به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایلنا؛ پس از یک تاخیر طولانی شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در ۲۳ فرودین ماه سال ۱۴۰۰ تشکیل جلسه داد تا برخی از محصولات کشاورزی و همه از مهمتر قیمت گندم تعیین تکلف شود.

تعطیلی شورا در پایان سال گذشته با اعتراض رئیس جمهور به قیمت‌های تعیین شده اتفاق افتاد و این تعطیلی به رغم آغاز برداشت گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی کشور ادامه داشت تا جایی که بلاتکلیفی کشاورزان برای قیمت خرید دسترنج‌شان صدای آن‌ها را درآورد. 

بنیاد ملی گندمکاران به عنوان نماینده کشاورزان وارد عمل شد و ضمن متهم کردن دولت به تمکین نکردن از قانون با ارسال نامه این تخلف مغایر با قانون را به اطلاع مراجع ذی صلاح حاکمیت رساند. این بنیاد نامه‌های جداگانه به دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، رئیس مجلس و همچنین کمیسیون کشاورزی مجلس ارسال کرد و نسبت به نتایج منفی تخلف دولت از قانون تذکر داد.

در نهایت ۶ نفر از اعضای شورا اعلام کردند اگر دولت اجازه تشکیل جلسه ندهد و اعضای دولتی شورا از حضور در جلسه خودداری کنند، خودشان به طور مستقل قیمت‌های مصوب محصولات از جمله گندم را تعیین و اعلام خواهند کرد. چراکه بر طبق قانون شورا می‌تواند با حضور ۶ نفر از اعضا تشکیل جلسه داده و به تعیین قیمت محصولات کشاورزی بپردازد و آن‌ها را مصوب کند.

این اقدامات منتج به قول وزیر برای تشکیل جلسه شد تا قیمت محصولات گندم تعیین و اعلام شود، اما جلسه شورا بدون تعیین قیمت محصولات کشاورزی یافت. با بی‌نتجه ماندن دوباره جلسه شورا فشار بر وزیر جهادکشاورزی و رئیس جمهور افزایش یافت تا اینکه روز گذشته رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یک‌ هزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبلی گندم اضافه کرد و به این ترتیب، با رویه دولت، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، از ۴ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت.

هر چند بر اساس قانون تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم باید در شورا انجام می‌شد و اعلام آن در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خارج از مسیر قانونی بود، اما به گفته کاظم خاوازی وزیر جهادکشاورزی؛ قیمتی که امروز به تصویب رسید عددی بود که بنیاد ملی گندمکاران آن را اعلام کرده بود که این بنیاد متشکل از کشاورزان است و ما به احترام آنان همین قیمت را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کردیم که با حمایت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید.

اما آیا واقعا این قیمت مورد قبول گندمکاران است؟ دغدغه اصلی آن‌ها درباره خرید تضمینی گندم چیست؟

علی‌قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در گفت وگو با ایلنا در پاسخ این پرسش‌ها گفت: این قیمت نزدیک به قیمتی است که مورد قبول گندمکاران بوده که از آنالیز قیمت به آن رسیده‌ایم.

وی ادامه داد: آنالیز قیمت ما بر اساس متوسط هزینه تولید و عملکرد در هر هکتار و در نظر گرفتن سایر مولفه‌های موثر در تولید بوده است.

به گفته وی؛ قیمت ۵ هزار تومان کف قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن ۲۰ درصد سود برای کشاورزان بوده که مورد تائید کشاورزان است.

ایمانی یادآور شد: قیمت سال گذشته خرید تضمینی حدود ۲ هزار ۵۰۰ تومان بود که در ابتدا قیمت ۴ هزار تومان برای سال جدید در نظر گرفته شد، اما با توجه به مشکلات خشکسالی و تورم موثر بر هزینه‌های کشت به قیمت ۵ هزار تومان افزایش یافت.

وی در پاسخ به این پرسش که اما دولت به صراحت قیمت را به ۵ هزار تومان افزایش نداده و شرط پرداخت آن را جایزه تحویل سریع قرار داده است، گفت: شاید نگاه دولت تشویق کشاورزان برای تحویل گندم بوده است، اما در عمل هر زمان گندمکاران اراده به تحویل محصول کنند با قیمت عنوان شده از کشاورزان خریداری می‌شود.

ایمانی نگرانی مهم در این زمینه را کمین دلالان برای خرید گندم از کشاورزان و خروج آن از مسیر خرید دولتی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: اگر دولت منابع مالی خرید را تامین نکند و پرداخت‌ها تسهیل نشود و به موقع نباشد، دلالانی که در کمین این شرایط بودند وارد شده و گندم را از مسیر خرید دولتی خارج می‌کنند.

این سخنان درحالی است که روز گذشته مسئولان وزارت جهادکشاورزی اعلام کردند: مدت زمان پرداخت هم اکنون حدود ۲ هفته است، اما ممکن است در اوج برداشت که اوایل تیرماه است به ۲۰ روز الی یک ماه هم برسد.