گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود به بررسی کاهش آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان طی سال ۲۰۱۸ پرداخته است. بر اساس این گزارش که برپایه آمار سال ۲۰۱۸(۱۳۹۷) تهیه شده است، ایران از نظر آزادی اقتصادی، نمره ۴.۸۰ را کسب کرده و جایگاه ۱۵۸ را به خود اختصاص داده است و در محدوده قرمز قرار دارد.نمره ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵.۷۲ و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶.۰۳ اعلام شده بود.بر اساس این گزارش، در رتبه بندی جهانی نیز رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی افت قابل توجه داشته است. ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۰ را بدست آورده بود اما در سال ۲۰۱۷ با سقوط ۱۳ پله ای به رتبه ۱۴۳ سقوط کرده است.همچنین جایگاه ایران در سال ۲۰۱۸ نیز با سقوط ۱۵ پله ای به رتبه ۱۵۸ رسیده است. برای تبیین چرایی سقوط ایران در این شاخص وحید ارشدی اقتصاددان و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی در مشهد و استاد اقتصاد به بررسی چرایی رسیدن ایران به پنجمین اقتصاد بسته جهان پرداخته است.
موسسه تحقیقاتی فریز اقتصاد ایران را یکی از پنج اقتصاد بسته جهان عنوان کرده است این موسسه بیشتر ناظر بر کدام شاخص ها چنین آمارهایی ارائه می دهد؟
یکی از مباحثی که در چند روز گذشته در رسانه‌های ما به واسطه گزارش‌های بین‌المللی منتشر شد موضوع وضعیت نامطلوب شاخص آزادی اقتصادی است. این شاخص از این منظر مهم است که نشان می دهد ساختارهای داخلی اقتصاد تا چه حد می تواند بسترهای رقابت اقتصادی را فراهم کند و ضد انحصار عمل می کند تا منجر به مبادلات تجاری معناداری شود که بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی را تحریک کند و تقاضا برای محصولات داخلی را افزایش دهد. از سوی دیگر این شاخص بیانگر میزان حضور بخش خصوصی، حضور بخش مردمی تعاونی و بخش سوم اقتصاد است که شامل نهادهای خیریه مثل اوقاف و...می تواند باشد که این بخش ها و نهادها تا چه حد توان کمک به فعالیت های اقتصادی یا انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند و چگونه می توانند بخشی از بار دولت را به دوش بکشند.
نقش دولت در کاهش یا افزایش شاخص آمار باز یا بسته بودن اقتصاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
وقتی از اندازه دولت سخن می گوییم از میزان نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی سخن می گوییم. ضمن اینکه حجم مخارج مهم است کیفیت مخارج نیز مهم است. در کشور ما متاسفانه مخارج شرکت‌های دولتی به شدت بالاست، شاید بتوان گفت چند برابر مخارج بخش دولت، مخارج شرکت های دولتی است که نظارت پذیر هم نیستند. متأسفانه بخش دولتی به نوعی جای بخش خصوصی را در اقتصاد ایران گرفته وعملاً اجازه تحرک به بخش خصوصی و بخش مردمی جامعه برای فعالیت های اقتصادی را نمی دهد. از طرف دیگر شاخص ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت که بیانگر میزان قوانینی است که می تواند در پیش پای بخش مولد اقتصاد مانع تراشی کند یا به عبارتی مقرراتی توسط بخش دولتی اعمال می شود که دست و پای تولید کننده را می بندد نیز در تعیین حد شاخص تاثیر گذار است.
قوانین دولتی تا چه اندازه در افت شاخص های ما و بسته بودن اقتصاد تاثیر گذاراست؟
امروز با حجم زیادی از قوانین و مقررات مواجهیم، قوانینی که درون خود تضادهای جدی دارند. همین قوانین و مقررات بروکراسی شدیدی را در مقابل بخش مولد جامعه ایجاد کرده است . از سوی دیگر به واسطه وجود همین قوانین و مقررات، حقوق مالکیت افراد محدود شده تا انگیزه فعالیت های اقتصادی به واسطه نادیده گرفتن حق مالکیت بخش خصوصی و سایر بخش هایی که دولتی نیستند از بین برود این موضوع هم عامل مهمی در گرفتن انگیزه لازم از بخش مولد اقتصاد بی اثر نبوده است.
نقدینگی بالای کشور یک فرصت خوب برای باز کردن اقتصاد و افزایش تولید است چالش هایی که مانع از حرکت نقدینگی به سمت تولید می شود چیست؟
میزان نقدینگی که باید به بخش مولد اقتصاد کمک کند تا فعالیت های اقتصادی که دارای ارزش افزوده قابل توجهی برای جامعه هستند را در اقتصاد ایجاد کند نتوانسته اند نقدینگی را به خود جذب کنند لذا با نقدینگی سرگردانی مواجه هستیم که به جای این که بخش مولد اقتصاد را تقویت کند، بخش غیرمولد اقتصاد را تقویت کرده و عملاً در جهت ایفای نقش در سطح بین‌المللی اقتصادی به کار گرفته نمی شود، هر چند موانع ناشی از تحریم ها عملاً به راحتی اجازه نداده که نقدینگی به سمت فعالیت های بخش مولد برود تا به طور درون زا بتوانیم کالاهای با کیفیتی را که در سطح جهانی قابلیت رقابت با سایر کشورها هستند را تولید کنیم. متاسفانه نقدینگی موجود به سمت خرید و فروش دارایی هایی که فعالیت اقتصادی بر آن صورت نگرفته و بر اساس شرایط سیاسی داخلی و خارجی تغییرات قیمت پیدا می کند حرکت کرده و عملاً انگیزه مردم برای اینکه منابع را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند کاهش داده است.
همکاری های بین المللی اقتصادی ما در تعیین این شاخص تا چه حد اندازه تاثیر گذارند؟
همه ی این نقاط ضعف و بروکراسی های دست و پا گیر خود را در ایفای نقش بین المللی و تقویت تراز بازرگانی نشان می دهد. ما حتی نتوانستیم با کشورهای هم پیمان خود که به لحاظ سیاسی که با آنها مشکلی نداریم فعالیت اقتصادی خوبی داشته باشیم. یکی از برنامه های خوب رسانه ملی برنامه ثریاست، شب های اخیر با پخش برنامه ای نشان داد با توجه به اینکه در کشورهایی مثل سوریه، لبنان و خیلی کشورهایی که با ما همراهی سیاسی دارند اما نتوانسته‌ایم از ظرفیت اقتصادی آنها به نفع منافع ملی خود بهره مند شویم، مثلا به این موضوع اشاره شد که سهم ایران از بازار سوریه فقط ۳ درصد است. ترکیه و چین بخش عمده ای از بازارهای آنها را در دست گرفته اند در حالی که ما باید به جای تلف کردن وقت برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی و آمریکای مرکزی یا شمالی به سمت فعالیت با کشورهایی که مثل ما تحریم شده و اتفاقاً نیازمند کالاهای داخلی ما هستند و درون خود مشکلات جدی دارند ارتباط برقرار کنیم و آن طور که باید کالاها و خدمات خود را به این کشورها صادر کنیم. اگر ایران حضور لازم و موثری در این کشورها می داشت شاید در این عرصه می توانستیم نقش بهتری ایفا کنیم و در تراز تجاری بازرگانی وضعیت مناسبی را شاهد باشیم.
نقطه ضعف های ما در تجارت بین المللی چه موضوعاتی بوده که ما را دچار شاخص های منفی کرده است؟
امروز بسیاری از کشورها به سمت باز کردن اقتصاد خود حرکت می کنند و زمینه مقررات زدایی و یا اصلاح مقررات به سمت حضور واقعی بخش خصوصی و مردمی را در اقتصاد جهت می دهند. اما اینکه ما مسیر را بالعکس برویم و فقط بر این موضوع تأکید کنیم که می خواهیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم، بدون اینکه اصلاحات ساختاری را درون خود نهادینه کنیم در چنین وضعیتی عملاً در عرصه توسعه تجارت بین المللی دچار وضعیت ناپایداری می شویم. ظاهرا رویکرد دولت به سمت ارتباط نامتوازن با کشورهای غربی پایانی ندارد که ما را دچار چالش هایی کرده چرا که آمریکا و اروپا حاضر نیستند منافع خود را فدای منافع کشورهای دیگر کنند، البته این یک واقعیت است که هر کشوری منافع خود را در روابط بین الملل دنبال می کند. اما این موضوع به دلیل اینکه برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا روحیه استبداد و استعمارگری بیشتری دارند تشدید شده است، بنابراین آنها به ما اجازه نمی دهند از ظرفیت های کشورهای غربی برای رشد و پیشرفت اقتصاد داخلی خود استفاده کنیم. آنها به دنبال این هستند که کشورهایی مثل کشور ایران را مصرف کننده خود کنند نه اینکه تکنولوژی هایشان را در اختیار ایران قرار دهند و ایران بتواند با بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته یا ایجاد بستر مناسب برای تولید تکنولوژی در داخل بتواند بازارهای جهانی را به دست بگیرد.دنیای غرب احساس تسلط بر دنیا را دارد، در چنین شرایطی ما به جای این که با کشورهای هم راستا و دوست فعالیت اقتصادی داشته باشیم تا منافع خودمان را تامین کنیم و منافع ملی را سمت و سو بدهیم متاسفانه با تلف کردن وقت و زمان خود فقط تلاش می کنیم به سمت کشورهایی که هیچ گاه از روحیه سلطه گری خود کوتاه نمی آیند برویم .
برای افزایش توسعه تجارت بین المللی و ارتقای صادرات و تغییر شاخص ها چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟
به نظر می رسد اگر مسیر اصلاح ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، مسیر نقدینگی مسیر آزادی تجاری بین المللی، مسیر بازار کار و تجارت به سمتی هدایت شود که با رویکرد برون گرایی و احیای ظرفیت های درون زای داخلی با ورود به بازارهای مهم منطقه‌ای مثل بازار پاکستان، بازار افغانستان، بازار عراق، بازار سوریه، بازار کشورهای آسیایی میانه و... برود و ظرفیت‌ها احیا شود قاعدتا وضعیت شاخص آزادی اقتصادی تقویت می شود این مساله نیازمند یک اراده عمومی است و پیام‌هایی که نخبگان جامعه به دولتمردان بدهند تا دولت ظرفیت های داخلی را با رویکرد برونگرایی احیا کند و تلاش کند در عرصه جهانی به واسطه وجود کشورهایی که مانند خود ایران تحریم هستند مثل روسیه، عراق، سوریه، لبنان و خیلی از کشورهایی که به نوعی با ما تا حدی هم جهت هستند مخصوصاً کشورهای همسایه اجازه ندهیم این بازار ها دست کشورهای رقیب بیفتد یا به عبارتی حداقل سعی کنیم ازحداکثر ظرفیت‌های داخلی سهم خود را به دست بیاوریم. اگر رویکرد احیای ظرفیت های درون زا با نگاه برونگرایی دنبال شود، می تواند فضای اقتصادی داخلی را از رکود خارج کند اگرچه بالاخره در شرایط موجود مثل وجود بیماری منحوس کرونا همچون سایر کشورهای جهان با محدودیت های قابل توجهی رو به رو هستیم و قاعدتاً در وضعیت موجود مداخلات دولت در فضای اقتصادی بیشتر شده و این هم نه فقط مختص ایران، بلکه مختص بسیاری از کشورهای جهان شده، منتها باید کاری کنیم که حفظ سلامت جامعه با رشد اقتصادی و مدیریت تکانه های اقتصادی در حجمی هم راستا باشد.باید به این سمت برویم و سعی کنیم که کشور را از شاخص‌های نامطلوب اقتصادی نجات بدهیم زیرا که کشور دارای پتانسیل های فیزیکی، انسانی و روابط اجتماعی است.
عوامل اقتصادی و مدیریت داخلی روی اندازه شاخص باز یا بسته بودن اقتصاد ایران چقدر اثر گذار است؟
یکی دیگر از بحث ها ثباتی اقتصاد ایران است، قاعدتا وقتی در اقتصاد بی ثباتی سیاسی و اقتصادی حکمفرما باشد و نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری دچار اختلال باشد، مبادلات تجاری تحت تاثیر ناکارآمد بودن نظام حکمرانی بد قرار می‌گیرد و عملاً فعالان اقتصادی رویکرد بلندمدت برای حضور در بازارهای جهانی ندارند. لذا نمی توانیم با این وضعیت به سمت شاخص مطلوب آزادی اقتصادی حرکت کنیم. نظام قیمت گذاری در اقتصاد ایران هم دچار اختلالات جدی است. از منظر قیمت‌گذاری و ارزش گذاری برای کالای داخلی و با پدیده هایی مثل سرکوب قیمت‌ها مواجه هستیم که به دلیل اختلال در عرضه و تقاضا بی ثباتی قیمت ها حاکم شده و با تورم فزاینده روبه‌رو شده ایم و دولت و مجلس به جای اینکه بتوانند فرآیند عرضه و تقاضا را مدیریت کنند با طرحها و لوایح خود سمت سرکوب قیمت ها می رود. طبیعتا سرکوب قیمت‌ها در داخل باعث می شود انگیزه تولید کنندگان داخلی تضعیف شود وعملا نتوانند در بازارهای جهانی نقش حدی ایفا کنند. ضمن اینکه منجر به فساد اقتصادی می شود. از طرف دیگر به نظر می رسد نظام ارزی و دلار محور بودن از پاشنه آشیل های بهبود شاخص است. بی ثباتی نرخ ارز و وابسته بودن به دلار، نقش اقتصاد ایران را در بازار های جهانی کمرنگ کرده است لذا نمی‌توانیم در مبادلات بین المللی نقش قابل توجهی داشته باشیم و تراز تجاری خوبی کسب کنیم. به دلیل بی ثباتی اقتصادی که ناشی از تغییرات شدید قیمت ارز است، فعالان اقتصادی دچار چالش شده اند. به نظرم نیازمند تغییر عوامل و تغییر ساختار نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ضد انحصار بوده و در صورت حضور دولت مقتدری که از عناصر خلاق و مبتکر برخوردار باشد و مسیر را برای حضور حداکثری مردم در صحنه های مختلف اقتصادی فراهم کند شاخص بهبود می یابد.
نظر شما