گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد علی سرزعیم اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون اسبق امور اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص اولویت های اقتصادی کشور که دولت و کابینه جدید ناظر بر آن باید راهکارهایی بیاندیشند و زمینه ساز خروج اقتصاد و معیشت مردم از تنگناهای موجود شوند، به موضوع اثرگذاری کنترل یا عدم کنترل رشد نقدینگی بر تورم و اثرات این روند بر بخش تولید اشاره کرد و گفت: مساله کنترل رشد نقدینگی در راستای کاهش نرخ تورم از یک سو و عدم تامین مالی تولید و نارضایتی بنگاه های تولیدی یک چالش مهم است. با توجه به اینکه کاهش نرخ تورم یکی از مطالبات اصلی مردم است در صورت عدم جلوگیری از رشد نقدینگی با اعطای وام و تسهیلات به بخش های مولد، تورم قابل کنترل نیست، لذا بالا رفتن تورم همچنان چالش زاست.
وی در این باره گفت: در صورت جلوگیری از رشد نقدینگی، تولید آسیب می بیند برای اینکه این دو به درستی مدیریت شوند دولت باید مقدار بهینه ای در نظر بگیرد، نیاز مالی بخش تولید واقعی رصد شود و روند رشد نقدینگی تا زمانی که بر تورم اثر محسوسی نگذاشته پایش شود تا عوامل تولید نیز دچار آسیب های جدی نشوند.
علی سرزعیم در خصوص سایر عواملی که بخش تولید را دچار خسارت های بیشماری کرده گفت: جدای از بحث کنترل رشد نقدینگی که با هدف کنترل نرخ تورم صورت گرفته دولت باید به سایر عواملی که آسیب های جدی بر صنایع و تولیدات کشور وارد کرده اند توجه کند مثل قطعی برق و گاز، چرا که ناترازی انرژی و قطع برق در تابستان و گاز در زمستان اثر کمتری نسبت به انقباض نقدینگی یا مدیریت های دستوری دولت ندارد.
وی در این باره گفت: اصلاح ناترازی های اشاره شده تا حدی راه نفس کشیدن تولید را باز می کند، پس در موضوع حمایت از بخش های مولد باید همه ابعاد و عوامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار بگیرند و اصلاحات در همه حوزه ها انجام شود تا آثار آن روی رشد و بهبود وضعیت تولید و فضای کسب و کار مشهود شود.
معاون اسبق امور اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث حمایت از جامعه کارگری دولت در پاسخ به این پرسش که به نظر شما دولت آقای پزشکیان در حمایت از نیروی کار بخصوص در بحث تامین معیشت و افزایش حقوق کار خاصی می تواند صورت دهد، گفت: در شرایط اقتصادی فعلی کشور نمی توان کار ویژه ای انجام داد. مساله را باید به سمت استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و بهره وری هر چه بیشتر نیروی کار برد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بهره وری در تولید که به عرضه بیشتر کالا، یافتن بازارهای صادراتی و درآمدزایی کارفرما می شود فاکتور مهمی در حمایت از نیروی کار است بخصوص در بخش مادی و حقوق و مزایا.
علی سرزعیم گفت: چانه زنی بر سر موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران با کارفرمایان و دولت خوب است. در هر عرصه ای تفاهم مطلوب است اما در طول سال های اخیر شاهد بودیم چانه زنی حلال مشکلات و مطالبات کارگران نبوده چرا که حل این معضلات وابسته به رشد اقتصادی است.
استاد اقتصاد یادآور شد: رشد اقتصادی به تولید جانی دوباره می دهد. حل مشکلات اینچنینی در گرو رشد بهره وری است. حتی اگر دولت چهاردهم موفق به جذب سرمایه گذاری و رشد بهره وری شود طی یکی دو سال نتایج این روند مشخص نمی شود، بلکه حداقل سه تا چهار سال زمان می طلبد.
وی در پاسخ به این پرسش که جامعه کارگری خواهان افزایش میزان حقوق براساس نرخ تورم با توجه به نص قانون است، گفت: باید واقع بینانه با مسائل برخورد کنیم. مساله اساسی این است که واقعیت ها خود را با قانون تطبیق نمی دهند، بنابراین در شرایط اقتصادی کشور قانون باید خود را با واقعیت ها تطبیق دهد. وقتی کارفرما تولید آنچنانی و سود آوری قابل توجهی ندارد چگونه می تواند دستمزد را براساس نرخ تورم بالا ببرد؟
وی در این باره تصریح نمود: کارفرما از کدام منبع مالی حقوق بیشتری به کارگر بپردازد؟ در صورتی که تولید مجهز به تکنولوژی روز جهان شود و راه برای سرمایه گذاری خارجی باز شود سودآوری کارفرما منجر به تامین مالی مطلوب جامعه کارگری می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از مسائل مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران به سیاست خارجی گره خورده که باید حل شود، لذا تا زمانی که در اضطرار هستیم و تنش های سیاسی و درگیری های منطقه ای وجود دارد سرمایه گذار ریسک نمی کند و رشد اقتصادی نیز حاصل نمی شود، لذا این مسائل خود به خود بخش تولید و معیشت و اقتصاد جامعه را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
نظر شما