گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مرتضی عزتی استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص کاهش رشد نقدینگی و آثار تداوم این سیاست روی بخش تولید و فعالیت های مولد بنگاه های اقتصادی گفت: با اینکه خبرها حاکی از کاهش رشد نقدینگی است و بانک مرکزی دورنمای فعالیت و برنامه ریزی خود در موضوع کاهش رشد نقدینگی را روی ۲۵ درصد تا پایان سال قرار داده است اما با نگاهی اجمالی مشخص است که ایجاد و برداشت نقدینگی دولت از موجودی حساب در بانک مرکزی همچنان پابرجاست.
وی در این موضوع تصریح کرد: به عبارت دیگر سهم دولت در ایجاد نقدینگی تغییری نداشته است، بلکه برای کاهش رشد نقدینگی سهم تسهیلات بخش خصوصی از نقدینگی کاهش یافته است.
مرتضی عزتی خاطر نشان کرد: دولت برای کاهش رشد نقدینگی از هزینه های خود نکاسته است، بلکه بانکها تسهیلات مورد نیاز بخش خصوصی را از آنها دریغ می کنند در حالی که برداشت دولت از وجوه خود نزد بانک مرکزی افزایش یافته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس توضیح داد: به بیان بهتر خلق نقدینگی که توسط دولت انجام می گرفته همچنان ثابت مانده است یعنی دولت در راستای کاهش خلق نقدینگی از سوی خود حرکت مثبتی نداشته اما بیش از ۹۰ درصد کاهش رشد نقدینگی سهم حذف تسهیلاتی است که باید به بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی داده می شود، موضوعی که به تشدید رکود اقتصادی منجر شده است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی بیان داشت: رکود ایجاد شده تقاضای بازار را به شدت کاهش داده است به صورتی که به طرز بسیار شتابانی به سمت رکودی بسیار شدیدی در حال حرکت هستیم، رکودی که در پی کاهش تقاضا، قیمت ها را نیز کاهش داده است، یعنی کاهش قیمت ها ماحصل سیاست گذاری ها و برنامه ریزیهای درست دولت نیست، بلکه ناشی از کاهش تقاضا و عدم قدرت خرید جامعه است.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد معتقد است: سیاست کاهش رشد نقدینگی که با عدم تامین مالی بخش تولید دنبال می شود تولید کنندگان را دچار مشکلات عدیده ای کرده است، بنابراین نمی توان ادعا کرد همزمان با کاهش رشد نقدینگی اقتصاد در بهترین شرایط خود مدیریت می شود و به سر می برد.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: دولت تمایلی به کاهش هزینه های خود ندارد، بنابراین عمده ضربه ای که از کاهش رشد نقدینگی ایجاد می شود تولید را مورد هدف قرار می دهد به طوری که قابل پیش بینی است رشد اقتصادی تا پایان سال کاهش قابل توجهی خواهد داشت و همچنان شاهد کاهش تقاضا دربازار خواهیم بود.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد یادآور شد: کاهش رشد نقدینگی از محل عدم تامین مالی بنگاه های تولیدی دربلند مدت به تشدید رکود اقتصادی می انجامد و اشتغالزایی و استغال را تهدید می کند. با اینکه دولتمردان مدعی اشتغالزایی هستند اما عدم رشد بنگاه های اقتصادی به معنای عدم اشتغالزایی است.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد درپاسخ به این سوال که تامین مالی تولید باید از طریق بازار سرمایه انجام شود یا نظام بانکی گفت: در خارج از ایران بازار سرمایه تامین کننده مالی بخش تولیدی است به این دلیل که اقتصاد سایر کشورها بخصوص کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه دولتی نیست و بخش خصوصی سهم بسیار بزرگی در اقتصاد دارد.
وی در این باره تصریح کرد: در اقتصاد دولتی ایران که مدیریت های غلط و انحصاری سرمایه ها را فراری داده اند، و بازار سرمایه نیز عمدتا دولتی است و به مرکزی برای سفته بازی و سوء استفاده شبه دولتی ها تبدیل شده است قطعا تولید از این بازار نمی تواند تامین مالی شود بنابراین بخش خصوصی واقعی امکان استفاده از بازار سهام در ایران را ندارد.
نظر شما