به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تسنیم، یکی از اهداف ایجاد سامانه‌های مختلف پیاده سازی شفافیت و رانت زدایی از سازوکارهایی است که محیط کسب و کار کشور را با چالش رو به رو کرده است. وزارت اقتصاد در راستای از سنوات قبل با هدف ارتقای وضعیت نسبی فرایند صدور مجوزها اقدام به بررسیهای مدلها و الگوهای رایج و در بعد دوم راه اندازی سامانه های کاربردی برای تحقق اهداف مذکور نموده است. به اعتقاد مسئولان با راه اندازی سامانه‌های مذکور میتوان بر عملکرد دستگاههای دخیل در این حوزه نظارت داشت. فیروزی رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو حوزه مختلف یعنی پیگیری در جهت رفع موانع صدور مجوزهای کسب و کارها و در نهایت حرکت به سمت بهبود فضای کسب اقداماتی را در مرکز مذکور در دستور کار قرار داده است.
علی فیروزی در گفتگو با تسنیم در توضیح اقدامات صورت گرفته جهت کاهش تعداد مجوزها گفت: مجوز فی نفسه فسادزا است و اصلا مهم نیست این مجوز را چه کسی بدهد. به محض اینکه ما اجازه یک کاری را دست فردی می‌دهیم، بالقوّه به این نقطه و فساد می‌رسیم و هر لحظه باید احتمال دهیم که فساد اتفاق بیفتد. مهم هم نیست مجوز مربوط به چه موضوعی است.
مشورت با کارشناسان بین المللی برای یکپارچه‌سازی فرایند صدور مجوزها
فیروزی در خصوص ابعاد و الگوهای مختلف در خصوص فرایند حذف مجوزها گفت: در شروع فرایند تحقیقات به یکی از اساتید در حوزه مجوزها رجوع کردیم، ایشان در حوزه پنجره واحد صاحب نظر بودند. در سال ۹۵ ایشان را به ایران دعوت کردیم و طی کنفرانس با اوی به طور مفصل صحبت کردیم. راجع به مجوزها از ایشان پرسیدیم که در کشورهای پیشرفته فرایند به چه صورت است؟ بعد از ایشان افرادی از سازمان فناوری و اطلاعات کره جنوبی نیز با دعوت سازمان فناوری اطلاعات به اینجا آمدند و ما برای آنها نیز سیستم و چگونگی دریافت مجوز در ایران را بازگو کردیم آنها نیز چگونگی سیستم خودشان را برای ما توضیح دادند.
با آقای دکتر شاپری نیز که کتابی را در رابطه با "دولت الکترونیک در کره" ترجمه کرده و مسئولیتی در همین حوزه در سازمان اداری و استخدامی داشتند و همچنین با افراد خبره ی دیگری نیز صحبت کردیم و پرسشهایی را نیز از آنها داشتیم تا بتوانیم به نتیجه‌ای برسیم که ما در ایران باید در راستای تسهیل صدور مجوزها چه اقدامی انجام دهیم.
به عنوان مثال بنده فردی هستم که می‌خواهم مجوزی برای احداث دامپروری بگیرم. شما هر روز به من می‌گویید برای انجام کارتان باید به مکانهای مختلف بروید. من هم در مقابل به شما خواهم گفت من از حاکمیت مجوز می‌خواهم و این تقسیمات سازمانی برای حاکمیت است و به من ارتباطی ندارد. در نتیجه من با حاکمیت طرف هستم و در خواستم را باید به حاکمیت بدهم حال حاکمیت می‌خواهد درخواست من را به هر سیستمی در پشت صحنه بفرستد مختار است.
بساط مجوزهای خلق الساعه و یک شبه پرچیده می‌شود
وی افزود، بر اساس این فرایند، ما دیگر مجوزهای خلق الساعه نخواهیم داشت. یعنی دیگر هر کسی نمی‌تواند شب بخوابد و صبح مجوزی برای خودش خلق کند، زیرا متقاضی دیگر با سیستم‌های ساختاری درون حاکمیت کاری ندارد و فقط از کلان حاکمیت مجوز می‌گیرد.
فیروزی ادامه داد، در واقع متقاضی برای مجوز گرفتن یک نقطه از حاکمیت را می‌شناسد و اگر مجوز، مجوز رسمی کشور باشد قاعدتاً باید در این یک نقطه وجود داشته باشد. ما یک نقطه‌ی مرکزی را ترسیم کردیم و گفتیم فرض کنید اسم این نقطه‌ی مرکزی حاکمیت است یعنی تبلورِ حاکمیت در نظام مجوزدهی این مرکز است که اگر زمان، هزینه، مراحل، مدارک و یا استعلام کم یا زیاد شود باید در این نقطه‌ی مرکزی پیاده سازی و اعمال شود.
هر مجوزی که در سامانه مجوزها نباشد، مجوز رسمی جمهوری اسلامی نیست
وی گفت: این اتفاق باعث این می‌شود که منِ متقاضی، به دنبال این نخواهم بود که مجوز دامپروری، کتاب یا هر موضوع دیگری را باید از چه کسی دریافت کنم، زیرا هر مجوز رسمی که در جمهوری اسلامی وجود دارد در این مرکز است و اگر نبود، مجوز رسمی جمهوری اسلامی نیست و مرِّ قانون می‌گوید که دیگر فردی حق ندارد این مجوز را طلب و صادر کند.
قانون از این نیز جلوتر رفته است. به عنوان مثال اگر گفته شده است پنج قطعه عکس، حتی با توافق متقاضی نیز نمی‌توان شش عکس از او دریافت کرد، یعنی شرایط، ضوابط و مدارک را حتی با توافق متقاضی نیز نمی‌توان تغییر داد.
وی درخصوص نظام مجوز دهی در دستگاههای اجرایی مثل وزارت جهاد کشاورزی و پیگیریها برای کاهش مجوزهای مربوطه گفت: در یک مقطع برای تلفیق و کاهش تعداد جوزها، مجوزهایی مثل مجوز پرورش بز، شتر، گاو و ... تبدیل شد به مجوز واحد دامپروری، که رویه غالب این شیوه ادغام بود. البته بعضی از این ادغامها هم خوب پیش رفتند امّا بعضی دیگر وضعیت بدتری پیدا کرد،
چالش‌های ریز و درشت در تلفیق مجوزها برای تسهیل شرایط متقاضیان مجوزهای کسب وکار
فیروزی گفت: مثلاً فرض کنید برای پرورش یک نوع دام، قبلا می‌گفتند پانصد متر زمین نیاز دارد ولی برای پرورش شتر باید زمین ده هزار متری زمین داشته باشید. با این اوصاف، شرایط هم اکنون که از ادغام تمام مجوزها حرف می‌زنند چگونه می‌شود؟ ما که نمی‌توانیم محوطه مربوط به پرورش شتر را کم کنیم پس باید مقدار مساحت زمینِ پرورش بز را زیاد کنیم که در نهایت موضوع را به همان مجوزهای قبلی ارجاع می‌دهند. اما در کنار این موضوع بعضی موارد هم خوب بود، بعضی ازمجوزهایی حذف شد که واقعا حذف آنها لازم بود. خیلی از وزرا نیز در همان زمان جلو آمدند و مجوزهایی را حذف کردند که هم‌چنان‌بر سر حذف آنها دعوا است. بنده یادم است که آقای نعمت زاده، وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز گواهی نمایندگی شرکتهای خارجی را حذف کردند.
یک زمانی من یک مجوز خلق می‌کنم و می‌گویم به واسطه‌ی این مجوز گارانتی می‌کنم که هیچ اتفاقی برای این محصول نمی‌افتد، بعد از یک فردی کالایی می‌خریدیم و آن هم می‌گفت من مجوز نمایندگی شرکتهای خارجی را از وزارت صمت گرفته‌ام و بعد هم آن فرد به مسئولیتهای خود عمل نمی‌کرد. ما از این نوع مجوزهایی که در آخر قرار است مرجع صادرکننده بگوید «به من ربطی ندارد» زیاد داریم.
پنهان کاری دستگاهها برای حفظ قدرت صدور مجوزهای خود
این مقام مسئول گفت: جلوتر رفتیم و به این نتیجه رسیدیم که دستگاه‌هایی وجود دارند که تعدادی از مجوزهای اصلی خودشان را اظهار نکرده اند. قانون به هیئت مقررات زدایی تکلیف کرده است که زمان، هزینه، مراحل و مدارک را تا جایی که می‌شود و حتی المقدور به صورت الکترونیکی تسهیل کند و مجوزهای زائد را نیز حذف کند.
فیروزی در خصوص نظارت بر اجرای دستورالعملها برای حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها گفت: فرض می‌کنیم که هیات مذکور مجوزی را حذف کرد. چه کسی تضمین می‌کند که فردا این مجوز در یکی از استان‌ها همچنان صادر نشود؟ فرض می‌کنیم هیات گفته باشد این مجوز باید پنح روزه صادر شود، چه کسی این زمان را تضمین می‌کند؟
فرض می‌کنیم که هیات مذکور هزینه، مدارک، استعلامات و پیش نیازها را کم کرد. با چه ابزاری و اصلا به چه صورت رصد می‌شود؟ نه تنها در شهرستانها بلکه در همین تهران این که این مجوزها به چه صورت صادر می‌شود کاملاً غیرقابل رصد است.
وی ادامه داد، مگر می‌شود ما دائم افرادی را برای تحقیق میدانی بفرستیم و از افراد بپرسیم که چند روزه مجوزشان را گرفته‌اند. با این اوصاف، هر آنچه که هیئت انجام می‌داد در واقعیت قابل اندازه گیری و رصد نبود.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار با اشاره به اهمیت بهبود عملی فضای کسب و کار گفت: ما درباره کارآمدی و اثربخشی صرف صحبت نمی‌کنیم، درباره‌ی بهره وری هیئت صحبت می‌کنیم. ما در حال صحبت راجع به این موضوع هستیم که اگر مصوبه‌ای در هیئت شکل می‌گیرد، مردم بتوانند اثر آن را لمس کنند. بدون لمس مردم، هر چه قدر هم که صحبت شود باز مردم می‌گویند که این موارد صحت ندارند. باید ابزاری می‌گذاشتیم تا این موضوعات مورد رصد قرار می‌گرفت، ما باید نگاه کنیم و متوجه این موضوع شویم که در دنیا برای مجوزهایشان چه اقداماتی انجام می‌دهند و آن راهکار را به شکل بومی درآوریم تا بتوانیم اثرات تسهیل صدور مجوزها و سامان دهی این نظام را در ایران لمس کنیم.
نقش دوگانه سامانه مجوزها/از پایش عملکرد دستگاههای اجرایی تا ارائه پاسخ واحد به مراجعه کنندگان
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار گفت: همانطور که اشاره شد باید یک نقطه کانونی وجود داشته باشد که من بگویم قانون این را گفت و من اینکار را کردم و تضمین کننده اجرای درست این قانون باشد.
وی تاکید کرد، این نقطه در واقع ورودی مردم است که دو نقش نیز دارد: یک نقش رصد کنندگی دارد در واقع از واجب الوجود بودن یک‌مجوز تا مسائلی از قبیل چه مدارکی را آن مجوز می‌خواهد همچنین چه شرایطی و هزینه‌ای دارد. همه‌ی این مسائل در این نقطه مشخص می‌شود.
علاوه براین رصد می‌کند که این مجوز در فلان روز درخواست شد و آیا پیش نیاز یا استعلامی لازم داشته یا خیر. برگشت و اندازه‌ی آن مجوز از زمان درخواست تا صدور را نیز مشخص و رصد می‌کند.
فیروزی در ادامه گفت: نقش بعدی، نقش تسهیل کنندگی است. شما یک سری مدارک عام می‌خواهید که دائم از مردم طلب می‌کنید. یعنی دائما می‌گویی کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، سند مالکیت، استعلام نظام وظیفه، استعلام عدم سوء پیشینه و اعتیاد و غیره. بنده خودم در پرونده‌ی بعضی افراد دیده‌ام که از یک فرد چندین بار این مدارک گرفته شده است، چرا ما اینقدر کار را سخت کرده‌ایم؟
وی افزود، یک نقطه‌ای اگر باشد که بگوید درصورتی که فردی یک بار در این مرکز ثبت نام کرد و بعد به سمت دستگاه تخصصی برای صدور مجوزش رفت دیگر احراز هویت دارد و لازم به تکرار آن کارها و دریافت آن مدارک و استعلامات نیست.
گواهی عدم سوء پیشینه، بدهی مالیاتی، بدهی گمرکی، ایثارگری و نظام وظیفه‌اش و تمام مسائلی که در همان ابتدا می‌شود از فرد گرفت را باید یکباره به صورت یک بسته درآورد و به درگاه تخصصی که کار را باید انجام دهد فرستاد. از این نقطه به بعد نقش رصدکنندگی شروع می‌شود.
چرا هیئت مقررات زدایی، نقطه اتصال مردم و دستگاههای اجرایی شد؟/راهبردهای سه گانه برای تحقق احکام قانونی
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار با اشاره به دلایل تشکیل این مرکز در هیات مقررات زدایی گفت: شاید سوال ایجاد شود که چرا باید دستگاهی که در مرکز قرار می‌گیرد در قالب یک هیئت باشد؟ باید بگویم که اولا این مربوطه به قانون است. یعنی قانون یک سری تکلیف برای هیئت مشخص کرده است که انجام تکالیف به ابزار نیاز دارد، ما نمی‌توانیم تکلیف و ابزار را جدایِ از هم ببینیم قطعا برای انجام تکلیف باید ابزارش نیز مهیا باشد.
ما برای سامان دادن به نظام مجوزدهی در واقع یک راهبرد کوتاه مدت و پایه‌ای اولیه داشتیم که باید زمان، هزینه، مراحل، مدارک و همچنین مجوزها را کم می‌کردیم.
یک راهبرد میان مدت داریم که بین این دو مرحله است و نقاط مشترک دارد که همین ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور یا همان مرکزی است که پیشتر جزئیات آن را تشریح کردیم؛ و در آخر هم یک راهبرد بلندمدت داریم. البته از نظر ما باید دیدگاه ما نسبت به مجوزدهی در کشور عوض شود. اصلا چه معنی دارد که من هرکاری می‌خواهم انجام دهم باید مجوز بگیرم؟ مثلا من می‌خواهم یک مغازه ای بزنم اصلا چرا باید برای این موضوع مجوز داشته باشم و مجوز آن را نیز باید از فردی اخذ کنم که اصلا تمایلی برای گسترش این بازار ندارد!؟
لزوم استقرار دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد چه بود؟/وزارت اقتصاد در صدور مجوزها ذی نفع نیست
فیروزی معتقد است، هیات مقررات زدایی شخصیت حقوقی مستقلی دارد که بر اساس ضوابط مربوطه، رئیس آن وزیر اقتصاد است و اعضای دیگر آن سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دادستانی، نمایندگان مجلس و سه اتاق(بازرگانی، اصناف و تعاون) هستند و این تکالیف برای هیئت مقررات زدایی است که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد است.
وی افزود، ضمن اینکه وزارت اقتصاد اتفاقا از وزارتخانه‌هایی است که در صدور مجوزها نه تنها ذی نفع نیست. یعنی هر چه قدر تعداد مجوزها کمتر شود قاعدتاً رشد اقتصادی و اثربخشی اقدامات وزارت اقتصاد بیشتر می‌شود،
پس در نتیجه این مرکز باید وجود داشته باشد و اتفاقاً در محل درستی هم(وزارت اقتصاد) واقع شده است. حال باید نگاه کرد و دید که ما در کدام کشور هستیم و بعد طبق آن نظر داد.
آیا انتقال هیئت مقررات زدایی به نهاد ریاست جمهوری به صلاح است؟
وی در پاسخ به این سوال که اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه با توجه همتراز بودن وزارت اقتصاد با سیار دستگاهها بهتر است هیئت، زیر نظر نهاد ریاست جمهوری باشد،گفت بله زیر نظر این نهاد نیز می تواند باشد اما اکنون که در وزارت اقتصاد سالها دانش و تجربه انباشته برای این موضوع پدید آمده است، آیا با تغییر محل هیات، ارزش افزوده ای بجز از دست دادن همین دانش انباشته بدست می آید؟
فیروزی گفت مثلاً: دبیرخانه شورای عالی اصل ۴۴ در وزارت اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سازمان برنامه و بودجه است. هیچ فرقی نمی‌کند که دبیرخانه شورای عالی اصل۴۴ به سازمان برنامه و بودجه برود یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت اقتصاد در هر دو صورت فقط دو سال طول می‌کشد تا بتوان فهمید ادبیات آنها به چه صورت است، طریقه‌ی تشکیل جلسه و غیره چگونه است. در نتیجه این موضوع باعث می‌شود اثربخشی که به دنبال آن هستیم حاصل نشود.( از سوی دیگر به نظر می‌رسد در صورت جا به جایی دبیرخانه هیئت مقررات زدایی به نهاد ریاست جمهوری، ابزار نظارت مجلس نیز محدود خواهد شد.)
رابطه رشد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار
همچنین باید به این نکته توجه داشت که اصولا وظیفه وزارت اقتصاد بهبود محیط کسب کار در راستای ارتقای رشد اقتصادی کشور است؛ براساس مطالعات به ازای هر ۱۷ درصد بهبود شاخص محیط کسب وکار، یک درصد رشد اقتصادی خواهم داشت.
وی در ادامه با عنوان این موضوع که همکنون درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس G۴b.ir راه اندازی شده است گفت در تیر ماه سال گذشته صدور یک مجوز صنفی ۵۶ روز طول می‌کشید، این عدد امسال به ۸ روز رسیده است زیرا همان طور که در ابتدا گفتم ما با استفاده از سیستم رصدکنندگی این درگاه متوجه شدیم بیشترین مشکلی که زمان صدور مجوز را طولانی می کند، گواهی ماده ۱۸۶ سازمان امور مالیاتی است.
افراد تا به سازمان امور مالیاتی بروند و گواهی را دریافت کنند، بین ۱۵ تا ۳۰ روز طول می‌کشد که ما این موضوع را الکترونیکی و درقالب گواهینامه های پنهان پیاده سازی کردیم. با این اوصاف دیگر شما حتی نمی‌دانید که گواهی بدهی مالیاتی شما گرفته می‌شود. شما در خواست مجوز صنفی می‌دهید اما اتوماتیک برای شما گواهی بدهی نیز گرفته می‌شود و در صورت بدهکار بودن به شما اعلام‌می‌شود، شما نیز موظف هستید به آن بدهی رسیدگی کنید.
خط قرمز دبیرخانه هیئت مقررات زدایی/در وظایف تخصصی دستگاهها ورود نمی‌کنیم!
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به خط قرمزهای این مرکز گفت: یک اصل اساسی و خط قرمزی که ما برای خودمان داریم این است که در حوزه تخصصی مراجع صدور مجوز ورود نمی‌کنیم در نتیجه کار تخصصی را دستگاه خودش انجام‌می‌دهد و ما در ورودی درخواست مردم را دریافت می‌کنیم مردم نیز می‌آیند ثبت نام می‌کنند و خودشان اعلام می‌کنند که به دنبال کدام مجوز هستند. مجوزی که می‌خواهند باید در لیست مجوزهای رسمی کشور باشد یعنی اگر مجوزی غیر رسمی باشد و دستگاهی سرخود تولید کرده باشد در اینجا دیده نخواهد شد.
وی ادامه داد، قبلا هیئت مقررات زدایی اعلام کرده است که این مجوز باید این مدارک، شرایط، ضوابط و هزینه را داشته باشد و طی این مدت باید صادر شود که همه اینها هم‌اکنون در شناسنامه‌ی مجوز ها در همین درگاه(g۴b) شفاف آورده شده است.
سازوکار عملکرد درگاه مجوزها/اطلاعات موجود و تکراری در قالب بسته الکترونیک به دستگاه صادرکننده مجوز ارسال می‌شود
فیروزی با اشاره به عدم تحقق کامل دولت الکترونیک گفت: از آن تعداد استعلامهایی که برای صدور یک مجوز هیئت مقررات زدایی مشخص و برای آنها شناسنامه‌ی مجوز در نظر گرفته است، به این دلیل که ما در نهایت در مرحله بلوغ دولت الکترونیکی نیستیم، مثلا اگر۲۰ مورد (استعلام و...) باشد که فرد باید ارائه دهد پنج مورد بصورت الکترونیکی روی این درگاه موجود است و ۱۵ مورد دیگر را باید به صورت دستی تحویل دهند.
پس در نتیجه آن پنج مورد به علاوه‌ی درخواست آن فرد به صورت یک بسته الکترونیکی در می‌آید و برای مرجع صادرکننده تخصصی مجوز ارسال می شود.
اجرای نقش توام مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص وظایف وزارت اقتصاد در کنار هیئت مقررات زدایی گفت: علاوه بر دبیرخانه هیئت مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد مستقر است و متولی این حوزه است، از قضا وزارت اقتصاد وظایف دیگری نیز برای بهبود محیط کسب و کار دارد، یعنی یک نقش آن هیئت مقررات زدایی و نقش دیگر آن بهبود محیط کسب و کار است. در حال حاضر نیز اقدامات صورت گرفته هم بر روی شاخص، هم بر روی رقابت پذیری وهم بر روی حقوق مالکیت است.
وی افزود، یکی از دلایلی که این هیئت باید در وزارت اقتصاد باشد این است که زمانی که ما به نظام مجوزدهی کشورهای دیگر مراجعه می‌کنیم سازمان امور مالیاتی آن کشورها مجوزهای اصلی کسب و کارها را صادر می‌کنند در این میان این موضوع را نیز یادمان باشد که در بسیاری از کشورها تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی در واقع یک سازمان است.
هم اکنون اگر شما بروید ونماگر اخذ مالیاتی را نگاه کنید خواهید دید مالیات و تأمین اجتماعی را با یک دیگر اندازه می‌گیرد. در آنجا می‌بینید که گفته شده است ۱۲ مرحله برای سازمان تأمین اجتماعی و دو مرحله برای سازمان مالیاتی است.
عدم انسجام نظام مجوزدهی و تشدید فرار مالیاتی در کشور
ما مجوز می‌دهیم که بتوانیم فعالیتهای اقتصادی را رصد کنیم. اگر فردی بخواهد از فرار مالیاتی جلوگیری کند و این دو از هم جدا باشند مگر می‌شود متوجه شد که به چه کسی مجوز داده شده است و آن فرد چه فعالیتی انجام‌می‌دهد؟ هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
چرا خود دستگاههای اجرایی نقطه اتصال مردم و سازمان مجوز دهنده نباشند؟
فیروزی در پاسخ به سوالی با این مضمون که بعضی‌ها می‌گویند به سیستم‌های دستگاههای دیگر وصل شویم، چه لزومی دارد ورودی از این سیستم موجود باشد، وروری نیز از همان دستگاهها باشد، گفت: باید به این افراد بگویم که دستگاهها هنوز عناوین مجوزهایشان را نیز اعلام نکرده‌اند چه برسد به آنکه این سطح از همکاری را داشته باشند که بیایند اعلام کنند چه کسی، چه زمانی آمد و ما این مجوز را به آن دادیم.
مجوز نانوایی ۸۰۰ میلیون تومان آب میخورد!
وی در ادامه گفت: ارزش ذاتی یک مجوز با احتساب برگه‌ی کاغذ و جوهر آن حداکثر پنجاه هزار تومان است اما امروزه مجوز یک نانوایی هشتصد میلیون تومان است. این موضوع واقعا خنده دار است. با چنین شرایطی چرا هیات انتظار داشته باشد یک دستگاه اینقدر خوب شده باشد که در کمترین زمان کار را راه اندازد؟
هیچ زمان این اتفاق نخواهد افتاد حتی به فرض اینکه این اتفاق رخ دهد، چه کسی ضمانت می‌کند این دستگاه خاموش وروشن نشود؟ ما به بانک هم که میرویم یک خط در میان به ما می‌گویند سیستم قطع است.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به حضور دلالان و خرید و فروش مجوز گفت: ما در بحث مجوز دلال هایی داریم که کارشان خرید و فروش مجوز است، می‌گویند چرا مبنا را بر روی برائت نمی‌گذارید؟ خیلی مشخص است زیرا درباره‌ی دستگاههای اجرایی بحث برائت نیست و مبنا احراز صلاحیت آن دستگاه است.
برخی دستگاهها بعد از یک سال حتی جواب منفی نیز به درخواست مجوز مردم نداده‌اند!
وی گفت: ما در این یک سال متوجه این موضوع شدیم که رقم بسیار بالایی از مردمی که درخواست مجوز می‌کنند پاسخی حتی منفی دریافت نمی کنند که بعد از یکسال حتی جواب قطعی به این افراد نیز داده نشده است.
تا به امروز هیچکس نمی‌دانست به این درصد از افراد جواب قطعی داده نشده است، زمانی این درصدها مشخص می‌شود که ما این مرکز را درست کردیم و در مرحله‌ی بعد گزارشهای این مرکز را در اختیار مردم بگذاریم.
فیروزی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای شفاف‌سازی گفت: بنده سعی می‌کنم ادبیات این موضوع را جا بیندازم و هم‌اکنون نیز در G۴B (درگاه ملی مجوزهای کشور) داشبورد ویژه‌ی مردم را قرار داده‌ایم. در همین درگاه قسمتی وجود دارد که در آن گفته شده است که تا این لحظه چه تعداد در خواست مجوز آمده، چه تعداد مجوز صادر شده و ما به ازای آن نیز چه تعدادی استعلام دریافت شده است.
آخرین وضعیت زیرسامانه‌های سام، دادور و یاور در درگاه ملی مجوزها
بر اساس اعلام رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه سام درخواست مجوز را از مردم گرفته و به دستگاههای اجرایی تحویل می‌دهد و استعلامات اولیه مرتبط با مجوزهای بین دستگاههای اجرایی تبادل و نهایتاً مجوز صادر شده، به درخواست کننده مجوز می رسد.
سامانه مذکور به دنبال این است که متقاضیان مجوز بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلامات مربوط به آن را از نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند. با شناسایی گلوگاه ها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاههای اجرایی سنجیده می شود.
به گفته فیروزی، سامانه سام به عنوان بخشی از پنجره واحد کسب و کار کشور در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار یک سیستم اطلاعاتی تحت وب و قابل دسترسی در هر زمان و مکان است که به عنوان عامل توانمند ساز در گرفته شده است. دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق این سامانه وظایف قانونی خود در زمینه نظارت بر زمان بندی و وضعیت فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار توسط دستگاههای اجرایی انجام می دهد.
وی افزود، ضمن اطلاع رسانی به متقاضیان دریافت مجوزها، در صورت بروز مشکل در فرآیند صدور مجوز در مدت زمان تعیین شده توسط قانون اقدامات لازم برای رفع مشکلات موجود بر سر راه صدور مجوزهای کسب و کار انجام می‌شود.در حال حاضر بالغ بر ۸۵۵ هزار درخواست مجوز ثبت شده که از این تعداد مجوز ۵۱ درصد آنها صادر شد. همچنین از این تعداد بالغ بر ۸۴۸ هزار درخواست مجوز صنفی ثبت شده که به ۶۳ درصد آن یعنی ۵۳۸ هزار و ۹۲۹ درخواست پاسخ داده شد. از این تعداد نیز بالغ بر ۴۴۳ هزار و ۷۸۴ درخواست صادر شده است.
همچنین لازم به ذکر است، میز مشاور یاور برای پاسخ به سوالات کسب و کاری متقاضیان راه اندازی شده و در زمینه کسب و کارهای کوچک، متوسط و نوپا آموزش کاربردی ارائه می دهد.
وی در خصوص سامانه یاور گفت: میز مشاوره کسب و کار یاور به ارائه مشاوره تخصصی کسب و کار با توجه ویژه، به کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین کسب و کارهای نوپا آموزشهای کاربردی و پاسخ‌های سریع به موقع و راه گشا را از طریق سامانه یکپارچه می پردازد. این سامانه درخواست مشاوره در حوزه‌های تخصصی مانند ثبت شرکت، مالیات، گمرک، اصناف، بیمه، اخذ تسهیلات و سایر موضوعات را از مردم دریافت و توسط کارشناسان خبره ستادی و استانی به صورت استناد پذیر و غیرقابل انکار پاسخ می دهد.
این مقام مسئول تاکید کرد، مشاورین مکلفند ظرف ۵ روز کاری پاسخ لازم را به سوالات مردم ارائه کنند. با این حال میانگین پاسخ ها در زمان بیشتری انجام می شود که با هدف گذاری صورت گرفته به مدت تعیین شده دست خواهیم یافت. همچنین در تیرماه سال ۹۸ مدت زمان پاسخگویی به سوالات مردم توسط دستگاه های اجرایی ۹۱ روز بوده که این عدد در تیرماه ۹۹ به ۴ روز تقلیل یافته است. در حال حاضر تعداد کل مشاوره های ثبت شده ۲۲۷۹ مورد بوده است، از این تعداد به ۲۰۲۱ مورد مشاوره پاسخ داده شده که ۸۹ درصد تحقق یافته است.
در حوزه میز مشاوره حقوقی رایگان برای متقاضیان و شاکیان دریافت مجوز تمامی کسانی که شکایت خود را در خصوص صدور یک مجوز در سامانه ثبت کرده باشند، تماس تلفنی گرفته شده و ضمن ارائه راهنمایی و مشاوره حقوقی به فرد شکایت کننده در صورتی که پاسخ خود را در مدت زمان مقرر هفت روزه کاری دریافت نکرده باشند مرجع رسیدگی کننده به شکایت تماس گرفته و پیگیری‌های لازم را تا حصول نتیجه انجام می‌دهد.
گفتنی است، تا کنون کل شکایات ثبت شده ۹۷۰ مورد بوده که به ۷۵ درصد آنها پاسخ داده شده است. همچنین از سوی دستگاههای استانی به ترتیب اردبیل با ۱۴ شکایت ثبت شده و ۱۰۰ درصد پاسخ داده شده، خراسان شمالی با ۱۲ شکایت ثبت شده و ۱۰۰ درصد پاسخ داده شده، خراسان جنوبی با ۵ شکایت ثبت شده و ۱۰۰ درصد پاسخ داده شده و کردستان با ۲۰ شکایت ثبت شده و ۹۱ درصد پاسخ داده شده بهترین عملکرد در پاسخگویی را داشتند.
استانهای خراسان شمالی با میانگین ۹ روز، خراسان جنوبی با میانگین ۱۷ روز و آذربایجان شرقی با میانگین ۱۸ روز بهترین عملکرد را در زمان پاسخگویی داشتند.بیشترین شکایات ثبت شده در استان تهران با ۱۵۳ شکایت، اصفهان ۸۵ شکایت، فارس ۶۵ شکایت، قم و کرمان هر کدام ۵۷ مورد شکایت ثبت شده است. به ترتیب دستگاههای دارای بیشترین شکایت نیز مربوط به اتاق اصناف ایران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. ضعیف ترین عملکرد پاسخگویی مربوط به استان زنجان با ۲۵ درصد، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی با ۴۲ درصد است.
نظر شما