به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دانشجو، بازارهای سرمایه و نقدینگی جاری در آن محلی امن برای تامین مالی بخش مولد اقتصاد است. با این وجود متاسفانه دولت به جای افزایش عمق بازار و سرازیر کردن نقدینگی بازار به سمت بازار اولیه یا همان عرضه اولیه شرکتها و پروژههای جدید، نقدینگی و سرمایه مردم را به سمت بازار ثانویه برد. این در حالی است که مدیریت قبلی سازمان بورس، تصمیم داشت که با اعمال دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصدی، نقدینگی بازار را به سمت بازار اولیه سوق دهد.
در همین راستا مهدی هاشمزاده کارشناس حوزه تامین مالی درمورد نظامهای تامین مالی بازار سرمایه اظهار داشت: در کلیه بازارهای دنیا همواره تلاش برای هدایت سرمایه خرد مردمی به سمت تامین مالی تولید از طریق بازارهای سرمایه بوده است و نوسانگیران در بازار ثانویه اقدام به خرید و فروش میکنند. تامین مالی تولید در ایران نیز از دو طریق امکانپذیر است. اولین رویکرد، ورود یک شرکت یا پروژه به بورس تحت عنوان عرضه اولیه یا پذیرهنویسی است. رویکرد دوم نیز جمعآوری نقدینگی از سود انباشته شرکت یا آورده نقدی سهامداران جهت طرحهای توسعهای تولید است. این دو رویکرد اصلیترین اهداف هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق بازارهای سرمایه بوده است.»
وی ادامه داد: «متاسفانه در حال حاضر سرمایه مردم در بازار ثانویه که مختص خرید و فروش است، ورود پیدا کرده است. متاسفانه این رویکرد سبب شده است بسیاری از مردم در سقف قیمتی به سهمی ورود کنند و همین موضوع نشاندهنده اهمیت توجه به بازار اولیه را دارد. نه تنها در بازار ثانویه بورس، هدایت نقدینگی به سمت تولید اتفاق نمیافتد بلکه مردم با روی نوسانی و ضررهای بالا در بورس آشنا میشوند. مواجه شدن مردم عادی و آموزش ندیده با بازار ثانویه در بلندمدت نیز به نفع بورس نخواهد بود و شاهد خروج سرمایه مردم از بازار سرمایه و بیاعتمادی نسبت به این بازار خواهیم بود.
این کارشناس حوزه تامین مالی در انتها در رابطه با لزوم بازگشت بازار سرمایه به اصل خود یعنی تامین مالی تولید گفت: «باید بازار سرمایه به اصل خود یعنی تامین مالی تولید و کمک به افزایش شفافیت و تامین مالی طرحهای جدید شرکتهای سهامی از طریق بازار سرمایه برگردد. علاوه بر اینکه رشد شاخص و قیمت سهامهای بورسی نتیجه تحقیق و توسعه آنها باشد؛ وگرنه حال خوب بورس با حال بد اقتصاد همراه خواهد شد و نتیجه خاصی در تامین مالی تولید نخواهد داشت»
یکی از مهمترین نمودهای بازار اولیه، عرضه اولیه شرکتها یا پذیرهنویسی شرکتها و پروژهها از طریق بازار سرمایه است. عرضه اولیه شرکتهای موجود کاملا مشخص و از طریق ارزشگذاری در بورس یا فرابورس انجام میپذیرد. نوع دوم و مهم دیگر، تامین مالی شرکتها و پروژههای کلان اقتصادی از طریق پذیرهنویسی است. پذیرهنویسی شرکتها نیز در بازار سرمایه، پذیرهنویسی تامین سرمایه دماوند با نماد تماوند، تجربه بسیار خوبی را برای مردم ایجاد کرد و قیمت سهام پس از باز شدن با حدود ۱۵۰۰ درصد سود همراه شد. اما پذیرهنویسی پروژه با شرکت کمی متفاوت است.
هاشمزاده در این رابطه افزود: «پذیرهنویسی پروژههای کلان در کشورهای مختلف با مکانیزمهای مشابهی انجام میگیرد ولی فرق عمده پذیرهنویسی شرکتها با پروژهها به این شکل است که شرکتها عمدتا در مراحل نهایی بهرهبرداری هستند یا به بهرهبرداری رسیدهاند ولی پروژههای عمرانی ممکن است از ابتدای ساخت پروژه به دلیل نیاز به تامین مالی، اقدام به پذیرهنویسی کنند اما برای حفظ سودآوری سهامداران، همواره کف سود بانکی را باید به سهامداران پرداخت کنند. روش فعلی این رویکرد که هم مزایای بانک را دارد که کف سود را تضمین میکند هم اینکه سهام پروژه به فرد منتقل میشود که از جنس دارایی است و بالعکس سپرده بانکی در برابر تورم آب نمیشود، روش شرکت سهامی عام پروژه است که به تازگی نیز به تصویب شورای عالی بورس رسیده است.
شرکت سهام عام پروژه علاوه بر ویژگیهای ذکر شده، امکان پذیرهنویسی را برای پروژههای مختلف اقتصادی و عمرانی فراهم خواهد کرد.
سعید زرندی معاون طرح و برنامهریزی وزارت صمت افزود: با توجه به روند تشکیل سرمایه طی دهه نود، موضوع تقویت جریان سرمایهگذاری در پروژههای ملی و بزرگ از برنامههای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که یکی از ابزارهای مهم تامین مالی این پروژهها پذیرهنویسی مردمی است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت توضیح داد: شرکت پروژهها پس از اخذ موافقت سازمان بورس، نسبت به جمعآوری منابع مالی از طریق پذیرهنویسی عمومی و انجام پروژه اقدام مینمایند که این مهم ضمن تقویت روند سرمایهگذاری در کشور، امکان تضمین رشد اقتصادی و اشتغالزایی در سنوات آتی را نیز فراهم خواهد آورد.
زرندی در پایان گفت: همزمان با طی مراحل تصویب موضوع در سازمان بورس، در وزارت صمت اقدامات لازم در خصوص تعریف پروژهها و تشکیل هیات موسس در سه ماه اخیر انجام شده و در حال حاضر پروژههایی در زنجیره سیلیکون متال، پوشاک، صنایع غذایی، خودرو و قطعات وابسته، صنایع معدنی و … تعریف و درحال طی مراحل لازم برای اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأسیس شرکت سهام عام پروژه قرار دارند.
جعفر قادری عضو کمیسیون جهش تولید نیز در رابطه با کارهای این کمیسیون در رابطه با تسهیل ثبت شرکت و صندوق سهام پروژه افزود: «در کمیسیون جهش تولید و کمیسیون برنامه بودجه موانع شکلگیری شرکت و صندوق سهام پروژه را حل کردیم و زمینه برای شکلگیری پروژههای عمرانی و زیرساختی آماده کردهایم. نقل و انتقال سهام شرکت و صندوق پروژهها از پرداخت مالیات معاف شده است. دوم اینکه انتقال منابع غیرنقدی یا آوردههای غیرنقدی به شرکتها و صندوقهای سهام پروژه، برای شرکت مبدأ از پرداخت مالیات معاف شده است. این صندوقهای پروژه برای تامین مالی پروژههای زیرساختی و جاده بسیار مناسب است.»
نظر شما