشور می‌گذارد حائز اهمیت هستند مضاف بر این که تغییرات نرخ ارز بر سایر بازارهای رقیب مانند بورس، مسکن و سکه نیز اثر گذار است و مناسبات این بازارها با یکدیگر را تغییر می‌دهد.

تقاضا ارز در کشور به دو دسته تقاضا وارداتی و تقاضا سرمایه‌ای تقسیم می‌شود، اولین دسته تقاضا مربوط به وارد کنندگان کالا و خدمات به کشور است که معمولا عدد ثابتی در نظر گرفته می‌شود، همچنین دومین دسته تقاضا شامل خریدارانی می‌شود که برای حفظ ارزش پول خود نسبت به خرید ارز اقدام می‌کنند تا پول خود را در مقابل تورم و شوک‌های قیمتی حفظ کنند.

با توجه به سودآوری بالای بورس در حدود ۶ ماه گذشته به نظر می‌رسد که حجم بالایی از پول در دست مردم در بازار بورس سرمایه گذاری شده است و اکنون تقاضا سرمایه‌ای ارز در حداقل میزان باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد که نوسانات قیمت ارز در چند ماه اخیر از تغییرات تقاضا متاثر نبوده است بلکه این دفعه میزان عرضه ارز به بازار بوده است که به عنوان متغیر اصلی بر افرایش یا کاهش قیمت ارز تاثیر گذاشته است.

بر این اساس به نظر می‌رسد که افزایش قیمت ارز در نتیجه کاهش عرضه صورت گرفته است که در این خصوص چند فرضه وجود دارد. نخستین فرضه کمبود ارز به دلیل شیوع بیماری کرونا، کاهش فعالیت اقتصادی و افت صادرات ایران است و فرضیه دوم هم محدودیت دولت در دسترسی به منابع ارزی کشور در دیگر کشورها است.

گرچه اثبات فرضیه دوم نیاز به اطلاعات کافی برای اثبات دارد اما محدودیت‌های اخیر ایران برای دستیابی به منابع خود در عراق و کره جنوبی و هشدارهای دولت به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای صادراتی را می توان ذیل فرضیه دوم تحلیل کرد. در بعد خارجی هم این امکان وجود دارد تا امریکا با استفاده از ابزارهای غیر تحریمی مثل لابی یا فشار سیاسی بر کشوری ثالث، جلو جابجایی و مبادلات ارزی ایران را گرفته باشد که این موضوع نیز می‌تواند به کمبود ارز در کشور منجر شود.

در این میان آینده بازار ارز هم متاثر از عرضه و تقاضا در این بازار است، به گونه‌ای که اگر تقاضا سرمایه‌ای به تقاضا موجود بازار ارز اضافه نشود و عرضه ارز در بازار هم همچنان که در چند روز اخیر رخ داده است، تداوم داشته باشد، نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند اما اگر عرضه افزایش پیدا نکند و تقاضا سرمایه‌ای هم به بازار ارز سرازیر شود دیگر معلوم نیست که بازار ارز بر روی چه نرخی به تعادل می رسد

 بر این اساس به طور مشخص تحولات آینده بازار ارز متاثر از سه مولفه میزان تقاضا سرمایه‎ای بازار ارز، دسترسی ایران به منابع ارزی بلوکه شده و میزان برگشت ارزهای صادراتی صادر کنندگان رقم خواهد خورد. بنابراین برای مدیریت بازار ارز باید تمام دستگاه‎های کشور و سیاستگذاران برای افزایش عرضه ارز و کاهش تقاضا تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر بازار ارز به تعادل برسد.

در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها نیز باید از دامن زدن به جو انتظاری افزایش قیمت ارز خودداری کرده و فضا را آرام کنند زیرا اگر انتظار افزایش قیمت ارز در بین مردم به وجود بیاید، نقدینگی جاری مردم وارد بازار ارز شده و با افزایش تقاضا سرمایه‌ای ارز، بیش از بیش تعادل بازار را به هم خواهد ریخت.