فیچ: بحران کرونا و ناتوانی در تأمین مالی موجب تأخیر بالا در تکمیل پروژه‌های پتروشیمی می‌شوند / متنوع سازی بازار صادراتی، کلید رشد صنعت پتروشیمی ایران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مؤسسه تحقیقاتی فیچ می‌گوید که بحران کرونا و ناتوانی صنعت پتروشیمی در تأمین سرمایه کافی به خاطر عدم دسترسی به بازار مالی جهانی و واردات تجهیزات موردنیاز موجب بروز تأخیر طولانی و پرهزینه در فرایند تکمیل پروژه‌های پتروشیمی می‌شود. 

مؤسسه تحقیقاتی فیچ سولوشنز این پیش‌بینی را در آخرین به‌روزرسانی گزارش صنعت پتروشیمی ایران که مختص سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۰ است مطرح کرد.

رادار اقتصاد این گزارش که به بررسی آخرین تحولات تأثیرگذار بر صنعت پتروشیمی ایران و دورنمای پنج‌ساله آن می‌پردازد را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. تاکنون دو قسمت از این گزارش منتشر شده که قسمت اول از اینجا و قسمت دوم از اینجا قابل مشاهده است.

در قسمت سوم، تحلیل فیچ از بازار پتروشیمی ایران و وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی ارائه شده است.

در این قسمت آمده که رشد تولید صنعت پتروشیمی ایران به متنوع سازی بازارهای صادراتی وابسته است، چرا که وابستگی بالا به بازار چین که اکنون با رکود مواجه شده مانع رشد این صنعت در بلندمدت خواهد بود.

مشروح قسمت سوم گزارش در ادامه آمده است:

صنعت پتروشیمی ایران از دسترسی به منابع قابل‌توجه نفت و گاز کشور بهره می‌برد، اما با تعدادی چالش جغرافیایی و سیاسی مواجه است که در اثر بحران کرونا تشدید شده‌اند. تنش فزاینده ژئوپلیتیکی با آمریکا در مواردی به ریسک جنگ مستقیم میان دو کشور نزدیک شده و تأسیسات پتروشیمی نیز یکی از اهداف اصلی حملات احتمالی آمریکا خواهند بود. صادرات پتروشیمی ایران - که نقشی مهم در رشد و توسعه این صنعت دارد - با چالش تحریم آمریکا مواجه است که موجب محدود شدن دسترسی به برخی بازارها و امتناع شرکت‌های مهم غربی از سرمایه‌گذاری به خاطر ریسک‌های موجود شده است. سایر فاکتورها عبارت‌اند از عدم وجود یک بازار داخلی بزرگ که کفایت جذب محصولات تولیدی را داشته باشد و نیز چالش‌های فنی نظیر کمبود آب که در حال شایع شدن هستند و فرایند تولید محصولات پتروشیمی را متأثر می‌کنند. این محدودیت‌های ساختاری و سیاسی کار صنعت پتروشیمی ایران در فائق آمدن بر رکود اقتصادی را دشوارتر می‌کند و چالش‌های موجود در بازارهای خارجی که در اثر بیماری به وجود آمده را تشدید می‌کند.

طرح جامع توسعه پتروشیمی ایران قائل به ۴۰ میلیارد سرمایه‌گذاری در شش سال منتهی به ۲۰۲۵ است تا در نتیجه سرمایه‌گذاری، تولید از ۶۶ میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن در ۲۰۲۱ و ۱۳۳ میلیون تن در ۲۰۲۵ برسد. در سال مالی ۲۰۲۰-۲۱ (۱۳۹۹) قرار بوده ۱۶ پروژه وارد مدار تولید شوند و هفت پروژه نیز برای قرار است سال آینده به بهره‌برداری برسند. البته این زمان‌بندی‌ها احتمالاً عملی نخواهد شد که دلیل آن بحران اقتصادی ناشی از بیماری کرونا است. هدف از اجرای این پروژه‌ها افزایش تنوع محصولات بوده و توسعه پروژه خط لوله اتیلن غرب و استفاده از طیف وسیع‌تری از خوراک‌ها در پتروشیمی‌ها به آن کمک می‌کند.

پتروشیمی‌هایی که از خوراک مایع به جای اتان استفاده می‌کنند سود بسیار پایینی به دست آورده‌اند. بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی احتمالاً مایل به سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌های اتان-پایه و همچنین واحدهای پلیمر پایین‌دستی هستند. با این حال ایران در زمینه افزودن ارزش عقب‌مانده و احتمالاً بیشتر در آینده بر مواد شیمیایی پایه متمرکز خواهد بود، در حالی که رقبای عرب در منطقه به دنبال توسعه و متنوع سازی سبد محصولات خود هستند.

صنعت پتروشیمی ایران دارای برخی مزایای رقابتی است که مهم‌ترین آنها دسترسی آسان به گاز به عنوان خوراک و بازار بزرگ داخلی است. زنجیره پتروشیمی در ایران در حال متنوع شدن است و نیروی کار شاغل در آن نیز بسیار ماهر و نسبتاً ارزان است.

نبود دانش تخصصی در داخل در حوزه فناوری باعث تأخیر در راه‌اندازی پروژه‌ها شده که این تأخیرها اثری دومینو وار در طول زنجیره پتروشیمی بر جا می‌گذارد و باعث عقب افتادن پروژه‌های پایین‌دستی برای ماه‌ها و سال‌ها می‌شود. ناکافی بودن خوراک اتیلن می‌تواند باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شود، کسانی که می‌توانند نقشی مهم در تأمین سرمایه، فناوری و تخصص موردنیاز در صنعت پتروشیمی ایران داشته باشند.

ساختار صنعت

صنعت پتروشیمی ایران دارای ۸۱ شرکت است که ۵۱ شرکت آن در بخش خصوصی قرار دارند (در عمل، توسط صندوق‌های دولتی اداره می‌شوند). روند خصوصی‌سازی زیرمجموعه‌های شرکت ملی پتروشیمی قرار است شامل ۱۹ شرکت دیگر نیز بشود و بر اساس مقررات فعلی سهام شرکت ملی پتروشیمی در هیچ‌کدام از این شرکت‌ها نباید بیش از بیست درصد باشد.

شرکت ملی پتروشیمی به طور کامل در مالکیت دولت ایران است. این شرکت مسئولیت توسعه و عملیات را بخش پتروشیمی کشور برعهده دارد و بعد از شرکت صنایع پایه عربستان (سابیک) دومین تولیدکننده و صادرکننده بزرگ مواد پتروشیمی در خاورمیانه محسوب می‌شود. شرکت می‌خواهد در سال ۲۰۲۴ جای سابیک را به عنوان بزرگ‌ترین شرکت در خاورمیانه بگیرد که البته در این مسیر با موانعی مواجه است، نظیر آثار بلندمدت تحریم‌های بین‌المللی و از هم گسستگی شرکت که در نتیجه مستقل شدن بخش‌ها و خصوصی‌سازی زیرمجموعه‌ها اتفاق افتاده است. هزینه ساخت‌وساز نیز بسیار بالا است. در نتیجه اعمال تحریم‌ها، پروژه‌های پتروشیمی به خاطر ناتوانی در دسترسی به بازارهای مالی جهانی و نیز واردات تجهیزات تخصصی در تأمین سرمایه دچار مشکل بوده‌اند، و ایران از مهارت لازم در این زمینه برخوردار نیست. این فاکتورها موجب شده‌اند که پروژه‌ها با تأخیر طولانی و پرهزینه مواجه باشند. تأخیر در پروژه‌های بالادستی همچنین موجب بروز عدم قطعیت در خصوص تأمین خوراک شده است.

بلندپروازی برای رشد

طرح دولت برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی در قالب برنامه پنج‌ساله (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵) (۸۹ تا ۹۴) شامل ساخت ۳۰ واحد پتروشیمی با مجموع ظرفیت ۳۷ میلیون تن در سال می‌شود که شامل مجتمع‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ الفین و هشت مجتمع عظیم متانول و همچنین تأسیسات تولید آمونیاک و اوره هستند. برای تقویت این رشد، دولت در حال تأسیس پنج منطقه اقتصادی ویژه است که عبارت‌اند از چابهار در ساحل دریای عمان، جزیره قشم در نزدیکی بندرعباس، جزایر کیش و لاوان در ساحل جنوبی ایران و پارس شمالی در شمال عسلویه. مناطق دیگر عبارت‌اند از منطقه ویژه پارس در عسلویه و منطقه اقتصادی ویژه پتروشیمی ماهشهر در بندر امام. هدف از ایجاد این مناطق میزبانی صنایع فراوری و تبدیل به پلاستیک است و آنها زنجیره‌های محصول متفاوت خواهند داشت.

بر اساس این طرح، ایران طیف و حجم تولید پتروشیمی خود را به طور چشمگیری گسترش داده و در حال حاضر ظرفیت تولید ۶۰ میلیون تن محصول در سال را دارد که البته به طور میانگین ۶۸ درصد ظرفیت آن به کار گرفته می‌شود. دولت می‌کوشد با توسعه صنعت پتروشیمی بعد از رفع تحریم‌ها به بزرگ‌ترین تولیدکننده پایین‌دستی در خاورمیانه تبدیل شود. بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران ابراز علاقه کرده‌اند، اگرچه اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ مزاحم این روند بوده است.

در پایان سال ۲۰۱۹ (زمستان ۹۸)، بهزاد محمدی رئیس شرکت ملی پتروشیمی و معاون وزیر نفت اعلام نمود که ۵۶ پتروشیمی در ایران روی هم ۳۳ میلیون تن خوراک در یک سال مصرف کرده‌اند - که معادل ۶۵۰ هزار بشکه نفت در روز است – و در سال ۲۰۲۱ تعداد پتروشیمی‌ها به ۸۳ و مصرف خوراک آنها معادل ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز و در سال ۲۰۲۵ تعداد پتروشیمی‌ها به ۱۰۹ و مصرف خوراک معادل ۱.۷ میلیون بشکه خواهد بود. ضمناً طبق ادعای وی، تولید پتروشیمی در ۲۰۲۵ به ۱۳۳ میلیون تن در سال می‌رسد.

با این وجود، ما معتقدیم که به خاطر تأثیر بحران کرونا بر اقتصاد ملی و بازارهای صادراتی که موجب ایجاد مازاد عرضه شده، تکمیل پروژه‌ها با تأخیر روبه‌رو خواهد بود، اگر پروژه‌ها به کلی لغو نشوند. مشکلات ناشی از پایین بودن قیمت و محدود بودن بازارها با افت قابلیت رقابت محصول پتروشیمی‌های اتان-پایه تشدید می‌شود. ایران برای رشد تولید پتروشیمی خود روی این واحدها سرمایه‌گذاری کرده بود. در نتیجه، ما تاریخ تکمیل بعضی پروژه‌ها را عقب انداخته‌ایم و مجموعه پتروشیمی گناوه-دشتستان را از پیش‌بینی پنج‌ساله خود خارج کرده‌ایم. همچنین، هشدار می‌دهیم که بعضی واحدها تنها با بخش کوچکی از ظرفیت کامل خود فعالیت خواهند کرد و این احتمال وجود دارد که بسیاری از آنها با مشکلات مالی مواجه باشند.

ایران قصد سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در توسعه هاب چابهار را دارد که اولین منطقه ویژه اقتصادی جدیدی است که قرار است احداث شود. پنج پروژه متانول، یک مجتمع آمونیاک و اوره و مجتمع‌های ۱۸ و ۱۹ اولفین در چابهار نیز برنامه‌ریزی شده‌اند. این منطقه به ۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز و ۳.۶ میلیون تن اتان در سال از میدان گازی پارس جنوبی در نزدیکی عسلویه دسترسی خواهد داشت که از طریق یک خط لوله ۸۰۰ کیلومتری تأمین می‌شود. این خوراک می‌تواند نیاز دو کراکر که هر کدام یک میلیون تن اتیلن در سال تولید می‌کنند را تأمین کند. ایران همچنین تلاش می‌کند با حرکت به سمت پلی پروپیلن تنوع بیشتری در محصول ایجاد کند، از طریق نصب واحدهای هیدروژن زدایی پروپان و مبدل‌های متانول به پروپیلن و توسعه ظرفیت پالایشی.

در بلندمدت، درصد تولید به ظرفیت را تنها از طریق طی فرایند متنوع سازی بازار می‌توان بالا برد، کاری که در نتیجه اعمال تحریم توسط آمریکا و قبلاً نیز سازمان ملل به شدت دشوار شده است. قاره آسیا، خصوصاً چین، ۳۷ درصد صادرات پتروشیمی ایران را هضم می‌کند و خاورمیانه نیز حدود ۲۵ درصد، آسیای جنوبی حدود ۱۸ درصد و اروپا ۱۱ درصد صادرات را جذب می‌کنند. وابستگی به بازار چین و رکودی که در این بازار به وجود آمده می‌تواند مشکلاتی برای تولیدکنندگان پتروشیمی ایران به وجود بیاورد. رشد بازار به خصوص در زیربخش‌های صنعت خودرو و الکترونیک که به مواد پتروشیمی نیاز زیادی دارند محدود است، چرا که سرمایه‌گذاری در این دو صنعت تا حد زیادی کم شده است. حتی در صورت بالا بودن رشد صادرات، متعادل شدن مصرف داخلی که در میان‌مدت اتفاق می‌افتد باعث می‌شود پتروشیمی‌های پلیمری پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود به کار ادامه دهند. تولیدکنندگان ایرانی اعلام کرده‌اند که پتروشیمی‌ها به دلایل فنی با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند.

خصوصی‌سازی

دولت قصد دارد بخش پتروشیمی را با هدف شتاب بخشیدن به پروژه‌های پتروشیمی و بالابردن حجم تولید خصوصی کند. البته هنوز مشخص نیست کدام یک از بنگاه‌های خصوصی ایران توانایی و عزم به عهده گرفتن مسئولیت تولید در پتروشیمی‌ها و سرمایه برای توسعه آنها را دارند.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران خصوصی‌سازی یک الزام برای دولت است و طبق این اصل ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی ایران باید فروخته شوند. واگذاری اکنون از طریق فروش سهام هلدینگ خلیج‌فارس که از ۱۵ واحد پتروشیمی تشکیل شده و ۴۰ درصد تولید را عهده‌دار است و ۳۳ درصد نیاز داخلی ایران را برآورده می‌کند در حال انجام است.

به نظر ما عرضه بخش کوچکی از سهام در بورس نمی‌تواند در بلندمدت موجب تأمین سرمایه موردنیاز صنعت پتروشیمی شود، ضمن اینکه واگذاری تقریباً نیمی از یک پتروشیمی به تعاونی‌ها و کارکنان هیچ فایده‌ای برای شرکت‌های خصوصی شده به دنبال نخواهد داشت.