کمتر از یک‌ درصد سهامداران عدالت در انتخابات شرکت کردند/ دولت غیر قانونی عمل کرده است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: با وجود اینکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد آزادی سهام عدالت بر نقش نقش‌آفرینی مردم در مدیریت و مالکیت سهام عدالت تأکید شده است، اما اصرار سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مبنی بر برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت الکترونیک اولاً باعث حذف جایگاه قانونی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان‌ها شده است، ثانیاً در عمل در برخی استان‌ها کمتر از یک‌درصد سهامداران در این انتخابات شرکت کردند.  

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: در ۱۰ استان کشور، دادستان‌های استان رأی به ابطال برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به روش الکترونیکی با سازوکار موجود داده‌اند. دربقیه استان‌ها هم که انتخابات برگزار شده با مشارکت زیر یک‌درصد بوده است.  

وی با اشاره به نامه آزادسازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گفت: بعد از آزادسازی سهام عدالت، بر اساس تکلیفی که از سوی رهبری به شورای عالی بورس تفویض شده بود، این شورا آئین‌نامه‌ای تهیه کرد، اما اقداماتی که بعداً توسط سازمان بورس انجام شد، مغایر همین آئین‌نامه مصوبه خودشان بود.  

به گفته حیدری، در فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم رهبری در ۱۲ تیر ۸۴ اشاره شده بود که سهام عدالت با اولویت مالکیت مدیریت مردم به مردم داده شود، اما بعد از آزادسازی سهام عدالت در سال گذشته حدوند ۱۹ میلیون نفر از کسانی که روش مدیریت مستقیم را با تشویق سپرده‌گذاری مرکزی انجام داده بودند، روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند که در عمل این تعداد افراد از چرخه سهام عدالت خارج شدند و جزو سهامداران ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت قرار گرفتند.  

وی گفت:‌بقیه سهامداران عدالت که حدود ۳۰ میلیون نفر بودند از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به روش غیرمستقیم سهامدار عدالت شدند و این شرکت‌ها با تفسیر به رأی شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد بدون تصویب اساسنامه و بدون برگزاری مجمع وارد بورس شده و به عنوان شرکت پذیرفته شده در بورس قابل معامله شدند.  

وی با بیان اینکه شورای عالی بورس اختیار نسخ قانون و نادیده گرفتن قانون تجارت را ندارد، گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بدون تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع وارد بورس شدند و سهام آنها توسط همگان قابل خرید و فروش بود و هم‌اکنون عده‌ای از افرادی که غیرسهامدار عدالت بودند، با خرید سهام این شرکت‌ها در مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کرده‌اند.  

* دولت قانون را رعایت نکرد

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: در جریان برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری عدالت علاوه بر اینکه قانون اصل ۴۴ رعایت نشده، فصل ۵ قانون تجارت هم رعایت نشده و حتی مصوبه خود شورای عالی بورس هم به درستی اجرا نشده است و در برخی موارد، خلاف قانون اساسی هم عمل شده است.  

به گفته حیدری، براساس تبصره ۴ ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، ابتدا باید اساسنامه تصویب شود، بعد از آن مجمع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید برگزار شود. همچنین سهام شرکت های سرمایه‌گذاری از وثیقه دولت خارج شود و دراختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار گیرد. بعد از آن، باید از طرف هیأت مدیره شرکت‌ها درخواست پذیرش برای بورس ارائه کنند، در حالی که این ترتیبات آئین‌نامه در مورد پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس رعایت نشده و بدون تصویب اساسنامه و برگزاری مجمع، این شرکت‌ها وارد تابلوی بورس و قابل معامله شدند و هم‌اکنون عده‌ای با خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اعلام کاندیداتوری کرده و ۳۰۰ شخص حقیقی و یا شرکت در مجامع الکترونیکی برای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری اعلام کاندیداتوری کردند و این مغایر آئین‌نامه آزادسازی سهام عدالت و مغایر نامه ۲۶ خرداد سال ۹۹ از سوی رهبری به رئیس‌جمهور است که در آن تأکید شده بود مدیریت  و مالکیت سهام عدالت باید دراختیار مردم باشد، در حالی که اینجا شرایطی فراهم شده که تسلط شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ بر سهام عدالت مردم فراهم شده که این امر در نامه رهبری مورد نهی قرار گرفته بود.  

وی گفت:‌دولت حق دخالت در امور شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را ندارد و باید مواد ۳۴ تا ۳۸ کانون اصل ۴۴ و قانون تجارت در مورد مجامع شرکت‌ها رعایت شود، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی ورود کرده و انتخابات الکترونیکی مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را زیر سؤال بردند.  

حیدری این را هم گفت: با توجه به اینکه روش برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مغایر قانون تجارت بود، همچنین مدیریت سرمایه‌گذاران بزرگ و مدیریت دولتی بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نهی شده است، اما در عمل این موارد رعایت نشد.  

* نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در مجامع غیرقانونی شرکت نکردند

حیدری همچنین گفت: در جریان برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هیچ‌یک از نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در مجامع شرکت نکردند چون آن را خلاف قانون می‌دانستند و از طرفی میزان مشارکت سهامداران عدالت در استان‌ها زیر یک‌درصد بوده است، زیرا ۱۲ میلیون نفر از سهامداران عدالت اصولاً امکان مشارکت در رأی‌گیری الکترونیکی ندارند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ادامه داد: انتقاد ما این است که چگونه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که یک شرکت سهامی خاص با سهامداران خاصی است، برای سهامداران عدالت تعیین‌تکلیف می‌کند که حتما از طریق سامانه سجام در انتخابات الکترونیکی شرکت کنند در حالی که سهامداران عدالت در سامانه سهام عدالت از سال ۹۵ شناسایی شده و می‌توانستند از این طریق در انتخابات شرکت کنند.  

حیدری همچنین این نکته را گفت: علی‌رغم اینکه مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی می‌گوید که ثبت‌نام در سجام رایگان شده، اما بررسی صورت‌های مالی شرکت سپرده‌گذاری نشان می‌دهد بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد برای این شرکت از محل ثبت‌نام در سجام کسب شده است که نشان می‌دهد ۳۵ میلیون نفر از سهامداران عدالت که عمدتا اقشار ضعیف جامعه هستند، با پرداخت پول به شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی در سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت شده‌اند.  

وی همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که آیا شرکت‌های تعاونی شهرستانی عدالت باید تا ابد اختیار سهامداران خرد را داشته باشد، گفت: مجامع شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان هر سال برگزار می‌شود و این افراد منتخب سهامداران عدالت هستند و اصلاً قرار بود اعضای تعاونی‌ها به وکالت از سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حق رأی داشته باشند و در مجموع، حداکثر ۳۵۰ نفر به نمایندگی از کل سهامداران عدالت حق حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی داشته باشند، اما اکنون طبق طراحی سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، هریک از ۳۰ میلیون سهامدار عدالت باید جداگانه احراز هویت شده و در مجامع الکترونیکی شرکت کنند.  

حیدری اظهار داشت: در نامه رئیس‌جمهور در سال گذشته به رهبری سه پیشنهاد شده بود که یا مدیریت سهام عدالت به مدت پنج سال دراختیار دولت باشد یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF در بورس مدیریت شوند و یا اینکه به روش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و توسط مردم مدیریت شوند که مقام معظم رهبری در پاسخ دو روش مدیریت دولتی و مدیریت سرمایه‌گذاران بزرگ را نهی کرده بود و بر مدیریت و مالکیت مردم از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تأکید کرده بودند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی همچنین در مورد اینکه در برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به جای سرمایه‌گذاری کلان در مواردی مانند مانتوفروشی و یا فروشگاه سوپرمارکت سرمایه‌گذاری ناموفق داشتند، گفت: اگر کسی در یک مجموعه‌ای خلاف کند باید با او برخورد شود، نمی‌توان زیرساخت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را زیر سؤال برد، زیرا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مقایسه با سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی به نسبت سرمایه خود بازدهی بهتری داشته‌اند، بنابراین زیرساخت مشارکت مردم از طریق شرکت سرمایه‌گذاری استانی درست است، ‌اما اگر کسی خلافی کرده باید با او برخورد شود.