به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی‌سازی سیاست‌های این سازمان در مورد مولدسازی دارائهای دولت، خصوصی‌سازی و سهام عدالت را در صدا و سیما تشریح کرد.
مالک رحمتی گفت: منظور از مولدسازی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و راکد دولتی و نه فروش دارایی و اموال دولت است. در دولت سیزدهم و دوره جدید فرآیند واگذاری‌ها از جمله سهام عدالت و سایر واگذاری‌های اصل چهل و چهاری تمرکز بر شناسایی و مشارکت تعاونی‌های واقعی مردمی است اما از بخش خصوصی که به دنبال اخراج کارگر و زیان دهی و تخریب و تعطیلی بنگاه و یا سواستفاده از اموال واگذار شده داشته باشد جایی در این فرآیند ندارد.
به گفته رحمتی، در اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی متاسفانه در تمام دولت‌های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب نیز به آن انتقاد و اشاره داشته‌اند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی بیان کرد: در واگذاری‌های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می‌کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی‌سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است و بطور حتم می‌بایست خریداری که می‌خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد، باید الزامات مدیریت بهره ورانه و مدل کسب و کار خود را در شش محور به سازمان خصوصی‌سازی پاسخ دهد.
وی اضافه کرد: اصلاحیه قانون‌اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ هم اکنون در دولت به جمع بندی رسیده و بر این اساس رویکرد جدید سازمان خصوصی‌سازی کشور ترسیم شده است بنابراین تقدم و تاخر در واگذاری‌ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود. از این پس هر خریداری برای حضور در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست طرح توسعه و دانش فنی و همچنین منابع و تجهیزات لازم و غیره ارائه دهد و برنامه ۵ ساله خود برای چشم‌انداز سودآوری بنگاه، مدیریت جریان نقد عملیاتی، سهم بازار و مدیریت بنگاه اقتصادی واگذار شده را ارائه و به تایید برساند.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، پذیره‌نویسی ۲ هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در عرض ۲ روز نمونه‌ای موفق از روش جدید واگذاری شزکت‌های اصل چهل و چهاری بود که از طریق بازار سرمایه با مشارکت ۹۵ هزار سهامدار حقیقی و همچنین مشارکت ۵۰ درصدی شرکت‌های حقوقی محقق شد.
رحمتی گفت: پذیره‌نویسی طرح این شرکت دولتی که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار داشت با مدلی انجام گرفت که پس از کاهش ۳۰ درصدی سهام دولت در این شرکت فاقد تولید، الباقی سهام از طریق بازار سرمایه بفروش رسید تا تامین مالی این طرح سازگار با محیط‌زیست با موفقیت انجام شود.
پول‌های سرگردان زیادی در دستان مردم است که با ایجاد بستر برای عموم مردم که با اطمینان بدانند که می‌توانند از سرمایه‌گذاری خود سود ببرند، می‌توان فرآیند واگذاری‌ها را با مشارکت عموم مردم تسری داد.
بنابر اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی، تا کنون برای بیش از ۴۹ میلیون ایرانی سهام عدالت تخصیص و توزیع شده و قرار است برای مشمولان جدید که قریب به بیش از ۴ میلیون نفر از شهروندان کشور می‌شوند، سبدی از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام تشکیل و تعیین شود.
وی گفت: حدود ۲۰ روزقبل این سبد به ارزش هر نفر به مبلغ ۱۰ میلیون‌تومان تعیین شده که باید به تعدادی از هم وطنان مشمول دو یا سه دهک تقسیمات درآمدی و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده شود.
به باور رحمتی، مطابق قانون می‌بایست تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام برای تخصیص سبد سهام عدالت مشمولان جدید این دارایی و تصویب از سوی هیات دولت معرفی می‌کردیم که هم اکنون این سبد با حضور سهام ۱۲ شرکت سودآور به ارزش ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تصویب به هیات دولت تقدیم شده است. پایش دقیق شرکت‌های واگذار شده در دوره جدید سازمان خصوصی‌سازی با حساسیت بالایی دنبال و نظارت می‌شود و با تکیه بر ضمانت اجرای قوی قانونی موضوعات مختلف اعم از اشتغال، تاخیر در واریز حقوق و دستمزد کارگر، روند سودآوری و بهره‌وری کارآمد بنگاه واگذار شده رصد می‌شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی این را هم گفت: در حوزه مولدسازی، خواهش ما در سازمان خصوصی‌سازی مطالبه گری رسانه‌ها درباره این موضوع است، چرا که معتقدم گره گشایی از پروژه‌های نیمه کاره کشور، حل اشتغال و کمک به حتی کاهش قیمت مسکن برای مردم با این طرح که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست محقق می‌شود. بنای کار سازمان خصوصی‌سازی در دوره جدید تبدیل دارایی منجمد و پروژه نیمه کاره به دارایی کارا و اتمام پروژه‌ها با چشم‌انداز سودآوری است و نه به معنای فروش دارایی ملک و اموال.
وی گفت: تا پایان امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌های راکد و بلااستفاده دولتی برای اتمام پروژه‌ها و حضور سرمایه‌گذاران محقق خواهد شد البته در برخی پروژه‌ها قانونگذار امکان تهاتر دارایی با طلبکاران دولت را فراهم کرده که کارگشا خواهد بود.
اعضای هیات عالی مولدسازی ریالی دریافت نکرده و نخواهد شد.مطالب مولدسازی از سوی منتقدان یا به درستی مطالعه نشده یا اطرافیان و مشاوران آنها بطور صحیح منتقل نکرده‌اند.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مولدسازی و تبصره‌های ذیل آن به وقوع هزینه‌های اجرایی و کارمزد به عنوان درآمد مجری و مصارف آن و حتی نظارت سازمان حسابرسی کل کشور تصریح شده است. در حیطه تصمیمات هیات عالی مولدسازی با توجه به خلاهای گذشته در هیات واگذاری به تصمیم گیری فقط امنیت خاطر داده شده است تا قیمت گذاری، فروش و مولدسازی ظابطه مند شوند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: اعضای شورای‌عالی مولدسازی فقط در برابر تصمیم مبتنی بر خرد جمعی مصون هستند. تاکنون ۱۷ جلسه شورای‌عالی مولدسازی بدون حتی یک غائب با حضور تمام اعضا برگزار شده است.
وی گفت: به غیر از ۴ استان قزوین با ۷۰۳ طرح نیمه تمام، زنجان با ۷۰۰، سمنان با ۸۵۳ و البرز با ۳۵۳ طرح نیمه تمام و املاک راکد در الباقی استان‌های کشور بیش از هزار پروژه نیمه تمام دولتی وجود دارد. طرح مولدسازی برای فروش دارایی و اموال نیست می‌بایست مسئله نظام و کشور را در باز کردن قفل نقدینگی حل کند.
به گفته رحمتی، طرح‌های عمرانی نیمه تمام دولت باید از طریق فروش یا پذیره‌نویسی در بازارسرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و خصوصی، معاوضه، برون سپاری مدیریت پیمان، تکمیل طرح به میزان مازاد آن، توقف طرح‌های فاقد توجیه و غیره باید مولدسازی شوند.
به غیر از هیات عالی مولدسازی در این سطح چه کسی می‌تواند با قاطعیت در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی فصل الخطاب اجرای پروژه‌ها باشد؟
وی گفت: به زودی مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد از طریق بازار سرمایه از جمله از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های پروژه و غیره را آغاز می‌کنیم. ۱۵ درصد سهام سایپا و بخشی از سهام ایرانخودرو همچنان در فهرست واگذاری هاست که به دلیل وثیقه‌گذاری با ایراد مواجه هستند.
رحمتی گفت: سازمان خصوصی‌سازی از بدو فعالیت تا کنون تعداد ۹۱۷ بنگاه واگذار شده به بخش خصوصی اعم از بلوکی، تدریجی، رددیون و سهام عدالت و ترجیحی؛ فقط ۲۲ مورد قرارداد بنگاه هایی که واگذار شده‌اند هم اکنون فسخ و ابطال شده است.بنگاه‌های فسخ شده که ۹ شرکت، ۲ سیلو، دو کشتارگاه و ۹ جایگاه سوخت را شامل می‌شود.
نظر شما