به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به تقدیم و اعلام وصول طرح احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ به هیئت رئیسه مجلس گفت: جمع بندی ما در کمیته اصلاح ساختار بودجه بعد از بحث و بررسی‌ها، تدوین طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ با حدود ۱۳ حکم بود که البته برخی از این احکام قابلیت تبدیل به یک قانون مجزا را دارند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: ما بعد از صحبت با دکتر قالیباف رئیس مجلس، سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به این نتیجه رسیدیم که اگر بحث اصلاح ساختار را در روند قانونگذاری قرار دهیم با توجه طرح‌ها و لوایح در نوبت بررسی در صحن احتمالا مجلس نتواند در موعد مقرر این احکام را در اختیار دولت قرار دهد تا آنها در بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر دولت اعلام کرد، برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۰ قطعا خلا قانونی وجود دارد و باید مجلس برای ما الزام قانونی قرار دهد، بنابراین در جلسه با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شد، طرحی را تحت عنوان احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ با یک ماده واحده برای الزام دولت به اصلاح بودجه سال آینده ارائه کنیم.
وی بیان کرد: تمام موارد در طرح احکام اصلاح ساختاری بودجه غیر از بحث صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی تقریبا لحاظ شده است، موضوع مالیات هم که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و درآمد آن بعد از تصویب در بودجه دولت ذکر خواهد شد و اینگونه یک مازاد درآمد برای بودجه دولت بوجود خواهد آمد که عملا کسری احتمالی را رفع می‌کند.
زنگنه ادامه داد: حکم الزام دولت به تعریف شناسه پرداخت و پرداخت به ذینفع نهایی مهمترین بحث در اصلاح شکلی بودجه است که موجب شفافیت بالای بودجه خواهد شد، به این صورت تمام پرداخت‌های دولت از خزانه به دستگاه‌ها با پول نقد انجام نمی‌شود.
پرداخت‌ها مطابق یک شناسه به حساب دستگاه‌ها واریز شود
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس اظهار کرد: براساس این حکم پول به ذینفع نهایی پرداخت می‌شود و دیگر پول وارد دستگاه‌ها و بعد استانداری‌ها و شهرستان‌ها و ... نمی‌شود، پیش از این بحث انحراف از بودجه هم بوجود می‌آمد اما اکنون با تصویب این حکم پرداخت‌ها مطابق یک شناسه به حساب دستگاه‌ها واریز می‌شود و بعد از آن هم به راحتی به اطلاعات لازم در این مورد می‌توان دست پیدا کرد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: اکنون اگر از یک وزیر درباره میزان بودجه دستگاه‌ها و حوزه زیر نظرش سوالی انجام دهید، اطلاعی از میزان آن ندارد اما اکنون عملا نظام بودجه قابل انتقال میان دستگاه‌ها به صورت اعتباری انجام خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه براساس یکی دیگر از احکام اصلاح ساختار بودجه کلیه پرداخت‌های حمایتی باید در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه با کد شناسه پرداخت ثبت و انجام شود، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از جامعه در شرایط کنونی به نوعی یارانه دریافت می‌کنند که شفافیت لازم در این میان وجود ندارد و با ایجاد این سامانه مشکل رفع خواهد شد.
وی درباره حکم دیگری مبنی بر تسویه خوراک تحمیلی شرکت‌های دولتی به غیردولتی گفت: کمیته اصلاح ساختار بودجه در این بخش هم شرکت‌های غیردولتی از جمله پالایشگاه‌ها را ملزم کرده که ضمانت نامه بانکی در قبال تحویل خوراک خود ارائه دهند که این موضوع موجب می‌شود، بشکه نفت تبدیل به عدد و رقم شود و اینگونه امکان نظارت و ایجاد شفافیت بیشتر می‌شود.
زنگنه ادامه داد: در بند دیگری از طرح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع تنظیم، تسلیم، اجرا و تفریغ بودجه باید به تفکیک برنامه اجرایی، بهاء تمام شده و مقدار کمی هدف باشد و از این پس بودجه‌های تخصیصی به سازمان‌ها در قبال یک بودجه کمی خواهد بود یعنی دیوان محاسبات می‌تواند از منظر برنامه به نظارت هزینه‌کرد بودجه‌ها بپردازد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با تاکید براینکه بحث کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها هم در این طرح دیده شده است، گفت: با توجه به حمایت از شعار سال مبنی بر جهش تولید ما در طرح احکام بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد دادیم که ۵ درصد از مالیات بخش تولیدی و خدماتی کسر و در مقابل ۱ درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود زیرا مالیات بر ارزش افزوده بر میزان مصرف دریافت می‌شود.
بخش‌های تولیدی به نسبت سایر کشورها مالیات زیادی می‌دهند
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: بخش‌های تولیدی ما متاسفانه به نسبت سایر کشورها مالیات زیادی می‌دهند و در این حکم معافیت‌های جغرافیایی هم برداشته شده زیرا تاکنون مناطق ویژه از یک بی‌عدالتی در حوزه مالیات برارزش افزوده برخوردار بودند که با این حکم حذف می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: ما در موضوع پرداخت هرگونه وجه در حوزه مناقصات هم ذی‌حساب را موظف به ثبت آن در سامانه ستاد یا معاملات دولت کرده‌ایم که این اقدام موجب شفافیت در بودجه می‌شود.
افزایش هرگونه حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از مصوبه شورای عالی کار ممنوع می‌شود
وی با اشاره به حکمی در بحث شرکت‌های دولتی هم اظهار کرد: ما افزایش هرگونه پرداختی و حقوق را در شرکت‌های دولتی بیش از مصوبه شورای عالی کار ممنوع کرده‌ایم، متاسفانه این شرکت‌ها اخیرا از مصوبه افزایش ۵۰ درصدی هیئت دولت نهایت استفاده را انجام داده‌اند و براین اساس بار دیگر شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی هستیم.
زنگنه با بیان اینکه فراهم کردن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و اجرای بودجه یکی دیگر از احکام اصلاح ساختار بودجه است، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف به ایجاد شرایطی است که دیوان محاسبات بتواند به صورت برخط بر فرایند اجرا و تخصیص بودجه نظارت کند که با وجود تعریف شناسه این موضوع امکانپذیر خواهد بود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تا طی این هفته طرح احکام بودجه ۱۴۰۰ از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شود تا در روز یکشنبه هفته آینده این کمیسیون نظر خود را اعلام و بعد از آن با یک مکانیزمی در صحن بررسی و تصویب شود.
نظر شما