نرخ ارز در ۲سال آینده افزایشی است نه جهشی| بازگشت تقاضاهای ۳گانه در بازار ارز در نیمه دوم سال

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار ؛ قیمت ارز به یکی از بهانه های انتقادی به دولت روحانی و  برنامه های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی بدل شده است. اما واقعیت های اقتصادی و مولفه های اثر گذار در تعیین نرخ آنها چیست و مسیر نرخ ارز در طول دولت بعدی چگونه است؟ آیا می توان نرخ ارز را کنترل کرد؟   این سئوالات موضوع گزارشی است که در نشستی با حضور اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی  به بحث گذاشته شده که خلاصه آن را  در زیر می خوانید:

سه نوع ریسک ناشی از توافقات

دکتر احمد عزیزی کارشناس اقتصادی و مدیر عامل پیشین بانک ملی PLC لندن  درباره روند نرخ ارز در سالهای آینده می گوید: اصولا قیمت ها و نرخ ها به طور کلی در اقتصاد علامت هستند نه علت!  در نتیجه هر کس که خواست تا با این علامت ها برخورد کند و یا آنها را درست کند، بدانید که عوام فریبی می کند و کسانی که با نرخ ها و قیمت ها می جنگند و مقابله می کنند  دولت های مستاجل هستند و نخواهند توانست به نتیجه مطلوب برسند.  

وی درباره پیش بینی وضعیت  نرخ  ارز های خارجی در دولت بعدی گفت: درباره ریسک های پیش رو ودر ارتباط با توافقات برجامی سه گزینه وجود دارد:

۱- به نتیجه نرسیدم برجام

۲- ضعف در برجام و

۳- ضعف در احیای برجام

که همه اینها  باعث تشدید مهاجرت سرمایه  و  عدم تعادل در بازار  ارز خواهد شد.

وی به مشکل تورم ساختاری اشاره کردو گفت: همچنین در حوزه عملکردی دولتها ها هم باید عنوان کرد که دولت در یکتا دوماه بعد از استقرار با واقعیت ها  مواجه خواهد شد و لذا اصرار  ابتدایی کنترل نرخ ارز را نخواهد داشت.

عزیزی هشدار داد که اگر نرخ تنزیل ارز در محدوده ۴۰ درصد  سالانه  نباشد همان پدیده  دهه ۸۰ و ۸۶  اتفاق خواهد افتاد.

وی پیش بینی کرد: اگر انضباط مالی دولت سختگیرانه باشد حتی با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات و با توجه به تمایلات انتظارات عمومی و دولت نرخ دلار  در محدوده ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در سال جاری خواهد بود و لذا به فعالان اقتصادی توصیه می شود  هر چه می توانید مواد اولیه مورد نیازز خود را  برای تولید فراهم کنید.

پدرام سلطانی: به دو دلیل ما گریزی از افزایش نرخ ارز  نداریم که یکی  پولی شدن جبران کسری بودجه است و دیگری اجبار در فروش نرخ ارز در بازار که  در هر سناریوی با توافق و بی توافق باید گران تر به فروش برسد اما ارز با جهش مواجه نخواهد شد

بادکنک سوراخ دائم باد می شود

 پدرام سلطانی رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش نیز گفت:  روند هزینه های دولت نشان می دهد که وضعیتی  بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه  داریم که در سال آینده  این اعداد نیز بزرگتر خواهد شد و دولت  در سالهای بعد ناچار خواهد بود از محل فروش ارز به بانک مرکزی و فروش آن در بازارتامین بودجه اش را داشته باشد و در واقع به نوعی  بودجه همچنان در گروگان ارزهای نفتی و فراوردهای ان خواهد بود.

 وی افزود:  امسال پیش بینی شده که حتی با تکمیل مذاکرات، دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد تا حدود ۸.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص دهد و از این رو چاره ای ندارد جز افزایش  قیمت ارز که البته  افزایش قیمت ارز مانند سالهای اخیر جهشی نبوده اما روندی رو به رشد خواهد داشت.

وی همچنین برای سال ۱۴۰۱ نیز پیش بینی کرد که با توجه به سر رسید  اوراق و سودهای آن بهمنی از نرخ سود اوراق قرضه بر سر دولت آوار شود و کسری بودجه باز هم افزایش یافته و ناگزیر تورم و افزایش نرخ را در سال آینده شاهد باشیم.

 نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: به دو دلیل ما گریزی از افزایش نرخ ارز  نداریم که یکی  پولی شدن جبران کسری بودجه است و دیگری فروش نرخ ارز در بازار که باید گران تر به فروش برسد.

وی در عین حال تاکید کرد: در سناریوهای محتمل با توافق ویا بی توافق بازار ارز با جهشی مواجه نخواهد شد.  

وی همچنین به قاچاق کالا و فرار سرمایه از کشور اشاره کرد و گفت:  قاچاق  در دو دهه ابتدای قبل از انقلاب یک امری شبیه سایر کشورها بود  اما با این سیاست های نادرست ارزی، تعرفه ای و سیاست های نادرست  حمایتی از برخی از صنایع،  قاچاق به یک امر سامان یافته بدل شده و یک سازماندهی  گسترده و ذینفوذی پیدا کرده  که جمع کردن قاچاق کار و سوخت آن کار سختی است

سلطانی با بیان این که روند های مخرب اقتصاد و عدم تلاش برای افزایش سرمایه های اجتماعی  باعث خروج سرمایه شده و به این راحتی  نمی توان این روند را  معکوس کرد، گفت: متاسفانه بازار ارز مانند بادکنکی است که  از چند جهت  سوراخ شده وهرچه آن را باد کنیم  نمی توان به این راحتی به شکل گذشته اش برگرداند.

محمد لاهوتی: نرخ در داخل کشور بر اساس تئوری های اقتصادی بدون توجه به ماهیت و  ساختارهای اقتصادی و عالَم واقع  تعیین می شود

توزیع ارز و نرخ دست است

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز گفت: شیر عرضه و  کنترل تقاضای ارز در اختیار دولت است اما بر اساس تجارب سالهای ۹۱ و ۹۶ برآوردها این است که تزریق نرخ ارز برای کاهش قیمت ها رخ می دهد ولی با افزایش فشارها و مواجهه دولت جدید با واقعیات اقتصادی رفتار آن منطقی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در همه دولت ها به استثنا یک دولت پس از انقلاب معمولا فنر نرخ ارز جمع شده و در دولت بعدی باز شده افزود: این روند افزایش قیمت دلار تا زمانی که منابع بودجه از محل منابع  ارزی تامین شود ادامه دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم که منطق علم اقتصاد بر وضعیت اقتصاد کشور ما هم  استقراریابد. باید  امیدوار بود تا در دولت آینده موضوع قیمت ارز به عنوان یک تابو دیده نشود و ما شاهد  رها شدن ناگهانی این فنر و یا جمع شدن تصنعی آن نباشیم زیرا واردات، تولید و صادرات منوط به ثبات در بازار ارزی است.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات بر این باور است که  نرخ در داخل کشور بر اساس تئوری های اقتصادی بدون توجه به ماهیت و  ساختارهای اقتصادی و عالَم واقع  تعیین می شود.

محمد مهدی طباطبائی:ورم و نرخ ارز روند الا کلنگی در ساختار اقتصادی ما در دولت ها دارند و تقاضایی که در چند ماه گذشته سرکوب شده به همراه تقاضای پسا کرونا وفرار سرمایه باز خواهد گشت. لذا نمی توان چندان امیدی به ثبات نرخ ارز داشت ولی می توان امید داشت که رشد نرخ ارز روند کند تری را تجربه کند

بازگشت تقاضاهای سه گانه در شش ماه دوم
محمد مهدی طباطبایی مشاور کنفدراسیون صادرات نیز در این باره گفت: تجربه و وضعیت فعلی در ۶ ماهه اول امسال نشان می دهد که  طبق روند دوره های انتخاباتی  اقتصاد به حالت اماده اما سکون «استند بای»  در آمده و تا استقرار دولت جدید ۶ ماه از سال گذشته و در شش ماهه دوم وارد فاز بعدی اقتصاد خواهییم شد.

وی با اشاره به سیکل های تکراری در تغییر دولت ها و رابطه آن با نرخ ارز افزود: تورم و نرخ ارز روند الا کلنگی در ساختار اقتصادی ما در دولت ها دارند و تقاضایی که در چند ماه گذشته سرکوب شده به همراه تقاضای پسا کرونا وفرار سرمایه باز خواهد گشت. لذا نمی توان چندان امیدی به ثبات نرخ ارز داشت ولی می توان امید داشت که رشد نرخ ارز روند کند تری را تجربه کند.