فرار تامین اجتماعی از صدور الکترونیکی دفترچه بیمه و مفاصا حساب / چه کسانی از هزینه ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی سود می‌برند؟!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری دانشجو، امروزه با پیشرفت فضای مجازی و الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات، بسیاری از سازمان‌ها و نهادها سعی می‌کنند به منظور کاهش مراجعات ارباب رجوع به دفاتر خود و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و افزایش رضایتمندی مشتریان، بسیاری از خدمات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. از طرفی شیوع بیماری کرونا و وضعیت کنونی جامعه و دستور العمل‌های بهداشتی نشان می‌دهد یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از گسترش این ویروس منحوس که هنوز واکسن و داروی قطعی درمان آن در هیچ کشور کشف یا تولید نشده است کاهش رفت و آمدها و سفرهای غیرضروری و حضور در مراکز عمومی و تجمعات است.

در همین راستا یکی از خدماتی که سال هاست مورد غفلت مسئولین سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و با گسترش جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی مشکلات زیادی را برای عموم مردم ایجاد کرده است، موضوع کاغذی بودن دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و حضوری بودن بسیاری از خدمات این سازمان از جمله صدور مفاصا حساب است. در این روزهایی که خطر ابتلا به ویروس کرونا در محل‌های شلوغ بسیار محتمل است متاسفانه شاهد هستیم که روزانه افراد زیادی برای تمدید و تعویض دفترچه یا گرفتن مفاصا حساب خود به پیشخوان‌ها و کارگزاری‌های تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم.

فساد، یکی از معضل‌های دفترچه‌های بیمه‌ی کاغذی
صدور دفترچه‌های بیمه کاغذی نه تنها موجب صرف وقت و هزینه‌های گزاف به دلیل گران شدن جوهر و کاغذ برای سازمان و افراد تحت پوشش آن شده، بلکه موجب خروج ارز برای واردات کاغذ و یا تخریب درختان زیادی به منظور تهیه کاغذ مورد نیاز این دفترچه‌ها و آسیب به محیط زیست می‌شود. در این بین هستند شرکت‌های سود جویی که همین دفترچه‌ها را با قیمت‌های پایین از افراد خریداری میکنند و سپس داروهایی با قیمت بیمه‌ای و با استفاده از این دفترچه‌ها خریداری کرده و در نهایت با فروش داروها در بازار آزاد سودهای هنگفتی بدست می‌آورند. این در حالی است که طبق بند (چ) ماده ۷۰ قانون پنج ساله ششم توسعه استفاده از نسخه الکترونیکی به منظور مدیریت منابع و ارائه خدمات با کیفیت مورد توجه بوده است. حذف دفترچه‌های کاغذی و استفاده از هر نوع راهکار الکترونیکی جایگزین دیگر، از تحمیل هزینه‌های اضافی بر بیمه‌ها و اتلاف منابع کشور جلوگیری می‌کند. طبق آمار اعلامی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در کشور حدود ۴۵ میلیون نفر از دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی استفاده می‌کنند. وی همچنین بیان می‌کند: نزدیک به ۴۰ درصد از مجموع مراجعات به شعب کارگزاری‌های تامین اجتماعی فقط برای تمدید دفترچه بوده است که در صورت حذف این دفترچه‌ها حدود ۷۰ درصد از مراجعات به کارگزاری‌ها کاهش می‌یابد.

به گفته خود مسئولین صدور دفترچه‌های کاغذی سالیانه بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه روی دست سازمان تامین اجتماعی میگذارد. با این اوصاف و در شرایطی که کشور با کمبود ارز و گرانی کاغذ مواجه است سالانه هزینه‌های بسیاری برای این دفترچه‌ها پرداخت می‌شود. این در حالی است که بسیاری از سازمان‌ها همچون ادارات برق، گاز و حتی بانک‌ها قبض‌های کاغذی خود را حذف کرده و آن‌ها را به صورت الکترونیکی صادر میکنند. با این وجود، اما به رغم گفته مسئولین تامین اجتماعی از راه اندازی بستر آی تی خدمات دفترچه‌ای سازمان، این موضوع فقط مربوط به استعلام استحقاق درمان بیمه شده می‌باشد که آن هم به علت نیازی که به مراجعه فرد بیمه شده به کارگزاری برای دریافت دفترچه بیمه دارد، عملا ناکارآمد است. سوالی که وجود دارد این است که چرا بعد از حدود یک دهه از خبر مسئولین این سازمان برای حذف دفترچه‌های کاغذی هنوز کاری انجام نگرفته است؟ از طرفی باید توجه داشت در صورت حذف دفترچه‌های کاغذی، کارگزاری‌ها فلسفه وجودی خودشان را از دست می‌دهند که همین امر موجب فسادهایی خواهد شد که در مجالی دیگر به موضوع فسادهای کارگزاری‌ها و تحمیل هزینه‌هایی که بر مردم دارند خواهیم پرداخت.

هزارتوی صدور مفاصا حساب
امروزه مفاصا حساب اهمیت زیادی پیدا کرده و برای بسیاری از کارهای اداری و فعالیت‌های اقتصادی از کسب مجوزها گرفته تا اخذ تسهیلات بانکی کسب و کارها و صدور کارت‌هایی مثل کارت بازرگانی و قراردادهای پیمانکاری ارائه مفاسا حساب ضروری است. یکی از پردردسرترین فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی، صدور مفاصا حساب است. یک فرد برای تشکیل پرونده برای صدور مفاصا حساب بایستی فرم مربوط را از سازمان تامین اجتماعی دریافت و پس از تایپ مجدد آن و اضافه کردن لوگوی سازمان تامین اجتماعی در آن، پرینت آن را تهیه و به همراه مدارک به یکی از شعب کارگزای سازمان تحویل دهد. پس از آن بایستی پرونده به نزدیک‌ترین شعبه سازمان تامین اجتماعی به آدرس کارفرما ارسال شود؛ به عنوان مثال، چنانچه پرونده در منطقه ۱۴ تهران تشکیل شده و آدرس کارفرما در منطقه ۲ باشد، پرونده باید به منطقه ۲ ارسال شود و این کار نیز بر عهده خود درخواست کننده مفاصا حساب است.

با این وجود مسئولین تامین اجتماعی ادعا می‌کنند بدهی‌ها از طریق ایمیل به اطلاع کارفرما می‌رسد که با توجه به گستردگی انواع ایمیلی که کارفرمایان دارند و مشکلات نرم افزاری موجود امکان عدم ارسال ایمیل برای کارفرمایان وجود خواهد داشت. این در حالی است که پروفایلی هم که کارفرمایان برای ارسال لیست خود از آن استفاده میکنند، هنوز برای دریافت پیام درست کار نمیکند لذا کارفرمایان همچنان مجبورند به همان روش دریافت ایمیل اکتفا کنند. به طور کلی باید بدانیم اگر اعتراضی نسبت به ابلاغ بدهی یا ضریب پیمان داشته باشیم هیچ سازوکار و بستر مجازی برای پیگیری وجود نداشته و بایستی باز هم به شعبه رفته و اعتراض خود را به صورت کاملا دستی روی کاغذ نوشته و ثبت کرد. در نهایت هم در صورت تایید سازمان برگه کاغذی مفاصا حساب دارای مهر و هولوگرام سازمان را به فرد می‌دهند و گذشته از هزینه برگه مفاصا، هولوگرام، هیچگونه ثبت سیستمی برای استعلام در موارد نیاز وجود نداشته و شخص بایستی در موارد لزوم از همین برگه کاغذی استفاده کند. سوالی که وجود دارد این است که با وجود تغییر چندین و چند باره نرم افزارهای تامین اجتماعی همچنان نقص‌های زیادی در سیستم‌های الکترونیکی سازمان وجود دارد و مشخص نیست سود ناکارآمدی این نرم افزارها و هزینه‌های چند باره‌ای که از مردم دریافت می‌شود به نفع چه کسانی است؟!

سازمان هرچه سریعتر خدمات خود را الکترونیکی کند
با توجه به آنچه گفته شد و لزوم استفاده از بستر الکترونیک برای ارائه خدمات آن هم با توجه به شرایط امروز، بی شک حذف دفترچه‌های کاغذی و الکترونیکی شدن صدور دفترچه و همچنین مفاصا حساب نه تنها با کاهش مراجعات به شعب سازمان موجب تسریع امور و رضایتمندی بیشتر مردم از سازمان خواهد شد بلکه می‌تواند بسیاری از هزینه‌های سازمان از جمله هزینه خریداری کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه را در شرایطی که کشور با مشکل ارز روبروست کاهش دهد.
حال باید منتظر ماند و دید پاسخ مصطفی سالاری؛ رئیس سازمان تامین اجتماعی به این مطالبه چه خواهد بود و آیا آنطور که مدعی شده است به دنبال کارآمد کردن سازمان و افزایش بهره وری و اجرای دستورالعمل‌های قانونی روی زمین مانده در راستای رشد و توسعه کشور خواهد بود یا اینکه این درب همچنان بر همین پاشنه‌ی سنتی و فرسوده و مشکل ساز خواهد چرخید؟!