به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، بر اساس دو قانون خرید تضمینی و بهره‌وری کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پایان شهریور هر سال اعلام کند.
قانون‌گذار با حساسیت لازم چنین وقتی را تعیین کرده؛ چراکه آغاز سال زراعی جدید از اول مهر محسوب می‌شود.
کارشناسان معتقدند، در صورتی که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی به موقع اعلام نشود، عواقب ناگواری مانند کاهش تولید را برای بخش کشاورزی خواهد داشت.
عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: اگر دولت تا پایان شهریور نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکندT دو اتفاق ناگوار رخ می‌دهد؛ نخست این که سطح زیر کشت گندم و همچنین تولید این محصول استراتژیک تا 30 درصد کاهش می‌یابد. دوم این که تغییر الگوی کشت ایجاد می‌شود و مزارع گندم تبدیل به صیفی‌جات و سبزیجات خواهد شد و بحرانی را برای دولت ایجاد می‌کند که نمونه کوچک آن را امسال در حوزه صیفی شاهد بودیم.
به گزارش فارس، امسال تولید محصول گوجه فرنگی بسیار بیش از نیاز کشور بود و به گفته مسؤولان 6.5 میلیون تن گوجه فرنگی تولید شد، در حالی که در سال‌های گذشته این میزان حدود 5 میلیون تن بود و همین عاملی شد تا قیمت گوجه فرهنگی به کیلویی 500 تومان برسد و بسیاری از گوجه‌کاران جنوب محصول خود را رها کردند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران تأکید کرد: اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع اعلام نکند و همچنین نرخ معقولی را برای آن تعیین ننماید، خودکفایی گندم به خطر خواهد افتاد و مجبور می‌شویم، این محصول استراتژیک را در شرایط تحریم از خارج تأمین کنیم.
هاشمی در پاسخ به این سوال که نرخ معقول خرید تضمینی گندم از نظر شما چیست، گفت: پیش از این کیلویی 4500 تومان را پیشنهاد داده بودیم، اما پس از آنکه نرخ کود و سم 400 تا 600 درصد افزایش قیمت پیدا کرد، جدیدترین برآورد ما کیلویی 4800 تا 5000 تومان است.
وی در پاسخ به این سوال که نظر دولت درباره قیمت خرید تضمینی گندم چیست گفت: متأسفانه دولت هیچ نظری از ما نمی‌پرسد و نظرات خود را هم با ما در میان نمی‌گذارد و ما نامحرم هستیم و این از نظر فقهی جای شک است چراکه در یک معامله باید نظر خریدار هم تأمین شود، اما دولت نرخی را تعیین می‌کند و آن را به کشاورز تحمیل می‌نماید.
سه پیشنهاد درباره گندم
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران سه پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست این که دولت با در نظر گرفتن قیمت تمام شده تولید به اضافه سود منطقی، نرخ معقولی را برای گندم تعیین کند، دوم؛ به همان قیمتی که از دولت‌های خارجی گندم وارد می‌کند از کشاورز داخلی بخرد و سوم؛ اگر هیچ کدام از اینها را عمل نکرد انحصار صادرات و واردات را بردارد تا کشاورز به هر طریقی که صلاح دید محصول خود را بفروشد یا صادر کند.
سال گذشته دولت نه تنها صادرات گندم را ممنوع کرده بود، بلکه نقل و انتقال بین استان‌ها هم ممنوع بود و کشاورزان اعتراض می‌کردند که نمی‌توانند محصول خود را به قیمت دلخواه بفروشند.
نظر شما