به گزارش گروه صنعت وبازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اخیرا محمود نجفی عرب عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «به ۲.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو در سال جاری نیاز داریم. این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون فقط یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو تخصیص یافته است. با این شرایط نگرانی جدی وجود دارد که در این اوضاع کرونایی با کمبود دارو و تجهیزات مواجه شویم».
نجفی عرب در حالی از ترس از کمبود دارویی در ماههای آینده به دلیل تخصیص نیافتن ارز سخن گفته است که کارشناسان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل ایجاد کمبود دارویی میدانند. به عنوان مثال، شمسالدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره این موضوع گفت: «تخصیص ارز دولتی به داروها باعث ایجاد رانت و قاچاق معکوس میشود، در برخی از موارد نیز دیده میشود که ارزی که بابت دارو گرفته میشود بیش از اینکه به واردات دارو منجر شود به موارد دیگری مانند مکملها اختصاص یافته است. حمایت از تأمین اقلام اساسی مانند دارو نباید به گونهای باشد که در آن رانت و یا اختلال در قیمتگذاریهای نسبی پدید بیاید؛ اختلال در قیمتگذاری نسبی و تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور، میتواند منشأ اتفاقات ناگواری مانند قاچاق معکوس دارو شود».
*انسولین آوردیم ولی نه برای مردم!
به عنوان مثال، میتوان به وضعیت انسولین که در هفتههای گذشته با کمبود در بازار روبرو شده بود، اشاره کرد. هادی اسماعیلی کارشناس اقتصاد سلامت در گفتوگو با خبرگزاری فارس وضعیت واردات انسولین و توزیع آن را اینگونه تشریح کرده است: «طبق آمار ما، امسال در شش ماهه اول حدوداً ۸۲ میلیون دلار انسولین از گمرک ترخیص شده است درحالیکه سال گذشته ۷۳ میلیون دلار وارد شده بود؛ یعنی امسال یک افزایش ۱۳ درصدی را هم در زمینهی ترخیص گمرک داشتیم. از طرفی دیگر در سال گذشته ۸۷ میلیون دلار انسولین از طریق بیمهای به فروش رفته است. یعنی نهتنها تمام انسولینی که وارد شده است از طریق مجرای بیمهای به فروش رسیده است بلکه حتی ما یک مقدار از انسولین هم در انبارها داشتهایم که در بازار عرضه کردهایم و از طریق مجرای بیمهای به فروش رفته است. اما وقتی آمار امسال نشان میدهد که از ۸۲ میلیون دلار انسولین وارداتی فقط ۳۹ میلیون دلار از آن از طریق فروش بیمهای در داروخانهها به فروش رفته است؛ که این به نظرم نشان دهنده این است که انسولین از زنجیرهی تأمین و توزیع خودش نشت کرده است».
*حمایت بهینه از بیمار با جایگزینی بیمه بجای ارز ۴۲۰۰
با توجه به همین وضعیت، کارشناسان جایگزینی هر چه بیشتر حمایت ریالی بجای دلاری را راهکار تأمین نیاز دارویی کشور میدانند. در همین راستا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و پرداخت مابهالتفاوت آن به بیمههای خدمات درمانی جهت افزایش پوشش بیمهای صددرصد به نفع کشور است. روش فعلی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو توزیع قانونی رانت و فساد است. با روش فعلی به شدت مخالف هستیم. باید مصرف دارو را مبنا قرار دهیم و از مصرفکنندههای واقعی دارو به وسیله دفترچههای خدمات درمانی حمایت کنیم. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به نفع مردم و کشور است. امیدواریم هرچه سریعتر این اتفاق عملیاتی شود».
همچنین عبداللهی اصل مدیرکل اسبق دارو سازمان غذا و دارو در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تجربه خود در مورد حمایت ریالی بجای دلاری گفت: «دقیقاً این تجربه تکراری است. آن زمان وزارت بهداشت و رفاه با همدلی اول دولت توافق کردند به بیمه به عنوان پوشش دهنده اصلی هزینههای دارو با ابزارهای خود، مردم را پوشش دهند و یارانه دارویی ناشی از مابهالتفاوت نرخ ارز از آن مسیر توزیع شد. بیمهها میتوانند به سادگی برای حمایت از مردم با تغییر درصد پوشش هزینههای دارویی مابهالتفاوت نرخ ارز را جبران کنند؛ و زنجیره تأمین را از این مفسده نجات دهند.»
در واقع اظهارات فوق نشان میدهد که برای حل معضل کمبود دارو در زمان تحریم ابتدا باید راهکارهایی بدون فساد و رانت را برای حمایت از مصرفکننده اتخاذ کرد. پس از انتخاب راهکار درست میتوان با نظارت بر روند اجرای آن به اهداف مطلوب رسید اما در بخش دارو تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگی را ایجاد کرده است که نمیتوان از آن برای حمایت از بیماران بهره برد.
انتهای پیام/
نظر شما