حسن کریمی مهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با اشاره به نابسامانی بازار خودرو در ماه های اخیر که این روزها تشدید شده است گفت: اگر با جهش تورم به خودرو ساز اجازه می دادند که قیمت خود را بالا ببرد امروز شاهد این فنر فشرده تورم در خودروسازی نبودیم.
وی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس می توانست مقداری شرایط بازار را بهبود بخشد گفت: عرضه خودرو در بورس باید همزمان با بالارفتن تولید شود که خودروسازان از این موضوع استقبال کردند زیرا آنها از این فرصت میتوانستند استفاده کنند تا با قیمت واقعی خودروی خود رو را عرضه کنند.
کریمی ادامه داد: اما در این موضوع یک انتقاد وجود دارد که باید مطرح شود، خودروسازان معتقدند با ورود به بورس مشکلاتشان مرتفع می شود که باید گفت اکنون فولاد مورد نیاز خودروسازان در بورس عرضه می شود و انها موظف به خرید فولاد از طریق بورس هستند پس چرا بخشی از گرانی خودرو مربوط به فولاد است؟
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مسئله اینجا است که خودروسازان الان دنبال بالابردن قیمت هستند تا بتوانند بدهی انباشته خود را به قطعه سازان پرداخت کنند برای همین مسئله افزایش قیمت در هر سه ماه را مطرح کرده اند.
وی تصریح کرد: نکته مهمی که نباید از یاد برد این موضوع است که ورود صنعت خودرو به بورس حتما همزمان نمی شود با جذب سرمایه به تولید که اگر این گونه بود در چند ماه گذشته که سرمایه کلانی وارد بورس شد باید شاهد رشد تولید می بودیم.
کریمی ادامه داد: در سال های گذشته که مشکلات بین قطعه سازان و خودروسازان وجود داشت خودروسازان به جای پول خودرو تحویل قطعه سازان می دادند و آنها این خودرو ها را در بازار آزاد با کمی اختلاف از قیمت کارخانه می فروختند تا از این طریق بدهی خود را دریافت کنند.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: اما موضوع افزایش یکباره قیمت خودرو زمانی شروع شد که نرخ ارز در سال ۹۷ به یکباره بالارفت و بخشی از قطعات خودرو از خارج وارد می شد ولی براساس قراردادی که بین قطعه ساز و خودرو ساز وجود داشت خودروساز نمی توانست قیمت خودرو را افزایش دهد زیرا قیمت گذاری خودرو کاملا دستوری است.
وی ادامه داد: با این شرایط قطعه ساز نیز نمی توانست قطعه مورد نیاز خودرو ها را در اختیار خودرو سازان قرار دهد به همین دلیل انباشت خودروهایی که نواقص داشتند در پارکینگ ها آغاز شد.
کریمی با تاکید براینکه تنها دولت به عنوان مالک خودرو سازان می تواند این مشکل را حل کند گفت: تا دولت به این مسئله ورود نکند شرایط تولید خودرو در بازار بهبود نمی یابد زیرا عملا بخشی از افزایش قیمت خودرو به خاطر دلال بازی قطعه سازان است و خودرو سازان که می بینند قیمت خودرو در بازار شیب تند صعودی گرفته نمی خواهند از این غافله افزایش قیمت عقب بمانند به همین دلیل با مجوزی که گرفته اند قیمت خودرو را هر سه ماه یک بار افزایش خواهند داد.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: برای بهبود شرایط خودرو سازی باید به طور کامل خصوصی باشد به طوریکه دولت حتی حق تعیین مدیرعامل را نداشته باشد زیرا بخش خصوصی می تواند به خوبی صنعت خود رو را مدیریت کند. یا اینکه دولت دست از نرخ گذاری دستوری خودرو بردارد و خودرو ساز بتواند باقیمت تمام شده خودرو را به بازار عرضه کند وچون نرخ ارز در قیمت گذای تعیین کننده است دولت باید نرخ ارز را کنترل کند و اجازه افزایش ندهد.
وی تصریح کرد: قیمت تمام شده خودرو در کارخانه با قیمت کنونی اختلاف دارد اما به طور قطع می گویم قیمت آنچیزی نیست که در بازار هم وجود دارد .
انتهای پیام/
نظر شما