به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی قبل خبر گم شدن ۳ میلیون تن فولاد در رسانه‌ها پیچید. ۳ میلیون فولاد از ۳۰ میلیون فولاد تولیدی کشور گم شده و این یعنی مشخص نیست ۱۰ درصد از فولاد تولیدی کشور به چه سرنوشتی دچار شده است. فولادی که نه سر از زنجیره تولید در آورده و نه صادر شده، سرنوشت نا معلوم حجم عظیمی از فولاد که هیچ فرد یا گروهی حاضر به پاسخگویی درباره آن نیست.
در کمترین حالت با در نظر گرفتن قیمت ۴۰۰ دلار برای هر تن شمش فولاد در بازارهای جهانی این ۳ میلیون فولاد گم شده می‌تواند بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزش داشته باشد. با احتساب قیمت حدود ۲۳ هزار تومان برای نرخ ارز این مقدار را می‌توان حداقل ۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری کرد.
متوسط قیمت بورس کالا برای اقلام فولادی ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان برای هر تن فولاد است؛ با در نظر گرفتن قیمت ۱۱ میلیون تومان برا هر تن فولاد این حجم فولاد گم شده می‌تواند بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان ارزش داشته باشد. رقم چشمگیری که مسئولان ساده‌تر از آنچه که تصور می‌کنید از کنار آن گذشتند.
عباس هاشمی دبیر کل انجمن لوازم خانگی کشور ر گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مجموع نیاز صنعت لوازم خانگی به فولاد حدود ششصد تا هفتصد هزار تن است که شامل ورق های روغنی، گالوانیزه، گالوالوم، رنگی ، هات لمینیت و استنلس استیل می‌شود.
این یعنی حجم فولاد گم شده حدودا ۵ برابرمجموع نیاز سالانه صنعت لوازم خانگی در کشور است؛ رقم چشمگیری که بیش از حد تصور ماست.
شرکت ملی فولاد: مسئولیتی در قبال گم شدن فولاد در چرخه توزیع نداریم!
برای پیگیری موضوع به سراغ شرکت ملی فولاد رفتیم، این شرکت اعلام کرد که با توجه به واگذاری شرکت‌های فولادی به بخش خصوصی دیگر هیچ دخالت و نظارتی بر فروش اقلام فولادی در کشور ندارد. این شرکت که از شرکت‌های تابعه و زیر مجموعه‌های سازمان ایمیدرو محسوب می‌شود، مسئولیتی را در قبال شبکه تولید و توزیع فولاد در کشور نپذیرفت.
پیگیری ما به اینجا ختم نشد و در ادامه سراغ معاون معدنی وزارت صمت را هم گرفتیم، اما این مقام مسئول نیز چندان تمایلی به پاسخگویی نداشت. اسدالله کشاورز که در آخرین روزهای سال ۹۹ به عنوان سرپرست معاونت صنایع وزارت صمت منصوب شد و تا امروز هیچ فعالیت رسانه‌ای نداشته است، گویا قصد دارد آخرین روزهای دولت را در حیاط خلوت رسانه‌ای بگذراند.
بنابراین هیچ یک از مسئولان حوزه فولاد زیر بار پاسخگویی درباره این موضوع نمی‌روند و موضوع تعیین تکلیف نشده باقی مانده است، با ادامه دار شدن این ماجرا عده‌ای صحبت از قاچاق آن را به میان آورده‌اند و عده‌ای هم این موضوع را خطاب به خودشان گرفته و ابراز ناراحتی کرده‌اند.
احمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در گفت‌وگویی ابهامات مطرح شده پیرامون انتشار این خبر را تشریح کرد و گفت: ۳ میلیون تن محصول فولادی (میلگرد) اگر با تریلی حمل شود، ۱۲۰ هزار تریلی باید به صف شوند و براین اساس صف چند کیلومتری به راه می‌افتد. برای انتقال کالا به عراق مرزهای مهران، باشماق، شلمچه و خسروی باز هستند که می‌توان کالا صادر کرد، آیا تریلی می‌تواند از جاده کوهستانی این حجم محصول فولادی را قاچاق کند؟ مگر میلگرد، اتو و لوازم خانگی است که بشود توسط کولبران قاچاق کرد؟
او از انتشار اخبار غیرواقعی توسط عضو انجمن فولاد گلایه کرد و افزود: نوردکاران به تمامی تعهداتشان در بورس کالا در سال گذشته متعهد بودند و حدود ۱۶۷ درصد تعهداتمان را در سال۹۹ عمل کردیم. اما برخی از شرکت‌های فولادی که کل زنجیره را تولید و صادر می‌کنند، بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده به تعهداتشان عمل نکردند به طوری که از ۳۰ میلیون تن شمش تولیدی‌شان در سال گذشته، حدود ۳میلیون و ۴۰۰ هزار تن در بورس کالا عرضه کرده و ۶ میلیون تن نیز صادرات داشته‌اند. در این میان، آمار حدود ۲۰میلیون تن شمش مشخص نیست که احتمالاً در بازار آزاد فروخته شده است.
اگر چه قاچاق در حوزه فولاد وجود دارد و وجود محصولات فولادی ایرانی در بازارهایی که صادراتی با آن‌ها صورت نگرفته می‌تواند آن را تایید کند اما ۳ میلیون تن فولاد نمی‌تواند به صورت قاچاق از کشور خارج شود. تنها موضوعی که می‌تواند دلیل ناپدید شدن این میزان از فولاد باشد، فروش بدون فاکتور، در بازار آزاد است.
علی رغم ممنوعیت عرضه خارج از شبکه فولاد؛ بازار آزاد این محصول یکی از داغ‌ترین بازارهای کشور است. اختلاف قیمت چشمگیر بازار آزاد محصولات فولادی و نرخ بورس کالا بهانه‌ای شده تا محصولات فولادی به جای فرایند تولید سر از بازار آزاد در بیاورند و پای احتکار و دلالی به میان کشیده شود. زمانی که از دلالی صحبت می‌کنیم خبری از فاکتور و رسید نیست و این یعنی فولاد می‌تواند بدون ثبت در سازوکار رسمی خرید و فروش فولاد، به بازار آزاد عرضه شود.
نادری مدیر عامل سابق شرکت ملی فولاد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه صنعت تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: آقای شهرستانی در این خبر به انبار شدن محصولات فولادی و احتکار در این حوزه اشاره داشت. موضوعی که پدیده جدیدی در صنعت فولاد محسوب نمی‌شود و همیشه وجود داشته است اما حالا با انتظارات تورمی که در کشور وجود دارد، بدتر هم شده است. انتظارات افزایشی در کشور وجود دارد که افراد ذینفع مختلف را به سمت احتکار می‌کشاند. از تولیدکننده فولاد گرفته تا کارخانه‌های مصرف کننده ممکن است در این فرایند نقش داشته باشند.
او ادامه داد: در دو سال گذشته همواره شاهد افزایش قیمت در محصولات فولادی بوده‌ایم و همین موضوع سبب شده بسیاری انتظار ادامه دار بودن این روند را داشته باشند. نمی‌توان گفت خود شرکت‌ها احتکار یا تخلف مشابهی مرتکب شده باشند اما دور از انتظار نیست که عده‌ای به دنبال کسب سود در فرایند عرضه مداخله کنند. برخی آن را موجودی داخل سیکل تولید و انبارها می‌دانند اما صحبت از حجم زیادی از فولاد در میان است.
او بیان کرد: توقع مردم این است که فارغ از تقاضای واقعی و غیر واقعی در بازار، هر کالایی که نیمه نهایی تو خطوط میرود؛ محصول نهایی آن در بازار عرضه شود. این امکان وجود ندارد که میله و ورق تولید شده باشد اما محصولی در قبال آن تولید نشده باشد.
مقصد گم شده ۲۷ هزار میلیارد تومانی صنعت فولاد هنوز مشخص نیست و هیچ یک از مسئولان صنعتی حاضر به پاسخگویی درباره این موضوع نیستند. سکوتی که در صورت ادامه دار شدن می‌تواند مسئولان را در جایگاه متهم قرار دهد.
اگر چه همان ابتدا انجمن فولاد سعی کرد تا به بهانه بروز اختلاف آماری و سایر بهانه‌ها به سادگی از روی موضوع بگذرند و وزارت صمتی‌ها هم در سکوت رسانه‌ای سعی داشتند تا آن را مشمول مرور زمان کرده و به فراموشی بکشانند اما حجم فولاد گم شده به قدری زیاد است که به سادگی از آن نگذریم و پیگیری‌های ما در این حوزه ادامه پیدا کند.
نظر شما