گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، پس از سالها تلاش در قانون‌گذاری و اختصاص زمان قابل توجهی از وقت مجلس شورای اسلامی و دولتهای مختلف جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و هدایت صحیح سرمایه‌های مردم در راستای ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی و کسب‌وکارها، نهایتا آنچه روی دست کشور و ملت باقی مانده است، انبوهی از کارهای انجام نشده و کوهی از فرآیندهای اجرایی ناقص است. رادار اقتصاد در گفت‌وگو با آقای مهندس سید محمدرضا حاجی‌اصغری نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از شهرستان میانه و عضو هئیت رئیسه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس هشتم، به این موضوع مهم پرداخته است.
سوال: در سالهای اخیر بازار سرمایه به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است، علت را کجا باید جستجو کرد؟
پاسخ: خاطرمان هست که با دعوت گسترده مسئولین دولتی برای حضور مردم در بازار سرمایه، خیلی از مردم عادی سرمایه‌های اندک و درشت خود را به هر طریق ممکن جمع‌آوری کرده و در بورس سرمایه‌گذاری کردند اما بر اثر تدبیر ناصواب مسئولین اقتصادی، سهام شرکت‌های شاخص‌ساز افزایش غیر واقعی پیدا کرده و در نتیجه، حبابی‌شدن شاخص کل را در پی داشت البته به استناد گزارشات مجلس شورای اسلامی و در اقداماتی تآمل برانگیز خروج گسترده‌ی نقدینگی از بازار توسط برخی افراد و اشخاص صورت پذیرفته است که در نهایت منجر به زیان و تباهی دارایی قریب به اتفاق جمعیت چند ده میلیون نفری خرده سهام‌داران حاضر در بازار سرمایه شده است.
البته اینجانب مشکلات بورس را با این روال و ساختار موجود حتی فراتر نیز می‌دانم. توجه بفرمایید بنده نه خودم نه همسرم نه فرزندانم هیچکدام فعال اقتصادی در بورس نیستیم ، بلکه بعنوان کارشناس عرض می‌کنم امروز با فاجعه‌ای که در بورس اتفاق افتاده است به راحتی می‌توانم بگویم که فعالیت در بورس به اینصورت را می‌توان اخلال در اجرای اقتصاد درون زا، تهدید توانایی‌های ملی، تعرض به حقوق عموم مردم و آسیب به اعتماد و مشارکت مردم مخصوصا در جمع سپاری‌ها تلقی کرد که سرخوردگی و نارضایتی همگانی را سبب شده است.
عموم مردم از این موضوعات گلایه‌مند بوده و منتظر هستند تا به درخواست‌ها و ادعاهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دست داشتن تعدادی از افراد و اشخاص در خروج سرمایه از بورس رسیدگی شده و با شفافیت کامل و بطور دقیق اطلاع‌رسانی شود و تمام اشخاص و افراد خاطی به مردم معرفی شده و به دست توانمند قانون به سزای اعمال خود برسند.
سوال: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا این حجم از مشکلات را شاهد هستیم؟
پاسخ: در خصوص موضوعات مربوط به واگذاری شرکت‌های وابسته به دولت به بخش خصوصی، در کشور ما « خصوصی‌سازی » در عمل به تکالیف قانونی و برای رسیدن به این اهداف تعریف شده است:
۱- افزایش بهره‌وری بنگاه اقتصادی
۲- توانمندسازی بخش خصوصی
۳- کوچک‌سازی بخش دولتی
۴- جذب سرمایه بخش خصوصی در توسعه اقتصادی
در ده سال گذشته بسیاری از شرکت‌های دولتی و اموال وابسته به دولت در قالب خصوصی‌سازی واگذار شده است که خصوصی‌سازی حتی به شرط رعایت موازین قانونی و رعایت صرفه و صلاح در دستیابی به اهداف فوق ناموفق بوده است. البته در برخی از واگذاری ها نیز اشکالاتی موجود هست که در ۲ سال گذشته در سایه تلاش و فعالیت قوه قضائیه ایرادات و اشکالات برخی از واگذاری‌های مسئله دار شناسایی شده و اطلاعات آن از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار گرفته است و در اثر همین اقدامات بوده که دست‌های آلوده به فساد و رانت از انفال و بیت‌المال قطع شده و در نهایت امیدواری‌های عموم مردم را بیشتر کرده است.
در واگذاری‌ها، این مشکلات وجود دارند:
۱- بنگاه به قیمت واقعی ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری نشده
۲- به اهلیت خریدار کمتر توجه شده
۳- پایین بودن حصه نقدی و طولانی بودن دوره تنفس
۴- عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده در فرایند واگذاری
در سایه این اشکالات، نگرانی‌ها زیادتر شده و مشکلات و گرفتاری‌های مردم افزایش پیدا می‌کرد و صد البته نگرانی مردم از بابت تضییع حقوق بیت‌المال توسط عده‌ای غارتگر و رانت‌خوار بسیار آزاردهنده است.
از مصادیق اشکالات فوق اینکه در چند سال اخیر در شهرستان میانه جایگاه‌های سوخت بنزین و کارخانه فولاد دولتی بودند که به بخش خصوصی واگذار شدند. در تمام این واگذاری‌ها، ابهامات و اشکالاتی نزد افکار عمومی مطرح بوده است که البته در خصوص واگذاری کارخانه فولاد به جهت کسب تجربه تلخ گذشته، خوشبختانه واگذاری لغو شده و کارخانه به بیت‌المال برگشت ولی در خصوص واگذاری جایگاه‌های سوخت بنزین، ابهامات و سئولات همچنان باقی مانده است. از دستگاه قضایی انتظار داریم در رسیدگی به مشکلات واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی تسریع فرمایند و دستان غارتگر بیت‌المال و رانت‌خواران فرصت طلب را کوتاه نمایند که در سایه این اقدامات، افزایش مشارکت و رضایت‌مندی عموم مردم را به همراه خواهد داشت.
سوال: در پاسخ‌های خود به موضوع بورس و خصوصی‌سازی، به برخورد قضائی و اعاده حقوق تضییع شده مردم تاکید کردید. این برخوردها چه ثمره ای دارند؟
پاسخ: پر واضح است اقدامات قوه قضائیه و حوزه‌های نظارتی در ۲ سال اخیر امیدهای زیادی را در دل مردم زنده کرده است و پایه‌های انقلاب را مستحکم‌تر کرده است. اگر در این مدت باقیمانده تا انتخابات خرداد ۱۴۰۰ این بررسی‌ها ، اقدامات و بازرسی‌ها با قدرت و به سرعت پیگیری شوند، رضایت‌مندی مردم بیشتر شده و شاهد افزایش چشمگیر در مشارکت‌های عموم مردم خواهیم بود.
در جریان هستید با عنایت به قانون اساسی « مردم » یکی از ارکان مهم نظآم اسلامی هستند که ظهور و بروز همین مردم در قالب برگزاری انتخابات‌های مختلف آشکار می‌شود.البته انتخابات نشان دهنده‌ی آگاهی و شعور سیاسی مردم یک جامعه و حساسیت‌های آنان به کشوری است که در آن زندگی می‌کنند.
در ابعاد داخلی انتخابات اراده‌ی ملی را به معرض نمایش گذاشته و نشان می‌دهد که مردم چقدر از وحدت، یکپارچگی و عزم ملی برخوردارند و در ابعاد خارجی نیز اقتدار ملی و شوکت سیاسی خود را به جهانیان نشان می‌دهند.
اگر خواهان عزت، سربلندی و شکوفایی کشورمان هستیم باید در اموری که به سرنوشت‌مان مربوط می‌شود اراده ملی و روح جمعی خود را به نمایش گذاشته و از هویت ملی خودمان صیانت نماییم.
نظر شما